تُباع وتؤجـَّر وتورَّث كعقار.. تجارة القبور.. استثمار رائج ورحلة البحث عن مرقد شاقة ومكلفة
أخبار سورية
الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠١٦
لا تنتهي مآسي الناس خلال سنوات الحرب بالموت، بل غالباً تبدأ مشكلات من بقي خلفهم،
عند رحلة البحث عن مكان للرقاد الأبدي، فالموت في هذه الظروف كما الحياة كل شيء فيه غال، ومشكلات الحصول على مساحة بين الأموات خاصة للناس الذين يرغبون في مقبرة محددة، تكاد تفوق مشكلات الأحياء اليومية، فكثرة الموت والنزوح الكبير إلى دمشق بالتزامن مع خروج خمس مقابر من الخدمة، زادت من سعر القبر في مقبرة كالدحداح لأكثر من مليون ليرة، كما أكد مدير مكتب دفن الموتى حسام النقطة أن عدد الوفيات يتراوح من 20 إلى 40 وفاة ووسطياً 25 يوميا والإجراءات سهلة جداً لمن يملكون رقماً مخصصاً بقبر لهم وتبقى مقبرة نجها للجميع وبيّن النقطة أنه تم تخصيص تربة خاصة للشهداء في مقبرة الميدان ، و50 قبراً لموتى مراكز الإيواء ودور العجزة ولم ينف وجود حالات بيع قبور لناس يرغبون بالدفن ضمن مقابر مدينة دمشق، حيث يوجد أكثر من 60 حالة بيع نظامية في عام 2015، حيث يتم الاتفاق بين البائع والشاري على سعر بسيط يتفق عليه على الورق الرسمي غير السعر المقبوض ومن ثم يباع كما تباع العقارات ويورث أيضاً ويتم ذلك في المحكمة ليتم توجيه كتاب إلى مكتب دفن الموتى بإلزامه بتنفيذ أمر المحكمة.
من الواقع
لم يكن أبو وليد يعلم ما يخبئه له القدر، بل فرحته لا توصف ولم يتوقف لحظة عن شكره لله لنجاته وأسرته بأعجوبة، من أيدي «داعش» التي دخلت قريته في محافظة دير الزور لتحط به الرحال عند أقارب له، في منطقة ركن الدين في دمشق ولأن زوجته أم وليد لم تحتمل، ما تعرضت له من خوف وحزن فماتت وهي تهذي بأهلها وأقاربها وحارتها..
لم تكن الوفاة آخر مصائب أبي وليد، بل بدأت فجائعه في رحلة تأمين موطىء لدفنها، فهو بعدما تهجر اكتشف أن القبر مشكلة حقيقية، وليس كما كان الحال في قريته، حيث كان الناس يتآزرون في المصائب، وكل شيء يتم تأمينه بمحبة في القرية، لكن في غربته الجديدة اكتشف أن عليه الدخول بمعاملة ومسلسل التعامل مع سماسرة للحصول على قبر.
ولأن الوصول إلى قريتهم مغامرة قد تجعل الأسرة بأكملها في خطر لم يبق أمامه سوى شراء قبر عن طريق سماسرة مقبرة من أسرة ترغب ببيع قبر مخصص لها ربما تحت ضغط الظروف المادية والحاجة وبعد مفاوضات تم تأمينه بمساعدة أقاربه في مقابر دمشق بمبلغ وصل إلى 500ألف ليرة.
يقول من التقيناهم في منطقة باب مصلى إن الأسعار مرتفعة منذ ما قبل الحرب ولكنها تضاعفت مرات اليوم.
لا يتساوون بالموت
يضيف أحد الموجودين هناك بسخرية لا تخلو من ألم أن الناس لا يتساوون كما يعتقد البعض فهناك عائلات غنية تدفن موتاها بالقبور الماسية بسعر يفوق المليون وربع المليون ليرة في مقبرة الدحداح حسب موقع القبر وقد يشترط البعض أن تكون له إطلالة وأن يكون مزيناً بالرخام والزخارف وغير ذلك.
ويضيف آخر، أن سعر القبر في مقبرة باب الصغير بين 500 و700 ألف ليرة في حال تم الاتفاق بين البائع وذوي المتوفى ويتدرج إلى سعر أقل في مقابر الميدان والمزة 86.
أبو ابراهيم من محافظة حماة توفيت زوجته الشابة عام 2013في دمشق، لم يتمكن من العودة برفاتها إلى محافظته، وكذلك لا يمكنه دفنها في دمشق بسبب ارتفاع الأسعار، قصد أقارب له في بلدة بدرعا (عالقين) لدفنها، يقول منذ ذاك التاريخ لم تتسن له زيارة قبرها وحتى في الأعياد.
