المساعدات "الغير مخصصة للبيع".. تحولت "للبيع" على الأرصفة السورية
أخبار سورية
الجمعة، ٣ يوليو ٢٠١٥
حالة لم تظهر من أشهر قليلة, وإنما بدأت مع بدء تسليم سلل المساعدات الإنسانية في سورية، حيث تحولت تلك المساعدات "الغير مخصصة للبيع" لسلع مخصصة للبيع، مع تشجيع من تجار الأزمة ومستغلي المتضررين، و"كالعادة" غياب كامل للرقابة.
وباتت المحلات تعرض تلك السلع بكل جرأة, وبأسعار المستوردة، دون أي خوف لا من ضمير ولا من رقابة.
وتحتوي سلل "المساعدات" على الرز والبرغل والزيت النباتي ورب البندورة، إضافة لعلبة سمنة و ثلاث عبوات تونا وثلاث عبوات سردين، إضافة إلى السكر والفول السوداني وبعض معلبات الفول المدمس والبازلاء والحلاوة والمعكرونة، وتبلغ القيمة الإجمالية للسلة الغذائية الواحدة التي توزع كل ثلاثة أشهر على العائلات المتضررة ما يقارب عشرة آلاف ليرة سورية، وربما أكثر, نظراً لنوعية المنتجات الجيدة.
وببساطة يستلمها المستفيد ليخرج بها مباشرة إلى التاجر الذي يقوم بشرائها بأقل من نصف سعرها، والملفت للنظر أن أول المتاجرين بتلك السلع كان بعض العاملين بتوزيع تلك المساعدات، إما بشرائها من المستلمين, وإما بتقديم لوائح وبيانات بأسماء وهمية لعائلات محتاجة, والمتاجرة بتلك المخصصات.
ولم تقف التجارة بالمساعدات عند هؤلاء, بل أيضاً بات مستلم المساعدات بائعاً لها، وبات المستفيدون من السلل الغذائية يبيعون محتوياتها بمفردهم على الأرصفة والبسطات، ليتمكنوا من جني أرباح أكبر بعيداً عن التعامل مع التجار، وبدورهم يسعرون المحتويات بطريقتهم الخاصة.
وفي تعليقها على الموضوع ألقت حماية المستهلك باللوم على المواطنين، قائلة إن دمشق تحتضن أكثر من ١٠٠ ألف فعالية اقتصادية، وبالمقابل لا يتجاوز عدد المراقبين في مديرية التجارة الداخلية ٧٠ مراقباً، ما يحد من قدرتها على مراقبة الأسواق، لذلك تتم مداهمة المتاجر المخالفة التي تبيع تلك المساعدات بناء على شكاوي المواطنين.
معتبرة أن مكافحة هذه الظاهرة، تتطلب تضافر جهود مديرية التجارة الداخلية والمواطن، وأن حماية المستهلك لا تستطيع التدخل في سلّة المواطن لتمنعه من بيعها.
وباتت المحلات تعرض تلك السلع بكل جرأة, وبأسعار المستوردة، دون أي خوف لا من ضمير ولا من رقابة.
وتحتوي سلل "المساعدات" على الرز والبرغل والزيت النباتي ورب البندورة، إضافة لعلبة سمنة و ثلاث عبوات تونا وثلاث عبوات سردين، إضافة إلى السكر والفول السوداني وبعض معلبات الفول المدمس والبازلاء والحلاوة والمعكرونة، وتبلغ القيمة الإجمالية للسلة الغذائية الواحدة التي توزع كل ثلاثة أشهر على العائلات المتضررة ما يقارب عشرة آلاف ليرة سورية، وربما أكثر, نظراً لنوعية المنتجات الجيدة.
وببساطة يستلمها المستفيد ليخرج بها مباشرة إلى التاجر الذي يقوم بشرائها بأقل من نصف سعرها، والملفت للنظر أن أول المتاجرين بتلك السلع كان بعض العاملين بتوزيع تلك المساعدات، إما بشرائها من المستلمين, وإما بتقديم لوائح وبيانات بأسماء وهمية لعائلات محتاجة, والمتاجرة بتلك المخصصات.
ولم تقف التجارة بالمساعدات عند هؤلاء, بل أيضاً بات مستلم المساعدات بائعاً لها، وبات المستفيدون من السلل الغذائية يبيعون محتوياتها بمفردهم على الأرصفة والبسطات، ليتمكنوا من جني أرباح أكبر بعيداً عن التعامل مع التجار، وبدورهم يسعرون المحتويات بطريقتهم الخاصة.
وفي تعليقها على الموضوع ألقت حماية المستهلك باللوم على المواطنين، قائلة إن دمشق تحتضن أكثر من ١٠٠ ألف فعالية اقتصادية، وبالمقابل لا يتجاوز عدد المراقبين في مديرية التجارة الداخلية ٧٠ مراقباً، ما يحد من قدرتها على مراقبة الأسواق، لذلك تتم مداهمة المتاجر المخالفة التي تبيع تلك المساعدات بناء على شكاوي المواطنين.
معتبرة أن مكافحة هذه الظاهرة، تتطلب تضافر جهود مديرية التجارة الداخلية والمواطن، وأن حماية المستهلك لا تستطيع التدخل في سلّة المواطن لتمنعه من بيعها.