بعد أن لامس سعره عتبة 450ليرة ..مواطنون يشتكون نقص مادة السكر.. وتدخّل خجول للمؤسسات الحكومية

يكاد لا تمر جلسة لمجلس الوزراء إلا ويتم التطرق فيها إلى سعي الحكومة لتحسين الوضع المعيشي الصعب للمواطن والعمل على معالجة مكامن الخلل والفساد الكثيرة، إضافة إلى التأكيد دوماً على إيلاء موضوع الدعم الاجتماعي الاهتمام الأكبر والعمل على تعزيزه

ولاسيما لجهة المقنن من السكر والرز وفق نظام البطاقات التموينية لكن وصول سعر كيلو السكر في الأسواق المحلية ليلامس عتبة /450/ ليرة دفع الكثير من المواطنين للتوجه إلى منافذ وصالات مؤسسات التدخل الإيجابي للحصول على السكر الحر الذي يباع بسعر /225/ ليرة ولاسيما أن متوسط استهلاك الأسرة السورية من السكر يتجاوز أربعة كيلو غرامات في الشهر، لكن الطامة الكبرى أن المواطن أصبح يعاني الأمرين بسبب عدم توافر المادة في مراكز البيع التابعة لهذه المؤسسات على اختلاف تسمياتها، الأمر الذي يتناقض وتصريحات القائمين عليها بتوافر المادة بكثرة في ظل «غمز ولمز» من قبل المواطنين عن قيام بعض المشرفين على هذه المراكز بالتصرف بالمادة لحسابهم الشخصي بغية تحقيق أرباح غير مشروعة وأن الكميات التي تطرح للبيع «متواضعة» إذا ما قورنت مع الكميات التي يتم تسويقها فعلياً إلى هذه المراكز..؟ داعين في الوقت ذاته أصحاب القرار القائمين على هذه المؤسسات لإيجاد آلية وضوابط لتحقيق العدالة في وصول هذه المادة إلى مستحقيها الفعليين بدل أن تسلك «زواريب» السماسرة والتجار والسوق السوداء..؟
كلام جميل
«تشرين» عاينت المشكلة في طرطوس كجزء من المشكلة العامة التي تعانيها كل المحافظات حيث توجهت «تشرين» إلى الأخت الصغرى لمؤسسات التدخل الإيجابي «سندس» لكن عدم وجود فرع مستقل للمؤسسة في طرطوس دفعنا للتواصل بشكل مباشر مع إدارتها في دمشق حيث أكد عمار محمد- مدير عام «سندس» أن المؤسسة متوقفة حالياً عن بيع مادة السكر الحر بسبب نفاد الكميات التي تم استجرارها سابقاً من مؤسسة الخزن البالغة /700/ طن حيث تم توزيعها على كل المراكز التابعة للمؤسسة في كل المحافظات، وعن الضوابط التي وضعتها المؤسسة لضمان وصول المادة للمواطنين أوضح «محمد» أن وجود برنامج «الباركود» الذي تتميز به مؤسسة سندس عن بقية المؤسسات سمح لها بسهولة مراقبة توزيع المادة بعد أن اعتمدت المؤسسة نظام التوزيع وفق دفتر العائلة ولكل فرد 1/2 كيلو من السكر على ألا تتجاوز الكمية 2 كيلو في الشهر ويمكن لنظام «الباركود» حسب محمد اكتشاف أي خلل أو محاولة تلاعب بسبب إدخال كل البيانات المتعلقة بعملية التوزيع ومستحقيها ضمن البرنامج.
أما رائد شاليش مدير دائرة الخزن والتسويق في طرطوس فقد أشار إلى أن الدائرة أصدرت تعميماً لكل صالات ومراكز البيع التابعة لها بضرورة البيع وفق دفتر العائلة وأن تتراوح الكميات المبيعة لكل مواطن بين /2/ إلى /5/ كيلو غرامات كحد أقصى، مضيفاً أن كميات السكر الحر التي يتم طرحها في منافذ البيع تختلف من أسبوع لآخر وهي ترتبط بشكل أساس بكميات السكر المسلمة للدائرة مؤكداً في الوقت ذاته حرص الدائرة على عدم طرح كميات كبيرة من مادة السكر الحر في منافذ البيع لمنع حصول أي تلاعب بها من قبل القائمين على هذه المراكز..
من جهة ثانية، أكد علي سليمان- مدير فرع الاستهلاكية في طرطوس أن الفرع بدأ منذ فترة وجيزة بتوزيع السكر الحر وفق دفتر العائلة على ألا تتجاوز الكمية المعطاة /5/ كيلو غرامات مضيفاً أن الفرع يقوم حالياً بوضع تاريخ حصول المواطن على المادة على الصفحة الأخيرة من دفتر العائلة لضمان عدم حصول أي تلاعب ولتسهيل عملية المراقبة الفاعلة لعملية التوزيع مؤكداً في الوقت ذاته توافر المادة بشكل كبير في صالات ومراكز البيع التابعة لفرع الاستهلاكية في كل أرجاء المحافظة.
أيهم إبراهيم