الأسعار تطارد رمضان.. والرقابة على الوعد التجار والرقابة والصائمون استعدوا لشهر الخير كلٌّ على طريقته..

الأسعار تطارد رمضان.. والرقابة على الوعد التجار والرقابة والصائمون استعدوا لشهر الخير كلٌّ على طريقته..

أخبار سورية

الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠١٥

شهر الخير والبركة بدأ، وبدأ البعض «بفتح البطون»، لأنه شهر «التفنن بالطعام»، والبعض بشد الأحزمة، والبعض بربط الألسنة، بينما التجار استعدوا قبل شهر وملؤوا مخازنهم بكل ما لذ وطاب، ليس رحمة بالمواطنين، وإنما لاستغلال حاجات السوق، وحيتان الأسواق ابتلعت أحلام المواطنين، وحتى إجراءات الجهات المعنية الخجولة!.
وزارة المستهلك اجتهدت ولم تصب فنالت أجراً واحداً عندما تدخلت عبر السندس والخزن والاستهلاكية، ولكن لا يفيد التدخل على استحياء، وإنما يجب أن تتبعه العسكرة في الأسواق للضرب بيد من حديد لمن تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، ليس في الشهر الفضيل فقط، وإنما باستمرار، لأن نفس التجار أمارة  بالسوء، وهذا ثابت بالدليل.. ” البعث” جالت في  المجمعات الحكومية والأسواق الخاصة، ورصدت الواقع، والبداية من الأسواق مع المواطنين.
رأس المال الوطني جبان
رأي العامة رمى الكرة في مرمى جشع التجار، وتراخي الجهات الرقابية على حد سواء، في حين رد بعض التجار بشراسة وقسوة وببراغماتية مطلقة متخلين عن بعض حيائهم ودبلوماسيتهم المعهودة بقولهم: نحن واقعون بين مطرقة المواطن وسندان الضرائب والرسوم والجمارك، ومهما فعلنا سنبقى مقصّرين برأي الجميع، فليس من المنطق أيضاً أن نعمل مجاناً  (ببلاش)، فلماذا لا ترحمنا الجهات الحكومية بالضرائب والرسوم؟ وتدعمنا بالقطع الأجنبي؟ ولماذا لا يعمل لدينا العامة دون مقابل؟ نحن نعمل بمنطق العرض والطلب، والربح والخسارة، ولدينا عمال وأجور نقل وإيجار مستودعات، ولا يعنينا النزوح، أو زيادة نسبة الفقراء، أو انخفاض الدولار، فهذه مسؤولية الحكومة، فعندما نخسر من يعوضنا، هل يتبرع الأهالي لنا؟ هل تعوضنا الجهات المعنية عما خسرناه من مستودعات ومخازن وآلات؟.. نعم رمضان كريم ورحيم، ولكن هذا لا يعني أن نبيع رزقنا «ببلاش»، ومن حقنا انتظار شهر رمضان ومن بعده العيد لنحظى ببعض الربح، ونعوض بعض خسائرنا، ونحن لم ولن نضرب أحداً على يده لشراء بضائعنا، ومن يعترض عملنا وينظر لنا ولنسبة ربحنا، فليذهب إلى المجمعات الحكومية لشراء ما يريد، أما نحن فأحرار بالأسعار، ويكفي العزف على قدسية شهر رمضان.

مول شعبي
ومن الأسواق الشعبية، وهواجس الفقراء إلى مجمع الأمويين الاستهلاكي،  حيث كانت الرفوف منظمة، والأسعار مثبتة، وجموع الناس وسلالهم الطافحة تنطق بالرضا، وهذا ما دفع بمديره سليمان حسن للتباهي بقوله: المجمع تحوّل إلى معرض نموذجي على غرار المولات الكبيرة، يؤمن المستلزمات الأساسية، وخاصة الغذائية بسعر مناسب منافس، وبأقل من أسعار السوق بنسبة 25٪، ويوفر السلع التي يحتاجها المواطن من مواد غذائية، ومنظفات، وأجهزة كهربائية، ومفروشات، وتحتل المواد الغذائية الصدارة للتخفيف عن كاهل مواطننا، خاصة في شهر رمضان.

صالات الريف عامرة
ومن فخر صالات دمشق، إلى اعجاز صالات ريف دمشق التي أبت إلا أن تكون عامرة رغم كل المنغصات والصعاب، ومستودعاتها تغص بمخزون استراتيجي يكفي لشهور، وأبوابها ستكون مشرعة حتى في أيام العطل صباحاً ومساء في شهر رمضان  لخدمة المواطنين، فقد تضاعفت منافذ البيع لتقارب 70 منفذاً، و7 مستودعات للبيع بالجملة، وتم إحداث منافذ إضافية جديدة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية في بعض المناطق تلبية وتغطية لحاجات المواطنين، حسب ما قاله علي الخطيب، رئيس فرع ريف دمشق في المؤسسة العامة الاستهلاكية، والذي أكد على أن الفرع يقوم بتأمين وتوفير جميع أنواع وأصناف المواد الأساسية والثانوية، وطرح كميات واسعة من مختلف المواد والسلع والأصناف الغذائية، وبمواصفات ترضي جميع الأذواق، وخاصة ذوي الدخل المحدود كون أسعارها أقل من أسعار القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين (25-30%)، خاصة الزيوت والسمون، مشيراً إلى تجهيز سلل غذائية طيلة شهر رمضان المبارك، تتضمن تشكيلة واسعة من المواد الغذائية بما يقارب سعر الجملة، وهذه المواد جميعها مطروحة في صالات ومنافذ بيعنا.

