وزارة الإدارة المحلية والامانة السورية للتنمية توقعان اتفاقية تطوير وتوسيع برنامج مشروعي للوصول إلى 63 ألف مستفيد

وقعت وزارة الإدارة المحلية والامانة السورية للتنمية اليوم اتفاقية تطوير وتوسيع برنامج مشروعي ومدتها خمس سنوات للوصول إلى 63 ألف مستفيد عبر 1500 صندوق في كل المحافظات بقيمة 2ر5 مليارات ليرة سورية.

وعقب توقيع الاتفاقية وفي مؤتمر صحفي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي الذي وقع عن جانب الوزارة والأمين العام للأمانة السورية للتنمية فارس كلاس الذي وقع عن جانب الامانة أكد غلاونجي أهمية المبادرات الخلاقة التي تحفز طاقات المجتمع الكامنة وتحدث تفاعلا ايجابيا بين مكوناته للوقوف بوجه التحديات الناجمة عن الازمات وتجاوزها لاحقا.


وقال غلاونجي إن برنامج مشروعي الذي انطلق عام 2011 بمبادرة كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد عبر الأمانة السورية للتنمية والتعاون مع مكاتب التنمية في الوزارة حقق نجاحا كبيرا في كل المجالات وكان المشروع الأبرز في مجال تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح غلاونجي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتعميق التعاون وتنسيق الجهود المشتركة الرامية لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر حاجة والبدء بمرحلة جديدة في البرنامج تعتمد على التشاركية وتفسح المجال لزيادة الاعداد المستفيدة والقطاعات المستهدفة وتتيح الفرصة والمجال لدخول شركاء وممولين جدد في اطار تنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

وبين غلاونجي أن الأولوية للأشد فقرا والمتضررين والمهجرين العائدين لقراهم التي أعاد لها الجيش العربي السوري الامن والامان بهدف تثبيت المواطنين في اماكن استقرارهم إضافة للفئات الأكثر حاجة وذوي الشهداء والجرحى والمخطوفين وذوي الاحتياجات والسيدات المعيلات لأسرهن.

بدوره أعرب كلاس عن شكره وامتنانه لجهود وزارة الإدارة المحلية والمحافظات في إنجاح المشروع وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.

وبرنامج مشروعي انطلق عام 2011 في خمس محافظات من خلال احداث 53 صندوقا برصيد افتتاحي قدره 84 مليون ليرة وصل الان إلى استحداث 286 صندوقا في 11 محافظة برصيد 626 مليون ليرة وبلغ عدد المستفيدين الإجمالي من المنح الأساسي والتدوير 861ر14 ألف مستفيد بقيمة قروض بلغت 848 مليون ليرة بينما المخطط له الوصول إلى 22 ألف مقترض بمبلغ إجمالي قدره مليار ليرة عام 2016 .