ممثلوها والمبعوث الأممي عقدوا اجتماعات ثنائية في جنيف … «ضامنة أستانا» تجتمع مع دي ميستورا اليوم بشأن «لجنة مناقشة الدستور»

عقدت أمس في جنيف اجتماعات ثنائية بين ممثلي الدول الضامنة لمسار أستانا «روسيا وإيران وتركيا» والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، على أن تنطلق اليوم اجتماعات عامة بين الأخير وممثلي تلك الدول، تناقش مسألة تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية بالنسبة للمبعوث الأممي، كونه يسعى للتأكيد على أن جنيف هي الأرضية الأساسية للتسوية السياسية للأزمة السورية.

ويمثل روسيا في الاجتماع مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، وإيران نائب وزير الخارجية، حسين جابر أنصاري، في حين يمثل تركيا نائب وزير الخارجية، سيدات أونال.

وكان دي ميستورا قال في بيان، الأربعاء الماضي: إن مسؤولين كبار من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف يومي 18 و19 حزيران، لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة لمناقشة الدستور السوري.

وأضاف البيان: إن دي ميستورا سيوجه الدعوة لاحقاً لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر.

كما أعلن دي ميستورا أن الحكومة السورية قدمت له لائحة مؤلفة من 50 اسماً رشحتهم للجنة مناقشة الدستور.

ولن يكون وفدا الحكومة السورية والمعارضة حاضرين في هذه المشاورات، لكن اتصالات متوازية ستجرى مع الفريقين لتشكيل اللجنة وتسهيل عملها، بحسب دي ميستورا.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء، فقد وصل لافرنتيف وفيرشينين، إلى جنيف، والتقيا صباح أمس، مع رئيسة «منصة أستانا» للمعارضة، رندا قسيس، على حين يتواجد في جنيف أيضاً، ممثل «منصة موسكو»، مهند دليقان.

ويتوقع، أن يعقد الوفد الروسي اجتماعاً مع دي ميستورا الإثنين، ثم مع مساعد وزير الخارجية الإيراني.

ومن المقرر أن يصل نائب وزير الخارجية التركي، إلى جنيف ليل الإثنين، وأن يعقد اجتماعاً مع دي ميستورا، صباح اليوم.

وفي صباح اليوم أيضاً، سيقوم دي ميستورا رسمياً، بإجراء مشاورات مع ثلاثة ممثلين للبلدان الضامنة في أستانا، وستناقش الأطراف خلال المحادثة، تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي.

ووفق موقع قناة «العالم» الإلكتروني فإن دي ميستورا سيبحث، مع ممثلين من روسيا وإيران وتركيا، تفعيل نتائج مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري السوري، إضافة إلى تشكيل لجنة مناقشة الدستور التي تمت المصادقة عليها خلال مؤتمر سوتشي.

ويوم الجمعة الماضي، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف: إن موسكو لا تستبعد حضور ممثلين عن المعارضة السورية إلى جنيف.

وأوضح الدبلوماسي أن لديه معلومات تفيد بأن ممثلي عدد من مجموعات المعارضة المقيمة في أوروبا وتركيا وبعض دول الخليج، أعربوا عن نيتهم الحضور».

لكن الناطق باسم «هيئة التفاوض» المعارضة، يحيى العريضي، أكد عدم حضور ممثلي الهيئة اللقاء في جنيف.

وقال العريضي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: إن الاجتماع لن يضم المعارضة، قائلاً: «هذا الاجتماع لهم وليس لنا».

وحول لائحة الأسماء المرشحة من قبل الهيئة للجنة مناقشة الدستور، أوضح العريضي أن «الهيئة لم تنته من اللائحة ولا جديد يمكن الحديث عنه حالياً».

وترددت أنباء عن أن كبار الموظفين في الدول الست في «النواة الصلبة» والتي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا سيصلون في 25 الشهر الجاري إلى جنيف لبحث النقاط التي سيبحثها ممثلو «الضامنين» الثلاثة ذاتها.

وبحسب تلك المعلومات، فإن الوصول إلى هذه النقطة لم يكن أمراً سهلاً، إذ إنه تطلب زيارات من دي ميستورا ونائبه السفير رمزي عز الدين رمزي إلى دول إقليمية بينها مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركيا وإيران، إضافة إلى زيارات إلى دول أوروبية وواشنطن وموسكو وبروكسل.

العقدة وقتذاك كانت في رفض واشنطن جلوس «الدول الست» على الطاولة ذاتها مع «ضامني» عملية أستانا التي تضم إيران، خصوصاً بعدما رفضت واشنطن المشاركة في الاجتماع الأخير.

ورأت تقارير إعلامية أن محادثات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساهمت في التقريب بين واشنطن وموسكو على أن تكون هذه العملية في جنيف، لإعطاء إشارة إلى إبقاء مسار العملية التفاوضية بغطاء دولي على قيد الحياة.

ومن المفترض أن يجري اجتماع في جنيف، في 25 من حزيران الحالي، بين عدد من الدول ذات الصلة بملف الأزمة السورية، ومنها بريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا، والدول الضامنة، وفق وسائل إعلامية معارضة.

وفي وقت لاحق من يوم أمس بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي مايك بومبيو آفاق حل الأزمة في سورية والوضع في شبه الجزيرة الكورية وعدداً من القضايا التي تهم الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، وفق وكالة «سانا» للأنباء: إن المكالمة ركزت على «القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية بناء على قرار مجلس الأمن 2254».

يذكر أن القرار 2254 الذي صدر في كانون الأول عام 2015 نص على أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم من دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.