والسؤال: لماذا يلجأ الناس للتجارة في القبور وكيف يتم استثمارها؟
ربما إن الضغط الهائل الذي شهدته دمشق من نزوح وكثرة الموت جعلا البعض يتوجه إلى الاستثمار في ملكيته من القبور أو بطريقة ما.... مثل بيع قبور ليس لها أصحاب أو استثمار مساحات بطريقة ما! بل أصبحنا نشاهد إعلانات لبيع القبور في بعض المناطق كباب الجابية والحميدية، تماماً كإعلان التبرع بكلية ولكن الفرق أن إعلان القبور يكون بصيغته الحقيقية (بيع) ورقم موبايل لمن يرغب وحسب سعر الدولار.
في مقبرة باب الصغير
لا أحد يحسد صاحب مهنة حفار القبور، رغم أن لبعضهم رأياً مختلفاً إذ يجدون أن التعامل مع من يرقدون بسلام فيه راحة أكثر من التعامل مع الأحياء. فهي مهنة توارثها عن آبائه، يعتمد دخلها على الإكراميات من أهل المتوفى ويبقى من يعمل في مقبرة الدحداح يختلف حاله عن مقبرة المزة مثلاً يعمل الحفار بعد تقديم شهادة حفر قبور نظامية وترخيص لمزاولة المهنة ويتقاضى مبلغا بعد إبراز وصل من أهل المتوفى، إضافة إلى أعماله الثانية كالتعزيل أو الترميم وإعادة الإعمار للقبر. ويؤكد مدير مكتب دفن الموتى أنه لكل حفار من 1000الى 1500 ليرة أجرة عن كل دفن بموجب إيصال رسمي وتصل التكلفة الإجمالية إلى 16500 ليرة وهذه تسعيرة المكتب التنفيذي.
الطلب تضاعف
في مقبرة باب الصغير التقينا حفار القبور أبا أحمد الذي لم يبد رغبة للحديث إلينا، وبعد الإلحاح أجاب عن بعض تساؤلاتنا باقتضاب، فهو يعمل في هذه المهنة منذ ما يزيد على الثلاثين عاماً وورثها عن والده يقول: إنه لا يمر يوم من دون أن يطلب منا تجهيز قبور جديدة لأن عدد الوفيات ارتفع كثيراً، ولفت إلى أن حالات القبر الطابقي ارتفعت، حيث تدفن الأسرة الواحدة بشكل طابقي.
وأكد أن القبر يباع بسعر قد يصل نحو 600 ألف ليرة وأحيانا يتضاعف الرقم حسب مكان المقبرة بعد موافقة الورثة على البيع، ورأى أن الحاجة والفقر أو السفر دفعت الكثيرين إلى بيع قبورهم.
ولدى سؤالنا عن سرقة القبور المندثرة واستثمارها بشكل غير قانوني نفى ذلك مؤكداً أن لهذه القبور أرقاماً حتى لو كانت مندثرة تماماً، اذ يمكن لصاحب القبر أن يذهب إلى المحافظة ويحضر رقم القبر وحتى لو كان البعض منها يعود لمئات السنين يبقى لها أصحاب وورثة.
إلى نجها
لم يخف أحد العاملين في مكتب الإشراف على مقبرة باب الصغير (مفضلاً عدم ذكر اسمه) وجود سماسرة يعملون في الخفاء لبيع القبور ورأى أن المواطن هو السبب في انتشار هذه الظاهرة لأنه غالباً يدفع المبلغ الذي يريدونه تحت ضغط حاجته لتأمين القبر، ورفضه الدفن في مقابر خارج دمشق، مضيفا أن أغلبية سكان دمشق يريدون دفن موتاهم ضمن مقابر المدينة ولتتسنى لهم زيارة موتاهم متى يرغبون، على عكس الحال عند الدفن في نجها البعيدة عن دمشق حيث أكد أن أغلبية الناس لا يرغبون بدفن موتاهم فيها لبعدها عن مكان سكنهم.
عودة المقابر المتوقفة تحل الأزمة
مدير مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق المهندس حسام النقطة أكد لنا أن السمسرة في الدفن تحصل غالباً مع الأشخاص الذين ليس لديهم تخصيص وللأسر التي لا تمتلك سوى قبر واحد ولا تسمح القوانين بفتح القبر قبل مضي خمس سنوات على الدفن كي يضمنوا فناء الجثة.
ولأن لأغلب المهن سماسرتها كذلك للقبور حيث ينتشر العشرات على مقربة من الباب الخارجي لمكتب دفن الموتى في باب مصلى يقول النقطة: إن هؤلاء يعملون كسماسرة أحيانا يتقاضون أجوراً مرتفعة لتجهيز معاملة الدفن، إذ يفضل كثير من الناس إعداد معاملتهم عن طريق هؤلاء السماسرة لاعتقادهم بانجازها بشكل أسرع بدلاً من مراجعتنا، ولفت إلى أنه يوجد أكثر من 60 حالة بيع مثل هذه الحالات لعام 2015 وفي هذه الحالة المكتب ينفذ أمر المحكمة، إذ وصل سعر القبر إلى المليون ليرة حسب تصنيف المقبرة وأغلاها في مقبرة الدحداح.
5 مقابر توقفت!
