إنتاج الطاقة على المحك..!! «النفط»: 9 مليارات متر مكعب من الغاز سُلِّمت إلى الكهرباء..6 محطات توليد عاملة حالياً.. والمنتج 2500 ميغا فقط..!!

أخبار سورية

الاثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

طرطوس- سلمان عيسى
في اليوم الأخير من عطلة عيد الأضحى المبارك قام وزير النفط والثروة المعدنية ومحافظ طرطوس بجولة تفقدا خلالها مصب النفط في بانياس ومركز تعبئة الغاز ومركز الإطفاء التابع للمصفاة, حينها قال لنا وزير النفط أن الوزارة تحضّر شيئاً مهماً سيعلن عنه في طرطوس بعد حوالي خمسة عشر يوماً.. ومادام «التفقد» قد طال المصب والمصفاة و تعبئة الغاز صار يقيناً لدينا أن هذا الأمر المهم يتعلق بوصول ناقلات الفيول والغاز والمازوت والبنزين.. و أقله الفيول وتالياً إعادة العمل في  المصفاة التي كانت تتحضر للعمرة..
ما يعني أيضاً أننا سنمضي شتاء بأقل أوقات من تقنين الكهرباء و لن يكون هناك أزمات في أي مادة من المشتقات النفطية.
ولأن هذه الجولة تمت من دون مراسم وبروتوكولات و بهرجة إعلامية حيث اقتصرت على الوزير والمحافظ وبعض المديرين في المصفاة والمصب وعدد قليل من الإعلاميين… فهذا يعني أن الأمور جدية جداً.. ولكن, ولأن بلداً مثل سورية يعيش حالة حرب قاسية منذ ست سنوات وهو يعيش  أقسى حالات الحصار الاقتصادي… حينها تجري الرياح… بما لا تشتهي.. وتالياً منذ ذلك اليوم وحتى الآن لم يتجاوز عدد الناقلات التي وصلت إلى بانياس 3-4 ناقلات.. ولم نكن نتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الحالة, فمنذ ذلك التاريخ /3/ أزمات بنزين وأزمتا غاز…. وأزمة دائمة للمازوت.. وأما الكهرباء فهي المقصد من كل هذا فمازالت سورية رغم رغم الإرهاب والخراب والتدمير تمتلك ست محطات توليد عاملة فعلاً… وفي حال توافر الغاز والفيول اللازم فهي قادرة على العمل بالطاقة القصوى..
– المحطة الحرارية في بانياس تعمل على الفيول 4 عنفات و /2/ على الغاز.
– المحطة الحرارية في محردة وتعمل على الفيول.
– محطة الزارة في حماة تعمل على الفيول و الغاز.
– محطة جندر في حمص تعمل على الفيول والغاز.
– محطة تشرين في وديان الربيع تعمل على الغاز.
– محطة دير علي وتعمل أيضاً على الغاز وقد خسرت الدولة محطة زيزون في إدلب ومحطة توليد حلب. حيث كانت هذه المحطات تنتج بين 9-10 آلاف ميغا قبل الحرب, أما المحطات العاملة فتبلغ طاقتها الإنتاجية بين 6-7 آلاف ميغا يخصص منها مصادر خاصة فإن الإنتاج لا يتجاوز 2500 ميغا يخصص منها 10% للمشافي ومشاريع المياه والمناطق الحساسة.
لكن اللافت هو تصريح وزارة النفط منذ فترة قصيرة أنها سلمت وزارة الكهرباء 9 مليارات متر مكعب من الغاز…. ومع أننا لا نعلم الحاجة اليومية للمحطات من الغاز.. فإننا نعتقد أنها كافية على الأقل لإنتاج أكثر من 2500 ميغا ومع أن الفيول لا يتوفر بالشكل الأمثل.. فالمورد إلى المحطات نعتقد أيضاً أنه يحسن كثيراً من واقع إنتاج الكهرباء.. ومع إدارة جيدة للمنتج يمكن أن نصل إلى حالة استقرار مقبولة في وضع الكهرباء… فمثلاً تعطى طرطوس الآن 187 ميغا تغطي 30% من حاجة المحافظة بينما كانت الكمية نفسها في العام الماضي (حسب مصادر خاصة) تغطي 50 – 55% من الحاجة أما في العام 2010 فإن الكمية ذاتها تغطي أكثر من 95% وقد تصل إلى 100% ويرّجع البعض ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات خاصة لناحية التدفئة والى أن كل الأجهزة الكهربائية في المنازل تعمل في وقت وصول الكهرباء لمدة ساعتين «القازانات» والغسالات والمكاوي ما يستهلك الكثير من الطاقة في وقت قصير وهذا يؤدي أيضا إلى زيادة الحمولات على الشبكة وبالتالي إما القطع وإما خروج المحولات من الخدمة كما يحصل في طرطوس التي تجاوز تبديل المحولات فيها 150% بسبب زيادة المحولات:
وللحؤول دون ذلك طلبت وزارة الكهرباء من مؤسسة النقل تركيب فواصل ترددية تقوم بقطع التيار مباشرة في حال زيادة الاستجرار كما حدث في محطة تحويل سمريان التي تغطي سهل عكار وسهل ميعار بالكهرباء وهي مناطق زراعات محمية ويزداد الاستجرار فيها في أيام الصقيع ما يعني إصابة هذه الزراعات بالصقيع وبالتالي تلفها…
حالة الكهرباء في الأسابيع الأخيرة أظهرت على السطح حالة من عدم الانسجام بين مؤسسات الوزارة وهذا واضح من التصاريح الإعلامية وإذا ما استمر الحال كذلك فهذا ينبئ بأزمات أخرى قادمة قد يكون ثمنها الزراعات المحمية خاصة إذا ما استمر العمل لاستخدام الفواصل الترددية التي تمت من دون علم مؤسسة التوزيع والشركات في المحافظات وإذا ما استمر أيضاً  القطع المفاجئ  للتيار من المركز «دمشق» خاصة في أيام الصقيع فيما إذا استجرت محافظة ما ميغا واحداً فقط عن المخصص لها الأمر الآخر الذي يجب الوقوف عنده أن حالة عدم الانسجام والتنسيق دفعت عمال الطوارئ إلى أن يقولوا: «راجعوا الوزير»..!!؟
بعد أن كانوا أكثر لباقة في ردودهم على اتصالات المواطنين ليست المشكلة في عدد ساعات التقنين بل المشكلة في عدالة التوزيع هذه التي وعد وزير الكهرباء منذ أيام أمام مجلس الشعب بحلها عن طريق تشكيل لجنة خاصة تقضي على «النقّ» من عدم العدالة كل ما نتمناه ألا تدفعنا الوزارة إلى شراء امبيرات أسوة بإخوتنا الحلبيين الذين دفعوا حتى الآن /50/ مليار ليرة ثمناً لها…!!؟