«حظر الكيميائي» تواصل تحقيقاتها عن بعد!

أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طرح سيناريو تلقيها عدة مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية لدمشق، مؤكدة أن خبراءها يحققون فيها.

ويرى مراقبون، أنه من المستغرب فتح تحقيقات بهذا الشأن من دون أن ترسل المنظمة والتي يقع مقرها في مدينة لاهاي، وفداً إلى المنطقة التي تم الزعم أنه تم استخدام الكلور فيها.

وبحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء، كشف مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو عن تلقيه عدة مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية لدمشق، لكنه أشار إلى أن إطلاق تحقيقات دقيقة حول هذه الادعاءات سيكون أمراً «صعباً للغاية».

وقال اوزومجو: إن «بعثة تقصي حقائق أطلقتها المنظمة حققت حتى الآن في أكثر من 70 هجوماً بغازات سامة في سورية منذ العام 2014، من أصل 370 هجوماً مفترضاً».

وصرح أوزومجو للصحفيين قبل بدء اجتماع مغلق مع مجلس الأمن حول استخدام الغازات المحظورة في سورية، أن «هناك عدة مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية»، وتابع إن «خبراءنا يحققون فيها، لكن لأن هذا جيب، سيكون من الصعب للغاية الوصول إلى معلومات أو مواد».

وادعى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض والذي يتخذ من لندن مقرا له، أنه «تم استخدام غاز الكلور السام خلال هجوم الحكومة السورية لاستعادة قرى الغوطة».

وفي وقت سابق، أفاد السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا للصحفيين، أن القوات السورية «عثرت على مخزونات من الأسلحة الكيميائية في مناطق كانت تخضع لسيطرة فصائل المعارضة» في الغوطة الشرقية.

وأوضح أوزومجو أن «خبراء المنظمة يحققون في ادعاءات استخدام الكلور» والمنسوبة لكل من الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التابعة لها في الغوطة الشرقية.

وفي نيسان 2014، تم إنشاء بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من استخدام الغازات السامة كسلاح، لكن دون منحها تكليف بتحديد من المسؤول عن استخدامها.

وانشأ مجلس الأمن في العام 2015 هيئة لتحديد الطرف المسؤول عن هذه الهجمات، لكن تحقيقها انتهى العام الفائت حين استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد تمديد مهمتها.

وأكدت روسيا أن هذه الهيئة، المسماة آلية التحقيق المشترك، منحازة وغير مهنية بعد أن خلص تقريرها الذي يستند على ما تم تسميتهم «شهود عيان» ومواقع الكترونية معارضة تعمل من خارج سورية، إلى أن قوات الجيش العربي السوري استخدمت غاز السارين ضد بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في نيسان 2017.

وبموجب اتفاق توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة في 2013، وافقت سورية على تدمير كل أسلحتها الكيميائية، لكن الغرب استمر في استخدام ملف الكيميائي ضد الدولة السورية مع كل تقدم يحرزه الجيش العربي السوري.

وفي مؤتمر صحفي عقده نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد بمقر الوزارة، في وقت سابق، قال المقداد: على خلفية الإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية، كثفت الجهات المعروفة اتهام بلدنا باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وشدد على أن هدف الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من هذه الحملة على سورية هو تقديم الدعم الكامل للإرهابيين الذين يستخدمون السلاح الكيميائي بل تشجيعهم على استخدامه مرات أخرى.