ميليشيات الغوطة الشرقية من السلاح إلى السياسة
أخبار سورية
الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥
أعلن أحد أعضاء ما يسمى «الهيئة العامة في غوطة دمشق الشرقية» أن تشكيل «الهيئة السياسية» في الغوطة بسبب «ضرورة وجود جناح سياسي»، إضافة إلى «المفاوضات» أو «إقرار القرارات المتعلقة بالشأن السياسي».
وفي اليومين الماضيين، أكدت مواقع معارضة أن «الهيئة العامة» في الغوطة الشرقية نظمت انتخابات انتهت بانتخاب 20 عضواً يشكلون «الهيئة السياسية» دون أن توضح المهام المنوطة بهذه الهيئة، على حين رجحت مواقع بعض الناشطين على فيسبوك أن تكون وظيفة الهيئة «المفاوضات أو أي قرار يتعلق بالشأن السياسي».
وهاجم ناشطون من المعارضة من خلال صفحاتهم على «فيسبوك» الهيئة السياسية «التي طال انتظارها»، لعدم تمثيلها نصف الغوطة الثاني في المدن والبلدات الواقعة جنوب نهر بردى مثل المليحة وزبدين ودير العصافير وشبعا وحتيتة التركمان وبلدات منطقة المرج في معظمها وقال أحدهم: «شو مثلاً معتبرين هي البلاد حيوانات ولا شو».
وزاد الحديث أخيراً عن إمكان إنجاز هدنة في الغوطة الشرقية، دون تأكيد الخبر من أي فصيل معارض ونفيه من جهات رسمية.
ويوم أمس نقلت مواقع معارضة عن الناشط «أبو عدنان» أحد أعضاء الهيئة العامة، قوله: إن الهيئة السياسية التي انتخبت جديداً تم فيها مراعاة عدة أمور مهمة، وكان من بينها أن الأشخاص المنتخبين لهم توجه سياسي، ولديهم الكفاءة الكافية للعمل السياسي والخبرة السياسية والثورية».
وأضاف: إن مهام هذه الهيئة هي «دراسة الوضع السياسي المتعلق بالثورة السورية، بما يخص الغوطة الشرقية، وهي لم تنشأ فقط من أجل مقترح وقف إطلاق النار فقط، بل بسبب ضرورة وجود جناح سياسي، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها الغوطة الشرقية والثورة السورية».
وأشار إلى أن من أعمال الهيئة الأخرى هي «عرض الأمور السياسية، وإيجاد الحلول السياسية ودراستها وإقرارها، حيث تستطيع هذه الهيئة، إقرار أي قرار سياسي دون الرجوع للهيئة العامة للغوطة الشرقية، وينبثق عن هذه الهيئة «لجنة تواصل» مؤلفة من خمسة أشخاص، مهمة هذه اللجنة التواصل مع المجتمع السوري بكل أطيافه، ومع المجتمع الدولي ومؤسساته إن حدث أي أمر تفاوضي في المستقبل».
وأشار «أبو عدنان» إلى أن «العسكريين مشاركون في الهيئة العامة للغوطة، وانبثقت الهيئة السياسية عن الهيئة العامة، ولكن لا بد للهيئة السياسية من تفويض خطي من العسكريين، لكي تستطيع أن تتحدث باسمهم، وهي تتحدث باسم مؤسسات المجتمع المدني، وهناك قبول ورضى من العسكريين على هذه الهيئة السياسية»، على حين صرح أحد أعضاء الهيئة السياسية: «إنهم استطاعوا الحصول على تفويض من بعض التشكيلات العسكرية في الغوطة، وهم يحاولون أن يأخذوا تفويضاً من الجميع، لكي ينجح هذا الجناح السياسي الضروري لهذه المرحلة التي تعيشها الثورة السورية، في ظل اجتماعات «فيينا» واجتماع الرياض المرتقب، والمراهنات السياسية الحالية».
وفي اليومين الماضيين، أكدت مواقع معارضة أن «الهيئة العامة» في الغوطة الشرقية نظمت انتخابات انتهت بانتخاب 20 عضواً يشكلون «الهيئة السياسية» دون أن توضح المهام المنوطة بهذه الهيئة، على حين رجحت مواقع بعض الناشطين على فيسبوك أن تكون وظيفة الهيئة «المفاوضات أو أي قرار يتعلق بالشأن السياسي».
وهاجم ناشطون من المعارضة من خلال صفحاتهم على «فيسبوك» الهيئة السياسية «التي طال انتظارها»، لعدم تمثيلها نصف الغوطة الثاني في المدن والبلدات الواقعة جنوب نهر بردى مثل المليحة وزبدين ودير العصافير وشبعا وحتيتة التركمان وبلدات منطقة المرج في معظمها وقال أحدهم: «شو مثلاً معتبرين هي البلاد حيوانات ولا شو».
وزاد الحديث أخيراً عن إمكان إنجاز هدنة في الغوطة الشرقية، دون تأكيد الخبر من أي فصيل معارض ونفيه من جهات رسمية.
ويوم أمس نقلت مواقع معارضة عن الناشط «أبو عدنان» أحد أعضاء الهيئة العامة، قوله: إن الهيئة السياسية التي انتخبت جديداً تم فيها مراعاة عدة أمور مهمة، وكان من بينها أن الأشخاص المنتخبين لهم توجه سياسي، ولديهم الكفاءة الكافية للعمل السياسي والخبرة السياسية والثورية».
وأضاف: إن مهام هذه الهيئة هي «دراسة الوضع السياسي المتعلق بالثورة السورية، بما يخص الغوطة الشرقية، وهي لم تنشأ فقط من أجل مقترح وقف إطلاق النار فقط، بل بسبب ضرورة وجود جناح سياسي، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها الغوطة الشرقية والثورة السورية».
وأشار إلى أن من أعمال الهيئة الأخرى هي «عرض الأمور السياسية، وإيجاد الحلول السياسية ودراستها وإقرارها، حيث تستطيع هذه الهيئة، إقرار أي قرار سياسي دون الرجوع للهيئة العامة للغوطة الشرقية، وينبثق عن هذه الهيئة «لجنة تواصل» مؤلفة من خمسة أشخاص، مهمة هذه اللجنة التواصل مع المجتمع السوري بكل أطيافه، ومع المجتمع الدولي ومؤسساته إن حدث أي أمر تفاوضي في المستقبل».
وأشار «أبو عدنان» إلى أن «العسكريين مشاركون في الهيئة العامة للغوطة، وانبثقت الهيئة السياسية عن الهيئة العامة، ولكن لا بد للهيئة السياسية من تفويض خطي من العسكريين، لكي تستطيع أن تتحدث باسمهم، وهي تتحدث باسم مؤسسات المجتمع المدني، وهناك قبول ورضى من العسكريين على هذه الهيئة السياسية»، على حين صرح أحد أعضاء الهيئة السياسية: «إنهم استطاعوا الحصول على تفويض من بعض التشكيلات العسكرية في الغوطة، وهم يحاولون أن يأخذوا تفويضاً من الجميع، لكي ينجح هذا الجناح السياسي الضروري لهذه المرحلة التي تعيشها الثورة السورية، في ظل اجتماعات «فيينا» واجتماع الرياض المرتقب، والمراهنات السياسية الحالية».