الفقراء ينجبون أكثر من الأغنياء …الفقر والنزوح رفعا من نسبة الإجهاض في سورية
أخبار سورية
الاثنين، ٣٠ مايو ٢٠١٦
محمد منار حميجو
قال عميد كلية الطب بجامعة دمشق صلاح الشيخة: إن نسبة 15 بالمئة من النساء الحوامل تنتهي بالإجهاض منها 50 بالمئة لا يعلم السبب على حين أكد أستاذ كلية الحقوب بجامعة دمشق محمد خير العكام أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد رفعت من حالات الإجهاض بشكل كبير.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الشيخة أن بعض العوامل النفسية تلعب دوراً أحياناً في إجهاض الجنين مشيراً إلى أنه لا يجوز لأي طبيب أن يلعب دوراً في إجهاض أي جنين من دون أي سبب طبي يخوله ذلك باعتبار أنه ساهم في قتل نفس ولو لم يمض على تكوينه 40 يوماً داعيا النساء الحوامل إلى عدم ارتكاب عمل الإجهاض ولو لم يمض على تكوين الجنين أيام.
وأضاف الشيخة: هناك حالات يكون فيها الجنين مشوها خلقيا وبالتالي يكون هناك شذوذ في مسألة تكوينه ما يتسبب ذلك في عملية إجهاض غير إرادية لافتاً إلى أن بعض النساء يصيبه عقدة الذنب بعدما تتعمد إسقاط الجنين وهذا ما يؤدي إلى حالة نفسية سيئة.
ورأى الشيخة أن نسبة كبيرة من حالات الإنجاب تكون لدى الأسر الفقيرة رغم أنها تعاني ظروفاً معيشية صعبة في حين أن العوائل الميسورة أو شديدة الغنى فإنها تخفض من حالات الإنجاب لديها حتى إن بعضها يكتفي بولدين
من جهته رأى أستاذ الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن النزوح والفقر سببا ارتفاع حالات الإجهاض في المجتمع السوري موضحاً أن قانون العقوبات العام السوري اعتبر الإجهاض من دون أي سبب طبي جريمة وقتل نفس في أي مرحلة من مراحل تكوين الجنين.
وقال العكام لـ«الوطن»: إن الكثير من حالات الإجهاض المتعمدة لا تصل إلى أروقة المحاكم لأنها ظاهرة اجتماعية كما أن الكثير منها لا تعرف وبالتالي فإن العملية بالدرجة الأولى هي تنظيم في الأسرة ذاتها مشيراً إلى أن حالات الإجهاض كانت موجود قبل الأزمة إلا أنها لم تكن ظاهرة بشكل كبير.
وأكد العكام أن سورية كانت تعد من الدول التي تعتبر فيها نسبة النمو السكاني عالية لتصل قبل الأزمة إلى 2.4 وهذا يعتبر بالتعابير العالمية مرتفعاً مشيراً إلى أن متوسط النمو يجب أن يكون 1.3 سنوياً وهذا يعتبر طبيعياً معتبراً أن الأزمة كان لها دور في تخفيض نسبة النمو في البلاد نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها.
وأشار العكام إلى أن الإجهاض غير المسوغ غير مقبول وأن التشريعات العالمية والعربية اعتبرتها جريمة إلا أن هناك اختلافاً في مراحل إسقاط الجنين فهناك تشريع حدد أوقاتاً يحظر فيها إسقاط الجنين كأن يبلغ عمره في رحم أمه مثلاً أربعة أشهر وهناك أخرى حددت منع إسقاط الجنين من الشهر الأول إلا أنه بالمجمل هناك اتفاق على منع وقوع مثل هذه الحالات باعتبار أنها قتل روح بشرية.
ونشرت الـ«الوطن» بداية العام الحالي مقالاً عن انخفاض معدل الإنجاب في سورية بشكل كبير خلال سنوات الأزمة بعدما بلغ عدد الأطفال حديثي الولادة في عام 2010 نحو 500 ألف طفل وهذا يعتبر من الأرقام الكبيرة في معدلات النمو السكاني.
ورأت مصادر طبية أن الهجرة وعزوف العديد من الشباب عن الزواج نتيجة الظروف الصعبة التي تمر على البلاد كانت سببا رئيسيا في انخفاض معدلات الإنجاب في البلاد في السنوات الخمس الماضية.
