العمال السوريون في الأردن.. ساعات عمل طويلة .. أجور بخسة .. تدني مستوى و استغلال مجاني
أخبار سورية
الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠١٥
في عام 2013 بلغ عدد السوريين المسجلين كعمال في وزارة العمل الأردنية نحو 4069 عاملاً، وفي عام 2014 كان عددهم 5700 عامل.
وبتاريخ 20 حزيران 2015 أعلنت وزارة العمل الأردنية أن عدد العمال السوريين غير المسجلين لدى وزارة العمل الأردنية يتراوح بين 160 – 200 ألف عامل، وهذا الرقم الضخم مجرد تقدير غير دقيق لأنه لا يمكن حصر وإحصاء سوق عملٍ غير نظامية تماماً، وربما كان الرقم الفعلي أكثر من ذلك.
وأغلب اللاجئين السوريين يعملون في أعمال هامشية غير نظامية، بسبب التمييز وسياسات الحكومة الأردنية.
يعاني العمال السوريون النازحون في الأردن من ظروف عمل صعبة حيث يعملون لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة عمل، ومن سوء المعاملة، وتدني الأجور وعدم دفع مستحقاتهم في كثير من الأحيان أو تأخيرها لأسابيع.
ويتمركز وجود العمال السوريين في سوق العمل غير النظامية، بسبب الرقابة الشديدة للحكومة الأردنية على المناطق الصناعية، والملاحقة الأمنية للعمال السوريين، الذين لا يملكون تصاريح عمل، وتغريمهم بغرامات طائلة، واعتقالهم، أو احتجازهم داخل مخيم الزعتري، وسط تصريحات لمسؤولين أردنيين، تحرض على منع السوريين من العمل. فقد صرح أحد أعضاء البرلمان الأردني، وطالب بحصر عمل العمال السوريين بالقطاعات التي لا ترغب العمالة الأردنية فيها أصلاً، كقطاع الزراعة ورعي الأغنام واستصلاح الأراضي.
أجور العامل السوري في الأردن
لا يتمتع العامل السوري بالتأمين الصحي، حيث يغطي قانون الضمان الاجتماعي إصابات العمل، ويفتقد العامل السوري إلى هذا الحق، إذا لم يقم صاحب العمل بتسجيله في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحتى يتسنى للعامل السوري الحصول على رخصة عمل نظامية، عليه أن يدفع قيمة رسوم تصريح العمل، التي تصل إلى ضعف الراتب الذي يتقاضاه، إذ أن تكلفة تصريح العمل هي 400 دينار أردني، أي ما يقارب 560 دولار، بينما قد يكون دخل العامل الشهري 150 ديناراً أردنياً، أي ما يقارب 200 دولار فقط مما يمنع كثيراً من العمّال من الحصول هذا التصريح.
هذا بالرغم من أن قانون العمل الأردني، يلزم صاحب العمل بدفع قيمة رسوم تصريح العمل، و تجديده.
ويشير أحد تقارير منظمة العمل الدولية، إلى أن 10% فقط من اللاجئين السوريين العاملين حصلوا على رخص عمل رسمية، في وقت تمارس فيه غالبيتهم العظمى أعمالها خارج نطاق قانون العمل الأردني. وذكر أن 63% من اللاجئين يعملون في البناء، والتجزئة، والتجارة الحرة، والمطاعم. وهذا يعني أن التنافس مع الأردنيين يقتصر على الأعمال، التي لا تحتاج إلى مهارات عالية.
ومع ذلك يشير التقرير إلى «أن البطالة لم ترتفع في المحافظات التي تستضيف معظم السوريين، إذ أن غالبية اللاجئين في سوق العمل الأردنية تعمل في وظائف غير منظمة، وضمن قطاعات غير جاذبة عادة للأردنيين، حيث يعمل 40% منهم في قطاع البناء و23% في قطاعات التجزئة والتجارة الحرة والمطاعم»
ويتقاضى العامل السوري أقل الأجور بالمقارنة مع نظرائه الأردنيين والمصريين، وجنسيات أخرى، حيث أن عامل البناء السوري يتقاضى عشرة دنانير أردنية في اليوم، أي ما يقارب 14 دولاراً، بينما قد يصل أجر العامل غير السوري إلى 15 ديناراً.
