الإدارة المركزية للشؤون المدنية.. تطلق تعاملاتها على” بساط أخضر” أتمتة جديدة ومساحات رحبة للأداء المرن.. اختصرت رحلة الألف ميل “بخطوة”

أخبار سورية

الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦

لم تتوقف المديرية العامة للأحوال المدنية عن أداء دورها بالرغم من تعرّضها للتخريب الممنهج من قبل المجموعات المسلحة، ويمكن القول بثقة مطلقة: إن مديريات الشؤون المدنية في المحافظات أفشلت جميع المحاولات التي تمت لإخراجها من ساحة العمل بقصد تعطيل خدماتها، ولكن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الإدارة المركزية للشؤون المدنية بفتح العديد من الشعب، ومكاتب الخدمة التي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين، وقدمت الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية، وقامت بتسهيل الإجراءات أمامهم.

تعاون إيجابي
حرص أحمد رحال مدير عام الأحوال المدنية  خلال لقائنا به على تقديم كافة الإجابات عن تساؤلاتنا، والحق يقال كان لتعاونه وتجاوبه وصراحته دور كبير في تغطية كافة جوانب الموضوع، والرد على الكثير من التساؤلات التي تثار في الأوساط الشعبية بمختلف فئاتها وتسمياتها.

تبسيط معاملات الناس
الإجراءات والخطوات التي قامت بها إدارة الشؤون المدنية لتبسيط معاملات الناس، وبالأخص إصدار البطاقة الشخصية، كانت في مقدمة القضايا التي تناقشنا فيها مع رحال الذي بيّن أنه تم افتتاح مركز خدمة في بناء المرجة (بناء العابد)، وهو متكامل في تقديم خدمات الأحوال المدنية لجميع أبناء المحافظات المقيمين في دمشق، وريف دمشق، حيث يحتوي هذا المركز على عدد من نوافذ الخدمة، وكل منها معني بنوع محدد من الخدمات، وهناك أيضاً الشعبة المركزية التي هي عبارة عن أمانة سجل مدني مركزية لكل أبناء محافظات حلب- الحسكة- دير الزور- الرقة- ادلب، وتقوم بتسجيل واقعات الأحوال المدنية، ومنح البيانات، إلى جانب  شعبة الفاكسات التي تقوم باستكمال وثائق الأحوال المدنية، وإرسالها إلى المديريات غير المخدمة عن طريق الشعبة المركزية بواسطة الفاكس لتنفيذ الواقعة، مكان قيد الشخص، وتعاد بعد التنفيذ لتسلّم لصاحبها.
وتابع رحال: ضمن منظومة العمل هناك مركز خدمة لمنح القيود والبيانات، وهو المعني بمنح وثائق وبيانات الأحوال المدنية عن طريق البوابة الالكترونية، أو بموجب البطاقة الأسرية لأبناء جميع المحافظات، وشعبة تسليم البطاقات الأسرية، وهي المعنية بمنح البطاقات الأسرية لأبناء محافظات حلب- الحسكة- ادلب- دير الزور- الرقة، وأسر الشهداء لأبناء المحافظات، وذلك في جميع حالات المنح: (أول مرة- بدل تالف- بدل ضائع).

تخفيف العبء
وفيما يخص طباعة البطاقات الشخصية أشار رحال إلى أنه تتم في مراكز إصدار البطاقات الشخصية المتواجدة في المحافظات، وذلك للمواطنين المسجلة قيودهم في أمانات تلك المديريات، وذلك تخفيفاً على المواطنين، حيث تم تكليف الأمانات المركزية في المحافظات بتنظيم طلبات بطاقة شخصية للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى، وتُرسل تلك الطلبات إلى المديرية المعنية (مكان قيد المواطن)، والتي تقوم بدورها بتصنيع البطاقة الشخصية، وإعادتها إلى مديرية الشؤون المدنية (مكان تنظيم الطلب)، لتسلم إلى صاحبها  في مكان إقامته، أي أن المواطن يراجع أمانة السجل المدني مكان إقامته لتنظيم طلب بطاقة شخصية، وذلك لجميع حالات طلبات البطاقة الشخصية (أول مرة- بدل كسر- بدل ضائع)، ويتسلم المواطن بطاقته مكان تنظيم الطلب.
وأكد أن أمانة السجل المدني، هي المعنية بمتابعة الطلب لحين تصنيع البطاقة الشخصية وإعادتها، لتسلم إلى صاحبها في مكان إقامته، كما  تم افتتاح شعبة في مركز خدمة المرجة، والغاية منها  تنظيم حوالي 400 إلى 500 طلب بطاقة شخصية لأبناء المحافظات في هذا المركز يومياً، ويتم تسليم  العدد نفسه من البطاقات الشخصية، ولا بد من الإشارة إلى أنه تم تجهيز مركز لطباعة البطاقات الشخصية لأبناء محافظة دير الزور والحسكة ضمن الإدارة المركزية في دمشق، ويتم طباعة طلبات البطاقة الشخصية كل  يوم بيومه في هذين المركزين، كما أنه تم تجهيز مركز لطباعة البطاقات الشخصية لأبناء محافظة إدلب في الشعبة المحدثة  بحماة، وقد باشر المركز في طباعة البطاقات الشخصية لأبناء محافظة إدلب.

