80 ملياراً قيم الحبوب وتسليم أثمان الأقماح خلال 24 ساعة فقط..الحكومة تخوض (معركة تسويق الحبوب) والفلاحون يصفون الموسم بالحدث الكبير

80 ملياراً قيم الحبوب وتسليم أثمان الأقماح خلال 24 ساعة فقط..الحكومة تخوض (معركة تسويق الحبوب) والفلاحون يصفون الموسم بالحدث الكبير

الأزمنة

الاثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥


الأزمنة| بسام المصطفى
جهود استثنائية كبيرة، واستنفار لافت للجهات المعنية لإنجاح تسويق موسم الحبوب لهذا العام مع آمال عريضة بأن تكون الغلال وفيرةً، والأرقام الإنتاجية عاليةً تقارب 3 ملايين طن، تسويق موسم الحبوب هو اليوم أشبه"بخوض معركة" من نوع آخر سلاحها الرهان على الوعي الفلاحي والحرص الحكومي على ألا تذهب حبة قمح واحدة بعيداً عن مراكز الحبوب التابعة للدولة، وبعيداً عن متناول تجار الحروب والأزمات والمجموعات المسلحة التي تترصد لهذا الموسم (الكبير)، فقد جنّدت الحكومة السورية لهذا الأمر جميع متطلبات التسويق الآمن، ووفرت 80 ملياراً لصرف قيم الحبوب، لدفعها مباشرة للمنتجين كما رفعت سعر شراء محصولي القمح والشعير، فهل ننجح بصون قمحنا وحصاده، وإيصاله إلى برّ الآمان، ونودعه صوامعنا، ما يبعد عنا الحاجة إلى الاستيراد، ويعزز صمودنا الاقتصادي، من خلال تأمين رغيف الخبز لأبناء الشعب السوري المحارب بلقمة عيشه، ومواقفه؟
مجلة الأزمنة استطلعت آراء المعنيين في المسألة التسويقية، للوقوف على الاستعدادات المتخذة لإنجاح موسم تسويق الحبوب.
  عدم الالتفات للشائعات
حيث شدد حماد عبود السعود على ضرورة قيام الفلاحين بتسليم كامل إنتاجهم من الحبوب إلى مراكز الدولة وذلك للاستفادة من الأسعار المجزية التي منحتها الدولة للإخوة الفلاحين منبهاً إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي يطلقها أعداء سورية "الطابور الخامس" والتي تحاول دفع الفلاحين إلى تسويق إنتاجهم إلى التجار مشيراً إلى أن التسويق للتجار سيكون بكل تأكيد بأسعار متدنية إضافة إلى أساليب الغش والتلاعب التي يمارسها، مشيراً إلى أن الفوارق بين سعر الدولة وأسعار التجار من شأنها أن تسدد أقساط "حسن النية" وتلغي عن الفلاحين جزءاً من ديونهم وتسمح لهم بالاستفادة من مزايا القانون الخاص "بحسن النية" والذي يقضي بإعفاء الفلاحين من الغرامات والفوائد النقدية كديون تبلغ قيمتها /17/ مليار ليرة سورية والتي شكلت مكرمة كبيرة للإخوة الفلاحين من السيد الرئيس بشار الأسد. كما طالب السعود بتمديد فترة تسديد أقساط "حسن النية" إلى الشهر العاشر حرصاً على تأمين أموال الدولة وتعزيز العلاقة والثقة بين مؤسسات الدولة في القطاع الزراعي والإخوة الفلاحين مشيراً إلى أن تمديد الفترة من شأنها أن تساعد الإخوة الفلاحين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف الزراعية وتأمين سبل جني المحصول ومعيشة الفلاحين وأسرهم، وأكد السعود أن التنظيم الفلاحي بجميع مستوياته يعيش حالة من الاستنفار ويرفع من مستوى جاهزيته لاستقبال موسم التسويق بحيث لا تهدر حبة قمح واحدة معتبراً ذلك واجباً وطنياً وعملاً يعزز من صمود قطرنا وجيشنا الباسل في وجه الإرهاب والمؤتمرات التي تحاك ضد سورية والتي تستهدف أمنها واستقرارها وتجويع أبناء شعبها.
 استلام كامل الأقماح
من جهته أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن موسم الحبوب لهذا العام جيد وكل المؤشرات والجولات الإحصائية تظهر أننا سوف نجني نحو ثلاثة ملايين طن من الحبوب /7ر1/مليون طن قمح و3ر1 مليون طن شعير مشيراً إلى أن هذا الإنتاج جاء بفضل جهود الإخوة الفلاحين والفنيين الزراعيين الذين تحدوا كل الظروف بما في ذلك قوى الإرهاب. ولفت القادري إلى أن الدولة ملتزمة بتسويق كل ما يعرض عليها من الأقماح في حين أن المؤسسة العامة للحبوب ستستلم أكبر كمية من محصول الشعير وخاصة أن القسم الأكبر من الفلاحين يحتفظ بالشعير لتغذية مواشيه ولا يسلمها إلى الدولة.
