سـدود معطلة أخرجت مئات الدونمات الزراعية من الاستثمار في السويداء.. مدير الموارد المائية: لاتصلح للتخزين لنفوذية تربتها
أخبار سورية
الأربعاء، ٥ أغسطس ٢٠١٥
ضخ روح الحياة المائية في بحيرة سدي قنوات وشهبا وإعادتهما إلى الاستثمار عملياً على أرض الواقع غير ممكن لأنه تم بناؤهما منذ ثمانينيات القرن الماضي
من قبل مديرية الري سابقاً ضمن أراض نفوذة وغير صالحة لتخزين المياه، الأمر الذي أدى إلى ضياع حوالي (8) ملايين م3 من المياه وهي الحجم التخزيني للسدين بباطن الأرض من دون أن يستفيد منها مزارع واحد، إضافة لإبعاد شبح التلوث عن سد سهوة الخضر، ولاسيما بعد أن بات الوادي المغذي الرئيس للسد المستقطب الأكبر للمياه العادمة والملوثة، عدا عن استعجال معنيي المحافظة بإحداث محطة معالجة في مدينة السويداء، بعد أن حولت المياه العادمة المنحدرة بغزارة نحو سد الأصلحة إلى بحيرة للمياه الملوثة، إذ وصلت كمية المياه المالحة في السد وباعتراف مديرية الموارد المائية إلى 40ألف م3 علماً أن المياه الواردة يومياً الى بحيرة السد تقدر بحوالي 10 آلاف م3، ورفع البطاقة الحمراء في وجه المعتدين على ينابيع الفجفجيات والجراح، كانت أهم مطالب المواطنين أمام المعنيين.
مجرد هدر للمال العام
إحداثه منذ ثمانينيات القرن الماضي من قبل المديرية العامة لحوض اليرموك (سابقاً) بغية تأمين مياه الشرب لأهالي بلدة قنوات لم يكن إلا خطوة استثمارية فاشلة بامتياز، وتالياً هدراً للمال العام وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مديرية الموارد المائية، إن تكلفة بناء السد قد وصلت الى (21) مليون ليرة، أضف الى ذلك – بحسب رئيس مجلس بلدة قنوات وجيه زريفة- أن هذا السد لم يستفد منه حتى الآن أي مزارع، بعد أن تبين عدم صلاحية هذا السد لتخزين المياه جراء احتوائه على عدة نطاقات راشحة، علماً أن حجم التخزين لهذا السد يبلغ حوالي 6 ملايين م3 ولكن هذا الحجم كان وما زال ورقياً، مضيفاً أن بلدية قنوات وبعد أن ثبت بالدليل القاطع عدم صلاحية هذا السد قامت بمخاطبة وزارة الموارد المائية بالعديد من الكتب البريدية إضافة للمطالبة الشفهية بغية نقل ملكية هذا السد الى وزارة الإدارة المحلية بهدف إحداث منطقة صناعية، ولكن الرد كان مع الرفض. إضافة لذلك- وهذا الأهم على ما يبدو- هو إحداث هذا السد وعدم فك احتباس المياه المجمعة في بحيرته حرم مزارعي قرى (سليم- المجدل- قراصة....) من مياه وادي سليم المار بهذه القرى والذي يعد صلة الوصل ما بين السد وهذه القرى، مع العلم أن هذا الوادي كان يعد بمنزلة المغذي الرئيس والوحيد للأراضي الزراعية والأشجار المثمرة في تلك القرى أما الآن وبعد أن أصبح السد بمنزلة السد المانع لتدفق المياه باتجاه هذا الوادي فقد تحول الوادي إلى مصب للصرف الصحي ومكب للقمامة والأوساخ.. والسؤال المطروح بمرارة من قبل مزارعي هذه القرى وعلى رأسهم أبو سامر رئيس الجمعية الفلاحية في قرية قراصة: هل يعقل بعد أن كانت أراضينا تروى بمياه الأمطار عن طريق هذا الوادي تمهيداً لزراعتها فيما بعد بالمحاصيل الحقلية أن تروى حالياً بمياه الصرف الصحي ما أدى إلى إخراج هذه الأراضي من دائرة الاستثمار الزراعي.
