تخفيضات وهمية..وإجراءات ضبط الأسواق لم توفر الحماية للمستهلك.. مواطنون: التجار يتحكمون بالسلع.. والأسعار لا تناسب دخلنا الشهري

حديث الساعة اليوم هو الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد على اختلاف أنواعها وتفاوت السعر بين محل وآخر

 وانتشار حالات البيع حسب المزاج وبهدف الربح الكبير من دون أي رادع بالنسبة للكثير من البائعين والتجار. ففي كل يوم تسجل أسعار السلع بدءاً من الخضر والفواكه وصولاً إلى الألبسة أرقاماً جديدة من الغلاء رغم أن الحكومة أبدت حزماً شديداً في إجراءاتها لضبط الأسواق، مهددة باستخدام العصا الغليظة في كل مرة لضبط الأسواق.
بينما على المقلب الآخر نجد الواقع مغايراً تماماً لتصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فالأسواق كما هي لم تتغير, فالفوضى قائمة والأسعار مرتفعة وجميع المعطيات المستندة إلى واقع السوق ولقاءات المواطنين تبين الحال التي وصلت إليها الأسواق.
بالتأكيد نحن نتفهم حق أي جهة في الدفاع عن إجراءاتها وأفعالها، لكن حال الأسواق لم تعد بحاجة إلى أدلة أو براهين وتحديداً في موضوع الغلاء الذي بات يشكل قضية رأي عام.
وللوقوف على ذلك «تشرين» رصدت حركة الأسواق وكانت لها وقفة مع عدد من المواطنين الذين أكد معظمهم أن الأسعار غير مقبولة قياساً بالدخل الشهري.
التاجر هو المسيطر
لا يمكن لي _ ولا حتى مجرد التفكير _ أن أتسوق وأشتري ثياباً جديدة لأولادي.. هذا ما قاله الحاج أبو علاء الذي عد البالة هي المكان الأنسب نوعاً ما لشراء حاجاته الضرورية لأولاده الأربعة،
حال أبي علاء كحال غيره من المواطنين فقد أكدت لنا السيدة فدوى بعد خروجها من محل للألبسة أن الأسعار عالية وغير مناسبة وأنه حتى التخفيضات الوهمية التي يتباهى بها التجار غير صحيحة والأسعار لا تختلف أبداً وكأنها مازالت كما قبل وأوضحت أنها كموظفة لا يساعدها الراتب على شراء ما تريده سوى لولد واحد من أولادها لتعلن إفلاسها ؟؟؟
وتقول أم احمد: بعد أن اجتاحت موجة الغلاء كل ماهو موجود في الأسواق أصبحت الأسعار ناراً ولا تناسب دخل المواطن العادي لأن التجار«لم يتركوا دور لحدا» فقد أصبح شغلهم الشاغل هو رفع الأسعار ساعة بساعة وأنا من جهتي كان هدفي من النزول إلى السوق رؤية الجديد والموضة وملء وقت الفراغ فقط!
هناك من طالب الجهات المعنية بإيجاد مخرج سريع للأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، وحمّل تلك الجهات مسؤولية الفشل في ذلك واتهمها بضعف النظر وسعيها إلى إصدار قرارات ارتجالية.
أبو يزن قال إن التاجر هو المتحكم الوحيد في سعر المواد لأنها بعيدة عن المراقبة، متسائلاً: لماذا لا ينزل المسؤولون إلى الأسواق ويرصدون ارتفاع الأسعار ..أم إن هناك بعض التجاوزات في مراقبة السوق وضبط الأسعار.؟ هي كذبة كبيرة يدفع ثمنها المواطن من جيوبه، فالأسعار لا تزال مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
وبجولة قصيرة على الأسواق وجدنا أن هناك انعداماً في استقرار أسعار البضائع على اختلافها في الأسواق المحلية, ليطول الألبسة الرجالية والنسائية, حيث يباع بنطال الجينز النسائي بـ 10 آلاف ل.س أما الأجنبي فحدث ولا حرج إضافة لارتفاع أسعار الأحذية، ليصل سعر الحذاء العادي إلى من 11 إلى 19 ألف ليرة في المحلات العادية، أما في الأماكن والماركات المشهورة فقد وصل السعر ما بين 25 إلى 35 ألف إلى ليرة حسب كل نوع والمصدر، وفي بعض محلات الماركات تصل الأسعار إلى أعلى من ذلك، وبعض الأطقم ارتفعت أسعارها إلى 24 ألف ليرة، في حين يصل سعر بعض القمصان القطنية إلى 3 آلاف ليرة، وثمن البنطال العادي يتراوح بين 6 و12 ألف ليرة، بينما يصل سعر الطقم الولادي من 9 إلى 14 ألف ليرة وما فوق.
حجتهم جاهزة
وبالنسبة للتجار وأصحاب المحال فإن حجتهم جاهزة دوماً وهي موضوع الدولار وارتفاع سعر الصرف وإن كانت هناك أسباب أخرى ربما تدفعهم لتسعير بضائعهم بهذه الطريقة أهمها – على حد قولهم - إن تكلفة المواد ارتفعت بشكل كبير ناهيك باستيراد بعض أنواع الأقمشة المرتفعة الثمن وأجور النقل وغيرها.
