“على عينك يا تاجر “.. سوق الهال في اللاذقية.. متاهة «استغلالية» لمواسم الفلاحين وتلاشٍ دائم للجدوى التسويقية
أخبار سورية
الاثنين، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧
غرقت المحاصيل الزراعية في دوامة سوق الهال الخارجة، والبعيدة عن مظلة الرقابة، والمجرّدة من الضوابط السعرية والتسويقية جراء إهمالها إلى حدّ كبير برغم ما لها من أهمية بالغة، بوصفها حاضنة مفترضة وموثوقة لتصريف الإنتاج الزراعي، ولكن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك، لأنّ التردّي المزري الذي يلازمها سنوات ينزع عنها الوظيفة التسويقية المتوازنة، ويحيلها إلى متاهة حقيقية تضيع فيها، وتتلاشى الجدوى التسويقية، وتحرم الفلاحين المنتجين من المردود الذي لا يسد في أحسن الأحوال سوى جزء يسير من أعبائهم وأتعابهم وتكاليف إنتاجهم لطالما بقيت هذه السوق في الظل، وعلى الهامش، ودون الحدّ الأدنى من الاهتمام المطلوب سوى من الدراسات النظرية الكثيرة التي أنجزت لإعادة تأهيل وتطوير سوق الهال في مدينة اللاذقية دون أن يرشح أي جديد يذكر عن هذه الدراسات التي أنجزت قبل سنوات عدة، ولم تخرج من الأدراج، ولم تكلّف أية جهة نفسها النظر في تلك الدراسات التي اجتهد عليها البعض بتطوع ذاتي للتخلص من الوضع المتردي والمزري لسوق هال اللاذقية، ولم تلق أدنى اهتمام من الجهات المعنية التي (هي نفسها) من طلبت إجراء الدراسة المتكاملة لإنشاء سوق أنموذجية حضارية في بنائها وتصميمها وتجهيزاتها وآلية عملها، وذلك لخدمة المزارعين المنتجين للمحاصيل، وللحد من فاقد العائدية الناجم عن افتقار السوق الحالية لأدنى مقومات السوق لجهة استقلالية الموقع، وانسيابية الحركة منها وإليها، وافتقارها الواضح للحد الأدنى من معايير وأسس جوهرية للحصول على البيئة التسويقية المتكاملة بنيوياً وتقنياً وفنياً.
مصيدة
ومن المؤسف أن يستفرد تجار السوق السوداء بالغلّة الزراعية بعد أن تمكنوا من تثبيت معادلة العرض والطلب في مصيدة “سوق الهال” التي يجد معظم المزارعين المنتجين في هذه السوق العشوائية مصيدة حقيقية تجهز على المحاصيل والمنتجات الزراعية جراء استغلال التجّار لحاجة المزارع، واضطراره لتصريف محصوله بأي شكل من الأشكال لئلا يكون مصيره التلف، ويصف المزارعون الوضع التسويقي في سوق الهال بالمزري والمأساوي، وليس أدل على سوء هذه الحال من وصول ربح تجّار سوق الهال من أي محصول في الموسم الزراعي 2016 – 2017 إلى 200-300 % “على عينك يا تاجر”، وهذا الربح يؤكده باعة المفرّق الذين يتحدثون عن تحكّم غير مسبوق لتجّار السوق بمردود المزارع وبائع المفرّق، حيث ذكر عدد منهم أن سعر الكيلو الذي يشتريه التاجر من المزارع يتضاعف مرتين وثلاث مرات عند بيعه للمستهلك، وهذا يشمل أغلب المحاصيل والمنتجات الزراعية دون أي اعتبار لتسعيرة أو تعرفة إذا كانت موجودة أصلاً، لأن سوق الهال تعمل خارج الرقابة التموينية التي تطبّق فقط على بائع المفرّق في محلّه الصغير الذي يبيع بالكيلو، أما من يتاجر بالأطنان، فلا تطاله مظلة الرقابة التموينية.
