تعديل قانون العاملين الأساسي على نار حامية … القادري: نطالب بنسف كلي للقانون الحالي
أخبار سورية
الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠١٥
أقام الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة عمل لوضع الخطوط العريضة لتعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم /50/ الذي أثبت من خلال التطبيق الفعلي عدم جدواه في مجال الوظيفة العامة وتطويرها والمحافظة على مكتسبات العمال وتحسين واقع العمل الوظيفي في البلاد منذ عام 2004 وحتى الآن.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري قال: نحن في نقابات العمال نريد نسفاً كلياً لهذا القانون ووضع قانون لكل قطاع من قطاعات الدولة لأن في القانون 50 توجد 45 مادة تبدأ بكلمة يجوز ما عطل القانون وهناك نصف مواد هذا القانون غير مفعلة وما صدر من آراء وفتاوى واجتهادات بخصوص القانون يشكل مجلدات وهذا دليل على عدم مواكبة القانون للعمل، نريد قانوناً عصرياً، لأن من أسباب تردي الوظيفة العامة هو إلغاء التراتبية الوظيفية، نريد قانوناً يعطي تحفيزاً للعامل لأن الكثير من مديري المؤسسات ليسوا أكفاء لهذه المهام نريد الحفاظ على الحقوق والمكتسبات ولا يجوز أن يكون هناك تضارب بينه وبين التشريعات الأخرى نريد قانوناً يوضح حالات التعيين وطرقها.
نريد قانوناً يناسب كل مفاصل العمل الإداري والاقتصادي في البلاد والحقيقة أن الفساد لا يكافح بمرسوم أو قرار بل بالتشريعات والضوابط لسد منافذ الفساد.
وزير العمل الدكتور خلف العبد الله قال: هناك ثغرات كثيرة في قانون العاملين الأساسي كما أن لجنة تفسير القانون أصدرت فتاوى عشرات أضعاف حجم القانون والقانون يحتاج إلى تعديل جذري، ونريد أن نعرف ما المطلوب من القانون الجديد لذلك طلبنا من اللجنة الدائمة لتعديل القانون إشراك الجميع في ذلك، الوزارات والمؤسسات واللجان المعنية والحقيقة أن هناك مشاكل كثيرة نجمت عن القانون 50 ويجب أن تعدل لأن لها منعكساً على الناس.
وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري قال: نحن نتفاعل مع الجميع لأننا نتحدث عن أثر تعديل القانون ولا يمكن للحكومة أن تتفاعل مع الإصلاح الإداري دون قانون متميز للعاملين، الحقيقة هو مشروع هيئة الوظيفة العامة ولا يمكن أن ننتقل إلى مشروع تنموي من دون مشروع المراتب الوظيفية. وكانت هناك محاولات لإطلاق مشروع المراتب الوظيفية بشكل مستقل وهذا سيشكل أزمة كبرى في الإدارة السورية، ونرى أن يكون قانون المراتب ضمن قانون العاملين الأساسي، وللأسف التعريف للهيكل التنظيمي للمؤسسات في سورية خاطئ.
لم يعد مقبولاً ألا يكون في سورية توصيف وظيفي صحيح حتى الآن، ولا يوجد كود وظيفي في سورية. ولا يمكن إنجاز مشروع التوصيف الوظيفي من دون تعريف الهيكل الوظيفي، والحقيقة أن ما يسمى بطاقات التوصيف الوظيفي هي خداع وظيفي.
أكثر ما أخشاه أن يذوب الثلج ولا يكون لدينا إدارة عملية في سورية والفساد ليس موجوداً في الإدارات بل موجود في التشريعات أيضاً.
أجرينا أقلمة للمشروع المقدم للحكومة حول المراتب الوظيفية لأنه الكود الأساسي لمشروع العاملين مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري قال: نحن نقدم ملاحظات عامة خلال الإعداد لهذا القانون ونضع الثوابت السليمة لنصل إلى نتائج صحيحة والحقيقة أن قانون العاملين في الدولة هو قانون إداري ولا يستطيع أن يلم بجميع النصوص اللازمة ويجب أن يتضمن الأسس، والتفاصيل تبقى من اختصاص اللوائح التي تصدرها السلطات التنفيذية، والحقيقة أننا في الجهاز المركزي للرقابة المالية لسنا جهة مقررة في ذلك بل هي جهة تراقب العمل والأداء فقط.
مدير عام مؤسسة التأمين والمعاشات خالد الحلقي قال: قانون العاملين أربك الجهات العامة وخاصة في التعيين لأنه حصر تشغيل العاملين بطريقين فقط المسابقة والاختبار ويجب أن نضع قانوناً جديداً يساعد في حل كل هذه الأمور وأن يتم إيجاد آليات واضحة أكثر لما فيه مصلحة العمل الوظيفي.
وهناك عدد من المشاركين طالب بإلغاء المادة 137 من القانون التي تعطي رئيس مجلس الوزراء الحق بصرف العاملين في الدولة من دون أي تحقيق وفي حال الإصرار على بقاء هذه المادة فيجب عدم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء في حال البراءة لعودة العامل.