تم استغلال جميع المساحات نظراً للوضع الراهن وحسب المهندس النقطة فإن خمس مقابر خرجت من الخدمة بسبب الأوضاع الراهنة، منها مقابر برزة وجوبر والقدم والقابون، ما سبب ضغطاً على المقابر الأخرى، وأضاف: يوجد 15 مقبرة ضمن الحيز الجغرافي لمدينة دمشق مرقمة منذ عام 1994 ولها سجلات ورقية ولها حاسب وشبكة مع المحافظة، إضافة إلى مقبرة نجها جاهزة للدفن وفيها 5 جزر و35 ألف قبر، إضافة إلى وجود 5000 قبر جاهز للدفن وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف لإنشاء مقابر إضافة إلى إبرام عقد لتعمير القبور، ويشير إلى أنه يصل عدد الوفيات يوميا مابين 20 إلى 40 ووسطياً 25وفاة وأن مجموع عدد الوفيات الطبيعية لعام 2015 –8941 وفاة طبيعية ما عدا الشهداء !! في حين بلغت لعام 2016حتى تاريخه 3937 وفاة طبيعية وعدّ أن هذه الأرقام مقاربة لما قبل الأزمة عام 2010 نحو 8052 وفاة و2011 التي كانت بحدود 8267 وفاة.
فيما يتعلق بمقبرة ال86 وعدم تنظيمها قال: يوجد باب حديد لكل مقبرة وكل القبور الموجودة فيها مخصصة ومرقمة وأي مواطن يحق له الدفن بعد أن يتقدم بطلب تخصيص قبر ويتم الكشف للتأكد من امتلاكه تخصيص قبر ويمنح تخصيصاً في حال لا يمتلك من قبل وأي مواطن في إمكانه دفن ذويه في حال تخصيص قبر له بعد تقديم الأوراق المطلوبة.
الاستضافة
للموت وجه آخر من العبثية المدهشة.. حتى القبور تستقبل ضيوفاً ولاسيما في هذه الظروف كيف تتم عملية الاستضافة يقول النقطة: مثلاً صاحب قبر يريد أن ينزل قريباً متوفى له يأتي باثنين من الورثة ويكتبان تعهداً أي لا مانع من الاستضافة مدة خمس سنوات وبعدها يرجع القبر لمالكه الشخصي.
50 قبرا للفقراء
كثيراً ما نسمع عن القبور المخفية التي يتم استثمار مساحتها بالتواطؤ فيما بين الحفارين والسماسرة إلا أن مدير مكتب دفن الموتى نفى نفياً قاطعاً وجود مثل هذه القبور لكون كل القبور تحمل أرقاماً، وفي حال عدم إثبات ملكية قبر ما يعد وقفاً لصالح المحافظة منوهاً بأنه تمكن الاستفادة منها لموتى دار الكرامة ومأوى العجزة ومراكز الإيواء حيث تم تخصيص 50قبرا للفقراء. ويضيف أنه يتم الدفن أحيانا بالقبور الطابقية فقط للعائلة نفسها وكل طابق له فتحة، لافتاً إلى اقتراح تتم دراسته بتخصيص أراض جديدة في ضاحية قدسيا كمقبرة وبسبب الظروف الحالية تم التأجيل مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال عادت المقابر الخمس المتوقفة إلى الخدمة تحل الأزمة نهائيا.
ليس من صلاحية المحافظة
يؤكد المهندس النقطة أن إنشاء المقابر ليس من صلاحية المحافظة وإنما من صلاحية وزارة الأوقاف التي تتبرع بأرض للمحافظة، إذ تتبع المقابر للمحافظة إدارياً ولكن العائدات المالية من تخصيص قبور أو رسوم قبور طابقية البالغ 5000ليرة إضافة إلى رسوم تخصيص المساحة تعود لوزارة الأوقاف.
تكاليف الموت
بالرغم من أن الفقراء يعتقدون أنهم متساوون تماماً مع الأغنياء بالموت فقط إلا ان مظاهره المبالغ فيها أحيانا تطغى ليعود الفارق الطبقي من جديد وتبقى وجهتهم الوحيدة مقبرة نجها البعيدة عن دمشق أو مقابر الأرياف هذا بعد موافقة رئيس البلدية فيها، عدا عن التكاليف المرهقة حتى للأغنياء اذ إن أجرة اليوم الواحد للصالة تزيد على100ألف ليرة وقارئ القرآن الذي أصبح يتقاضى في اليوم الواحد 50ألف ليرة وغير ذلك من تفاصيل مكلفة جدا بينما الفقير يكتفي بـ(شادر) لاستقبال المعزين ومسجلة لسماع صوت قارئ القرآن الكريم...
عن هذه التكاليف وبالسعر النظامي يقول النقطة : بالنسبة للتكلفة العامة فإنها تصل إلى 12ألف ليرة حسب تسعيرة المكتب التنفيذي وتتضمن سيارة مع مغسل والكفن والصابون والحناء والكافور، علماً بأنها كانت قبل الأزمة 8500 ليرة ولكن بسبب ارتفاع الأسعار مثلا للقماش الذي يتم تأمينه من المؤسسة العامة الاستهلاكية ارتفعت إلى 12 ألف ليرة، في حين تبلغ أجرة السيارة الخاصة في الحدود الدنيا نحو 35 ألف ليرة، وغسيل الميت في المكتب 500ليرة، بينما في المشفى الخاص 15ألف ليرة، مبيناً أن المغسلين والمغسلات مدربون التدريب الجيد ولباسهم نظامي.
