الخارطة الاستثمارية في طرطوس ..مشاريع بالجملة تصطدم بالإجراءات الإدارية والتنظيمية

الخارطة الاستثمارية في طرطوس ..مشاريع بالجملة تصطدم بالإجراءات الإدارية والتنظيمية

أخبار سورية

الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠١٦

ربا أحمد
 شكلت محافظة طرطوس بيئة حاضنة لأعمال ومشاريع استثمارية تم إغلاقها في المحافظات غير الآمنة بشتى أصنافها سواء منها التجارية أم الصناعية أم الحرفية أم الطبية وغيرها..

لكن هل هذا الاستقبال كان منظماً ؟؟ هل وضعت التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المحلية والمركزية لهذا الانتقال؟ يقول الكثير من التجار أن العراقيل كانت أكبر وهو ما أدى لخروج الكثير من الاستثمارات إلى خارج البلد..‏

استراتيجية جديدة‏

إذا أردنا تناول الواقع الاستثماري لمحافظة طرطوس فيجب أولاً الحديث عن الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة التي وضعتها المحافظة والتي شملت /4/ قطاعات، أولها البحث العلمي بتوافر أعداد كبيرة من حملة الشهادات العلمية.‏

وثانيها الزراعة بتوافر /14/مليون شجرة زيتون و/4/ملايين شجرة حمضيات ومليون شجرة تفاح و/128/ألف بيت بلاستيكي.‏

بينما القطاع الثالث هو السياحة باعتبار أن المحافظة تمتلك البحر والجبل والآثار والمواقع الدينية والثقافية والمنشآت السياحية.‏

أما القطاع الرابع فهو قطاع الصناعة الذي نما حديثاً بإنشاء حوالي /175/مشروعاً صناعياً وحرفياً ليست بالأحجام الكبيرة ، إضافة إلى /10/معامل أدوية ثلاثة منها قيد الانجاز تتجاوز تكلفتها /12/مليار ليرة ويمكن أن تشغل /1800/عامل وهي تحمل شهادات امتياز عالمية وتحديداً أوروبية ما يعطي المصداقية لها ويسهل تصديرها.‏

واضاف محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن الورود والنباتات العطرية والطبية ستدخل ضمن محور الصناعات الربحية، حيث بلغت قيمة المصدر منها في عام /2014/ حوالي /15/مليون دولار.‏

الواقع الراهن..‏

ولكن الواقع ينضح بغير ما تتناقله الأوراق التي لم يسقط شيء من حبرها على مساحة المحافظة ، ونجد في قطاع السياحة أن الشاطئ البحري تتوزع فيه الاستثمارات بشكل عشوائي دون أي تنظيم ، وتحت مسميات شتى، ومشاريع متوقفة هنا أو هناك، كحال الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وكورنيش مدينة بانياس، إضافة إلى المساحة الممتدة من الحدود اللبنانية جنوباً باتجاه الشمال (عمريت) ، حيث تشكل مساحات واسعة من الأراضي التي تضع الآثار يدها عليها أو تتبع لوزارة السياحة دون استثمار، وهناك عدد من المشاريع المتوقفة والتي وضع المستثمر يده على الأرض وموقعها المهم ولكن دون استثمارها كحال مشاريع كونكورد بطرطوس وأساس، وعمريت، إضافة إلى أرواد الجزيرة التي لا يوجد فيها أضعف إيمان الاستثمار.‏

يتحدثون عن الزراعة وتوقف التصدير سواء للحمضيات أم غيرها وفق ما أكد محمد حمود عضو غرفة تجارة طرطوس بسبب عدم وجود ثقافة تصدير واستثمار، فلا الزراعة مطابقة للمواصفات ولا يوجد تحديد للنوعية التي من المفترض تصديرها لإعطائها الأولوية بالزراعة والاهتمام..‏

بينما يشتكي الفلاح من ارتفاع أسعار المستلزمات والمازوت، وضعف التسويق ، وغياب الصناعات المكملة لهذه الزراعات سواء معامل العصير أو الكونسروة.‏

شروط تعجيزية‏

ومن ناحية أخرى وفق ما أكدت غرفة تجارة وصناعة طرطوس ، مازال البلاغ رقم /9/ وشروطه التعجيزية يقف في وجه الصناعات الجديدة أو الوافدة ، سواء شرط تصنيف التربة أو أن تكون الأرض غير مروية وبعيدة عن الحراج وألا تقل عن /4/ دونمات في محافظة تتميز بالحيازات الصغيرة وبأسعار كاوية، إلى جانب غياب المناطق الصناعية عن التنفيذ سواء ببانياس أو صافيتا أو الدريكيش حيث ماتزال تعارك المنغصات والمشاكل التي تعترض تنفيذها منذ سنوات، إلى جانب غياب لأي تشريعات تساعد هذه الصناعة على الأرض.‏

