محطات الوقود تفرض « خوة » على المواطن والحل غائب.. حماية المستهلك: لسنا جهة تنفيذية .. والتموين: موجودون ولكن الشكوى ضرورية
أخبار سورية
الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠١٤
تتكرر الشكاوى والمناشدات بضرورة وجود حل لاستغلال محطات الوقود (الكازيات) لأصحاب السيارات وقيامها باستيفاء مبلغ اضافي فوق السعر الرسمي (خوة) وهذا الامر ينسحب ايضا على موزعي الغاز والمازوت ما يشكل عبئاً يثقل كاهل المواطن
عدا عن صعوبة تأمينها وتوفرها بشكل سلس رغم تصريحات المعنيين وباستمرار أن الكميات التي تضخ في السوق هي نفسها الكميات التي كانت توزع من قبل .
عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك أكد للثورة أن الجمعية تعلم بوجود هذه الظواهر ولكن دورها يقتصر على معالجة الشكاوى التي تصل اليها ورفعها الى الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، فالجمعية ليست جهة تنفيذية مما يستدعي وجود مراقبين من جهات مختلفة ولا سيما جهات ذات سلطة لقمع حالات الغش والفساد ليس في السعر فقط وإنما بالكميات ايضا ، حيث لوحظ في الأونة الاخيرة وجود تلاعب في الكميات وقامت الجمعية باتخاذ الاجراءات المناسبة ولكن للأسف يقوم اصحاب الكازيات باستبدال العداد الدقيق والتعبئة من جهاز أخر، وعليه فالامر يحتاج الى المتابعة المستمرة كما يحتاج تعاون المجتمع .
واعتبر دخاخني أن المواطن فقد أمله بجدوى الشكوى، فالازمة أفرزت الكثير من النواحي والظواهر السلبية، آملاً أن تتم محاسبة المخالفين، ولاسيما ان المواطن يحتاج الى الحلول على أرض الواقع وليس التصريحات، فالفساد أصبح مستشرياً في حياتنا اليومية والحلول يجب أن تكون من الجهات المعنية ومن خلال الرقابة الصارمة والشديدة ومن جهات متعددة لمنع استغلال أي مادة .
من جانبه عدي محمد الشلبي مدير تموين دمشق أكد أن الرقابة مطبقة على مدى 24 ساعة ، فعناصر التموين متواجدين في الشوارع والكازيات وعند تلقي أي شكوى عن مخالفة أو ارتكابات معينة تقوم المديرية باتخاذ الاجراءات اللازمة مع توجيه العناصر للتوجه مباشرة الى مكان ارتكاب المخالفات لقمعها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، فالخطوة الاولى تبدأ من وجود شكوى كونها أساس العمل وأساس معرفة وقوع المخالفة.
كما أشار الشبلي إلى قيام مديرية تموين دمشق باتباع آلية جديدة لتوزيع مادة الغاز وبالسعر العادل تقوم على الزام الموزعين بالتوزيع في وضح النهار ، ومنع التوزيع ليلاً لتفادي حدوث حالات الاستغلال في السعر ، كما تم الاتفاق مع شركة محروقات على ضرورة حصول موزعي الغاز على ختم مراقب التموين واللجنة المشكلة لهذا الغاية في المنطقة التي يقوم الموزع بالتوزيع فيها ، وبالتالي من لا يلتزم بالسعر والتوزيع العادل لا يحصل على ختم اللجنة ، أي انه لا يستطيع الحصول على كميات اضافية من الغاز من مراكز التعبئة المعتمدة .
عدا عن صعوبة تأمينها وتوفرها بشكل سلس رغم تصريحات المعنيين وباستمرار أن الكميات التي تضخ في السوق هي نفسها الكميات التي كانت توزع من قبل .
عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك أكد للثورة أن الجمعية تعلم بوجود هذه الظواهر ولكن دورها يقتصر على معالجة الشكاوى التي تصل اليها ورفعها الى الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، فالجمعية ليست جهة تنفيذية مما يستدعي وجود مراقبين من جهات مختلفة ولا سيما جهات ذات سلطة لقمع حالات الغش والفساد ليس في السعر فقط وإنما بالكميات ايضا ، حيث لوحظ في الأونة الاخيرة وجود تلاعب في الكميات وقامت الجمعية باتخاذ الاجراءات المناسبة ولكن للأسف يقوم اصحاب الكازيات باستبدال العداد الدقيق والتعبئة من جهاز أخر، وعليه فالامر يحتاج الى المتابعة المستمرة كما يحتاج تعاون المجتمع .
واعتبر دخاخني أن المواطن فقد أمله بجدوى الشكوى، فالازمة أفرزت الكثير من النواحي والظواهر السلبية، آملاً أن تتم محاسبة المخالفين، ولاسيما ان المواطن يحتاج الى الحلول على أرض الواقع وليس التصريحات، فالفساد أصبح مستشرياً في حياتنا اليومية والحلول يجب أن تكون من الجهات المعنية ومن خلال الرقابة الصارمة والشديدة ومن جهات متعددة لمنع استغلال أي مادة .
من جانبه عدي محمد الشلبي مدير تموين دمشق أكد أن الرقابة مطبقة على مدى 24 ساعة ، فعناصر التموين متواجدين في الشوارع والكازيات وعند تلقي أي شكوى عن مخالفة أو ارتكابات معينة تقوم المديرية باتخاذ الاجراءات اللازمة مع توجيه العناصر للتوجه مباشرة الى مكان ارتكاب المخالفات لقمعها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، فالخطوة الاولى تبدأ من وجود شكوى كونها أساس العمل وأساس معرفة وقوع المخالفة.
كما أشار الشبلي إلى قيام مديرية تموين دمشق باتباع آلية جديدة لتوزيع مادة الغاز وبالسعر العادل تقوم على الزام الموزعين بالتوزيع في وضح النهار ، ومنع التوزيع ليلاً لتفادي حدوث حالات الاستغلال في السعر ، كما تم الاتفاق مع شركة محروقات على ضرورة حصول موزعي الغاز على ختم مراقب التموين واللجنة المشكلة لهذا الغاية في المنطقة التي يقوم الموزع بالتوزيع فيها ، وبالتالي من لا يلتزم بالسعر والتوزيع العادل لا يحصل على ختم اللجنة ، أي انه لا يستطيع الحصول على كميات اضافية من الغاز من مراكز التعبئة المعتمدة .