لا علاقة للأوقاف
اتصلنا بالمكتب الصحفي في وزارة الأوقاف لمعرفة فيما إذا كانت توجد خطة لاستحداث مقابر جديدة ليتبين لنا من خلال محمد مجذوب مدير المكتب الصحفي أن لا علاقة للوزارة بأي شكل من الأشكال بالموضوع ماعدا بعض الموافقات الإدارية او الإجراءات الروتينية.
تحكمه اعتبارات إنسانية ودينية
لمعرفة حكم المغالاة في أسعار القبور يؤكد الدكتور عبد السلام راجح من مجمع الشيخ أحمد كفتارو أن هذا الموضوع تحكمه اعتبارات إنسانية واجتماعية ودينية لكون الموت قدراً مقدوراً على كل مخلوق، فلا نتعامل معه من خلال منظور مادي لطالما حكم علاقات الناس فيما بينهم وقد وجهت الشريعة إلى مصطلح الستر عموما وقال رسول الله (ص): (لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم، ومن معاني الستر أن يستر أخاه أن يعين على دفنه وحفظ كرامته في أعين محبيه وأرحامه وهو خطاب موجه إلى كل إنسان باعتبار الإخوة الإنسانية التي تجمع بين البشر، فلا يقبل من سمسار أن يستغل قدراً مقدوراً على إنسان ما ليستغل أهله وذويه لاشتداد حاجتهم إلى دفنه، إذ لا مناص من هذا الأمر، ولو باعوا ما فوقهم وما تحتهم، وعلى هذا الذي يستغل أولئك أن يعلم أنه سيمثل يوما بين يدي الموقف الذي يقفه من الآخرين لأنه كما تدين تدان.
وأضاف: الموضوع لا يقف عند غلاء القبور بل يتبعه غلاء صالات التعزية وتكاليفها التي أرهقت كثيرين من جهة، وفتحت باباً للارتزاق لآخرين وإن روح الشريعة الإسلامية تتجلى في تلك المعاني التي وجهت إليها كعناوين بارزة في قضية الموت، ومثال ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر قال رسول الله (ص): (اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم) وتساءل: كيف لا يلحظ هذا المعنى البديع في حق سائر شأن أهل الميت وهم بصدد شراء القبر وتهيئة العزاء.
بيعه كالعقار
يرى المحامي والقاضي المتقاعد محمد علي فينو أن القانون المدني يتضمن 1200 مادة لا توجد فيه مادة محددة تتضمن بيع أو شراء القبور إلا أنه يعامل معاملة العقارات في حالات البيع أو التأجير وذلك بالاتفاق بين الطرفين على سعر محدد ويتم التنازل في المحكمة على سعر آخر حتى لا يدفعوا (رسماً للدولة) كما أن هذا يخضع لقانون العرض والطلب، وبحكم أننا نعيش ظروف حرب فهذا يعني زيادة في أعداد الوفيات، وتالياً زيادة في الطلب وارتفاع في الأسعار، ومن وجهة نظر المحامي فينو هذا يعود إلى انعدام الرحمة وجشع التجار حتى صار سعر المتر الواحد يزيد على المليون ليرة، وبين أنه لحماية المواطن من الاستغلال والابتزاز يجب على المشرعين سن قوانين جديدة تواكب تطورات العصر وتضبط هذه الحالات.
تصوير: عبد الرحمن صقر
سعر الدفن الرسمي
حسب قرار صادر عن المحافظة حددت فيه أسعار تكلفة بناء القبر من الأسفل وأجرة الحفار ورسوم الدفن وحسب القرار فإن تجهيز المتوفى كما يلي:
- درجة ممتازة بسعر 12200 ليرة
- الدرجة الأولى بسعر 10700ليرة
- الدرجة الثانية بسعر 9200 ليرة
- الدرجة الثالثة دون الـ 14عاما بسعر 6000ليرة
- تكلفة تجهيز القبر من الأسفل 16ألف ليرة
- أجور تنزيل للمتوفى 2500ليرة
لقطـــــــــات:
الموقع الجغرافي
ذكر لنا البعض أن ما يزيد سعر القبر إلى الأرقام الخيالية هو الموقع الجغرافي للقبر.. وجود قبر بجوار مرقد لشيخ أو علامة يعني أنه محظوظ من يدفن بقربه هذا حسب الثقافة والموروث الديني لدى أغلبية الناس.
للنساء مقابرهن
في بعض المقابر لا يجوز دفن النساء مع الرجال حتى لو كانت الابنة أو الأخت، للرجال مقابرهم وللنساء أيضا قبورهم..!!
