طيارون بلا طيران منذ ثلاث سنوات بانتظار إصلاح الطائرة

سبعة طيارين مدنيين قادة تحت التدريب يجلسون في منازلهم منذ ثلاث سنوات ينتظرون إصلاح طائرة يبدو أنها لن تعمل، وفي التفاصيل مجموعة من الطيارين السوريين تم إيفادهم لإسبانيا لاتباع دورة طيار قائد على طراز الـATR، إذ كانوا قبل ذلك طيارين مساعدين على طراز الإيرباص A-320.

 

وعند عودتهم من إسبانيا بعد إنهاء الدورة وباعتبار أن طائرة الـATR كانت لا تزال متوقفة طلبوا من إدارة العمليات الجوية إعادتهم لوظيفتهم السابقة كطيارين مساعدين على طـــــــراز الإيرباص A-320، ريثما يتم إصلاح طائرة الـATR كي لا ينقطعوا عن الطيران وقوبل طلبهم بالرفض.

 

تلقى الطيارون في عام 2016 وفي اجتماع مع إدارة العمليات الجوية وعداً شفهياً بأنها ستقوم بتأهيلهم على طراز الإيرباص A-320 حال ردف المؤسسة بطائرة جديدة من طراز A-340 لكن عند وصول الطائرة الجديدة، قامت إدارة العمليات الجوية بتأهيل زملائهم العاملين على طراز الإيرباص A-320 عليها، مع حفاظهم على طرازهم السابق فأصبح في المؤسسة طيارون يطيرون على طرازين A-320 وA-340، وطيارون يجلسون في بيوتهم بلا طيران.

وجاء في حيثيات كتاب إدارة العمليات لمقترح حمل الطرازين (الحفاظ على الكادر البشري والوضع المادي لطياري الايرباص A-320 وان التدريب والتأهيل ليس إنفاقاً جارياً أو نفقة زائدة وإنما إنفاق استثماري بمعنى الكلمة) متناسية أن الطيارين المتوقفين هم من الكادر البشري نفسه وأنه من أول واجبات إدارة العمليات الجوية ورئيس الطيارين الحفاظ على شهادات الطيارين وأهليتهم للطيران وعدم الكيل بمكيالين بالادعاء أن التدريب والتأهيل هو عبء مادي عند الحديث عن طياري الـATR.

إلا أنه وبعد إتمامهم السنتين لم تقم إدارة العمليات الجوية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فقام الطيارون السبعة بمقابلة وزير النقل الذي أصدر قراراً فورياً لتحويلهم إلى طراز الإيرباص A-320 وأوكل مهمة تنفيذ القرار لإدارة العمليات الجوية أصولاً، لكن إدارة العمليات الجوية ماطلت في تنفيذ القرار بحجة البحث عن شخص يتحمل مسؤولية إرسالهم فقام المدير العام السابق بعقد اجتماع وبحضور مديري جميع الإدارات المعنية بالمؤسسة بالإضافة إلى نقابة عمال النقل الجوي، تم بموجبه الاتفاق على إرسالهم بمعدل دورة كل شهر، لكن إدارة العمليات الجوية لم تنفذ القرار كما غيره وماطلت به.

 

وعند مجيء المدير العام الجديد للسورية فوجئ بوجود طيارين متوقفين عن الطيران فقام بالاجتماع معهم بوجود مدير مديرية العمليات الجوية، ورئيس النقابة، وتم إعداد مقترحات حلول لعرضها على مجلس الإدارة ومن بين هذه المقترحات تم تقديم مذكرة موقعة منهم بالتعهد بتحمل النفقات المادية المترتبة على تحويلهم إلى طراز الإيرباص A-320، للتخلص من حجة إدارة العمليات الجوية وهي النفقات والعبء المادي لكن إدارة العمليات الجوية قامت بتقديم مذكرة مضللة بالتكاليف التي دفعت لتحويلهم إلى طراز الـATR في عام 2015 (باعتبار أن هذه التكاليف أصبحت بحكم الساقطة بعد تجاوزهم السنتين من دون طيران ويتوجب إعادة دفعها كاملة من جديد)، حيث ذكرت إدارة العمليات الجوية في مذكرتها إلى مجلس الإدارة أن هناك تكاليف إضافية في حال تحويلهم إلى طراز الإيرباص A-320 متجاهلة أن تكاليف تدريب الطيارين ودوراتهم هي استثمار على مدى تاريخ المؤسسة وهي حق مكتسب لكل طيار، وهي الآلية المعتمدة في كل شركات الطيران في العالم، فيما يخص عملية تأهيل وترفيع الطيارين ولم يتم تغيير هذا الأمر إلا لمحاربتهم، وتحويل حقهم المكتسب في الطيران والترفيع إلى طيار قائد إلى عبء مادي وأنه لا يوجد أي شركة طيران في العالم تبقي طياريها من دون طيران انتظارا لطائرة معطلة.

