لجنة في مجلس الشعب: تجنيس السوريين في تركيا تدخل وعبث
أخبار سورية
الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٦
اقترحت لجنة حقوق الإنسان والحريات في مجلس الشعب على المجلس تشكيل لجنة تحقيق متعلقة بالمفقودين والمخطوفين لتحديد مصيرهم والتواصل مع ذويهم لدعمهم ماديا ومعنوياً إضافة إلى متابعة الملف لدى الجهات الرسمية.
وفي اجتماع اللجنة الأول أمس أعدت اللجنة مشروع بيان إلى المجلس حول تجنيس تركيا للسوريين لاتخاذ موقف واضح في هذا المجال ولاسيما أنه لا يحق لأي مواطن سوري الحصول على جنسية أخرى من دولة معادية أثناء الحرب إلى جانب الجنسية السورية.
وجاء في البيان الذي حصلت الـ«الوطن» على نسخة منه أن تجنيس السوريين في تركيا مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام مجلس الأمن معتبراً أنه يعتبر شكلاً من أشكال العبث بالجغرافيا والديمغرافيا والتدخل المباشر بالقضايا الداخلية التي يحكمها نظام دولي وهو ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد رئيس اللجنة ونقيب المحامين نزار السكيف أن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة ملف المخطوفين والمفقودين سيكون له دور كبير في معالجة هذا الملف سواء على الصعيد الفردي أم الجماعي موضحاً أن مهمة اللجنة هو إيجاد آلية للبحث إضافة إلى أنها ستعمل على نتاج قانوني حول هذا الموضوع.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال السكيف: إنه في الحقيقة لا يوجد توثيق صحيح لدى الوزارات المعنية في ملف المخطوفين والمفقودين مؤكداً أن اللجنة المقترح تشكيلها ستعمل على جمع قاعدة بيانات لجمع إحصائيات دقيقة عن عدد المخطوفين والمفقودين.
وفيما يتعلق بالبيان التي أعدته اللجنة حول تجنيس السوريين في تركيا دعا السكيف المجلس إلى اتخاذ موقف قانوني وسياسي ومخاطبة المنظمات الدولية والحكومية والبرلمانات العالمية والعربية واتحاد المحامين والنقابة الدولية لاتخاذ مواقف من هذه الممارسات غير القانونية.
من جهته دعا عضو اللجنة ومجلس الشعب بشير الشربجي إلى ضرورة تعديل القانون الخاص بالمفقودين والمخطوفين موضحاً أن القانون لا يعتبر الشخص الذي لا يعرف مكانه مفقوداً إلا بعد موت أقرانه وهذا في جور كبير على ذوي المفقود رغم أنه في ظروف الحرب يعتبر الشخص مفقودا بعد غيابه أربع سنوات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الشربجي أن اللجنة ستتعامل مع الأطفال الذين فقدوا أباءهم وذلك بتشكيل دور رعاية لهم وهذا من ضمن حقوق الطفل مضيفاً: إن هؤلاء يجب ألا يعاملوا بحكم مجهولي النسب بل يجب أعطاؤهم حقوقهم بانتمائهم وتسجيلهم إلى أصولهم.
وبيّن الشربجي أن هذه اللجنة ستلحظ كل السلبيات في الفترة الماضية لوضع الحلول وإيجاد آلية واحدة نتيجة تعدد الجهات العاملة في هذا الملف ما يؤدي إلى تضييع الأمور.
وقال الشربجي: إن اللجنة سيكون معها حرية وآلية مفتوحة لتقترح الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك لافتا إلى ضياع توثيق الكثير من الحوادث نتيجة تواري مديري النواحي وعدم خروج مقاسم الشرطة لتوثيقها ولاسيما أن ضبط الشرطة هو أول وثيقة في التوثيق.
ولفت الشربجي أن وزارة الصحة أنجزت أموراً إيجابية ولو أنها لم تلب الطموح مضيفاً: إنه يجب ألا نضع الجميع في سلة واحدة.
وأعلنت عضو اللجنة أشواق عباس أن عدد المفقودين والمخطوفين كبير جداً وأن هناك عملاً لجمع إحصائيات دقيقة عن عددهم مشيرة إلى أن معالجة هذا الملف يحتاج إلى سنوات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت عباس أن مهمة اللجنة تحديد مصير المفقودين والتواصل مع الجهات الرسمية لبيان مصيرهم مشيرة إلى أنه من مهامها أيضاً دعم ذويهم مادياً ومعنوياً.