سياسة تسعير واضحة
بدوره أكد الباحث والاقتصادي غسان العيد مستشار وزير الاقتصاد أن المستهلك اليوم يواجه مشكلة حقيقية تتعلق باختيار السلع المناسبة ولاسيما أن هناك جشعاً لدى بعض المنتجين والمصنعين وحتى البائعين لتحقيق مزيد من الأرباح ترافقه قلة وعي من المستهلك، الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل القوانين الصادرة عن الوزارة.
 ودعا العيد إلى أهمية وجود هيئة وطنية واحدة مهمتها الأساسية وضع سياسة واضحة لتسعير المواد والسلع وفي الوقت نفسه لابد من أن ترتبط هذه الهيئة بسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من الطبيعي أن ترتبط بالسياسة التجارية والتمويلية والتسويقية والزراعية والصناعية والاستثمارية والمالية والنقدية والاستهلاكية والعمالة والخدمات الإنتاجية والصحية، مشيرا إلى أن توافر الأمن الغذائي يتطلب نجاح كل هذه السياسات لتكون هناك سياسة سعريه ناجحة ومحققة لمبدأ التوازن ما بين الإنتاج والاستهلاك تشكل بداية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار الاستراتيجية وأسعار الطاقة والأهم هو الابتعاد عن الاحتكار والمضاربة، إضافة إلى أهمية ربط الأسعار بالدخل وتطوير الأسعار العالمية وأسعار البلدان المجاورة مع تمكين القطاع العام من أداء دوره من حيث طرح منتجات بنوعيات جيدة وأسعار منافسة ليكون هذا القطاع صمام الأمان للسوق وعامل توازن للأسعار.
 ولفت العيد إلى ضرورة دعم قطاع التجارة التعاونية الاستهلاكية كرديف مساعد للقطاع العام في التدخل الإيجابي وتفعيل منظومة حماية المستهلك وقمع المخالفات وركز العيد على ضرورة وجود قاعدة بيانات تسويقية لجميع السلع تتمكن من خلال مديرية حماية المستهلك من مراقبتها.
نعاني الأمرين
وفي السياق ذاته أكد الصناعي أيمن مولوي أن الغلاء لاشك موجود لكن هناك بعض التنزيلات وعلى المواطن أن يبحث عن مصلحته وانتفاء سلع جديدة وبأسعار معقولة، مشيراً إلى أنه بالمقارنة بين ربح أحد أصحاب المعامل قبل الأزمة وحالياً نجد أن الربح كان أفضل وأكثر من اليوم ناهيك بمعاناة الصناعي الذي يعاني الأمرين سواء من حيث الغلاء في الكهرباء أو عدم توافرها إضافة إلى غيرها من وسائل الطاقة والمشتقات النفطية، إضافة إلى صعوبات النقل وخروج بعض المعامل من الخدمة.
 ولفت مولوي إلى أن الصناعة السورية تحتاج حالياً دعماً وعناية من أجل أن تبقى مستمرة فالوضع ليس سهلاً ولا بد من الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج خاصة أن الكثير من الصناعيين قد لحق الضرر بمصانعهم، هذا عدا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية ما انعكس على ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة.
لسنا أصحاب قرار
بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني أن الجمعية ليست صاحبة قرار بوضع الأسعار ولكن نحن نشارك ضمن اللجان التي تشكلها الوزارة لدراسة أسعار السلع والمواد بما فيها وضع الأسعار والتكلفة لكل المواد السلعية والخدمية بما فيها الألبسة مع تحديد هامش للربح لكل سلعة، مبيناً أنه للأسف اليوم لا أحد يتقيد بهذه الأسعار الصادرة عن الوزارة سواء المنتج أو الوسيط أو بائع المفرق والجملة الذين وصلوا إلى مرحلة لم يعد أحد منهم يقتنع بالربح المحدد من قبل الوزارة، علماً بأن هناك العديد من الضبوط التي تسجلها الوزارة باستمرار تحت بند عدم التقيد بالأسعار، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل وبشكل دوري على متابعة هذا القضايا عن طريق إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تعد الجهة المخولة وصاحبة القرار التنفيذي لضبط أي مخالفة سلعية أو خدمية . ولفت دخاخني إلى أن غلاء الكهرباء سوف ينعكس على زيادة تكاليف وأعباء السلع المنتجة محلياً، لافتاً إلى أن هناك دراسة حالياً لأسعار السلع جميعاً حتى لأسعار الكعك والذي يعد من أبسط السلع، الأمر الذي سينعكس على المستهلك، مشيراً إلى أن هذا الغلاء يجب إيجاد حل له وإيقافه عند حد معين وهذه مسؤولية الحكومة والمطلوب خلق حالة من التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار.
وأخيراً سؤال نتركه برسم المعنيين: إلى متى يبقى المواطن تحت رحمة هؤلاء الذين لا يمتون إلى الأعراف التجارية بصلة؟!.