ورشة عمل في وزارة العدل حول آليات تعاطي الإعلام مع القضاء والعلاقة التكاملية بينهما لخدمة المجتمع
أخبار سورية
السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٦
تركزت مناقشات الإعلاميين خلال ورشة العمل التي نظمتها اليوم وزارتا العدل والإعلام حول ضرورة ايجاد اجراءات وضوابط أكثر فعالية لمكافحة الجرائم الالكترونية وقوانين تحكم المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمصادر معلوماتها والنظر بموضوع تحويل الدعاوى المرفوعة على وسائل الاعلام إلى دعاوى شخصية في حال البت فيها لصالح الوسيلة.
ودعا المشاركون في الورشة إلى تسهيل حصول الصحفي على المعلومات من الجهات الرسمية بعيدا عن الروتين وإيجاد قوانين أكثر فعالية لحمايته وتفعيل عمل المكاتب الصحفية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية ونشر الثقافة القانونية لمعرفة واجبات وحقوق الصحفي.
وناقش اعلاميون من مختلف الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة آليات تعاطي الاعلام مع القضاء والعلاقة التكاملية بينهما لخدمة المجتمع بشكل أفضل وتوفير مناخ اعلامي مستقل قادر على طرح مختلف القضايا بشفافية ومصداقية.
وفي اطار ردهم على تساؤلات الصحفيين أكد وزير العدل نجم الاحمد أن مشروع قانون العقوبات الجديد انتهى وقانون الاعلام قيد الانجاز داعيا الإعلاميين إلى المشاركة الواسعة في قانون الاعلام بعد نشره على موقع وزارتي الاعلام والعدل وابداء الملاحظات حوله واجراء الدورات القانونية للاعلاميين من قبل القضاة ودورات اعلامية للقانونيين والقضاة .
وأشار الأحمد إلى أن قانون الإعلام الالكتروني يعاد النظر فيه وهو قيد الانجاز مؤكدا أهمية الاعلام الاستقصائي كونه يسهم في كشف ملفات الفساد الامر الذي يفترض حمايته في قانون الإعلام الجديد بحيث يلقى الإعلامي ضوابط وضمانات اكبر وليس بالضرورة أخذ موافقة مسبقة لاجراء مثل هكذا مواضيع .
وكشف الأحمد ان الوزارة ستنشر نهاية العام الجاري احصائيات عن كل الجرائم الاقتصادية دون الاشارة الى الاسم صراحة موضحا ان الهدف من منع نشر معلومات عن دعاوي لا تزال قائمة امام القضاء هى الحيلولة دون التاثير على قرار أو حكم القاضي أو حرفه في الاتجاه الخطأ.
وبشأن قضايا الاتجار بالاشخاص أكد الأحمد أنه لا يوجد أي مانع من إجراء بحوث استقصائية في هذا الجانب جراء انتشار كبير لمثل هذه الجرائم في المناطق غير الامنة مشيرا إلى أنه في حين تعرض أي صحفي للإهانة على صفحات التواصل الاجتماعي وثبت انه غير صحيح فإنه يطلق على هذه الحالة جرم “الافتراء الجنائي” ويستطيع من يتعرض لهذا الموقف رفع دعوى على من ادعى عليه وستقع عليه العقوبة نفسها التي كانت ستقع عليه لو كان الجرم صحيحا.
بدوره أكد وزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان أهمية توفير مناخ إعلامي مستقل يتمتع فيه الصحفي بحرية الكتابة والتعبير ضمن سقف القانون وأن يكون الاعلامي على دراية بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمله والتداعيات المترتبة على تجاوزها .
وبين وزير الاعلام “أن الوزارة لن تسمح بالتعرض لأي صحفي يعمل ضمن الاطار المهني والإعلامي وسيتم التدخل مباشرة في حال تعرض اي صحفي لأي موقف غير قانوني أو لأي مضايقة ” معتبرا أن تحول العمل الاعلامي إلى سلطة رابعة يتطلب العمل بشفافية وبمسؤءولية عالية من خلال معرفة الصحفي بحقوقه وواجباته.
وكشف الوزير ترجمان عن وجود خطة لوضع ممثلين عن وزارة الاعلام في جميع المكاتب الصحفية التابعة للوزارات والجهات الرسمية بهدف ضبط وتحسين عملها لافتا إلى أنه بإمكان الصحفي الذي يلقى رفضا في الحصول على المعلومة الصحفية من الجهات العامة نشر ما تعرض له بالحرف او إعلام الوزارة بذلك .