تقديم الخدمات
وعن الرؤية المستقبلية لعمل مديريات الأحوال المدنية والجهات التي تتعاون معها الإدارة المركزية ومديرياتها، لفت رحال إلى أنه  بتوجيه ومتابعة من وزير الداخلية، كان هدفنا تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين بأسهل السبل وأيسرها دون تكليف المواطن بأي أعباء، ودون المساس بنظام السجل المدني، وتم خلال الأزمة تقديم العديد من التسهيلات في مجال خدمات الأحوال المدنية، حيث تم قبول شهادات واقعات الأحوال المدنية المنظمة لدى مختار مكان الإقامة، بينما كان المعمول به تنظيم  الشهادة لدى أمانة مكان حدوث الواقعة، أو أمانة مكان قيد الشخص، وتم اعتماد الفاكس في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، وافتتاح شعبة فاكس خاصة لذلك، كما تم السماح بالمطابقة على البطاقة الأسرية والقيود الحاسوبية عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية دون تكليف المواطن بالمطابقة مكان قيد الشخص، وأعطيت للبطاقة الأسرية والبطاقة الشخصية قوة الإثبات القانونية، وأصبح بإمكان جميع الجهات اعتمادها وأخذ صور عنها.
وتابع الرحال : سمح بمنح القيود الفردية والعائلية عن البطاقة الأسرية، وذلك للأشخاص المسجلة قيودهم لدى أمانات السجل المدني التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية، وعدم وجود شبكة حاسوبية، أو سجلات أحوال مدنية في تلك الأمانات، ونقل عمل أمانات السجل المدني غير الفعالة  إلى أقرب أمانة سجل مدني آمنة، وذلك لاستمرار الأمانة في تقديم خدماتها للمواطنين، وقدّمت العديد من التسهيلات في مجال تحديث وتطوير القوانين والتعليمات التنفيذية، وذلك بما يناسب تقديم خدمات الأحوال المدنية في ظل الظروف الحالية، ولنتمكن من إنجاز تلك التسهيلات، “والكلام لرحال”، ومن تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين في مكان إقامتهم، ودون تكليفهم بأعباء السفر لأمانة السجل المدني، مكان تسجيل قيودهم، وتم إحداث العديد من الشعب والمراكز، وذلك في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية، وذلك لمنح خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في مجال عمل المديرية وقيودهم لدى مديريات أخرى.
وبعد أن تم تزويد المديريات ببوابات الكترونية، أصبحت الأمانات المركزية في جميع مديرياتنا المنتشرة في جميع المحافظات، هي مراكز خدمة لأبناء المحافظات المقيمين في تلك المحافظات، وتم أيضاً الانتهاء من مشروع توسعة البوابة الالكترونية، حيث يتم حالياً زيادة عدد البوابات العاملة في المديريات، وذلك لتخفيض الضغط على تلك المديريات، ومنح الخدمة بأسهل السبل للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.
كما أن الشؤون المدنية، زوّدت مراكز خدمة المواطن التي تم افتتاحها في المحافظات، ولدى جهات حكومية أخرى ببوابة الكترونية لتتمكن من تقديم وثائق الأحوال المدنية للمواطنين دون العودة لأمانات السجل المدني، وهي “بيان عائلي- بيان فردي- بيان ولادة- بيان وفاة- بيان زواج- بيان طلاق- بيان تصحيح.. وغيره”، إضافة إلى منح المواطن قيداً فردياً يحمل صورته، وذلك للمواطنين الذين حصلوا على بطاقة شخصية.

