الحكومة تبقي على إدارة قضايا الدولة بعد رفع مقترح بإلغائها
أخبار سورية
الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥
كشف مدير إدارة قضايا الدولة إحسان خيو أن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وافق أمس على الإبقاء على الإدارة وذلك بعد رفع مقترح من بعض الجهات بحلها، مشيراً إلى أن إلغاءها يعني بذلك فتح باب الفساد على مصراعيه ولاسيما أنها هي المعنية بحماية حقوق الدولة أمام القضاء.
وأعلن خيو لـ«الوطن» أن الإدارة متوكلة بأكثر من 350 ألف دعوى للقطاع العام وبمجرد حلها ستتوزع على المحامين غير الموظفين في الدولة وهذا يعني أنهم سيتقاضون أجوراً مرتفعة ما يضيع أموالاً طائلة على الدولة، مؤكداً أن الجهات التي طالبت بحلها هم أنفسهم الذين يطمحون في التوكل في قضايا الدولة في إشارة منه إلى بعض المحامين.
وقال خيو: نعمل حالياً على تعديل القانون وتطوير نظام الإدارة بهدف حماية أموال الدولة وإعادة الأموال الضائعة، معتبراً أن الظروف الحالية تستدعي تطوير عملها بشكل يساهم في تأدية المهمة على أكمل وجه.
وأعلن خيو لـ«الوطن» أن الإدارة متوكلة بأكثر من 350 ألف دعوى للقطاع العام وبمجرد حلها ستتوزع على المحامين غير الموظفين في الدولة وهذا يعني أنهم سيتقاضون أجوراً مرتفعة ما يضيع أموالاً طائلة على الدولة، مؤكداً أن الجهات التي طالبت بحلها هم أنفسهم الذين يطمحون في التوكل في قضايا الدولة في إشارة منه إلى بعض المحامين.
وقال خيو: نعمل حالياً على تعديل القانون وتطوير نظام الإدارة بهدف حماية أموال الدولة وإعادة الأموال الضائعة، معتبراً أن الظروف الحالية تستدعي تطوير عملها بشكل يساهم في تأدية المهمة على أكمل وجه.