في الطريق نحو استعادة إنتاجية الشركات العامة..آراء كثيرة ووجهات نظر متباينة.. والحكومة أمام قرارات وإجراءات مصيرية

الحديث عن إصلاح الشركات العامة بغية نقلها من مرحلة العجز والسبات الإنتاجي والربحي إلى مرحلة الإنتاج المكثف والمتطور يعني أن هناك قرارات مصيرية كثيرة يجب أن تتخذ، وأن هناك قضايا كثيرة عالقة منذ سنوات ما قبل الأزمة، وربما منذ عقود، يجب أن تعالج.. فهل هذا الوقت مناسب لذلك؟ وهل الحكومة الحالية قادرة فعلاً على اتخاذ قرارات وتحمل تبعاتها؟ وماذا عن البيئة المنافسة هل ستكون مرحبة بمرحلة استعادة الشركات العامة لأنشطتها الاقتصادية والإنتاجية؟.

 هناك وجهات نظر كثيرة متباينة في هذا الملف، وما قد يعتبره فريق ضروري وملح، يجد فيها فريق آخر استعجال وسبب لإثارة مشاكل القطاع العام ومؤسسات الدولة بغنى عنها اليوم.

 لذلك فإن أي خطوة تتخذها الحكومة سيكون لها مؤيدون ومعارضون، وكل منهم لديه المبررات والأسباب التي يراها موضوعية ومنطقية، وبالتالي على الحكومة أن تأخذ بالحسبان هذه التباينات والاختلافات، وأن تنهي دائماً ما بدأته بحيث يغدو الحكم النهائي للنتائج والمكاسب المتحققة، فإن كانت ايجابية عززتها وطورتها نحو مرحلة أفضل، وإن كانت سلبية درستها ووضعت الخطط اللازمة لتفاديها ومعالجتها.

 ما نقوله ليس مبالغة....في ملف العمل على استعادة الشركات العامة لإنتاجيتها ونشاطها الاقتصادي، سيكون هناك تحدي سبل التعاطي مع مسألة العمالة واستثمارها وتوظيفها وتأهيلها وتدريبها، التعاون مع القطاع الخاص والتشارك معه، توسيع أنماط وطرق استثمار إمكانيات الشركات وقدراتها المالية والعقارية، تغير النشاط الاقتصادي والانتاجي، اتخاذ قرارات علنية بإغلاق شركات نهائياً ومدمج أخرى وغير ذلك.

كل ذلك، على الحكومة أن تستعد لمواجهة كثير من الآراء والمواقف، المؤيدة والمعارضة، المشيدة والمنتقدة، وربما يصل الأمر إلى حد الاتهام والتشكيك والمطالبة بالمحاسبة..

 وكل ذلك متوقع، لكن ما سبق لا يعني أن تصم الحكومة آذانها عن سماع الآخرين ووجهات نظرهم، وإنما أن تدرس بعناية، وتناقش بشفافية ووضوح كل ما هو مطروح... وما هو ممكن...وما هو مفيد لسورية
سيريا ستبس