من جهته مدير الموارد المائية في السويداء المهندس أدهم أبو لطيف قال:
إن سد قنوات خال من المياه حالياً لأن أرض بحيرة السد راشحة وغير صالحة لتخزين المياه وقد تم إعداد دراسة لتكتيم أرض البحيرة ولكنها كانت ذات قيمة مالية عالية جداً، مع العلم أن السد أحدث لأغراض الشرب.
فلاحو شهبا يطالبون بإلغاء السد
من المؤكد أن سد قنوات لم يكن الوحيد الذي تم شطبه من سجل الوارد المائي فها هو أيضاً سد شهبا قد أخرج من دائرة الاستثمار المائي، علماً أن إحداثه كان بهدف سقاية المزروعات والأشجار المثمرة لأهالي مدينة شهبا إلا أنه وللأسف الشديد وحسبما ذكر لنا رئيس الجمعية الفلاحية في مدينة شهبا مالك دانون أن السد لم يؤد الغاية الزراعية التي وجد لأجلها وذلك نتيجة عدم صلاحية هذا السد لتخزين المياه من جراء بنائه ضمن أراضٍ نفوذة تكثر فيها النطاقات الراشحة مع العلم أن هذا السد يكتسح من أراضي المزارعين مساحة وقدرها حوالي 1500 دونم، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من زراعتها، علماً أن هذه الأرض خصبة حيث كانت تزرع سابقاً بالقمح والشعير لذلك يقول رئيس الجمعية وبعد أن تبين أن هذا السد بات مجرد سد مع وقف التنفيذ، لذا نطالب بإلغائه وإعادة الأرض المقام عليها السد للمزارعين كي يصار إلى استثمارها زراعياً، مع العلم أن الحجم التخزيني للسد يصل إلى حوالي 2 مليون م3 وقد وصلت تكلفة بنائه إلى حوالي /11/ مليون ليرة عدا عن ذلك ولحاجة المزارعين لكل قطرة ماء فها هم أيضاً مزارعو منطقة /اللوا/ والبالغ تعداد قراهم حوالي /9/ قرى يطالبون بفتح هذا السد شتاءً من قبل مديرية الموارد المائية وذلك بغية إرواء أراضيهم الزراعية ليصار فيما بعد إلى زراعتها بالمحاصيل الحقلية ولاسيما إذا علمنا وبحسب هؤلاء المزارعين أن وادي اللوا المتفرع من هذا السد كان ومنذ عشرات السنين المغذي الوحيد والرئيس لأراضيهم الزراعية، طبعاً عدم فك احتباس مياه السد أيام الشتاء جعلها تغور بباطن الأرض ما انعكس سلباً على الواقع الزراعي لهذه القرى نتيجة ما لحق بأشجارهم المثمرة من عطش وجفاف والمسألة المهمة والتي لا بد من ذكرها هو تحول هذا الوادي إلى مصب للصرف الصحي ومكب للنفايات، علماً أن هذا السد تم إحداثه بهدف الاستخدام المائي السريع وليس كما كانت تسوغ مديرية الموارد المائية أن السد أحدث لتغذية المياه الجوفية والسؤال الملقى في عهدة وزارة الموارد المائية مادام هذا السد كان ومازال غير صالح لتخزين المياه فلماذا لا تتم تلبية مطالب مزارعي منطقة اللوا وذلك من خلال فتح هذا السد على وادي اللوا للاستفادة من مياهه المهدورة وتالياً تعبئة المناهل المائية القديمة الموجودة في هذه القرى؟.
مدير الموارد المائية المهندس أدهم أبو لطيف قال: بالفعل لا توجد مياه في سد شهبا لأن أرض بحيرة السد راشحة، مع العلم أنه تم إعداد دراسة لتكتيم أرض البحيرة ولكن تبين أن تكلفتها المالية مرتفعة.
التلوث يجتاح بحيرات بعض السدود
على الرغم من أن سد سهوة الخضر يعد من أكبر سدود المحافظة تخزيناً للمياه إلا أن روافده المائية مازالت -وللأسف الشديد- مشرعة أبوابها أمام مياه الصرف الصحي المنحدرة إليه عبر وادي /الزيدي/ الذي بات وبحسب رئيس الجمعية الفلاحية في سهوة الخضر شامخ كيوان مصدراً للتلوث من جراء تحوله إلى مصب للمياه العادمة إضافة لعدم تنفيذ شبكة للصرف الصحي تحمي السد من التلوث.
