مع فشل كل المعالجات أجور النقل مشكلة قديمة متجددة.. والمواطن ينتظر تنفيذ الوعود!

حلقة جديدة من حلقات الاستغلال والجشع التي بات المواطن يتعايش معها كجزء من تفاصيل حياته اليومية، فوسط أجواء معززة بالغياب التام لسلطات التسعير المعنية، وبالرغم من أن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق يصدر تعرفة الركوب في وسائط النقل العامة عقب القرارات الحكومية بزيادة أسعار المازوت والبنزين، إلا أن جشع السائقين لا يتوقف، إذ يقومون بوضع التعرفة التي توائم كلاً منهم، وما يجري على أرض الواقع مخالف للضوابط الموضوعة، ففي كل مرة يصدر فيها قرار بزيادة سعر المازوت أو البنزين يترنح المتحكمون في وسائل النقل بتسعيراتهم حتى بعد إصدار المحافظة قرارات بأجور النقل، حيث يتمادون لأشهر في تطبيق هذه التعرفة، فلم تصل الجهات المعنية حتى اليوم إلى مرحلة التفكير بضرورة إصدار قراراتها ضمن حزمة متكاملة لا تترك أية ثغرة للتلاعب، حتى بات خروج المواطن من منزله يؤرق تفكيره، إذ تختلف أجرة بعض وسائط النقل التابعة للمنطقة نفسها من ميكرو لآخر، ناهيك عن اختلاف الأجرة أيضاً خلال الفترات الصباحية والمسائية، واستغلال فترة الذروة لرفع تسعيرة النقل، ولجوء بعض السائقين إلى تجزئة تعرفة الخط الواحد حسب مزاجهم!.
مخالفات بالجملة!
إذا أردت الذهاب بجولة في دمشق، والعودة إلى منزلك، ستضع ما يزيد عن الـ 1000 ليرة سورية أجرة تنقلات، لذا تحول شراء الحاجات اليومية بشكل أسبوعي نظراً لصعوبة المواصلات، وقساوة أجرتها، ناهيك عن الاستغلال المادي الذي يقوم به السائقون، ففي ميكرو أي خط طويل يلجأ بعض السائقين إلى أخذ التعرفة الكاملة حتى لو كان طريق الراكب إلى منتصف الطريق فقط، أما في باصات وميكرو ” الفان” التي تنقل المسافرين إلى المحافظات فقصص الاستغلال لا تنتهي، إذ إن تعرفة الركوب هناك ضائعة تحت بند: “حارة كل مين ايدو الو”، ففي موجة الحر التي حصلت الأسبوع الماضي، قام سائقو باصات “الهوب هوب” بتثقيل أجرتهم من محافظة دمشق إلى المحافظات الأخرى، محتجين بقساوة وخطورة الطريق إثر موجة الحر الأخيرة، وعدم توفر البنزين والمازوت دائماً في الكازيات، واضطرارهم لشرائها ممن يحتكرونها ويبيعونها بأسعار مضاعفة!.

ضبوطات مختلفة
محافظة دمشق، وعلى لسان “هيثم ميداني، “عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، أكد القيام بتسيير عمل دوريات لضبط مخالفات السير، وثبت أن هناك عدداً من السائقين الذين لا يتقيدون بالقرارات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفتهم، وكذلك تم حجز العديد من المركبات، وباصات شركات الاستثمار، وتتابع الجهات المعنية في المحافظة الموضوع على مدار الساعة.
وفي ظل غلاء المعيشة حالياً، تساءل المواطنون عن المعايير التي اتخذتها المحافظة لرفع أجور النقل دون الأخذ بالحسبان عدم قدرة المواطن على تحمّل هذه الأعباء الإضافية، فكان أن بيّن لنا ميداني أن تحديد التعرفة يأتي تقديرها وفق اعتبارات عديدة، منها الوقود، وفيما يتعلق بناحية مراقبة التزام وسائط النقل بتعرفة النقل، أوضح ميداني بأنها من مسؤولية شرطة السير، إذ بإمكان أية دورية شرطة إيقاف الآلية، والتأكد من التزامها بالتعرفة نظراً لوجود قانون يمكن على أساسه تنظيم ضبوط من هذا النوع، وعن عدم التزام وسائل النقل بتجزئة التعرفة حسب كل خط، أوضح عضو المكتب التنفيذي بأن معظم الباصات تعمل على خطوط طويلة، والمحافظة تتغاضى عن موضوع تجزئة التعرفة بسبب عدم إمكانية ضبط حركة الركاب في الصعود والخروج، في ظل التزاحم الحاصل، لافتاً إلى أن المحافظة سمحت لشركات الاستثمار التي فسخت عقودها لأسباب مختلفة بإعادة تشغيل باصاتها على بعض الخطوط للتغلب على الصعوبات التي تواجه موضوع النقل في الوقت الحالي!.
ميس بركات