بوابة إلكترونية
وقال رحال: بما أنه تم الانتهاء من مشروع توسعة البوابة الإلكترونية وبمتابعة من معاون وزير الداخلية مديرية المعلوماتية، يتم تحديث خطوط الاتصالات.كما تمت المباشرة بمشروع تطوير المخدمات العاملة في المديريات، إضافة إلى تطوير المخدم الوطني والتبادل، وبذلك يكون تم استبدال تجهيزات المنظومة التي ما زالت تعمل لدينا من عام 2000 وعند اكتمال استبدال تلك التجهيزات يتم تزويد أمانات السجل المدني في المدن والمناطق ببوابات إلكترونية، يتم من خلالها تقديم خدمات الأحوال المدنية للوافدين إلى المدن، كما أنه تم افتتاح العديد من الشعب في المديريات لخدمة أبناء المحافظات الوافدين.
وأشار إلى أنه تم نقل مديريات الشؤون المدنية المتضررة نتيجة المسلحين إلى مناطق آمنة وباشرت عملها كمديريات بعمل كامل، حيث تم إحداث شعبة الشؤون المدنية للرقة وإدلب في محافظة حماة، وتقوم هاتان الشعبتان بتقديم كامل خدماتها لأبناء الرقة وإدلب، كما تم إحداث عدد من الشعب لخدمة أبناء إدلب، وذلك في اللاذقية وطرطوس ودمشق، وبناء على توجيه السيد وزير الداخلية سيتم افتتاح شعب أخرى لأبناء الرقة في حمص بعد إتمام تجهيز البناء في حمص، وتم افتتاح شعبة في دمشق لتقديم خدمات الأحوال المدنية لأبناء حلب والحسكة ودير الزور، إضافة إلى تخديم أبناء الرقة وإدلب المقيمين في دمشق، كما وافق وزير الداخلية على إحداث شعبة أخرى لتقديم خدماتها لأبناء دير الزور في حمص، وذلك في مبنى مديرية الشؤون المدنية.

تحديات العمل
وحدد رحال التحديات التي تعيق عمل الإدارة المركزية ومديرياتها على صعيد العمل بعدم اتصال عدد من مديريات وأمانات السجل المدني بالشبكة الحاسوبية بسبب تعطل بعض المقاسم الهاتفية وخروج قسم منها خارج الخدمة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وهذا يجعل أمانات السجل المدني خارج الخدمة في فترة التقنين وعدم وجود سجلات أحوال مدنية في العديد من مديريات وأمانات السجل المدني، إضافة إلى عدم وجود وثائق أحوال مدنية يمكن العودة إليها، وذلك لدى خمس مديريات شؤون مدنية، وخروج أكثر من 144 أمانة سجل مدني خارج الخدمة بتجهيزاتها وسجلاتها وضيق الأبنية التابعة للإدارة المركزية، بحيث تفتقر إلى صالات لإعدادها نوافذ خدمة، وقدم طابعات البطاقة الشخصية وانتهاء عمرها الافتراضي، ولكن رغم تلك الصعوبات فإن عاملي الأحوال المدنية يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكأنه لا يوجد أي صعوبة تعيق العمل.
وأنهى رحال حواره معنا بالتأكيد على أن الشؤون المدنية في استنفار كامل من قبل جميع كوادرها لتقديم خدماتها على أكمل وجه لجميع المواطنين، رغم الصعوبات التي تعيق العمل كما أننا على استعداد لتقديم كافة التقارير الإحصائية اللازمة والتي لها دور كبير في دعم اتخاذ القرار اللازم لوضع خطط التنمية..

جولة سريعة
خلال تواجدنا في المديرية العامة للأحوال المدنية حاولنا أن نتقصى واقع عملها، حيث قابلنا عدداً من المواطنين (المراجعين ) ومنهم أحمد بسيكي الذي أكد على تعاون المديرية معه لاستصدار بدل ضائع لبطاقته الشخصية حيث قدمت له كل التسهيلات الممكنة، وشارك الكثير من المراجعين بسيكي في الرأي وفي التأكيد على إيجابية عمل المديرية التي تقدم لهم الخدمات المختلفة.

بشير فرزان
Facebook Twitter