التشيك ينعشون ذاكرة السوريين بتاريخ التعاون..والصناعة يطرح مشاريع إسعافية ومتوسطة ومذكرة تفاهم

التشيك ينعشون ذاكرة السوريين بتاريخ التعاون..والصناعة يطرح مشاريع إسعافية ومتوسطة ومذكرة تفاهم

أخبار سورية

الاثنين، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥

أحمد سليمان
يبدو أن جمهورية التشيك التي لم تغلق سفاراتها في دمشق ما زالت ذاكرة مسؤوليها ساخنة بخصوص التعاون الذي كان قائماً مع سورية لعشرات السنوات قبل أن تنفصل عن سلوفاكيا إبان انهيار الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي.
 ولعل حضور نائب وزير الخارجية التشيكي للشؤون الاقتصادية مارتن بلاتا مع وفد لزيارة دمشق يؤكد بدء عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها وخاصة أن ذاكرة المسؤول التشيكي  كانت ناضجة وواضحة تجاه المشاريع التي نفذتها شركات بلاده في سورية ليعيد تذكير المسؤولين السوريين بها  وبخاصة وزير الصناعة كمال الدين طعمة  ومجلس إدارة غرفة تجارة دمشق للبناء عليها وطرح مواضيع ومشاريع جديدة للتعاون من بوابة توفير الخدمات والحاجات للمواطنين السوريين بدل الهجرة إلى بلدان أوروبا.
  وان كانت  زيارة المسؤول التشيكي وكأول مسؤول أوروبي على هذا المستوى منذ بدء الأزمة  في سورية وفرض عقوبات اقتصادية على سورية من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول الغربية والعربية مقدمة لجس نبض المسؤولين السوريين لعودة علاقات الدول الأوروبية مع سورية ومن البوابة الاقتصادية والتجارية والبحث عن حلول ابتداء من دمشق لمشكلة المهاجرين السوريين إلى بلدان أوروبا.
  إلا أن الجواب الذي لقيه من المسؤولين السوريين أن  ما مس الأوروبيين من مشكلة المهاجرين إليها هو  إحدى النتائج للسياسات الأوروبية تجاه سورية التي دعمت الإرهاب مادياً وإعلامياً وسياسياً بطرق مباشرة وغير مباشرة  فيما  يبدو أن الحلول المقترحة والتي أكدها المسؤولون السوريون هو تغيير السياسات تجاه سورية عبر وقف دعم الارهابيين  والضغط على الدول التي تمول وتدعم الإرهابيين لوقف هذا الدعم  من أجل وقف هذه الحرب في سورية ورفع العقوبات الظالمة عنها ثم البدء بمشاريع التعاون..
وهذه المشاريع  كما صنفها  الوزير طعمة الإسعافية التي تتصل بمجال الصناعات الدوائية حيث هناك توجه لإقامة معمل السيرومات وخطين للشراب الجاف والمعلق وتطوير آلات وخطوط إنتاج الكبسولة والأقراص إلى جانب وجود مشاريع لإنتاج الخميرة ومعمل للعصائر في الساحل السوري ومعامل لإنتاج المحولات والعدادات الكهربائية إضافة إلى مشاريع على المدى المتوسط تهدف لتطوير الصناعات النسيجية ومعملي الألبان في دمشق وحمص وإقامة معملين لإنتاج الباصات والجرارات وتطوير معمل الإطارات القائم في حماة والذي أقامته شركة تكنو اكسبورت التشيكوسلوفاكية أو إقامة معمل إطارات جاهز  وخاصة أن البنية التحتية في المعمل القديم جاهزة.
ولوضع هذه  الأفكار عبر خطوات عملية عرض الوزير طعمة على الوفد التشيكي إمكانية إعداد مشروع مذكرة تفاهم تضم هذه المشاريع  ومشاريع أخرى وإعداد دراسات الجدوى  الاقتصادية الخاصة بها  مشيراً إلى ضرورة البحث عن توفير التمويل اللازم لها إما عبر خط ائتمان تشيكي أو من خلال طرق أخرى يتفق عليها الطرفان  مع إيلاء الأهمية لمساهمة الجانب التشيكي في مشاريع إعادة الإعمار وبخاصة في القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى إعادة بنائه من جديد وبشكل متطور وبمساعدة الدول الصديقة ومنها تشيكيا، وخاصة أن هناك العديد من المشاريع التي أقامتها وساهمت فيها تشيكيا، وكانت ترجمة حقيقية للصداقة القائمة بين البلدين والعلاقة المتميزة. 
وفي لقاء تلابا والمرافق مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان قلاع  العمل لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين لتحل مكان الاتفاقيات التي كانت قائمة بين سورية ومع تشيكوسلوفاكيا قبل أن ينفصل البلدان لافتاً  إلى أن  سورية تحتاج  خلال الفترة القادمة لمواد كثيرة وآلات وتجهيزات لإعادة إقلاع المعامل. في حين شرح عدد من أعضاء الغرفة لمخاطر للعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الأوربية والغربية على الاقتصاد والمواطن السوري في مختلف المجالات داعين إلى العمل على  رفع هذه العقوبات وبخاصة المتعلقة بالتعاملات المالية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين وفتح أسواق  للمنتجات السورية.

 وفيما أبدى  تلابا تفهمه لوجهة النظر السورية وضرورة وقف تمويل الإرهاب، اعترف بخطأ السياسات الأوروبية وغيرها تجاه سورية إلا أنه وعد بالعمل على مناقشة موضوع العقوبات وإقناع دول الاتحاد الأوروبي على رفعها بدلاً من مناقشة توزيع المهجرين السوريين بينها.
وأكد تلابا أهمية المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار ودعم الدولة السورية والتخفيف قدر المستطاع من معاناة الشعب السوري وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة له لتمكينه من البقاء في بلاده وتأمين احتياجاته، واعتبر أن المشاريع والأفكار التي طرحها وزير الصناعة موضع اهتمام حكومة بلاده وهي قادرة على المساعدة في عدة مجالات مع العمل على زيادة التبادل السلعي والصناعي وإقامة استثمارات مشتركة وتوفير التمويل اللازم لها.