تسويق تجاري عشوائي
ولأن هذا الوضع التسويقي المتردي لا يزال جاثماً على صدور المزارعين المنتجين، فإن الفلاحين لا يملّون في طرح هذه المعاناة المزمنة بقوّة خلال مؤتمراتهم ولقاءاتهم، مطالبين بتحرّك فاعل من الجهات المعنية لضبط وتنظيم أسواق الهال بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي عبر اتخاذ تدابير للحدّ من التسويق العشوائي، وتكبح جشع واحتكار التجّار، وكي لا يبقى المحصول الزراعي سلعة تجارية خاضعة للعرض والطلب، ويرى الفلاحون في مشاريع تطوير أسواق الهال مشروعات اقتصادية واجتماعية بآن معاً يمكن أن تصون مصادر عيش آلاف مؤلفة من الأسر، إضافة إلى العاملين في مختلف مراحل وحلقات العملية الإنتاجية والتسويقية، إلّا أن هذه الأسواق على وضعها الراهن تلحق الخسائر والأضرار بالإنتاج الزراعي، لأنها لا تزال تعمل بطريقة عشوائية، وبالتوازي يحمّل المزارع المنتج المشقة في تسويق محصوله بطرق متردية في التحميل والنقل والشحن والتفريغ، واضطراره لمسايرة مبدأ العرض والطلب في تسعير وتسويق المنتج نظراً لغياب الأسس الناظمة والطرق المنظمة لعمل هذه الأسواق التي لم نفعل شيئاً على صعيد إعادة النظر بواقعها، ولم نتحرك لتطويرها، وتجهيزها، وتنظيم عملها، فأصبحت بمرور السنوات الحلقة الأضعف التي انعكست سلباً على فاعلية، وجدوى تسويق المنتجات، والمحاصيل الزراعية.
حرمان من المردود
يضع اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية سوق الهال “الجملة” بوضعها الراهن في قائمة العقبات التي تعترض التسويق الزراعي، لأنّها تفتقر إلى آلية عمل منتظمة، ويعتبر أن تصويب مسار عملها من أهم أولويات تحسين واقع الإنتاج الزراعي، وأوضح رئيس اتحاد فلاحي المحافظة هيثم أحمد أن الإسراع بتطوير واقع سوق الهال “الجملة” من ضمن الحلول التسويقية المقترحة للحؤول دون حصول كساد في فائض الإنتاج بما يجنّب المزارعين والمنتجين الخسائر الناجمة عن اختناقات التسويق، وتمكينهم من الحصول على ريعية اقتصادية وانتاجية ومردود أفضل، وأوضح أن الحلول المقترحة تقضي بضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لتطوير المرافق التسويقية والمنافذ التصريفية في أسواق الهال والجملة، وإعادة النظر في طريقة تداول الإنتاج الزراعي، واتباع منهج منظم يكفل انتظام حلقات التسويق، ومنع التسويق العشوائي، وهذا يقتضي- بحسب أحمد – الإسراع في إلغاء حلقة (الوسيط) بين المزارع والسوق بما ينعكس إيجاباً على الريعية الإنتاجية والاقتصادية التي يتطلع المزارعون للحصول عليها في ظل الارتفاع الواضح في تكاليف مستلزمات وأدوات الإنتاج وأجور النقل، وبما يسمح بتخطّي المتاهة التسويقة التي تتكرر حلقاتها موسماً بعد آخر.
تخطيط بلا تصويب
لم يتحرك ساكن في تصويب آلية عمل سوق الهال “الجملة” بمدينة اللاذقية رغم إفصاح المعنيين منذ العام الماضي عن خطة تأهيلية متكاملة لهذه السوق التي تحولت بمرور الزمن والإهمال المتراكم إلى متاهة يضيع فيها المزارع المنتج ومحصوله، ويخرج منها التاجر غانماً بالغلة والربح، وتشير الوقائع إلى أن آلية وعقلية سوق الهال وطريقة إدارتها تحوّلت إلى تجارية خالصة بدل أن تكون تسويقية زراعية، لأنها تقوم كلياً على عملية العرض والطلب، وبالتالي الربح والخسارة، وهذه العملية التجارية ليس بوسع المزارع مواجهتها والتعامل معها، ولذلك فإن الأمر المستغرب بشدة ألّا تكون هناك مظلة حماية إجرائية وإدارية واقتصادية تسويقية للمزارع الذي تثقله، وتنهكه العملية الإنتاجية ليجد نفسه بعدها أمام متاهة العملية التسويقية التجارية، حيث يتم تداول المحاصيل والمنتجات الزراعية دون أي اعتبار لتسعيرة أو تعرفة.
رقابة بعيدة عن التجّار
لا تطال الرقابة الموصوفة بالشكلية في سوق الهال إلّا صغار الباعة “باعة المفرّق”، أما من يستفرد بالأطنان وبالغلّة، فلا تطاله المظلة “الرقابية”، ولأن هذا الوضع التسويقي المتردي لا يزال جاثماً على صدور المزارعين المنتجين، فإن إعادة النظر بأسواق الهال التجارية تتصدّر قائمة المطالب الفلاحية لضبط وتنظيم أسواق الهال بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي عبر اتخاذ تدابير صارمة تحدّ من التسويق العشوائي، وتكبح جشع واحتكار التجّار، وكي لا يبقى المحصول الزراعي سلعة تجارية خاضعة للعرض والطلب، وهنا لا يجد الفلاحون مبرراً وتفسيراً لإغفال وإهمال مشروعات تطوير أسواق الهال برغم أنها مشروعات اقتصادية واجتماعية بامتياز يمكن أن تصون مصادر عيش آلاف مؤلفة من الأسر، إضافة إلى العاملين في مختلف مراحل وحلقات العملية الإنتاجية والتسويقية.
