إخراج دفعة جديدة من مسلحي الوعر.. والأخيرة في نهاية تنفيذ اتفاق التسوية

إخراج دفعة جديدة من مسلحي الوعر.. والأخيرة في نهاية تنفيذ اتفاق التسوية

أخبار سورية

الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦

نقلت الباصات الخضراء أمس دفعة جديدة من المسلحين غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من حي الوعر آخر معاقل الميليشيات المسلحة بمدينة حمص إلى ريف المحافظة الشمالي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية في الحي، لتبقى دفعة أخيرة منهم سيتم نقلها على عدة أيام في نهاية المرحلة الثالثة من الاتفاق والمتوقع الانتهاء من تنفيذ بنودها خلال 25 يوماً.
وفي اتصال هاتفي أجرته معه «الوطن» من دمشق، قال محافظ حمص طلال البرازي «انتهت العملية اليوم (الإثنين) على نقل 131 من المسلحين و145 من المدنيين (أهاليهم) إلى الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي».
وأوضح البرازي، أن العملية تمت «بشكل ناجح، (ولو أنها) تأخرت بعض الشيء بسبب تأمين نقطة الوصول ولكن تم تجاوز العقبات وأنجزت العملية بشكل جيد ونحن نتطلع إلى أيام قادمة ننفذ فيها باقي بنود المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية في الحي تمهيدا لإعادة الأمن والاستقرار إلى الحي خلال الأسابيع القادمة».
وذكر المحافظ، أن الدفعة القادمة من المسلحين ستكون «الدفعة النهائية» وسيتم إخراجها «في نهاية المرحلة الثالثة من تنفيذ اتفاق التسوية وهناك بنود أخرى يجب أن تنفذ الآن ضمن الاتفاق وعودة المهجرين ومؤسسات الدولة»، لافتاً إلى نقل هذه الدفعة «لن تكون في يوم واحد وإنما في عدة أيام» في نهاية المرحلة الثالثة التي يمكن أن يستغرق تنفيذها «أسابيع.. نحو 25 يوماً».
وحول بنود التسوية التي يجب تنفيذها حالياً أوضح البرازي أن «جزءاً (منها) له علاقة بتسوية أوضاع بعض الموقوفين، وجزءاً له علاقة بالاستفادة من المرسوم الرئاسي الخاص بالعفو، وتسوية أوضاع الموظفين والطلاب والعسكريين وأيضاً عودة أهالي الوعر تدريجياً إلى الحي، وإعادة تفعيل قصر العدل وقسم شرطة الوعر ودائرة الشؤون المدنية والبيئة والدفاع المدني والإطفاء».
وكشف البرازي لمراسل «الوطن» في حمص عن أن «الفترة السابقة شهدت تسليم 41 مسلحا من حي الوعر أنفسهم مع أسلحتهم واستفادوا من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 وعادوا إلى حياتهم الطبيعية» وذلك في خطوة وصفها بأنها «إيجابية» لتنفيذ باقي بنود الاتفاق الذي سيستمر لبضعة أسابيع لجعل الحي خالياً من السلاح والمسلحين.
وتأتي عملية نقل المسلحين أمس من حي الوعر بعد إخراج دفعة منهم من الحي الخميس الماضي باتجاه بلدة «الدار الكبيرة» بعدما تعذر نقلهم إلى إدلب بسبب تراجع الأمم المتحدة عن دورها الاعتيادي في تأمين نقل عملية الإجلاء بأمان وسلامة نحو وجهة التفاوض المتفق عليها.
ونقلت الحافلات في تلك الدفعة ما يقارب 130 مسلحاً وصل عددهم لـ400 مع أسرهم.
ووصف محافظ حمص موقف مكتب الأمم المتحدة في سورية حينها بـ«غير المفهوم»، مضيفاً في تصريحات صحفية أن «غياب مندوبي الأمم المتحدة عن المصالحات والتسويات ودعم الحوار السوري- السوري هي مواقف غير بناءة ومثيرة للاستغراب».
ونقلت مصادر حكومية بحسب تقارير صحفية عن مكتب الأمم المتحدة في دمشق تقديمه أعذاراً بأن «تعقيدات المعارك التي تجري في ريف حمص الشمالي، لا تسمح بتأمين مرور آمن للقوافل نحو إدلب».
إلا أن مصادر دبلوماسية سورية قالت بحسب التقارير: إن «الأمم المتحدة خضعت لضغوط إقليمية ودولية» بالانسحاب من هذه العملية، بحجة أنها نوعٌ من أنواع التهجير القسري، وذلك بعد انتقادات مشابهة تعرضت لها في تسوية داريا.
وانتقدت المصادر الحكومية موقف المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن من يغادر الحي هو من المتشددين الذين يقارب جمعهم 1000 شخص مع أسرهم، مقابل 100 ألف من المدنيين سيكملون حياتهم في المدينة.
وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق التسوية في حي الوعر منذ تسعة أشهر، لكنها تعطلت بسبب اختلاف الميليشيات فيما بينها، إذ سبق للمرحلة الأولى أن شهدت في نهاية العام الماضي خروج 742 شخصاً بينهم ما يقارب 447 مدنياً.
وتضمنت كل مرحلة من الاتفاق فترة تنفيذ تستمر 25 يوماً تقريباً، يتم بعدها الانتقال بالاتفاق إلى المرحلة التالية، انطلاقاً من «وقف كامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية، وخروج المعطّلين للهدنة، وتقديم لائحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بالحي، والسماح بعمل اللجان الإغاثية، وفتح معبر «دوّار المهندسين»، لمرور المشاة، وتحضير لوائح بالمفقودين، والمعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم».
وفي المرحلة الثانية، «يتم جمع السلاح المصرّح عنه بمشفى البر والخدمات الاجتماعية بالوعر، وبإشراف لجنتين من الحكومة والحي، ويتم إعادة تفعيل القصر العدلي، وإطلاق سراح المعتقلين، عدا المحكومين والمحالين إلى القضاء».
وبخصوص المرحلة الثالثة، وهي التي يتم تنفيذها حالياً، يتم فيها جمع جزء من السلاح المتبقي في مشفى البرّ بالوعر، وإطلاق سراح الموقوفين والمحالين إلى القضاء والمحكومين، وخروج دفعة أخرى من الراغبين بالخروج، أو المعطّلين للاتفاق أو الهدنة.