وأضاف: إن مزارعي سهوة الخضر لم يتسن لهم حتى الآن الاستفادة من مياه السد سواء أكان بهدف سقاية المزروعات أم للشرب فمنذ عدة سنوات، ونحن نطالب مديرية الموارد المائية بضرورة تمديد شبكة ري بغية إرواء الأراضي الزراعية للقرية ولكن مطالبنا هذه لم تتم ترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع، مع العلم أن تمديد هذه الشبكة سيشجع المزارعين على زراعة أراضيهم بالمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.. طبعاً التلوث لم يقتصر على سد سهوة الخضر فها هو سد سهوة بلاطة كان له المصير نفسه.
من جهته مدير الموارد المائية قال: إن الوضع الفني للسد جيد والمياه المخزنة فيه تستخدم لأغراض الشرب والري، مضيفاً أن الوضع الفني لسد سهوة بلاطة جيد كذلك والمياه المخزنة فيه تستخدم لأغراض الري إضافة لتخديم مشتل عرى.
مياه الصرف الصحي تخرج سد الأصلحة من الاستثمار
الفشل الملازم لمشروع محطة معالجة مدينة السويداء والذي كان من المفترض إحداثها غرب مدينة السويداء أغرق سد الأصلحة والذي تم إحداثه منذ ستينيات القرن الماضي بالمياه العادمة ليتحول هذا السد وحسبما ذكر المهندس رفعت خضر معاون مدير شؤون البيئة في المحافظة إلى سدة تجمعية دائمة للمياه العادمة وذلك من جراء ديمومة المياه الملوثة المنحدرة إلى بحيرة السد ليل نهار علماً أن الحجم التخزيني للسد من المياه الملوثة يقدر بحوالي /41/ ألف م3 علماً أن المياه الملوثة الواردة لبحيرة السد يومياً تصل إلى 10 آلاف م3، الأمر الذي أدى إلى إخراجه نهائياً من دائرة الاستثمار المائي لكون هذا السد لا يصلح حتى لري المزروعات.. طبعاً تلوث هذا السد بالمياه العادمة انعكس سلباً على الأراضي الزراعية ولاسيما الواقع منها بمحاذاة السد ولاسيما قيام بعض ضعاف النفوس من المزارعين بري مزروعاتهم بهذه المياه وتالياً إدخالها إلى السوق المحلية وكلنا يعرف ما تحمله هذه الخضراوات من أضرار بيئية وأخطار صحية على المواطنين.
أبو لطيف قال: إن حل هذه المشكلة يكمن فقط في إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
مزارعو طليلين يطالبون بحماية
ينابيع الفجفجيات
عدم إيلائها أي لمسة اهتمامية منذ ستينيات القرن الماضي من قبل حاضن هذه الينابيع ولاسيما مديرية الموارد المائية ومؤسسة مياه السويداء شرعن وبكل صراحة أبواب الاعتداءات العشوائية على ينابيع جبل عرمان ولاسيما الفجفجيات والجراح وعوريض من جراء منح المعتدين عليها تأشيرة مرور خضراء انطلقت بستينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة علماً وبحسب مزارعي قرية طليلين أن هذه الينابيع كانت بمنزلة المطفئ الحقيقي لظمأ أهالي طليلين وأبو زريق وتل اللوز وبقيت كذلك حتى عام 1985 وبعد هذا العام قام بعض المزارعين في جبل عرمان بالاستيلاء على هذه الينابيع وذلك من خلال قيامهم بتحريد أنابيب المياه ما أدى إلى انقطاع مياهها عن هؤلاء المزارعين عدا عن ذلك وهذا الأهم أن مياه هذه الينابيع أصبحت تعاني شبح التلوث من جراء قيام المزارعين برش مزروعاتهم بالمبيدات الحشرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلوث مياه الينابيع. لذا يطالب المزارعون هناك بضرورة رفع يد المعتدين عن هذه الينابيع وحمايتها من التلوث. وتالياً تأهيلها وصيانتها كي يتسنى للأهالي الاستفادة منها خاصة لأغراض الشرب ولاسيما أهالي طليلين وتل اللوز وأبو زريق.