مطالبة بحساب التكلفة الإنتاجية
يعتري تسعير المنتجات الزراعية خلل حقيقي، وهذا الخلل ينعكس سلباً على تحديد سعر مبيع المحصول الزراعي في سوق الهال، وهنا تكمن المشكلة المزمنة التي لا تلقى الاهتمام، بدليل أن الأسعار في سوق الهال عشوائية ومزاجية، ولدى سؤال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة اللاذقية جمال نصور حول مدى اعتماد تسعيرة محددة لكل محصول زراعي في سوق الهال، أوضح نصور بأن المشكلة تكمن في أثر العرض والطلب على أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية في سوق الهال، حيث يختلف سعر المنتج الواحد بين هذا اليوم والذي يليه تبعاً لحجم عرض المحصول، ومدى الطلب عليه، فيمكن أن يرتفع السعر إلى الضعف، وقد ينخفض إلى مثله خلال فترة قصيرة حسب العرض والطلب، وأوضح بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يناط بها وضع تسعيرة تستند إلى التكلفة الإنتاجية التي تدرسها وتحددها مديرية الزراعة، وبذلك يتم احتساب التكاليف الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وأوضح نصور بأن التكاليف الإنتاجية تشمل الأسعار الحقيقية لمستلزمات الإنتاج الزراعي، وليتسنى تحديد أسعار تسويقها بشكل دقيق، وبما ينصف المزارعين، فتتم دراسة التكاليف الإنتاجية للمحاصيل سنوياً، ويتم وضع أرقام حقيقية لكي يتم وضع تسعيرة منصفة للمنتجات الزراعية.
وذكر نصور أنه خلال الموسم الزراعي الحالي تم التوصل، على سبيل المثال، إلى صيغة عمل مشتركة بشأن أسعار تسويق الحمضيات بعد سلسلة اجتماعات برئاسة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، والمعنيين في كافة المؤسسات ذات العلاقة، وخلصت الاجتماعات إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون الزراعة، وعضوية رئيس اتحاد الفلاحين، ومديري الزراعة، والمحروقات، والتجارة الداخلية، وفرع السورية للتجارة، ورئيس لجنة سوق الهال، وبإشراف المحافظ، مهمتها تسعير المنتج، واختيار مراكز التوضيب، وتحديد المحاور في المحافظة، وهي صاحبة القرار الفصل في عملية التسويق، وهي التي تضع جداول للفلاحين المسوّقين، والكميات المنتجة.
تعليمات صارمة لتصويب الخلل
كانت لـ “البعث” متابعة حثيثة ومباشرة لواقع سوق الهال الغارقة في آليات وحسابات الربح التجاري، وعدم تنفيذ أعمال ومشروعات التأهيل الموعودة المنتظرة، وقد عرضت بشكل توصيفي واقع السوق، وعدم انتظام آلية عملها في أكثر من مادة، وآخرها خلال شهر آب الماضي، وقد تجلّى تجاوب واهتمام السلطة التنفيذية المحلية في محافظة اللاذقية بالقضية المطروحة، ومنها قيام محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، بعد إثارة القضية والإشارة إليها، بجولة عمل ميدانية تفقدية على رأس فريق عمل ضم المعنيين في شؤون وقضايا السوق من مجلس مدينة اللاذقية، والمؤسسات، والمديريات المعنية، وتأكيده على ضرورة توفير كافة الخدمات في سوق الهال الرئيسية للارتقاء بأداء عملية تسويق المنتجات والسلع، بما يلبي احتياجات المواطنين، وخلال الجولة الاطلاعية على واقع العمل، وطبيعة الخدمات المتوفرة في السوق، تم الاستيضاح من أصحاب المحال التجارية، ومرتادي السوق، عن الصعوبات والاحتياجات التي تركزت حول ضرورة تزويد السوق بقبان الكتروني إضافي لتسهيل عملية التسويق، وتسريعها، وإعادة تأهيل الطرق المحفرة داخله، ما يلحق الضرر بالسيارات التي تحمل المنتجات، ووضع خزان للوقود داخله لتزويد السيارات التي تحمل المنتجات الزراعية، وتم الإيعاز والطلب من الإدارات المعنية، ولاسيما مجلس مدينة اللاذقية، بالعمل على تلبية مطالب أصحاب المحال والمزارعين الذين يسوقون منتجاتهم الزراعية في السوق، والاهتمام بنظافتها، وترحيل مخلفات المنتج الزراعي بشكل دائم، والطلب من لجنة السوق متابعة شؤونها، والسعي لحل كافة المشاكل التي تعرقل العمل، ومنها السعي لمساعدة الفلاحين وأصحاب المحال التجارية في السوق لتخفيف الأعباء عنهم من حيث تأمين الطرق، والوقود، والكهرباء، والمياه، وذلك وفق الإمكانات المتاحة.
