توجه جديد للحكومة السورية: نشر أسماء الفاسدين
أخبار سورية
الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥
شدد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي على أهمية مراقبة صناعة رغيف الخبز وجودته في جميع المخابز والأفران وآليات تخزين الطحين والخميرة والمحافظة على النظافة العامة في المخابز وطلب من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة ضبط وزن ربطة الخبز ومحاسبة كل مدير مخبز يتلاعب بأوزان ربطة الخبز ونشر الأسماء في وسائل الإعلام.
وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة وجه الحلقي الوزارات كلها بمتابعة معالجة مظاهر الفساد والترهل الإداري في بعض مفاصل الوزارات والتدقيق في كل ما يشاع عن وجود بعض حالات الفساد، مشدداً على ضرورة الارتقاء بواقع أداء الوزارات كلها وإعادة تأهيل الكثير من المفاصل الإدارية. ووجه وزارة التنمية الإدارية بوضع تصور عن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير وتنمية العمل الإداري باعتباره الشريان الحقيقي لتحقيق تنمية إدارية شاملة وحقيقية، مشيراً إلى اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي والقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وخاصة قبول جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام وتطوير المناهج والكتب الجامعية والاستمرار بالتوسع الأفقي بالنسبة للجامعات والكليات.
ووجه الحلقي بضرورة وضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسوم ٣٧ للعام ٢٠١٥ والذي يهدف إلى تنمية وتطوير المدن والمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في إجراء التقييم الدوري لمستوى أداء القطاع الحكومي بكل مكوناته، منوهاً بأهمية الارتقاء بأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ولفت إلى وجود بعض مظاهر الترهل الإداري في بعض مفاصل الوزارة وخاصة الأجهزة الرقابية على الأسواق. مؤكدا أهمية إيجاد آليات جديدة لضبط الأسعار وإيجاد رقابة دائمة ومستمرة على الأسواق «علنية وغير علنية» ولا سيما في أسواق الجملة وأسواق الهال خصوصاً مشدداً على منع إدخال أية مادة أو صنف خارج موافقات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخاصة عبوات مياه الشرب المعدنية.
ولفت الحلقي خلال جلسة مجلس الوزراء إلى المسؤولية الوطنية المهمة الكبرى التي تقع على عاتق مؤسسات التدخل الايجابي مؤكداً ضرورة تدخل هذه المؤسسات في الأسواق بقوة وابتكار آليات جديدة للتدخل وتأمين جميع السلع للمواطنين بأسعار مقبولة حيث تعول الحكومة على هذه المؤسسات الكثير ويجب عليها أن تكون الذراع القوي للحكومة في السوق مشدداً على أهمية مراقبة المواد المعروضة في الأسواق من حيث الجودة والصلاحية والمصدر.
وخلال الاجتماع طلب الحلقي من وزارة الاتصالات والتقانة ضبط بعض حالات مظاهر الفساد في مراكز خدمة المواطنين وخاصة مركز هاتف ضاحية قدسيا وشدد على منع تسديد الفواتير للإخوة المواطنين من المكتبات الخاصة لما فيها من حالات فساد لبعض العاملين في المقسم وهذه المكتبات والالتزام بالساعات المحددة لتسديد المواطنين ذممهم المالية حرصاً على راحة الإخوة المواطنين وعدم حدوث ازدحام في مراكز الجباية
وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة وجه الحلقي الوزارات كلها بمتابعة معالجة مظاهر الفساد والترهل الإداري في بعض مفاصل الوزارات والتدقيق في كل ما يشاع عن وجود بعض حالات الفساد، مشدداً على ضرورة الارتقاء بواقع أداء الوزارات كلها وإعادة تأهيل الكثير من المفاصل الإدارية. ووجه وزارة التنمية الإدارية بوضع تصور عن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير وتنمية العمل الإداري باعتباره الشريان الحقيقي لتحقيق تنمية إدارية شاملة وحقيقية، مشيراً إلى اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي والقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وخاصة قبول جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام وتطوير المناهج والكتب الجامعية والاستمرار بالتوسع الأفقي بالنسبة للجامعات والكليات.
ووجه الحلقي بضرورة وضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسوم ٣٧ للعام ٢٠١٥ والذي يهدف إلى تنمية وتطوير المدن والمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في إجراء التقييم الدوري لمستوى أداء القطاع الحكومي بكل مكوناته، منوهاً بأهمية الارتقاء بأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ولفت إلى وجود بعض مظاهر الترهل الإداري في بعض مفاصل الوزارة وخاصة الأجهزة الرقابية على الأسواق. مؤكدا أهمية إيجاد آليات جديدة لضبط الأسعار وإيجاد رقابة دائمة ومستمرة على الأسواق «علنية وغير علنية» ولا سيما في أسواق الجملة وأسواق الهال خصوصاً مشدداً على منع إدخال أية مادة أو صنف خارج موافقات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخاصة عبوات مياه الشرب المعدنية.
ولفت الحلقي خلال جلسة مجلس الوزراء إلى المسؤولية الوطنية المهمة الكبرى التي تقع على عاتق مؤسسات التدخل الايجابي مؤكداً ضرورة تدخل هذه المؤسسات في الأسواق بقوة وابتكار آليات جديدة للتدخل وتأمين جميع السلع للمواطنين بأسعار مقبولة حيث تعول الحكومة على هذه المؤسسات الكثير ويجب عليها أن تكون الذراع القوي للحكومة في السوق مشدداً على أهمية مراقبة المواد المعروضة في الأسواق من حيث الجودة والصلاحية والمصدر.
وخلال الاجتماع طلب الحلقي من وزارة الاتصالات والتقانة ضبط بعض حالات مظاهر الفساد في مراكز خدمة المواطنين وخاصة مركز هاتف ضاحية قدسيا وشدد على منع تسديد الفواتير للإخوة المواطنين من المكتبات الخاصة لما فيها من حالات فساد لبعض العاملين في المقسم وهذه المكتبات والالتزام بالساعات المحددة لتسديد المواطنين ذممهم المالية حرصاً على راحة الإخوة المواطنين وعدم حدوث ازدحام في مراكز الجباية