بعد صولات وجولات فاشلة “التجارة الداخلية” تستعد لإسعاف جيب المواطن بإجراءات جديدة خلال العيد

رغم محاولات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “الفاشلة ” لضبط الأسواق وتنظيم الأسعار، يأتي الواقع ويؤكد عدم مطابقته للأماني ومقاس الجهود؛ فالتجار لم تردعهم المخالفات ولا حتى  كثرة الضبوط المسجلة بحقهم، ليكون المواطن بصفته الحلقة الأضعف “صيداً” متوفراً في كل الأحوال، وفي المقلب الآخر تصر التجارة الداخلية على الدوران بنفس الحلقة لتكون فترة الـ”الميم” المقبلة ميداناً جديداً تخوض فيه “نزاعاً” مع السوق لكسب ثقة المواطن ولتثبت أنها قادرة على التدخل ولي ذراع التجار لصالح جيب المواطن المقبل على تحضيرات للأعياد والمدارس و المونة ومن بعدها المازوت.

 

إصرار وزارة التجارة أكده مدير حماية المستهلك الدكتور حسام النصر الله في استعراضه لـ”البعث” لسلة الاستعدادات التي حضرتها “التجارة الداخلية” من إحكام وتشديد من قبل الرقابة التموينية على الأسواق ولاسيما مستلزمات العيد من مواد غذائية وفواكه وخضار وغيرها من المشروبات والمكسرات وحواضر العيد المختلفة، إلى جانب ضبط ومراقبة أسعار وجودة الألبسة ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية،  وبعد تنويه النصر الله “المقصود” إلى المراقبة الدائمة للأسواق وعدم حصرها بموسم معين، بيّن أن الجولات الميدانية ستكثف خلال الفترة المقبلة إلى جانب تكليف الدوريات الرقابية بالعمل على مدار الساعة وضمن جدول مناوبات طيلة أيام العيد، إضافة لتشديد الرقابة على وسائط النقل بكافة أنواعها بما فيها نقل المسافرين وعدم تقاضي أي زيادة على التسعيرة كـ”عيدية”، ناهيكم عن مراقبة عمل المخابز من ناحية الجودة والمنتج والسعر وتكثيف سحب العينات من المواد المشتبه والمشكوك بها ومتابعة المواد مجهولة المصدر، على أن يتم موافاة الوزارة بتقارير يومية تتعلق بالضبوط.

 

وفيما يتعلق بألبسة المدارس أشار النصر الله إلى توجيه مديريات التجارة الداخلية  بالمحافظات لمتابعة منتجي الألبسة المدرسية والحقائب وكافة المستلزمات لتقديم تكاليف الإنتاج ودراستها ليصار إلى تحديد سعر المبيع لكافة حلقات الوساطة التجارية وفق نسب الأرباح النافذة وموافاة الوزارة بقوائم التكلفة مع الصكوك السعرية الصادرة عنها ليتسنى تدقيقها، وأوضح مدير حماية المستهلك أن المؤسسة السورية للتجارة بكافة أفرعها بالمحافظات هيأت نفسها لعرض تشكيلة واسعة من الألبسة والدفاتر لتحقيق تنافس حقيقي في السوق وتوازن سعري ولتكون منافذ المؤسسة نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق المحلية وكجهة تدخل إيجابي وهو ما ينطبق على موسم المونة وتوفير المواد والسلع اللازمة خلال الموسم الحالي بأسعار وجودة منافسة.

 

وعن دور المديرية في الفترة المقبلة أوضح النصر الله أنها فعلت عدة آليات جديدة للرقابة على الأسواق من بينها الرقابة الإيجابية والاستقصائية والتعاون مع الوزارات الأخرى والعمل بتطبيق عين المواطن وتقييم أداء العاملين إضافة لعقد لقاءات توجيهية مستمرة مع الجهاز الرقابي لإعطائه التوجيهات اللازمة لحسن تنفيذ المهام الموكلة إليه.