تهاون واضح
من المستغرب في محافظة يغلب عليها الطابع الزراعي مثل محافظة اللاذقية التي يشغل الغطاء الزراعي النسبة الأكبر من مساحتها الإجمالية، ناهيك عن نسبة عالية من الغطاء الحراجي الأخضر، وما تشهده المحافظة من تزايد مضاعف في إنتاجية معظم محاصيلها، ولاسيما الحمضيات، والزيتون، والتفاح، والأشجار المثمرة، ألا يتم لحظ وإنشاء أسواق للمحاصيل والمنتجات الزراعية في مدن المناطق المنتجة لهذه المحاصيل، وحتى في النواحي، ولذلك يضطر المزارع لنقل الإنتاج إلى مدينة المركز (اللاذقية)، حيث سوق الهال (الجملة) التي تستقطب الجزء الأكبر من المحاصيل المعدّة للتسويق والتصريف، ولا يمكن أن نعزو ذلك إلا للتهاون في مثل هكذا مشروعات اقتصادية واجتماعية بآن معاً يمكن أن تصون مصادر عيش آلاف مؤلفة من الأسر، إضافة إلى العاملين في مختلف مراحل وحلقات العملية الإنتاجية والتسويقية!.
الحلقة الأضعف
إلا أن المؤسف أننا اكتشفنا متأخرين افتقارنا للحد الأدنى المطلوب من البنى الأساسية، والتحتية، والخدمية الضرورية لأسواق الجملة للمنتجات الزراعية التي لاتزال تعمل لدينا بطريقة غير منظمة، بالتوازي مع المنعكسات السلبية لتردي واقع أسواق الهال على الفلاحين الذين يتحمّلون المشقة في تسويق منتجاتهم بطرق متردية في التحميل، والنقل، والشحن، والتفريغ، واضطرارهم لمسايرة مبدأ العرض والطلب في تسعير وتسويق المنتج نظراً لغياب الأسس الناظمة، والطرق المنظمة لعمل هذه الأسواق التي لم نفعل شيئاً على صعيد إعادة النظر بواقعها، ولم نتحرك لتطويرها، وتجهيزها، وتنظيم عملها، فأصبحت بمرور السنوات الحلقة الأضعف التي انعكست سلباً على فاعلية وجدوى تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية!.
تحليق الأسعار دون ضوابط
وأخيراً نؤكد بأنه لايزال ضبط عمل سوق الهال شكلياً من المؤسسات المعنية به، إشرافاً، وتنظيماً، وإدارة، ما انعكس على تحليق يومي للأسعار رغم إنتاج معظم المحاصيل محلياً، إلا أن الأسعار عالمية بامتياز، وما يدعو للتساؤل عدم الاكتراث بأسواق الجملة (الهال) التي تختلط حلقات عملها خبط عشواء جراء افتقارها لأدنى مقومات السوق لجهة استقلالية الموقع، وانسيابية الحركة منه وإليه، وافتقارها الواضح للحد الأدنى من معايير وأسس جوهرية للحصول على البيئة التسويقية المتكاملة بنيوياً، وتقنياً، وفنياً، ويبقى المزارع والمستهلك هما المتضرر الأوحد والأكبر نظراً لرداءة واقع أسواق الهال، والإهمال الذي يطويها منذ سنوات طويلة!.
ثغرة كبيرة بحاجة إلى ردم
لا يخفى على كل عارف بشؤون وشجون سوق الهال أن حسابات تكاليف الإنتاج الزراعي لا تلقى الأهمية والاهتمام من المؤسسات المعنية افتراضياً بتحديد الكلفة الإنتاجية للمحاصيل الخاسرة تسويقياً، واقتصادياً، ويعتبر المزارعون غياب مثل هذه الحسابات وتعميمها وترويجها ثغرة كبيرة يستغلها تجار سوق الهال، وغيرهم ممن يستجرون المحاصيل بحسابات ربحهم المضاعف الذي يقتنصونه من المزارع المنتج المستحق الفعلي لهذا المردود المفقود الذي من الممكن استعادته واستدراكه فيما لو أخذت وزارة الزراعة ومديرياتها المعنية دورها المفترض والطبيعي في حساب كلفة إنتاج الكيلوغرام من المحصول الزراعي وفق المؤشرات الطارئة على ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تتضاعف من موسم لآخر، وأن تعمم بشكل رسمي وفعلي ودوري الكلفة الإنتاجية على كل الجهات والمؤسسات والمراكز التي تتداول العملية التسويقية، ومنها على الأخص سوق الهال التي تصب فيها محاصيل المزارع بأبخس الأسعار، وتخرج منها بأضعاف تلك الأسعار.
مروان حويجة