وقال أبو لطيف: إن نبع الفجفجيات يقع في جبل عرمان وهو مستثمر من قبل مؤسسة مياه السويداء، إذ يوجد في الجبل عين تغذي قرية طليلين وعين ماء أخرى تغذي قرية تل اللوز، علماً بأن تصريف النبع يبلغ20م3 يومياً وذلك في أشهر الشتاء إلا أن هذا النبع يصبح جافاً في أشهر التحاريق إضافة لنبع الجراح الذي يقع هو الآخر في جبل عرمان مضيفاً أن هذا النبع كان مستثمراً قديماً ولكن من جراء قيام المزارعين هناك بتطوير واستصلاح أراضيهم فقد تم الاعتداء على الخط الخارج من النبع إلا انه ونتيجة لوعورة الأرض فقد أخرج النبع من دائرة الاستثمار بينما مؤسسة مياه السويداء وعلى لسان مديرها المهندس بسام أبو علوان قال: إن نبع الفجفجيات مستثمرة حالياً لتخديم قرية طليلين وتل اللوز بمياه الشرب وهي ينابيع موسمية وقد قامت المؤسسة منذ حوالي 7 سنوات باستبدال خط الجر القديم الذي يربط تلك الينابيع مع القرى المذكورة وقد قامت بترميم وصيانة وإعادة تأهيل هذه الينابيع وتقوم حالياً باستبدال الجزء المتبقي من خط الجر الواصل إلى قرية تل اللوز أما ينابيع الجراح والعريضة فهي غير مستثمرة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي وذلك من جراء أعمال استصلاح وتعزيل الأراضي في المنطقة التي يمر بها خط الجر وزراعتها بالأشجار المثمرة.
علماً بأنه يلزم لاستثمار هذه الينابيع شق طرق تخديمية ضمن الأراضي الزراعية المغروسة بالأشجار المثمرة وتنفيذ خطوط جر بطول لايقل عن 3كم.
علماً أن صيانة وترميم هذه الينابيع وتطويرها وإعادة تأهيلها تقع على عاتق مديرية الموارد المائية وذلك حسب الأنظمة والقوانين النافذة.
أما خطوط الجر التي تربط هذه الينابيع مع شبكات التوزيع في مراكز التجمعات المطلوب تخديمها تقع على عاتق ونفقة مؤسسة المياه.
من قبل مديرية الري سابقاً ضمن أراض نفوذة وغير صالحة لتخزين المياه، الأمر الذي أدى إلى ضياع حوالي (8) ملايين م3 من المياه وهي الحجم التخزيني للسدين بباطن الأرض من دون أن يستفيد منها مزارع واحد، إضافة لإبعاد شبح التلوث عن سد سهوة الخضر، ولاسيما بعد أن بات الوادي المغذي الرئيس للسد المستقطب الأكبر للمياه العادمة والملوثة، عدا عن استعجال معنيي المحافظة بإحداث محطة معالجة في مدينة السويداء، بعد أن حولت المياه العادمة المنحدرة بغزارة نحو سد الأصلحة إلى بحيرة للمياه الملوثة، إذ وصلت كمية المياه المالحة في السد وباعتراف مديرية الموارد المائية إلى 40ألف م3 علماً أن المياه الواردة يومياً الى بحيرة السد تقدر بحوالي 10 آلاف م3، ورفع البطاقة الحمراء في وجه المعتدين على ينابيع الفجفجيات والجراح، كانت أهم مطالب المواطنين أمام المعنيين.