الرقابة مستنفرة
ومن صالات ومستودعات ريف دمشق العامرة بكل احتياجات المواطنين إلى تطمينات مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة  لؤي السالم بلجم السوق عبر استنفار المديرية التي قامت بتكليف فرقها وعمالها خلال شهر رمضان على أسواق المحافظة لمراقبة الأسعار وجودة المواد التي يتم بيعها في الأسواق، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على المواد التي يتم الطلب عليها خلال الشهر المبارك، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والاطلاع على الصلاحية للمواد الغذائية وتقديم الشكاوى عند الشك بزيادة الأسعار أو مخالفة المواصفات، وهذا يساعدنا على أداء واجبنا .

إجراءات احترازية
قامت الوزارة بالتعميم على المحافظات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار بكافة المواد، وخاصة المواد الغذائية في شهر رمضان وأيام العيد، حسب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل الطحان من خلال القيام بجولات ميدانية يومياً، وخاصة الأسواق الرئيسية ومتابعة حركة البيع من خلال التدقيق بالفواتير والتأكد من عدم وجود حالات احتكار للمواد الغذائية وللاستعانة بكافة المكلفين بأعمال الرقابة من العاملين الإداريين في الجولات الرقابية وإلزام باعة المفرق بإعلان السعر النهائي والمحدد من المنتج أو المستورد حصراً للحد الأقصى وما دون، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

نظام المجموعات
وأضاف الطحان أنه تم التنسيق مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والحرفيين وجمعيات حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة والعمل على تكليف الدوريات الرقابية في نظام المجموعات ويترأس كل مجموعة مدير أو معاونه أو رئيس دائرة لتشديد الرقابة على كافة المواد والسلع الأساسية والتدقيق في بطاقات البيان ومقارنتها من حيث الجودة منعاً من عمليات الغش والتلاعب بالمواصفات، وتجديد الرقابة على بائعي البيض والفروج واللحوم بكافة أنواعها ومراقبة عمل المخابز ونوعية الإنتاج وتكثيف سحب العينات الغذائية وغيرها، وخاصة العصائر بأنواعها والحليب ومشتقاته  والرقابة على وسائط النقل وتجديد الرقابة على محال الألبسة والأحذية، وخاصة ألبسة الأطفال، والتدقيق في فواتيرها وهوامش أرباحها وعلى محال بيع الحلويات وسحب العينات للتحليل وبيان مطابقتها للمواصفات القياسية والتقيد بالأسعار المحددة أصولاً، ومعالجة شكاوى الإخوة المواطنين واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين ومتابعة عمل الدوريات في الأماكن والأوقات المحددة للمهمة الرسمية، واتخاذ أشد العقوبات بحق المقصرين وموافاة الوزارة في تقرير يومي عن الإجراءات المتخذة .

ضعاف النفوس
وأردف الطحان أنه تم توجيه مؤسسات التدخل الإيجابي بالعمل على تأمين مستلزمات واحتياجات الإخوة المواطنين من المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار منافسة وبالجودة والنوعية الجيدة، ومنع حصول أي اختناقات أو احتكار لبعض المواد من قبل بعض ضعاف النفوس، والرفع غير المبرر للأسعار، وذلك من خلال صالات العرض التابعة لهذه المؤسسات المنتشرة في مختلف محافظات القطر.

حرق الجيوب
يحل الشهر الفضيل على المواطن البسيط ويحمل معه الكثير من الآلام والهموم والآمال والتطلعات، وينتظره التجار بفارغ الصبر لمضاعفة أرباحهم والتخلص من السلع التالفة والقديمة والمخالفة للمواصفات. نعم إنه شهر كريم في كل شيء سوى من جشع التجار الذين يستغلونه بشكل كبير، فتلتهب الأسعار كالنار في الهشيم لتحرق الجيوب وتحرق أحلام المواطنين غير عابئين لا بحرب كونية  ولا بحصار اقتصادي  على الوطن ولا بنزوح آلاف من المواطنين والنوم في الحدائق  وعلى الأرصفة منذ أربع سنوات عجاف، وفي كل شهر كريم تتكرر، فالعبرة يا جهاتنا الوصائية ليست بأكوام السلع  والمواد في الأسواق المحلية، وإن كانت علامة خير، وإنما بمدى ضبطها وتناسبها وقدرة المواطنين على شرائها.
أسطوانة بعض المسؤولين لضبط الأسعار وبالتهديد والوعيد باتت مملة ليتضح بعد العشرة الأولى والثانية والثالثة أنهم في وادٍ وأسواقهم في واد.

عارف العلي