سيريا ستبس
وبتاريخ 20 حزيران 2015 أعلنت وزارة العمل الأردنية أن عدد العمال السوريين غير المسجلين لدى وزارة العمل الأردنية يتراوح بين 160 – 200 ألف عامل، وهذا الرقم الضخم مجرد تقدير غير دقيق لأنه لا يمكن حصر وإحصاء سوق عملٍ غير نظامية تماماً، وربما كان الرقم الفعلي أكثر من ذلك.
وأغلب اللاجئين السوريين يعملون في أعمال هامشية غير نظامية، بسبب التمييز وسياسات الحكومة الأردنية.
يعاني العمال السوريون النازحون في الأردن من ظروف عمل صعبة حيث يعملون لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة عمل، ومن سوء المعاملة، وتدني الأجور وعدم دفع مستحقاتهم في كثير من الأحيان أو تأخيرها لأسابيع.
ويتمركز وجود العمال السوريين في سوق العمل غير النظامية، بسبب الرقابة الشديدة للحكومة الأردنية على المناطق الصناعية، والملاحقة الأمنية للعمال السوريين، الذين لا يملكون تصاريح عمل، وتغريمهم بغرامات طائلة، واعتقالهم، أو احتجازهم داخل مخيم الزعتري، وسط تصريحات لمسؤولين أردنيين، تحرض على منع السوريين من العمل. فقد صرح أحد أعضاء البرلمان الأردني، وطالب بحصر عمل العمال السوريين بالقطاعات التي لا ترغب العمالة الأردنية فيها أصلاً، كقطاع الزراعة ورعي الأغنام واستصلاح الأراضي.
أجور العامل السوري في الأردن
لا يتمتع العامل السوري بالتأمين الصحي، حيث يغطي قانون الضمان الاجتماعي إصابات العمل، ويفتقد العامل السوري إلى هذا الحق، إذا لم يقم صاحب العمل بتسجيله في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحتى يتسنى للعامل السوري الحصول على رخصة عمل نظامية، عليه أن يدفع قيمة رسوم تصريح العمل، التي تصل إلى ضعف الراتب الذي يتقاضاه، إذ أن تكلفة تصريح العمل هي 400 دينار أردني، أي ما يقارب 560 دولار، بينما قد يكون دخل العامل الشهري 150 ديناراً أردنياً، أي ما يقارب 200 دولار فقط مما يمنع كثيراً من العمّال من الحصول هذا التصريح.
هذا بالرغم من أن قانون العمل الأردني، يلزم صاحب العمل بدفع قيمة رسوم تصريح العمل، و تجديده.
ويشير أحد تقارير منظمة العمل الدولية، إلى أن 10% فقط من اللاجئين السوريين العاملين حصلوا على رخص عمل رسمية، في وقت تمارس فيه غالبيتهم العظمى أعمالها خارج نطاق قانون العمل الأردني. وذكر أن 63% من اللاجئين يعملون في البناء، والتجزئة، والتجارة الحرة، والمطاعم. وهذا يعني أن التنافس مع الأردنيين يقتصر على الأعمال، التي لا تحتاج إلى مهارات عالية.
ومع ذلك يشير التقرير إلى «أن البطالة لم ترتفع في المحافظات التي تستضيف معظم السوريين، إذ أن غالبية اللاجئين في سوق العمل الأردنية تعمل في وظائف غير منظمة، وضمن قطاعات غير جاذبة عادة للأردنيين، حيث يعمل 40% منهم في قطاع البناء و23% في قطاعات التجزئة والتجارة الحرة والمطاعم»
ويتقاضى العامل السوري أقل الأجور بالمقارنة مع نظرائه الأردنيين والمصريين، وجنسيات أخرى، حيث أن عامل البناء السوري يتقاضى عشرة دنانير أردنية في اليوم، أي ما يقارب 14 دولاراً، بينما قد يصل أجر العامل غير السوري إلى 15 ديناراً.
سيريا ستبس