  تسهيل إجراءات التسويق
من جهته أكد مدير مؤسسة الحبوب موسى نواف العلي أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات لتسهيل استلام موسم الحبوب حيث قامت بافتتاح مراكزها اعتباراً من اليوم لاستلام الحبوب وذلك بالتنسيق مع اللجان المعنية بالمحافظات الآمنة.‏ وأشار العلي إلى أن المؤسسة أنهت عملية توزيع أكياس الخيش المخصصة لتعبئة القمح على جميع المحافظات والتي تم تحديد سعرها بـ 210 ليرات بالمحافظات الشمالية الشرقية و110 ليرات لباقي المحافظات وستتم إعادة ثمنها إلى الفلاحين بعد استلامها معبأة بالقمح.‏ وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي دعا في اجتماع لدراسة آليات شراء وتخزين وتسويق موسم الحبوب الحالي إلى تأمين السيولة المالية لدفع استحقاقات الفلاحين مباشرة أثناء تسليمهم محاصيلهم والمرونة في تأمين شهادة المنشأ وتحديد مواقع استلام الأقماح بطرق مدروسة لإنجاح موسم التسويق لعام 2015. وأكد الحلقي أن الاهتمام بالقطاع الزراعي من أولويات عمل الحكومة من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وتسهيل إجراءات استلام المحاصيل وأتمتة عمل مؤسسة الحبوب وحماية المؤسسة والفلاح من الأخطاء والتجاوزات التي تحدث أحياناً خلال عمليات التسويق.‏ ولفت إلى حرص الحكومة على استجرار وتسويق أكبر كمية من مادتي القمح والشعير للموسم الحالي ودعم القطاع الزراعي والفلاحين من أجل تعزيز استقرارهم ومساعدتهم على زيادة المساحات المزروعة وتحقيق التنمية الشاملة إلى جانب إقامة صناعات غذائية وزراعية تتواءم مع طبيعة منتجات كل منطقة.‏
 لجان لتأمين تسويق محصول درعا
من جانبها بحثت اللجنة الزراعية والفرعية الزراعية في درعا واقع الموسم الزراعي الحالي والحفاظ عليه من الحرائق والإجراءات اللازمة لتسويق الإنتاج إلى مراكز استلام الحبوب، ودعا محافظ درعا محمد خالد الهنوس الفلاحين إلى البقاء في أراضيهم ومتابعة أعمالهم الزراعية في ظل دعم الحكومة لكل ما يبذلونه من جهود من خلال حماية المحصول من الاعتداءات الإرهابية بكل الوسائل الممكنة. وطالب الهنوس خلال مناقشة الواقع الزراعي رؤساء البلديات والجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية القيام بواجباتهم على أكمل وجه، في وقت أثنى أمين فرع درعا للحزب الرفيق كمال العتمة على الجهود التي يقوم بها الاتحاد العام للفلاحين ولاسيما مع اقتراب موسم الحصاد، مؤكداً دعم الحزب والقيادات الحزبية للفلاحين ومزارعي محصول القمح، كما طالب الجميع بالمحافظة على المال العام فهو أمانة في الأعناق، مؤكداً أن المساءلة القانونية ستطول كل مقصر.