حضر الورشة المدير العام للوكالة العربية السورية للانباء سانا أحمد ضوا ورئيس تحرير جريدة الثورة علي قاسم .
ودعا المشاركون في الورشة إلى تسهيل حصول الصحفي على المعلومات من الجهات الرسمية بعيدا عن الروتين وإيجاد قوانين أكثر فعالية لحمايته وتفعيل عمل المكاتب الصحفية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية ونشر الثقافة القانونية لمعرفة واجبات وحقوق الصحفي.
وناقش اعلاميون من مختلف الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة آليات تعاطي الاعلام مع القضاء والعلاقة التكاملية بينهما لخدمة المجتمع بشكل أفضل وتوفير مناخ اعلامي مستقل قادر على طرح مختلف القضايا بشفافية ومصداقية.
وفي اطار ردهم على تساؤلات الصحفيين أكد وزير العدل نجم الاحمد أن مشروع قانون العقوبات الجديد انتهى وقانون الاعلام قيد الانجاز داعيا الإعلاميين إلى المشاركة الواسعة في قانون الاعلام بعد نشره على موقع وزارتي الاعلام والعدل وابداء الملاحظات حوله واجراء الدورات القانونية للاعلاميين من قبل القضاة ودورات اعلامية للقانونيين والقضاة .
وأشار الأحمد إلى أن قانون الإعلام الالكتروني يعاد النظر فيه وهو قيد الانجاز مؤكدا أهمية الاعلام الاستقصائي كونه يسهم في كشف ملفات الفساد الامر الذي يفترض حمايته في قانون الإعلام الجديد بحيث يلقى الإعلامي ضوابط وضمانات اكبر وليس بالضرورة أخذ موافقة مسبقة لاجراء مثل هكذا مواضيع .
وكشف الأحمد ان الوزارة ستنشر نهاية العام الجاري احصائيات عن كل الجرائم الاقتصادية دون الاشارة الى الاسم صراحة موضحا ان الهدف من منع نشر معلومات عن دعاوي لا تزال قائمة امام القضاء هى الحيلولة دون التاثير على قرار أو حكم القاضي أو حرفه في الاتجاه الخطأ.
وبشأن قضايا الاتجار بالاشخاص أكد الأحمد أنه لا يوجد أي مانع من إجراء بحوث استقصائية في هذا الجانب جراء انتشار كبير لمثل هذه الجرائم في المناطق غير الامنة مشيرا إلى أنه في حين تعرض أي صحفي للإهانة على صفحات التواصل الاجتماعي وثبت انه غير صحيح فإنه يطلق على هذه الحالة جرم “الافتراء الجنائي” ويستطيع من يتعرض لهذا الموقف رفع دعوى على من ادعى عليه وستقع عليه العقوبة نفسها التي كانت ستقع عليه لو كان الجرم صحيحا.
بدوره أكد وزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان أهمية توفير مناخ إعلامي مستقل يتمتع فيه الصحفي بحرية الكتابة والتعبير ضمن سقف القانون وأن يكون الاعلامي على دراية بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمله والتداعيات المترتبة على تجاوزها .
وبين وزير الاعلام “أن الوزارة لن تسمح بالتعرض لأي صحفي يعمل ضمن الاطار المهني والإعلامي وسيتم التدخل مباشرة في حال تعرض اي صحفي لأي موقف غير قانوني أو لأي مضايقة ” معتبرا أن تحول العمل الاعلامي إلى سلطة رابعة يتطلب العمل بشفافية وبمسؤءولية عالية من خلال معرفة الصحفي بحقوقه وواجباته.
وكشف الوزير ترجمان عن وجود خطة لوضع ممثلين عن وزارة الاعلام في جميع المكاتب الصحفية التابعة للوزارات والجهات الرسمية بهدف ضبط وتحسين عملها لافتا إلى أنه بإمكان الصحفي الذي يلقى رفضا في الحصول على المعلومة الصحفية من الجهات العامة نشر ما تعرض له بالحرف او إعلام الوزارة بذلك .
حضر الورشة المدير العام للوكالة العربية السورية للانباء سانا أحمد ضوا ورئيس تحرير جريدة الثورة علي قاسم .