أخيراً
هذه الصورة لخصت أسعار القبور ويتبادر إلى الذهن سؤال كيف يكون الموت على ذوي الميت ومرارته مع جنائز بلامشيعين أو مصلين إلا من ذويه إن وجدوا ؟.
تشرين
عند رحلة البحث عن مكان للرقاد الأبدي، فالموت في هذه الظروف كما الحياة كل شيء فيه غال، ومشكلات الحصول على مساحة بين الأموات خاصة للناس الذين يرغبون في مقبرة محددة، تكاد تفوق مشكلات الأحياء اليومية، فكثرة الموت والنزوح الكبير إلى دمشق بالتزامن مع خروج خمس مقابر من الخدمة، زادت من سعر القبر في مقبرة كالدحداح لأكثر من مليون ليرة، كما أكد مدير مكتب دفن الموتى حسام النقطة أن عدد الوفيات يتراوح من 20 إلى 40 وفاة ووسطياً 25 يوميا والإجراءات سهلة جداً لمن يملكون رقماً مخصصاً بقبر لهم وتبقى مقبرة نجها للجميع وبيّن النقطة أنه تم تخصيص تربة خاصة للشهداء في مقبرة الميدان ، و50 قبراً لموتى مراكز الإيواء ودور العجزة ولم ينف وجود حالات بيع قبور لناس يرغبون بالدفن ضمن مقابر مدينة دمشق، حيث يوجد أكثر من 60 حالة بيع نظامية في عام 2015، حيث يتم الاتفاق بين البائع والشاري على سعر بسيط يتفق عليه على الورق الرسمي غير السعر المقبوض ومن ثم يباع كما تباع العقارات ويورث أيضاً ويتم ذلك في المحكمة ليتم توجيه كتاب إلى مكتب دفن الموتى بإلزامه بتنفيذ أمر المحكمة.
من الواقع
لم يكن أبو وليد يعلم ما يخبئه له القدر، بل فرحته لا توصف ولم يتوقف لحظة عن شكره لله لنجاته وأسرته بأعجوبة، من أيدي «داعش» التي دخلت قريته في محافظة دير الزور لتحط به الرحال عند أقارب له، في منطقة ركن الدين في دمشق ولأن زوجته أم وليد لم تحتمل، ما تعرضت له من خوف وحزن فماتت وهي تهذي بأهلها وأقاربها وحارتها..
لم تكن الوفاة آخر مصائب أبي وليد، بل بدأت فجائعه في رحلة تأمين موطىء لدفنها، فهو بعدما تهجر اكتشف أن القبر مشكلة حقيقية، وليس كما كان الحال في قريته، حيث كان الناس يتآزرون في المصائب، وكل شيء يتم تأمينه بمحبة في القرية، لكن في غربته الجديدة اكتشف أن عليه الدخول بمعاملة ومسلسل التعامل مع سماسرة للحصول على قبر.
ولأن الوصول إلى قريتهم مغامرة قد تجعل الأسرة بأكملها في خطر لم يبق أمامه سوى شراء قبر عن طريق سماسرة مقبرة من أسرة ترغب ببيع قبر مخصص لها ربما تحت ضغط الظروف المادية والحاجة وبعد مفاوضات تم تأمينه بمساعدة أقاربه في مقابر دمشق بمبلغ وصل إلى 500ألف ليرة.
يقول من التقيناهم في منطقة باب مصلى إن الأسعار مرتفعة منذ ما قبل الحرب ولكنها تضاعفت مرات اليوم.
لا يتساوون بالموت
يضيف أحد الموجودين هناك بسخرية لا تخلو من ألم أن الناس لا يتساوون كما يعتقد البعض فهناك عائلات غنية تدفن موتاها بالقبور الماسية بسعر يفوق المليون وربع المليون ليرة في مقبرة الدحداح حسب موقع القبر وقد يشترط البعض أن تكون له إطلالة وأن يكون مزيناً بالرخام والزخارف وغير ذلك.
ويضيف آخر، أن سعر القبر في مقبرة باب الصغير بين 500 و700 ألف ليرة في حال تم الاتفاق بين البائع وذوي المتوفى ويتدرج إلى سعر أقل في مقابر الميدان والمزة 86.
أبو ابراهيم من محافظة حماة توفيت زوجته الشابة عام 2013في دمشق، لم يتمكن من العودة برفاتها إلى محافظته، وكذلك لا يمكنه دفنها في دمشق بسبب ارتفاع الأسعار، قصد أقارب له في بلدة بدرعا (عالقين) لدفنها، يقول منذ ذاك التاريخ لم تتسن له زيارة قبرها وحتى في الأعياد.
والسؤال: لماذا يلجأ الناس للتجارة في القبور وكيف يتم استثمارها؟
ربما إن الضغط الهائل الذي شهدته دمشق من نزوح وكثرة الموت جعلا البعض يتوجه إلى الاستثمار في ملكيته من القبور أو بطريقة ما.... مثل بيع قبور ليس لها أصحاب أو استثمار مساحات بطريقة ما! بل أصبحنا نشاهد إعلانات لبيع القبور في بعض المناطق كباب الجابية والحميدية، تماماً كإعلان التبرع بكلية ولكن الفرق أن إعلان القبور يكون بصيغته الحقيقية (بيع) ورقم موبايل لمن يرغب وحسب سعر الدولار.