80 / ملياراً قيم الحبوب
بدوره السيد حسان صفية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن الحكومة قد رصدت مبلغاً وقدره /80/ ملياراً وسوف يتم تسديد قيم الحبوب إلى الفلاحين فور تسليمهم للمحصول من دون أن يضيع عليهم قرش واحد، مشيراً إلى أن جميع المراكز جاهزة لاستقبال أكياس الخيش لكل المحافظات وعلى رأسها محافظة الخير محافظة الحسكة، حيث تم تأمين /4/ ملايين كيس ولا تزال عمليات شحن الأكياس للحسكة مستمرة. من جانبها وعدت وزارة النفط بتأمين المحروقات والوقود اللازم لتشغيل الحصادات والسيارات والجرارات اللازمة لعمليات الحصاد والنقل والاستلام.‏‏
  قيم الحبوب خلال 24 ساعة‏‏
من جهته أكد إبراهيم زيدان مدير عام المصرف التعاوني الزراعي أن التمويل موجود ومتوافر وهناك توجيه من الحكومة باستلام كامل الإنتاج من الفلاحين مهما بلغت الكميات المعروضة على مؤسسة الحبوب حيث يتم تحويل قوائم الشراء من قبل مكتب الحبوب إلى فروع المصرف ويتم صرف قيم الحبوب للفلاحين خلال 24 ساعة فقط من ورود القوائم. وبخصوص المناطق التي يصعب الوصول إليها أوضح زيدان إنه تسهيلاً وتشجيعاً للفلاحين يتم نقل فروع المصرف الزراعي إلى مناطق أخرى يسهل الوصول إليها، فعلى سبيل المثال تم نقل المصارف من إدلب وحلب إلى المنطقة الوسطى إضافة إلى أن الحكومة تتكفل بدفع أجور نقل المحاصيل من المزارع إلى مراكز التسليم.‏‏ لافتاً أن السعر الذي منحته الحكومة للفلاحين والمزارعين بمبلغ 61 ليرة أعلى من السعر العالمي ويزيد عنه بحوالي 10 إلى 15 ليرة، وهو إلى جانب العوامل الأخرى التي حددتها الحكومة ستدفع الفلاحين المؤمنين ببلدهم إلى الإقبال على تسليم محاصيلهم، ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضاً السرعة في استلام المحاصيل والدفع إلى الفلاحين وتعدد منافذ الدفع إلى جانب العدالة في تصنيف الحبوب.‏‏ وبيّن زيدان أن هذه العوامل التي رسمتها الحكومة تم تحديدها واتخاذ الاستعدادات الكاملة لاستلام موسم الحبوب بجهود متكاملة من أعضاء الأسرة الزراعية وهي (وزارة الزراعة، مؤسسة الحبوب، اتحاد، المصرف الزراعي، الاتحاد العام للفلاحين) التي تعمل جميعها على استلام المحصول من الفلاحين.‏‏ وأكد مدير عام المصرف التعاوني الزراعي أن المصرف على استعداد تام لدفع قيمة الأقماح للفلاحين خلال 24 ساعة من تاريخ وصول قوائم الصرف، محملاً مؤسسة الحبوب مسؤولية أي تأخير، فالمصرف مسؤول فقط عن عمله في صرف القيم، وإن كان هناك أي تأخير فهذا يعود لجهات أخرى.‏‏ الدولة تتحمل إجراءات نقل محصول القمح،‏‏ وفي هذا الإطار أشار مدير المصرف الزراعي إلى أن قرار استلام محصول القمح من الفلاحين تم اتخاذه، كما تقرر أن تقوم الدولة بإجراءات النقل، وهي التي تحدد الجهة التي ستنقل إن كانت مؤسسة الحبوب أو غيرها، وتحملت الدولة مسؤولية نقل الحبوب من كل المناطق بما فيها الساخنة وصعبة الوصول عبر طرق عدة، مشيراً إلى أن قرارات الدولة في محصول القمح قرارات إستراتيجية واستثنائية تخضع لظروف المرحلة الراهنة، وهي تختلف عن الأعوام السابقة، وهي قرارات نوعية بامتياز، إن كان من ناحية الأسعار أو من ناحية استلام المحصول، أو بتوجهها بدفع المستحقات، أو بتخصيص الاعتمادات.‏‏
 ضرورة تسليم الحبوب للدولة
علي حبيب عيسى عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين ورئيس مكتب الشؤون الزراعية أكد في تصريح لمجلة الأزمنة دور الجيش العربي السوري في تأمين عمليات نقل واستلام الحبوب وموضحاً أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات التكفيرية المسلحة حالت من دون تنفيذ خطة الإنتاج كاملة حيث تم تنفيذ 68% منها بالرغم من كل الظروف المعوقة للفلاح والتي أخرت وصول مستلزمات الإنتاج إليه بالكميات المناسبة وفي الوقت المناسب من بذار أو سماد أو حتى الكهرباء والمحروقات.‏‏ وبيّن عيسى أن التسعيرة الجديدة للقمح والشعير جيدة (61 ل.س لكغ القمح بنوعيه القاسي والطري و48 ل.س لكغ الشعير) وكان الطموح زيادة أكبر، غير أن الفلاحين يقدرون الظروف الحالية التي تمر بها سورية والأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الدولة، وجدد حبيب عيسى مطالب الفلاحين بالإسراع في دفع قيمة المحاصيل ضمن فترة وجيزة واقتطاع ديون المصرف فقط عند الدفع إلى الفلاحين أما باقي الديون كالكهرباء وغيرها فيتم تحصيلها من جهات المالية الأخرى، مشدداً على ضرورة لفت أنظار الفلاحين للتعامل مع مؤسسات الدولة التي تضمن له حقوقه بعيداً عن استغلال بعض التجار والسماسرة لهم والتي من دونها لا يمكن ضبط الزراعات ولا المساحات الزراعية ولا الإنتاج ويتحول الفلاح إلى لعبة بأيدي هؤلاء.‏‏ كذلك لابد من دفع قيمة الأقماح بفترة وجيزة بعد الاستلام مباشرة، بغض النظر عن دور مؤسسة الحبوب أو غيرها في تحقيق ذلك، تحفيز الفلاحين على تسليم محصولهم‏‏ ولفت عيسى إلى أن القائمين على العمل في الاتحاد اتخذوا قراراً بأن يكونوا منتشرين دائماً بين الفلاحين لتشجيعهم على تسليم كامل إنتاجهم من القمح، والعمل على إيصاله إلى مؤسسات الدولة التي تعد الضامن الوحيد لهم ولحقوقهم.
