تقرير: دي ميستورا يسأل معارضين عن رأيهم بفدرلة سورية

تقرير: دي ميستورا يسأل معارضين عن رأيهم بفدرلة سورية

أخبار سورية

الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٦

ذكر تقرير صحفي أمس أن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا استشار عدداً من المعارضين حول رأيهم بأن يكون شكل الدولة السورية «فيدرالياً».
وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء في تقرير لها نقلاً عن عدد من المعارضين السوريين: إن دي ميستورا سأل معارضين من «قائمة موسكو» عن رأيهم في «أن تصبح سورية دولة فيدرالية»، مبينةً أن المبعوث الأممي تناقش مع معارضين آخرين مستقلين بالفكرة، وشرح لهم «هذا الشكل من الحُكم في سورية المستقبل».
وتضم «قائمة موسكو»، عدداً من المعارضين يمثلون «مجلس سورية الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير»، وغيرها من التنظيمات المعارضة، تلقوا دعوة من الأمم المتحدة «شخصية» للمشاركة في محادثات جنيف الأخيرة «بصفة استشاريين»، واجتمعوا في مدينة لوزان، واتفقوا على تشكيل وفد معارض ثالث، أطلقوا عليه لقب «الوفد الديمقراطي العلماني».
ولفت أحد المعارضين الذين تحدثت إليهم «آكي» أن من طُرحت عليهم فكرة فدرلة سورية، «رفضوها، وشددوا على ضرورة أن تبقى سورية مركزية»، إلا أن معارضاً آخر أشار إلى أن الفكرة «لاقت بعض الرضى لدى معارضين سوريين من قوميات غير عربية». وأضاف: «لمسنا من كلام المبعوث الأممي أن هناك تأييداً من روسيا، ومن النظام لهذا المبدأ، وأن المشكلة تكمن في إقناع المعارضة السورية بمن فيهم (قائمة موسكو) ومجموعة المستقلين، الذين رفضوا الفكرة بدورهم رغم تقارب بعض طروحاتهم مع طروحات روسيا».
في سياق منفصل، تولت مصادر دبلوماسية أوروبية تسريب أنباء عن مساع أميركية مدعومة أوروبياً، سرية من أجل تشكيل مجلس عسكري من ضباط من الجيش العربي السوري وآخرين انشقوا عنه.
ونقلت وكالة «آكي» عن المصادر، قولها: «تقدّمت فكرة تشكيل مجلس عسكري مشترك بين طرفي النزاع في سورية بقيادة مقبولة من كليهما، وصارت الخطوات الأميركية أكثر جدّية ودخلت مرحلة البحث بالتفاصيل وطرح الأسماء». وأضافت: «هناك تواصل بين هذه الدول وضباط رفيعي المستوى منشقين عن الجيش، وضباط مؤثرين ما زالوا على رأس عملهم في الجيش يرفضون المسار الذي اتّبعه النظام.. وسيصار إلى الاستفادة لأقصى حد من هذه الثنائية في تشكيل مجلس عسكري». وعن علاقة هذا المجلس بمسار محادثات جنيف، ذكرت المصادر أن القرار الدولي (2254) لم يتطرق للخطوات التي تلي وقف إطلاق النار، مبينةً أن واشنطن ودولاً أوروبية «تعمل على مسار عسكري منفصل عن المسار السياسي يتعلق بطريقة تنظيم القوى العسكرية المتحاربة (قوات الجيش والمسلحين) والتقريب بينها وجمعها بقيادة جديدة لا تخضع لأوامر النظام ولا لأوامر المعارضة المتشددة، وهي التي ستُشرف على تطبيق البنود التي سيتم التوافق عليها في أي مفاوضات مقبلة بين المعارضة والنظام».
وزعمت المصادر الأوروبية التي لم تكشف هويتها، أن بعض المُرشحين لقيادة المجلس العسكري «يعمل بشكل متواصل منذ نحو ستة أشهر على الإعداد الميداني لهذه الخطوة»، مدعية أن «آخرين من الجيش (ينتظرون) قراراً دولياً داعماً لهذه الخطوة وطمأنات موثوقة، للبدء بأول الخطوات العملية».
واعتبرت أن هذا المجلس «سيقوم بالتنسيق بين الجيش والمنشقين ومقاتلي المعارضة، والإشراف على وقف إطلاق النار وضمان المناطق الآمنة، والإشراف على ضمان تنفيذ كل الأطراف القرارات التي سيتم اتخاذها نتيجة المفاوضات المقبلة»، مبينةً أن المجلس سيتشكل بـ«ضمانات أميركية وروسية مشتركة»، و«سيُرغم الجميع على القبول به».
وعن موقف روسيا من هذا المشروع، قالت المصادر: إن «موسكو على إطلاع على فكرة هذا الموضوع، وستتجاوب معه عند بدء تنفيذه».