في مقبرة باب الصغير
لا أحد يحسد صاحب مهنة حفار القبور، رغم أن لبعضهم رأياً مختلفاً إذ يجدون أن التعامل مع من يرقدون بسلام فيه راحة أكثر من التعامل مع الأحياء. فهي مهنة توارثها عن آبائه، يعتمد دخلها على الإكراميات من أهل المتوفى ويبقى من يعمل في مقبرة الدحداح يختلف حاله عن مقبرة المزة مثلاً يعمل الحفار بعد تقديم شهادة حفر قبور نظامية وترخيص لمزاولة المهنة ويتقاضى مبلغا بعد إبراز وصل من أهل المتوفى، إضافة إلى أعماله الثانية كالتعزيل أو الترميم وإعادة الإعمار للقبر. ويؤكد مدير مكتب دفن الموتى أنه لكل حفار من 1000الى 1500 ليرة أجرة عن كل دفن بموجب إيصال رسمي وتصل التكلفة الإجمالية إلى 16500 ليرة وهذه تسعيرة المكتب التنفيذي.
الطلب تضاعف
في مقبرة باب الصغير التقينا حفار القبور أبا أحمد الذي لم يبد رغبة للحديث إلينا، وبعد الإلحاح أجاب عن بعض تساؤلاتنا باقتضاب، فهو يعمل في هذه المهنة منذ ما يزيد على الثلاثين عاماً وورثها عن والده يقول: إنه لا يمر يوم من دون أن يطلب منا تجهيز قبور جديدة لأن عدد الوفيات ارتفع كثيراً، ولفت إلى أن حالات القبر الطابقي ارتفعت، حيث تدفن الأسرة الواحدة بشكل طابقي.
وأكد أن القبر يباع بسعر قد يصل نحو 600 ألف ليرة وأحيانا يتضاعف الرقم حسب مكان المقبرة بعد موافقة الورثة على البيع، ورأى أن الحاجة والفقر أو السفر دفعت الكثيرين إلى بيع قبورهم.
ولدى سؤالنا عن سرقة القبور المندثرة واستثمارها بشكل غير قانوني نفى ذلك مؤكداً أن لهذه القبور أرقاماً حتى لو كانت مندثرة تماماً، اذ يمكن لصاحب القبر أن يذهب إلى المحافظة ويحضر رقم القبر وحتى لو كان البعض منها يعود لمئات السنين يبقى لها أصحاب وورثة.
إلى نجها
لم يخف أحد العاملين في مكتب الإشراف على مقبرة باب الصغير (مفضلاً عدم ذكر اسمه) وجود سماسرة يعملون في الخفاء لبيع القبور ورأى أن المواطن هو السبب في انتشار هذه الظاهرة لأنه غالباً يدفع المبلغ الذي يريدونه تحت ضغط حاجته لتأمين القبر، ورفضه الدفن في مقابر خارج دمشق، مضيفا أن أغلبية سكان دمشق يريدون دفن موتاهم ضمن مقابر المدينة ولتتسنى لهم زيارة موتاهم متى يرغبون، على عكس الحال عند الدفن في نجها البعيدة عن دمشق حيث أكد أن أغلبية الناس لا يرغبون بدفن موتاهم فيها لبعدها عن مكان سكنهم.
عودة المقابر المتوقفة تحل الأزمة
مدير مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق المهندس حسام النقطة أكد لنا أن السمسرة في الدفن تحصل غالباً مع الأشخاص الذين ليس لديهم تخصيص وللأسر التي لا تمتلك سوى قبر واحد ولا تسمح القوانين بفتح القبر قبل مضي خمس سنوات على الدفن كي يضمنوا فناء الجثة.
ولأن لأغلب المهن سماسرتها كذلك للقبور حيث ينتشر العشرات على مقربة من الباب الخارجي لمكتب دفن الموتى في باب مصلى يقول النقطة: إن هؤلاء يعملون كسماسرة أحيانا يتقاضون أجوراً مرتفعة لتجهيز معاملة الدفن، إذ يفضل كثير من الناس إعداد معاملتهم عن طريق هؤلاء السماسرة لاعتقادهم بانجازها بشكل أسرع بدلاً من مراجعتنا، ولفت إلى أنه يوجد أكثر من 60 حالة بيع مثل هذه الحالات لعام 2015 وفي هذه الحالة المكتب ينفذ أمر المحكمة، إذ وصل سعر القبر إلى المليون ليرة حسب تصنيف المقبرة وأغلاها في مقبرة الدحداح.
5 مقابر توقفت!