عضو الاتحاد العام لنقابات العمال عمر حوري قال: نريد قانوناً عصرياً وحضارياً يناسب هذه المرحلة. والحقيقة أن موضوع المراتب الوظيفية هو مطلب للطبقة العاملة ولكن نلاحظ أن كل القوانين تركز على الفئة الأولى ونحن نريد أن يكون هناك اهتمام بجميع الفئات الوظيفية على حد سواء وكذلك الاهتمام بالتعليم المهني لأن التعليم العام يطغى على التعليم المهني ومسيرة التنمية بحاجة إلى كوادر مهنية متنوعة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري قال: نحن في نقابات العمال نريد نسفاً كلياً لهذا القانون ووضع قانون لكل قطاع من قطاعات الدولة لأن في القانون 50 توجد 45 مادة تبدأ بكلمة يجوز ما عطل القانون وهناك نصف مواد هذا القانون غير مفعلة وما صدر من آراء وفتاوى واجتهادات بخصوص القانون يشكل مجلدات وهذا دليل على عدم مواكبة القانون للعمل، نريد قانوناً عصرياً، لأن من أسباب تردي الوظيفة العامة هو إلغاء التراتبية الوظيفية، نريد قانوناً يعطي تحفيزاً للعامل لأن الكثير من مديري المؤسسات ليسوا أكفاء لهذه المهام نريد الحفاظ على الحقوق والمكتسبات ولا يجوز أن يكون هناك تضارب بينه وبين التشريعات الأخرى نريد قانوناً يوضح حالات التعيين وطرقها.
نريد قانوناً يناسب كل مفاصل العمل الإداري والاقتصادي في البلاد والحقيقة أن الفساد لا يكافح بمرسوم أو قرار بل بالتشريعات والضوابط لسد منافذ الفساد.
وزير العمل الدكتور خلف العبد الله قال: هناك ثغرات كثيرة في قانون العاملين الأساسي كما أن لجنة تفسير القانون أصدرت فتاوى عشرات أضعاف حجم القانون والقانون يحتاج إلى تعديل جذري، ونريد أن نعرف ما المطلوب من القانون الجديد لذلك طلبنا من اللجنة الدائمة لتعديل القانون إشراك الجميع في ذلك، الوزارات والمؤسسات واللجان المعنية والحقيقة أن هناك مشاكل كثيرة نجمت عن القانون 50 ويجب أن تعدل لأن لها منعكساً على الناس.
وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري قال: نحن نتفاعل مع الجميع لأننا نتحدث عن أثر تعديل القانون ولا يمكن للحكومة أن تتفاعل مع الإصلاح الإداري دون قانون متميز للعاملين، الحقيقة هو مشروع هيئة الوظيفة العامة ولا يمكن أن ننتقل إلى مشروع تنموي من دون مشروع المراتب الوظيفية. وكانت هناك محاولات لإطلاق مشروع المراتب الوظيفية بشكل مستقل وهذا سيشكل أزمة كبرى في الإدارة السورية، ونرى أن يكون قانون المراتب ضمن قانون العاملين الأساسي، وللأسف التعريف للهيكل التنظيمي للمؤسسات في سورية خاطئ.
لم يعد مقبولاً ألا يكون في سورية توصيف وظيفي صحيح حتى الآن، ولا يوجد كود وظيفي في سورية. ولا يمكن إنجاز مشروع التوصيف الوظيفي من دون تعريف الهيكل الوظيفي، والحقيقة أن ما يسمى بطاقات التوصيف الوظيفي هي خداع وظيفي.
أكثر ما أخشاه أن يذوب الثلج ولا يكون لدينا إدارة عملية في سورية والفساد ليس موجوداً في الإدارات بل موجود في التشريعات أيضاً.
أجرينا أقلمة للمشروع المقدم للحكومة حول المراتب الوظيفية لأنه الكود الأساسي لمشروع العاملين مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري قال: نحن نقدم ملاحظات عامة خلال الإعداد لهذا القانون ونضع الثوابت السليمة لنصل إلى نتائج صحيحة والحقيقة أن قانون العاملين في الدولة هو قانون إداري ولا يستطيع أن يلم بجميع النصوص اللازمة ويجب أن يتضمن الأسس، والتفاصيل تبقى من اختصاص اللوائح التي تصدرها السلطات التنفيذية، والحقيقة أننا في الجهاز المركزي للرقابة المالية لسنا جهة مقررة في ذلك بل هي جهة تراقب العمل والأداء فقط.
مدير عام مؤسسة التأمين والمعاشات خالد الحلقي قال: قانون العاملين أربك الجهات العامة وخاصة في التعيين لأنه حصر تشغيل العاملين بطريقين فقط المسابقة والاختبار ويجب أن نضع قانوناً جديداً يساعد في حل كل هذه الأمور وأن يتم إيجاد آليات واضحة أكثر لما فيه مصلحة العمل الوظيفي.
وهناك عدد من المشاركين طالب بإلغاء المادة 137 من القانون التي تعطي رئيس مجلس الوزراء الحق بصرف العاملين في الدولة من دون أي تحقيق وفي حال الإصرار على بقاء هذه المادة فيجب عدم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء في حال البراءة لعودة العامل.
عضو الاتحاد العام لنقابات العمال عمر حوري قال: نريد قانوناً عصرياً وحضارياً يناسب هذه المرحلة. والحقيقة أن موضوع المراتب الوظيفية هو مطلب للطبقة العاملة ولكن نلاحظ أن كل القوانين تركز على الفئة الأولى ونحن نريد أن يكون هناك اهتمام بجميع الفئات الوظيفية على حد سواء وكذلك الاهتمام بالتعليم المهني لأن التعليم العام يطغى على التعليم المهني ومسيرة التنمية بحاجة إلى كوادر مهنية متنوعة.