وقالت عباس إن تجنيس السوريين في تركيا مخالف للقانون الدولي ولذلك فإن البيان دعا المجلس إلى مخاطبة المنظمات الدولية والبرلمانات العالمية لاتخاذ موقف واضح من هذه القضية.
وفي اجتماع اللجنة الأول أمس أعدت اللجنة مشروع بيان إلى المجلس حول تجنيس تركيا للسوريين لاتخاذ موقف واضح في هذا المجال ولاسيما أنه لا يحق لأي مواطن سوري الحصول على جنسية أخرى من دولة معادية أثناء الحرب إلى جانب الجنسية السورية.
وجاء في البيان الذي حصلت الـ«الوطن» على نسخة منه أن تجنيس السوريين في تركيا مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام مجلس الأمن معتبراً أنه يعتبر شكلاً من أشكال العبث بالجغرافيا والديمغرافيا والتدخل المباشر بالقضايا الداخلية التي يحكمها نظام دولي وهو ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد رئيس اللجنة ونقيب المحامين نزار السكيف أن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة ملف المخطوفين والمفقودين سيكون له دور كبير في معالجة هذا الملف سواء على الصعيد الفردي أم الجماعي موضحاً أن مهمة اللجنة هو إيجاد آلية للبحث إضافة إلى أنها ستعمل على نتاج قانوني حول هذا الموضوع.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال السكيف: إنه في الحقيقة لا يوجد توثيق صحيح لدى الوزارات المعنية في ملف المخطوفين والمفقودين مؤكداً أن اللجنة المقترح تشكيلها ستعمل على جمع قاعدة بيانات لجمع إحصائيات دقيقة عن عدد المخطوفين والمفقودين.
وفيما يتعلق بالبيان التي أعدته اللجنة حول تجنيس السوريين في تركيا دعا السكيف المجلس إلى اتخاذ موقف قانوني وسياسي ومخاطبة المنظمات الدولية والحكومية والبرلمانات العالمية والعربية واتحاد المحامين والنقابة الدولية لاتخاذ مواقف من هذه الممارسات غير القانونية.
من جهته دعا عضو اللجنة ومجلس الشعب بشير الشربجي إلى ضرورة تعديل القانون الخاص بالمفقودين والمخطوفين موضحاً أن القانون لا يعتبر الشخص الذي لا يعرف مكانه مفقوداً إلا بعد موت أقرانه وهذا في جور كبير على ذوي المفقود رغم أنه في ظروف الحرب يعتبر الشخص مفقودا بعد غيابه أربع سنوات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الشربجي أن اللجنة ستتعامل مع الأطفال الذين فقدوا أباءهم وذلك بتشكيل دور رعاية لهم وهذا من ضمن حقوق الطفل مضيفاً: إن هؤلاء يجب ألا يعاملوا بحكم مجهولي النسب بل يجب أعطاؤهم حقوقهم بانتمائهم وتسجيلهم إلى أصولهم.
وبيّن الشربجي أن هذه اللجنة ستلحظ كل السلبيات في الفترة الماضية لوضع الحلول وإيجاد آلية واحدة نتيجة تعدد الجهات العاملة في هذا الملف ما يؤدي إلى تضييع الأمور.
وقال الشربجي: إن اللجنة سيكون معها حرية وآلية مفتوحة لتقترح الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك لافتا إلى ضياع توثيق الكثير من الحوادث نتيجة تواري مديري النواحي وعدم خروج مقاسم الشرطة لتوثيقها ولاسيما أن ضبط الشرطة هو أول وثيقة في التوثيق.
ولفت الشربجي أن وزارة الصحة أنجزت أموراً إيجابية ولو أنها لم تلب الطموح مضيفاً: إنه يجب ألا نضع الجميع في سلة واحدة.
وأعلنت عضو اللجنة أشواق عباس أن عدد المفقودين والمخطوفين كبير جداً وأن هناك عملاً لجمع إحصائيات دقيقة عن عددهم مشيرة إلى أن معالجة هذا الملف يحتاج إلى سنوات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت عباس أن مهمة اللجنة تحديد مصير المفقودين والتواصل مع الجهات الرسمية لبيان مصيرهم مشيرة إلى أنه من مهامها أيضاً دعم ذويهم مادياً ومعنوياً.
وقالت عباس إن تجنيس السوريين في تركيا مخالف للقانون الدولي ولذلك فإن البيان دعا المجلس إلى مخاطبة المنظمات الدولية والبرلمانات العالمية لاتخاذ موقف واضح من هذه القضية.