تم استغلال جميع المساحات نظراً للوضع الراهن وحسب المهندس النقطة فإن خمس مقابر خرجت من الخدمة بسبب الأوضاع الراهنة، منها مقابر برزة وجوبر والقدم والقابون، ما سبب ضغطاً على المقابر الأخرى، وأضاف: يوجد 15 مقبرة ضمن الحيز الجغرافي لمدينة دمشق مرقمة منذ عام 1994 ولها سجلات ورقية ولها حاسب وشبكة مع المحافظة، إضافة إلى مقبرة نجها جاهزة للدفن وفيها 5 جزر و35 ألف قبر، إضافة إلى وجود 5000 قبر جاهز للدفن وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف لإنشاء مقابر إضافة إلى إبرام عقد لتعمير القبور، ويشير إلى أنه يصل عدد الوفيات يوميا مابين 20 إلى 40 ووسطياً 25وفاة وأن مجموع عدد الوفيات الطبيعية لعام 2015 –8941 وفاة طبيعية ما عدا الشهداء !! في حين بلغت لعام 2016حتى تاريخه 3937 وفاة طبيعية وعدّ أن هذه الأرقام مقاربة لما قبل الأزمة عام 2010 نحو 8052 وفاة و2011 التي كانت بحدود 8267 وفاة.
فيما يتعلق بمقبرة ال86 وعدم تنظيمها قال: يوجد باب حديد لكل مقبرة وكل القبور الموجودة فيها مخصصة ومرقمة وأي مواطن يحق له الدفن بعد أن يتقدم بطلب تخصيص قبر ويتم الكشف للتأكد من امتلاكه تخصيص قبر ويمنح تخصيصاً في حال لا يمتلك من قبل وأي مواطن في إمكانه دفن ذويه في حال تخصيص قبر له بعد تقديم الأوراق المطلوبة.
الاستضافة
للموت وجه آخر من العبثية المدهشة.. حتى القبور تستقبل ضيوفاً ولاسيما في هذه الظروف كيف تتم عملية الاستضافة يقول النقطة: مثلاً صاحب قبر يريد أن ينزل قريباً متوفى له يأتي باثنين من الورثة ويكتبان تعهداً أي لا مانع من الاستضافة مدة خمس سنوات وبعدها يرجع القبر لمالكه الشخصي.
50 قبرا للفقراء
كثيراً ما نسمع عن القبور المخفية التي يتم استثمار مساحتها بالتواطؤ فيما بين الحفارين والسماسرة إلا أن مدير مكتب دفن الموتى نفى نفياً قاطعاً وجود مثل هذه القبور لكون كل القبور تحمل أرقاماً، وفي حال عدم إثبات ملكية قبر ما يعد وقفاً لصالح المحافظة منوهاً بأنه تمكن الاستفادة منها لموتى دار الكرامة ومأوى العجزة ومراكز الإيواء حيث تم تخصيص 50قبرا للفقراء. ويضيف أنه يتم الدفن أحيانا بالقبور الطابقية فقط للعائلة نفسها وكل طابق له فتحة، لافتاً إلى اقتراح تتم دراسته بتخصيص أراض جديدة في ضاحية قدسيا كمقبرة وبسبب الظروف الحالية تم التأجيل مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال عادت المقابر الخمس المتوقفة إلى الخدمة تحل الأزمة نهائيا.
ليس من صلاحية المحافظة
يؤكد المهندس النقطة أن إنشاء المقابر ليس من صلاحية المحافظة وإنما من صلاحية وزارة الأوقاف التي تتبرع بأرض للمحافظة، إذ تتبع المقابر للمحافظة إدارياً ولكن العائدات المالية من تخصيص قبور أو رسوم قبور طابقية البالغ 5000ليرة إضافة إلى رسوم تخصيص المساحة تعود لوزارة الأوقاف.
تكاليف الموت
بالرغم من أن الفقراء يعتقدون أنهم متساوون تماماً مع الأغنياء بالموت فقط إلا ان مظاهره المبالغ فيها أحيانا تطغى ليعود الفارق الطبقي من جديد وتبقى وجهتهم الوحيدة مقبرة نجها البعيدة عن دمشق أو مقابر الأرياف هذا بعد موافقة رئيس البلدية فيها، عدا عن التكاليف المرهقة حتى للأغنياء اذ إن أجرة اليوم الواحد للصالة تزيد على100ألف ليرة وقارئ القرآن الذي أصبح يتقاضى في اليوم الواحد 50ألف ليرة وغير ذلك من تفاصيل مكلفة جدا بينما الفقير يكتفي بـ(شادر) لاستقبال المعزين ومسجلة لسماع صوت قارئ القرآن الكريم...
عن هذه التكاليف وبالسعر النظامي يقول النقطة : بالنسبة للتكلفة العامة فإنها تصل إلى 12ألف ليرة حسب تسعيرة المكتب التنفيذي وتتضمن سيارة مع مغسل والكفن والصابون والحناء والكافور، علماً بأنها كانت قبل الأزمة 8500 ليرة ولكن بسبب ارتفاع الأسعار مثلا للقماش الذي يتم تأمينه من المؤسسة العامة الاستهلاكية ارتفعت إلى 12 ألف ليرة، في حين تبلغ أجرة السيارة الخاصة في الحدود الدنيا نحو 35 ألف ليرة، وغسيل الميت في المكتب 500ليرة، بينما في المشفى الخاص 15ألف ليرة، مبيناً أن المغسلين والمغسلات مدربون التدريب الجيد ولباسهم نظامي.