مجرد هدر للمال العام
إحداثه منذ ثمانينيات القرن الماضي من قبل المديرية العامة لحوض اليرموك (سابقاً) بغية تأمين مياه الشرب لأهالي بلدة قنوات لم يكن إلا خطوة استثمارية فاشلة بامتياز، وتالياً هدراً للمال العام وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مديرية الموارد المائية، إن تكلفة بناء السد قد وصلت الى (21) مليون ليرة، أضف الى ذلك – بحسب رئيس مجلس بلدة قنوات وجيه زريفة- أن هذا السد لم يستفد منه حتى الآن أي مزارع، بعد أن تبين عدم صلاحية هذا السد لتخزين المياه جراء احتوائه على عدة نطاقات راشحة، علماً أن حجم التخزين لهذا السد يبلغ حوالي 6 ملايين م3 ولكن هذا الحجم كان وما زال ورقياً، مضيفاً أن بلدية قنوات وبعد أن ثبت بالدليل القاطع عدم صلاحية هذا السد قامت بمخاطبة وزارة الموارد المائية بالعديد من الكتب البريدية إضافة للمطالبة الشفهية بغية نقل ملكية هذا السد الى وزارة الإدارة المحلية بهدف إحداث منطقة صناعية، ولكن الرد كان مع الرفض. إضافة لذلك- وهذا الأهم على ما يبدو- هو إحداث هذا السد وعدم فك احتباس المياه المجمعة في بحيرته حرم مزارعي قرى (سليم- المجدل- قراصة....) من مياه وادي سليم المار بهذه القرى والذي يعد صلة الوصل ما بين السد وهذه القرى، مع العلم أن هذا الوادي كان يعد بمنزلة المغذي الرئيس والوحيد للأراضي الزراعية والأشجار المثمرة في تلك القرى أما الآن وبعد أن أصبح السد بمنزلة السد المانع لتدفق المياه باتجاه هذا الوادي فقد تحول الوادي إلى مصب للصرف الصحي ومكب للقمامة والأوساخ.. والسؤال المطروح بمرارة من قبل مزارعي هذه القرى وعلى رأسهم أبو سامر رئيس الجمعية الفلاحية في قرية قراصة: هل يعقل بعد أن كانت أراضينا تروى بمياه الأمطار عن طريق هذا الوادي تمهيداً لزراعتها فيما بعد بالمحاصيل الحقلية أن تروى حالياً بمياه الصرف الصحي ما أدى إلى إخراج هذه الأراضي من دائرة الاستثمار الزراعي.
من جهته مدير الموارد المائية في السويداء المهندس أدهم أبو لطيف قال:
إن سد قنوات خال من المياه حالياً لأن أرض بحيرة السد راشحة وغير صالحة لتخزين المياه وقد تم إعداد دراسة لتكتيم أرض البحيرة ولكنها كانت ذات قيمة مالية عالية جداً، مع العلم أن السد أحدث لأغراض الشرب.
فلاحو شهبا يطالبون بإلغاء السد
من المؤكد أن سد قنوات لم يكن الوحيد الذي تم شطبه من سجل الوارد المائي فها هو أيضاً سد شهبا قد أخرج من دائرة الاستثمار المائي، علماً أن إحداثه كان بهدف سقاية المزروعات والأشجار المثمرة لأهالي مدينة شهبا إلا أنه وللأسف الشديد وحسبما ذكر لنا رئيس الجمعية الفلاحية في مدينة شهبا مالك دانون أن السد لم يؤد الغاية الزراعية التي وجد لأجلها وذلك نتيجة عدم صلاحية هذا السد لتخزين المياه من جراء بنائه ضمن أراضٍ نفوذة تكثر فيها النطاقات الراشحة مع العلم أن هذا السد يكتسح من أراضي المزارعين مساحة وقدرها حوالي 1500 دونم، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من زراعتها، علماً أن هذه الأرض خصبة حيث كانت تزرع سابقاً بالقمح والشعير لذلك يقول رئيس الجمعية وبعد أن تبين أن هذا السد بات مجرد سد مع وقف التنفيذ، لذا نطالب بإلغائه وإعادة الأرض المقام عليها السد للمزارعين كي يصار إلى استثمارها زراعياً، مع العلم أن الحجم التخزيني للسد يصل إلى حوالي 2 مليون م3 وقد وصلت تكلفة بنائه إلى حوالي /11/ مليون ليرة عدا عن ذلك ولحاجة المزارعين لكل قطرة ماء فها هم أيضاً مزارعو منطقة /اللوا/ والبالغ تعداد قراهم حوالي /9/ قرى يطالبون بفتح هذا السد شتاءً من قبل مديرية الموارد المائية وذلك بغية إرواء أراضيهم الزراعية ليصار فيما بعد إلى زراعتها بالمحاصيل الحقلية ولاسيما إذا علمنا وبحسب هؤلاء المزارعين أن وادي اللوا المتفرع من هذا السد كان ومنذ عشرات السنين المغذي الوحيد والرئيس لأراضيهم الزراعية، طبعاً عدم فك احتباس مياه السد أيام الشتاء جعلها تغور بباطن الأرض ما انعكس سلباً على الواقع الزراعي لهذه القرى نتيجة ما لحق بأشجارهم المثمرة من عطش وجفاف والمسألة المهمة والتي لا بد من ذكرها هو تحول هذا الوادي إلى مصب للصرف الصحي ومكب للنفايات، علماً أن هذا السد تم إحداثه بهدف الاستخدام المائي السريع وليس كما كانت تسوغ مديرية الموارد المائية أن السد أحدث لتغذية المياه الجوفية والسؤال الملقى في عهدة وزارة الموارد المائية مادام هذا السد كان ومازال غير صالح لتخزين المياه فلماذا لا تتم تلبية مطالب مزارعي منطقة اللوا وذلك من خلال فتح هذا السد على وادي اللوا للاستفادة من مياهه المهدورة وتالياً تعبئة المناهل المائية القديمة الموجودة في هذه القرى؟.