الوطن
قال عميد كلية الطب بجامعة دمشق صلاح الشيخة: إن نسبة 15 بالمئة من النساء الحوامل تنتهي بالإجهاض منها 50 بالمئة لا يعلم السبب على حين أكد أستاذ كلية الحقوب بجامعة دمشق محمد خير العكام أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد رفعت من حالات الإجهاض بشكل كبير.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الشيخة أن بعض العوامل النفسية تلعب دوراً أحياناً في إجهاض الجنين مشيراً إلى أنه لا يجوز لأي طبيب أن يلعب دوراً في إجهاض أي جنين من دون أي سبب طبي يخوله ذلك باعتبار أنه ساهم في قتل نفس ولو لم يمض على تكوينه 40 يوماً داعيا النساء الحوامل إلى عدم ارتكاب عمل الإجهاض ولو لم يمض على تكوين الجنين أيام.
وأضاف الشيخة: هناك حالات يكون فيها الجنين مشوها خلقيا وبالتالي يكون هناك شذوذ في مسألة تكوينه ما يتسبب ذلك في عملية إجهاض غير إرادية لافتاً إلى أن بعض النساء يصيبه عقدة الذنب بعدما تتعمد إسقاط الجنين وهذا ما يؤدي إلى حالة نفسية سيئة.
ورأى الشيخة أن نسبة كبيرة من حالات الإنجاب تكون لدى الأسر الفقيرة رغم أنها تعاني ظروفاً معيشية صعبة في حين أن العوائل الميسورة أو شديدة الغنى فإنها تخفض من حالات الإنجاب لديها حتى إن بعضها يكتفي بولدين
من جهته رأى أستاذ الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن النزوح والفقر سببا ارتفاع حالات الإجهاض في المجتمع السوري موضحاً أن قانون العقوبات العام السوري اعتبر الإجهاض من دون أي سبب طبي جريمة وقتل نفس في أي مرحلة من مراحل تكوين الجنين.
وقال العكام لـ«الوطن»: إن الكثير من حالات الإجهاض المتعمدة لا تصل إلى أروقة المحاكم لأنها ظاهرة اجتماعية كما أن الكثير منها لا تعرف وبالتالي فإن العملية بالدرجة الأولى هي تنظيم في الأسرة ذاتها مشيراً إلى أن حالات الإجهاض كانت موجود قبل الأزمة إلا أنها لم تكن ظاهرة بشكل كبير.
وأكد العكام أن سورية كانت تعد من الدول التي تعتبر فيها نسبة النمو السكاني عالية لتصل قبل الأزمة إلى 2.4 وهذا يعتبر بالتعابير العالمية مرتفعاً مشيراً إلى أن متوسط النمو يجب أن يكون 1.3 سنوياً وهذا يعتبر طبيعياً معتبراً أن الأزمة كان لها دور في تخفيض نسبة النمو في البلاد نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها.
وأشار العكام إلى أن الإجهاض غير المسوغ غير مقبول وأن التشريعات العالمية والعربية اعتبرتها جريمة إلا أن هناك اختلافاً في مراحل إسقاط الجنين فهناك تشريع حدد أوقاتاً يحظر فيها إسقاط الجنين كأن يبلغ عمره في رحم أمه مثلاً أربعة أشهر وهناك أخرى حددت منع إسقاط الجنين من الشهر الأول إلا أنه بالمجمل هناك اتفاق على منع وقوع مثل هذه الحالات باعتبار أنها قتل روح بشرية.
ونشرت الـ«الوطن» بداية العام الحالي مقالاً عن انخفاض معدل الإنجاب في سورية بشكل كبير خلال سنوات الأزمة بعدما بلغ عدد الأطفال حديثي الولادة في عام 2010 نحو 500 ألف طفل وهذا يعتبر من الأرقام الكبيرة في معدلات النمو السكاني.
ورأت مصادر طبية أن الهجرة وعزوف العديد من الشباب عن الزواج نتيجة الظروف الصعبة التي تمر على البلاد كانت سببا رئيسيا في انخفاض معدلات الإنجاب في البلاد في السنوات الخمس الماضية.
الوطن