بلا حلول أو رؤى عميقة..مؤسسات وشركات الدولة: مزيد من المشاكل..مزيد من الاتكال على الأزمة
أخبار سورية
الجمعة، ٢٨ أغسطس ٢٠١٥
واجهت الشركات والمؤسسات العامة منذ بداية الأزمة تحديات ومشاكل كثيرة، شكلت مع المشاكل السابقة المعروفة عبئاً إضافياً وثقيلاً على هذه الشركات والمؤسسات وإنتاجيتها وقدرتها على المواجهة والصمود، ومع استمرار الأزمة وتعمقها وتطور تداعياتها وإفرازاتها توسعت المشاكل التي تواجهها الشركات والمؤسسات لدرجة أصبحت تعيق الإنتاج وتقديم الخدمات وترفع التكلفة لحدود كبيرة.
هذا الواقع الذي يعرفه البعض بتفاصيل دقيقة ومدعمة ربما بالبيانات والأرقام يقودنا إلى طرح تساؤل هام يتعلق بالإجراء والتوجه الذي اتبعته هذه الشركات والمؤسسات للبحث عن حلول ومخارج تمثل أفضل ما يمكن فعله في ظل هذه الظروف المرتبطة والناتجة عن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن المتابعة الحكومية وطرق تقييمها لنتائج أعمال هذه الشركات والمؤسسات ومستقبلها.
نادراً ما أقدمت شركة أو مؤسسة أو حتى وزارة على مناقشة هذه الأمور والاستعانة بخبراء ومتخصصين لوضع رؤية تحاول معالجة هذه المشاكل والتخفيف من حدتها، فالأزمة تحولت لشماعة لكل المخالفات والأخطاء والثغرات والقصور الإداري والفني فيما كان يمكن فعل شيء يعبر ويؤكد على التمسك بهذه الشركات والمؤسسات والحرص على استمراريتها ليس كهياكل إدارية، وإنما كهياكل منتجة وتقدم قيمة مضافة في هذه الأزمة للدولة والمواطن على حد سواء.
فمثلاً ارتفاع تكاليف المحروقات والطاقة أضاف إلى التكلفة المرتفعة زيادة أخرى أسهمت في مزيد من الإضعاف لمنتجات القطاع العام، فما هي نسبة الهدر التي استطاعت المؤسسات والشركات العامة معالجتها؟ وهل كان هناك توجه حقيقي وفاعل لتخفيض تكلفة المنتج الوطني لفتح أسواق كثيرة أمامه وما هي الخطوات التي اتخذت بهذا الشأن؟، كذلك الأمر بالنسبة للمياه والكهرباء والاتصالات وللقطاعات الاقتصادية بشركاتها ومؤسساتها العامة...وغيرها.
لقد بدت كثير من الشركات والمؤسسات في هذه الأزمة مستسلمة لقدرها، تنتظر فرصة ما قد تأتي أو لا، دون أن تبادر هذه الجهات إلى البحث عن جبهات عمل وإقلاع جميع المؤسسات والشركات وطرح إنتاجها أولاً في السوق المحلية قبل أن تفكر بالسوق الخارجية وفرصها وعائديتها.
ولذلك فإن الإدارة تتحمل مسؤولية جزء كبير من المعاناة أو لنقل الافتقاد إلى المبادرة والعمل على صناعة البدائل الاقتصادية والعلمية، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على واقع هذه المؤسسات والشركات إنتاجياً وخدمياً وإمكانياتها المادية والفنية، لتكون النتيجة بعد فترة ما أننا أمام تخوف حقيقي على هذه المؤسسات والشركات واستمراريتها كما في السابق وإن كان هذا الواقع لا يعجبنا أو يحظى بدعم مؤثر يتيح له الاستمرار والعمل وفق معادلة جديدة.
هذا الواقع الذي يعرفه البعض بتفاصيل دقيقة ومدعمة ربما بالبيانات والأرقام يقودنا إلى طرح تساؤل هام يتعلق بالإجراء والتوجه الذي اتبعته هذه الشركات والمؤسسات للبحث عن حلول ومخارج تمثل أفضل ما يمكن فعله في ظل هذه الظروف المرتبطة والناتجة عن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن المتابعة الحكومية وطرق تقييمها لنتائج أعمال هذه الشركات والمؤسسات ومستقبلها.
نادراً ما أقدمت شركة أو مؤسسة أو حتى وزارة على مناقشة هذه الأمور والاستعانة بخبراء ومتخصصين لوضع رؤية تحاول معالجة هذه المشاكل والتخفيف من حدتها، فالأزمة تحولت لشماعة لكل المخالفات والأخطاء والثغرات والقصور الإداري والفني فيما كان يمكن فعل شيء يعبر ويؤكد على التمسك بهذه الشركات والمؤسسات والحرص على استمراريتها ليس كهياكل إدارية، وإنما كهياكل منتجة وتقدم قيمة مضافة في هذه الأزمة للدولة والمواطن على حد سواء.
فمثلاً ارتفاع تكاليف المحروقات والطاقة أضاف إلى التكلفة المرتفعة زيادة أخرى أسهمت في مزيد من الإضعاف لمنتجات القطاع العام، فما هي نسبة الهدر التي استطاعت المؤسسات والشركات العامة معالجتها؟ وهل كان هناك توجه حقيقي وفاعل لتخفيض تكلفة المنتج الوطني لفتح أسواق كثيرة أمامه وما هي الخطوات التي اتخذت بهذا الشأن؟، كذلك الأمر بالنسبة للمياه والكهرباء والاتصالات وللقطاعات الاقتصادية بشركاتها ومؤسساتها العامة...وغيرها.
لقد بدت كثير من الشركات والمؤسسات في هذه الأزمة مستسلمة لقدرها، تنتظر فرصة ما قد تأتي أو لا، دون أن تبادر هذه الجهات إلى البحث عن جبهات عمل وإقلاع جميع المؤسسات والشركات وطرح إنتاجها أولاً في السوق المحلية قبل أن تفكر بالسوق الخارجية وفرصها وعائديتها.
ولذلك فإن الإدارة تتحمل مسؤولية جزء كبير من المعاناة أو لنقل الافتقاد إلى المبادرة والعمل على صناعة البدائل الاقتصادية والعلمية، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على واقع هذه المؤسسات والشركات إنتاجياً وخدمياً وإمكانياتها المادية والفنية، لتكون النتيجة بعد فترة ما أننا أمام تخوف حقيقي على هذه المؤسسات والشركات واستمراريتها كما في السابق وإن كان هذا الواقع لا يعجبنا أو يحظى بدعم مؤثر يتيح له الاستمرار والعمل وفق معادلة جديدة.