مدير الموارد المائية المهندس أدهم أبو لطيف قال: بالفعل لا توجد مياه في سد شهبا لأن أرض بحيرة السد راشحة، مع العلم أنه تم إعداد دراسة لتكتيم أرض البحيرة ولكن تبين أن تكلفتها المالية مرتفعة.
التلوث يجتاح بحيرات بعض السدود
على الرغم من أن سد سهوة الخضر يعد من أكبر سدود المحافظة تخزيناً للمياه إلا أن روافده المائية مازالت -وللأسف الشديد- مشرعة أبوابها أمام مياه الصرف الصحي المنحدرة إليه عبر وادي /الزيدي/ الذي بات وبحسب رئيس الجمعية الفلاحية في سهوة الخضر شامخ كيوان مصدراً للتلوث من جراء تحوله إلى مصب للمياه العادمة إضافة لعدم تنفيذ شبكة للصرف الصحي تحمي السد من التلوث.
وأضاف: إن مزارعي سهوة الخضر لم يتسن لهم حتى الآن الاستفادة من مياه السد سواء أكان بهدف سقاية المزروعات أم للشرب فمنذ عدة سنوات، ونحن نطالب مديرية الموارد المائية بضرورة تمديد شبكة ري بغية إرواء الأراضي الزراعية للقرية ولكن مطالبنا هذه لم تتم ترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع، مع العلم أن تمديد هذه الشبكة سيشجع المزارعين على زراعة أراضيهم بالمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.. طبعاً التلوث لم يقتصر على سد سهوة الخضر فها هو سد سهوة بلاطة كان له المصير نفسه.
من جهته مدير الموارد المائية قال: إن الوضع الفني للسد جيد والمياه المخزنة فيه تستخدم لأغراض الشرب والري، مضيفاً أن الوضع الفني لسد سهوة بلاطة جيد كذلك والمياه المخزنة فيه تستخدم لأغراض الري إضافة لتخديم مشتل عرى.
مياه الصرف الصحي تخرج سد الأصلحة من الاستثمار
الفشل الملازم لمشروع محطة معالجة مدينة السويداء والذي كان من المفترض إحداثها غرب مدينة السويداء أغرق سد الأصلحة والذي تم إحداثه منذ ستينيات القرن الماضي بالمياه العادمة ليتحول هذا السد وحسبما ذكر المهندس رفعت خضر معاون مدير شؤون البيئة في المحافظة إلى سدة تجمعية دائمة للمياه العادمة وذلك من جراء ديمومة المياه الملوثة المنحدرة إلى بحيرة السد ليل نهار علماً أن الحجم التخزيني للسد من المياه الملوثة يقدر بحوالي /41/ ألف م3 علماً أن المياه الملوثة الواردة لبحيرة السد يومياً تصل إلى 10 آلاف م3، الأمر الذي أدى إلى إخراجه نهائياً من دائرة الاستثمار المائي لكون هذا السد لا يصلح حتى لري المزروعات.. طبعاً تلوث هذا السد بالمياه العادمة انعكس سلباً على الأراضي الزراعية ولاسيما الواقع منها بمحاذاة السد ولاسيما قيام بعض ضعاف النفوس من المزارعين بري مزروعاتهم بهذه المياه وتالياً إدخالها إلى السوق المحلية وكلنا يعرف ما تحمله هذه الخضراوات من أضرار بيئية وأخطار صحية على المواطنين.