  حدث كبير
وفي تصريحه لمجلة الأزمنة وصف محمود حبيب حسن "رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين تسويق موسم الحبوب " بالحدث الكبير" في ظل الظروف التي يمر بها القطر والهجمة العدوانية الشرسة على مقدرات الوطن وخيراته، موجهاً الشكر لجميع الجهات الحكومية المعنية بتسويق الحبوب، وعلى رأسها الفلاحون الذين تشبثوا وتخندقوا بالأرض، كما الجندي في أرض المعركة دفاعاً عن محصولهم الذي يقدمونه بكل حب وطواعية لمراكز الاستلام الحكومية التابعة للدولة. وأبدى حسن رضاه عن التسعيرة الجديدة للحبوب، متمنياً أن يكلل الرضا من خلال الإسراع في صرف قيم الحبوب للفلاحين، وأن يتم تسويق كامل الإنتاج من مادتي القمح والشعير، كما توقع حبيب حسن أن يتم استلام ما يكفي حاجة سورية من الأقماح، مع وجود المحفزّات الحكومية الجديدة المتخذة لإنجاح موسم تسويق الحبوب. ولفت حسن إلى أن الهطلات المطرية المنتظمة خلال الموسم الحالي رفعت من مؤشرات الإنتاج خاصة أن كل المساحات المزروعة (بعل ومروية) باتت مروية بفعل الأمطار، ما يزيد من كميات الإنتاج.
 تحقيق الاكتفاء الذاتي
الدكتور هيثم أشقر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة أكد أن القمح هو محصول استراتيجي كانت له الأولوية عبر الحكومات المتعاقبة وأوضحت التجربة السورية بالانتقال من دولة مستوردة للأقماح إلى دولة مصدرة لهذه المادة ويشار لها بالبنان في أكثر من مؤتمر دولي.‏‏ وأوضح أشقر أن السياسة التي تعتمدها وزارة الزراعة عند إعداد الخطط الزراعية فيما يتعلق بالقمح تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياج المحلي منه دون الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى اعتماد نمطين من الزراعة: الأولى بعلية تعتمد بشكل أساسي على الظروف الجوية وهذه مواسمها غير مضمونة، ولهذا يتم التركيز على النمط الثاني وهو الزراعة المروية التي تسعى الوزارة وتخطط لتحقيق إنتاج يلبي الحاجة المحلية منها أو يقترب من ذلك.‏‏
  محفزّات تسويقية
وفيما يتعلق بمرحلة استلام محصول القمح من الفلاحين أشار أشقر إلى أن إحدى السياسات المتبعة التي تشجع الفلاح على تسليم محصوله للدولة هو السعر الذي يعطى عند الشراء، وبناء عليه تم هذا العام تحديد السعر بمشاركة الفلاحين واعتماد أسعار مجزية للكيلو الواحد من القمح بناء على التكلفة الحقيقية وهامش الربح 25٪ وهو 61 ليرة.‏‏ وبيّن مدير التخطيط والتعاون الدولي أن جميع المؤشرات تدل على وفرة في إنتاج الموسم الحالي نظراً للظروف الجوية الملائمة التي لم تمر على بلادنا منذ سنوات فيما يتعلق بتوزع الأمطار ودرجات الحرارة أيضاً التي كانت مناسبة لزيادة عدد السنابل.‏‏
 صعوبات شهادة المنشأ
وحول الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في إخراج شهادة منشأ للمحاصيل في المناطق التي يصعب الوصول إليها بيّن الدكتور هيثم أشقر أن هناك لجنة مركزية للحبوب ممثلة لكافة الجهات المعنية وهي بحالة انعقاد دائم لمعالجة أي طارئ وهناك لجان التسويق الفرعية المخولة بأخذ الإجراء المناسب وإعلام اللجنة المركزية بما يضمن للفلاح تسليم محصوله لمؤسسة الحبوب والحصول على شهادة المنشأ.‏‏ وأشار أشقر إلى ميزة مهمة وهي عدم تسجيل أي إصابة وبائية في محصول القمح هذا العام الأمر الذي يحسب للوزارة والمعنيين والفلاحين الذين تجاوبوا مع التعليمات.