بالنتيجة المذكرة التي قدمتها العمليات الجوية والتي لم يتم فيها التطرق إلى الوضع الفني للطيارين أو التحذير من إبقائهم بلا طيران وفي ظل عدم وجود طيار في عضوية مجلس الإدارة (باستثنائهم) يمكنه توضيح الصورة الحقيقية قرر مجلس الإدارة إبقاءهم مرتبطين بطائرة معطلة، ودون طيران، والذي يؤدي في النهاية في حال استمراره (على حد قولهم) إلى خسارتهم لشهادتهم التي حصلوا عليها من أميركا في بداية حياتهم كطيارين، والتي دفعت الدولة تكاليفها باعتبارهم جميعاً مؤهلين على حسابها.

 

مدير عام مؤسسة الطيران العربية السورية طلال عبد الكريم أوضح لـ«الوطن» أنه ونتيجة للحظر الظالم على مؤسسة الطيران العربية السورية وخاصة لجهة الدعم الفني وقطع التبديل وصيانة المحركات، تم خروج طائرة ATR من الخدمة للأسباب الفنية وعدم القدرة على تأمين صيانة المحركات وقطع التبديل اللازمة ما أدى إلى توقف الطيارين العاملين عليها.

 

وبين عبد الكريم أنه ونتيجة الاجتماعات والمتابعة الحثيثة لشؤون طياري ATR تمت الموافقة والسماح لهم على برمجتهم على طراز A320 وعلى كافة خطوط المؤسسة وبالتالي محافظتهم على أن يطلعوا على أي جديد في عالم الطيران إضافة لضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية حسب ما نص عليه المرسوم رقم 14 الصادر عن رئيس الجمهورية إضافة إلى توزيع الدخل مع باقي الطيارين زملائهم.

 

وأشار عبد الكريم إلى أنه نتيجة التأخير الذي حصل لعدم التمكن من إيجاد مراكز تقوم بإعادة تأهيل الطائرة والمحركات لعودتها إلى الخدمة وبعد جهود كبيرة مع كافة الجهات المعنية وموافقة الجهات الوصائية تم صدور قرار إيفاد لطياري ATR لاتباعهم دورات تأهيلية على طراز A320 وتم التنويه بالاتفاق مع طياري ATR أن المؤسسة ستقوم بإيفادهم على هذه الدورات حسب تسلسل القدم (وهذا ما حصل فعلاً وتم إرسال /5/ أطقم)، مضيفاً: في حال أي مستجد جديد لجهة تأمين مستلزمات إعادة تشغيل طائرة ATR ستقوم المؤسسة بإيقاف متابعة تنفيذ قرار الإيفاد لضمان وجود العدد المطلوب لجهة تشغيل طائرة ATR عند الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة ووضعها في الخدمة.

 

ولفت عبد الكريم إلى أن المؤسسة مؤخراً استطاعت تأمين المصدر والجهة المخولة لإعادة تعمير الطائرة والمحركات وهي شركة آسمان وتم اعتمادها أصولاً من قبل مديرية سلامة الطيران المدني السوري وتم توقيع العقود ذوات الصلة ورصد وتحويل المبالغ المترتبة لقاء إعادة تأهيل طائرة ATR، إلا أنه وللأسف طياري ATR رفضوا البقاء على هذه الطائرة وتم الاجتماع معهم عدة مرات ومناقشة المستجدات الحالية ونجاح المؤسسة والعمل الحثيث لإعادة طائرة ATR للخدمة وخاصة في هذه الظروف الصعبة جداً وتمت مناقشة هذا الأمر في جلسة خاصة في مجلس الإدارة للمؤسسة بتاريخ 17/5/2018 وتم اتخاذ القرار بالإبقاء عليهم على طراز ATR وهم الحد الأدنى لضمان تشغيل طراز ATR وعدم الموافقة على طلبهم بتحويلهم لطراز A320 حيث إن القرار بني حسب القوانين والأنظمة المرعية وحسب لائحة تسلسل القدم ودليل التشغيل المعمول به وقد تم عقد اجتماعين متتاليين معهم بعد قرار مجلس الإدارة الأول كان بتاريخ 20/5/2018 والاجتماع الثاني بتاريخ 6/6/2018 لوضعهم في المراحل التي قطعتها المؤسسة ولتحديث المعلومات وكل الإجراءات التي تمت وتتم بالتفصيل حول الوضع الفني لطائرة ATR وتم إعلامهم أنه تمت المباشرة بتأهيل وتأمين المحركات لهذه الطائرة وهذا إنجاز إيجابي كبير.

 

وأوضح عبد الكريم أن طلب طياري ATR بتأهيلهم على طراز A320 وتأهيل البديل عنهم على طراز ATR وفي حال الموافقة على طلبهم الخاص تكون دورة التأهيل بتأهيل طياري ATR إلى طراز A320، و تأهيل طيارين من طراز A340 إلى طراز ATR وتأهيل طيارين من طراز A320 إلى طراز A340، وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذه لأنه ينجم عن ذلك دفع نفقات مالية كبيرة جداً غير مبررة وبالقطع الأجنبي ناهيك عن دورة التدريب والتأهيل لجهة الزمن وتأمين الكوادر البديلة والتي تستغرق زمناً طويلاً لا يمكن تنفيذه.