لا علاقة للأوقاف
اتصلنا بالمكتب الصحفي في وزارة الأوقاف لمعرفة فيما إذا كانت توجد خطة لاستحداث مقابر جديدة ليتبين لنا من خلال محمد مجذوب مدير المكتب الصحفي أن لا علاقة للوزارة بأي شكل من الأشكال بالموضوع ماعدا بعض الموافقات الإدارية او الإجراءات الروتينية.
تحكمه اعتبارات إنسانية ودينية
لمعرفة حكم المغالاة في أسعار القبور يؤكد الدكتور عبد السلام راجح من مجمع الشيخ أحمد كفتارو أن هذا الموضوع تحكمه اعتبارات إنسانية واجتماعية ودينية لكون الموت قدراً مقدوراً على كل مخلوق، فلا نتعامل معه من خلال منظور مادي لطالما حكم علاقات الناس فيما بينهم وقد وجهت الشريعة إلى مصطلح الستر عموما وقال رسول الله (ص): (لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم، ومن معاني الستر أن يستر أخاه أن يعين على دفنه وحفظ كرامته في أعين محبيه وأرحامه وهو خطاب موجه إلى كل إنسان باعتبار الإخوة الإنسانية التي تجمع بين البشر، فلا يقبل من سمسار أن يستغل قدراً مقدوراً على إنسان ما ليستغل أهله وذويه لاشتداد حاجتهم إلى دفنه، إذ لا مناص من هذا الأمر، ولو باعوا ما فوقهم وما تحتهم، وعلى هذا الذي يستغل أولئك أن يعلم أنه سيمثل يوما بين يدي الموقف الذي يقفه من الآخرين لأنه كما تدين تدان.
وأضاف: الموضوع لا يقف عند غلاء القبور بل يتبعه غلاء صالات التعزية وتكاليفها التي أرهقت كثيرين من جهة، وفتحت باباً للارتزاق لآخرين وإن روح الشريعة الإسلامية تتجلى في تلك المعاني التي وجهت إليها كعناوين بارزة في قضية الموت، ومثال ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر قال رسول الله (ص): (اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم) وتساءل: كيف لا يلحظ هذا المعنى البديع في حق سائر شأن أهل الميت وهم بصدد شراء القبر وتهيئة العزاء.
بيعه كالعقار
يرى المحامي والقاضي المتقاعد محمد علي فينو أن القانون المدني يتضمن 1200 مادة لا توجد فيه مادة محددة تتضمن بيع أو شراء القبور إلا أنه يعامل معاملة العقارات في حالات البيع أو التأجير وذلك بالاتفاق بين الطرفين على سعر محدد ويتم التنازل في المحكمة على سعر آخر حتى لا يدفعوا (رسماً للدولة) كما أن هذا يخضع لقانون العرض والطلب، وبحكم أننا نعيش ظروف حرب فهذا يعني زيادة في أعداد الوفيات، وتالياً زيادة في الطلب وارتفاع في الأسعار، ومن وجهة نظر المحامي فينو هذا يعود إلى انعدام الرحمة وجشع التجار حتى صار سعر المتر الواحد يزيد على المليون ليرة، وبين أنه لحماية المواطن من الاستغلال والابتزاز يجب على المشرعين سن قوانين جديدة تواكب تطورات العصر وتضبط هذه الحالات.
تصوير: عبد الرحمن صقر
سعر الدفن الرسمي
حسب قرار صادر عن المحافظة حددت فيه أسعار تكلفة بناء القبر من الأسفل وأجرة الحفار ورسوم الدفن وحسب القرار فإن تجهيز المتوفى كما يلي:
- درجة ممتازة بسعر 12200 ليرة
- الدرجة الأولى بسعر 10700ليرة
- الدرجة الثانية بسعر 9200 ليرة
- الدرجة الثالثة دون الـ 14عاما بسعر 6000ليرة
- تكلفة تجهيز القبر من الأسفل 16ألف ليرة
- أجور تنزيل للمتوفى 2500ليرة
لقطـــــــــات:
الموقع الجغرافي
ذكر لنا البعض أن ما يزيد سعر القبر إلى الأرقام الخيالية هو الموقع الجغرافي للقبر.. وجود قبر بجوار مرقد لشيخ أو علامة يعني أنه محظوظ من يدفن بقربه هذا حسب الثقافة والموروث الديني لدى أغلبية الناس.
للنساء مقابرهن
في بعض المقابر لا يجوز دفن النساء مع الرجال حتى لو كانت الابنة أو الأخت، للرجال مقابرهم وللنساء أيضا قبورهم..!!
أخيراً
هذه الصورة لخصت أسعار القبور ويتبادر إلى الذهن سؤال كيف يكون الموت على ذوي الميت ومرارته مع جنائز بلامشيعين أو مصلين إلا من ذويه إن وجدوا ؟.
تشرين