أبو لطيف قال: إن حل هذه المشكلة يكمن فقط في إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
مزارعو طليلين يطالبون بحماية
ينابيع الفجفجيات
عدم إيلائها أي لمسة اهتمامية منذ ستينيات القرن الماضي من قبل حاضن هذه الينابيع ولاسيما مديرية الموارد المائية ومؤسسة مياه السويداء شرعن وبكل صراحة أبواب الاعتداءات العشوائية على ينابيع جبل عرمان ولاسيما الفجفجيات والجراح وعوريض من جراء منح المعتدين عليها تأشيرة مرور خضراء انطلقت بستينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة علماً وبحسب مزارعي قرية طليلين أن هذه الينابيع كانت بمنزلة المطفئ الحقيقي لظمأ أهالي طليلين وأبو زريق وتل اللوز وبقيت كذلك حتى عام 1985 وبعد هذا العام قام بعض المزارعين في جبل عرمان بالاستيلاء على هذه الينابيع وذلك من خلال قيامهم بتحريد أنابيب المياه ما أدى إلى انقطاع مياهها عن هؤلاء المزارعين عدا عن ذلك وهذا الأهم أن مياه هذه الينابيع أصبحت تعاني شبح التلوث من جراء قيام المزارعين برش مزروعاتهم بالمبيدات الحشرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلوث مياه الينابيع. لذا يطالب المزارعون هناك بضرورة رفع يد المعتدين عن هذه الينابيع وحمايتها من التلوث. وتالياً تأهيلها وصيانتها كي يتسنى للأهالي الاستفادة منها خاصة لأغراض الشرب ولاسيما أهالي طليلين وتل اللوز وأبو زريق.
وقال أبو لطيف: إن نبع الفجفجيات يقع في جبل عرمان وهو مستثمر من قبل مؤسسة مياه السويداء، إذ يوجد في الجبل عين تغذي قرية طليلين وعين ماء أخرى تغذي قرية تل اللوز، علماً بأن تصريف النبع يبلغ20م3 يومياً وذلك في أشهر الشتاء إلا أن هذا النبع يصبح جافاً في أشهر التحاريق إضافة لنبع الجراح الذي يقع هو الآخر في جبل عرمان مضيفاً أن هذا النبع كان مستثمراً قديماً ولكن من جراء قيام المزارعين هناك بتطوير واستصلاح أراضيهم فقد تم الاعتداء على الخط الخارج من النبع إلا انه ونتيجة لوعورة الأرض فقد أخرج النبع من دائرة الاستثمار بينما مؤسسة مياه السويداء وعلى لسان مديرها المهندس بسام أبو علوان قال: إن نبع الفجفجيات مستثمرة حالياً لتخديم قرية طليلين وتل اللوز بمياه الشرب وهي ينابيع موسمية وقد قامت المؤسسة منذ حوالي 7 سنوات باستبدال خط الجر القديم الذي يربط تلك الينابيع مع القرى المذكورة وقد قامت بترميم وصيانة وإعادة تأهيل هذه الينابيع وتقوم حالياً باستبدال الجزء المتبقي من خط الجر الواصل إلى قرية تل اللوز أما ينابيع الجراح والعريضة فهي غير مستثمرة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي وذلك من جراء أعمال استصلاح وتعزيل الأراضي في المنطقة التي يمر بها خط الجر وزراعتها بالأشجار المثمرة.
علماً بأنه يلزم لاستثمار هذه الينابيع شق طرق تخديمية ضمن الأراضي الزراعية المغروسة بالأشجار المثمرة وتنفيذ خطوط جر بطول لايقل عن 3كم.
علماً أن صيانة وترميم هذه الينابيع وتطويرها وإعادة تأهيلها تقع على عاتق مديرية الموارد المائية وذلك حسب الأنظمة والقوانين النافذة.
أما خطوط الجر التي تربط هذه الينابيع مع شبكات التوزيع في مراكز التجمعات المطلوب تخديمها تقع على عاتق ونفقة مؤسسة المياه.