ووفق تأكيد غرفة التجارة ماتزال قوانين الإدارة المحلية عاجزة عن التعامل مع الصناعة وخلق الجدوى الاقتصادية لها ، مثال الشروط الموضوعة من قبل مجالس المدن ولجان التخطيط الإقليمي التي تحد من عدد طوابق المنشآت السياحية والصناعية كحال معمل أدوية متوقف عن العمل منذ /6/أشهر بسبب الترخيص لطابق إضافي ومعمل أحذية متوقف من أجل التوسع في البناء واستيعاب الخطوط الجديدة.‏

عقبات‏

محافظ طرطوس أول من وضع يده على ميزة كثرة المتعلمين والتعليم وأصحاب الشهادات العليا ، ولكن من ناحية أخرى منذ ما يزيد على /15/عاماً والجامعة تعيش مخاض الولادة من أرض وبناء ومرسوم بينما الكليات موزعة هنا وهناك بمدارس تفتقد لأبسط أشكال التقدم العلمي والجو التعليمي الحقيقي ، وبغياب لكافة أشكال البحث العلمي أو توافر أبسط احتياجاته وأدواته المفترضة..‏

من أين نبدأ؟‏

والكل يبحث المواطن والمسؤول عن استراتيجية لا نعلم من أين ستبدأ من الصفر أم من الواقع الموجود والذي يحتاج إلى إعادة لخلط الأوراق من جديد.‏

وعند سؤالنا مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي ماذا قدمت المحافظة من التسهيلات اللازمة للصناعات الجديدة؟، رد بالإيجاب بعدم وجود إعاقة تذكر حيث يمكن الصناعي أن يستأجر في أي مكان، لافتاً إلى أن المشكلة الوحيدة باستطاعة الآلات حيث لا يمكن حصوله على موافقة لآلات تزيد استطاعتها عن /5/ أحصنة..‏

وبخصوص مشكلات ضابطة البناء أشار إلى وجود لجنة من أجل التوسع الشاقولي تدرس كل طلب على حدة، وهذا أمر جيد جداً كاشفاً أن المشكلة الأكبر هي بالبلاغ رقم /9/.‏

للتنظير فقط‏

ونقول إن هيئة الاستثمار ربما تكون الجهة المختصة في الإشراف أو العمل على تنفيذ الاستثمار في المحافظة ، لكنها تعمل في مكان آخر تماماً ، وتضع استراتيجيتها الخاصة للمحافظة ومشاريعها ، ففي زيارة رئيس هيئة الاستثمار إيناس الأموي إلى طرطوس مؤخراً تبيّن أنها وضعت /11/مشروعاً استثمارياً تبعد كل البعد عن استثمارات المحافظة سواء على الأرض أم الورق..‏

وتتمثل بإنشاء تجمعات للصناعات التكنولوجية والبرمجيات ، ومشروع استبدال المجموعتين البخاريتين في محطة بانياس بمجموعتين تعملان على الفيول، إضافة إلى مسامك شاطئية ومعامل لإنتاج الأسمدة الزراعية، وصابون الغار، ومركز توضيب وتغليف الحمضيات، ومشروع توليد المنطقة الساحلية ب/700/ميغاوات من الكهرباء، كما طرحت إقامة مزرعة ريحية في منطقة المعمورة ، وتصنيع المركّبات الطبية والزهورات والأعشاب إلى جانب مشروع زراعة الموز والكيوي.‏

وعند سؤال مدير فرع الهيئة بطرطوس هيثم مصطفى أكد أن دور الهيئة بالمحافظة تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمر بكافة المجالات والتوسط لدى الوزارات لحل كافة الإشكاليات العالقة ، وبتوجيهات وتعاون مع المحافظة.‏

بالنتيجة السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه أمام كل من يتحدث عن استراتيجية وتنمية الاستثمار بطرطوس ، هل ستعملون على تصحيح واقع الاستثمار الحالي وإعادة ترتيب أوراقه ؟؟ أم ستكون الانطلاقة من الصفر وهو ما يعني أن ننطلق من أساس متخبط .. ويبقى للنتائج الحكم النهائي..‏