بعد تصدر السعودية وتركيا تركيبة تجارتنا الخارجية..وقف لبنان لمستورداته السورية يضغط لتنفيذ سياسة تجارية جديدة

منذ أن أظهرت بيانات التجارة الخارجية أن السعودية وتركيا هما من أهم الشركاء التجاريين لسورية، رغم تورط الدولتين المباشر في الحرب التي تشهدها البلاد ودعم التنظيمات الإرهابية، والاقتصاديون والمهتمون بالشأن الاقتصادي يدعون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى العمل على تطبيق سياسة تجارية خارجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار إفرازات الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والسيناريوهات المستقبلية، لكن لم يحدث أي شيء من ذلك والدليل على ذلك أن القرار اللبناني، والمفترض أنه متوقع في ظل الموقف المعروف لبعض القوى السياسية مما يجري في سورية وتورطها بشكل مباشر، أحدث صدمة لدى المصدرين وتخوف من خسائر كبيرة، فيما كان يمكن أن يكون أقل تأثيراً لو أن هناك خيارات فعلية يجري تنفيذها بعيداً عما يرسم على الورق ويقال في التصريحات والمذكرات.

 ومع ذلك، فإن القرار اللبناني يمثل دافعاً جديداً لبناء سياسة تجارية خارجية جديدة تنطلق من الشعار الذي يبقى على الورق، ونقصد التوجه شرقاً، وبحيث يتم استبعاد الدول التي تورطت بدعم التنظيمات المسلحة في سورية والمساهمة في تخريب وتدمير اقتصادها ومنشآتها، والتوجه نحو الدول التي اتخذت مواقف داعمة للدولة السورية ورفضت الانخراط في مؤامرات وخطط لتدميرها وتخريبها.

 دون شك هناك صعوبات كثيرة ستواجه هذه الاستراتيجية، وهي صعوبات تتعلق بالعقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على سورية وما يعنيه ذلك من ارتفاع في تكاليف النقل والتأمين وغيرها، لكن التغلب على تلك الصعوبات يفترض هو ما يميز الحكومات عن بعضها البعض عبر البحث عن حلول جديدة والعمل على تنفيذها ضمن الإمكانيات والقدرات المتاحة، والأهم ألا تتحول تلك الاستراتيجية إلى مجرد بيان على الورق لا يحضر إلا في اللقاءات والتصريحات الإعلامية وجردات الحساب للحكومة أمام الرأي العام.
سيريا ستبس