على عين الحكومة..شركات نقل تسرق المواطن
الأزمنة
الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠١٥
محمد الحلبي – رولا نويساتي
التعرفة الرسمية : 40 ليرة للخطوط الطويلة . 30 ليرة لخطوط لا تتجاوز الـ(10) كيلو مترات. وتم تجزئة الخطوط الطويلة حيث يدفع الراكب (30) ليرة فقط مقابل ركوبه نصف الخط
لقد جاء قرار رفع تسعيرة الركوب من قبل بعض شركات النقل الخاصة ليزيد الطين بلّة ويزيد من أعباء المواطن المالية, وقد حاولنا في هذا التحقيق استجلاء آراء بعض الأطراف المعنية بهذه القضية, وحاولنا سؤال بعض شركات النقل التي قامت برفع التسعيرة منفردة من دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة بغية استجلاء وجهة نظرها, فكانت حجة الأعياد والاجتماعات والإجازات حاضرة في كل مرّة وحالت بيننا وبين مقابلة المسؤول عن قرار رفع التسعيرة في هذه الشركة أو تلك, أما شركة (عتيق) للنقل فقد استقبلتنا مشكورة وأجابت عن تساؤلاتنا, فقد أجاب (أبو خالد)المدير المسؤول عن تسيير الباصات قائلاً: شركتنا ما زالت ملتزمة ومتقيدة بالتسعيرة النظامية التي حددتها محافظة دمشق, وإن أجرة النقل والتي تعادل (40) ليرة سورية جيدة لو كانت مادة المازوت متوافرة, حيث إن المخصصات التي أعلنت عنها الحكومة بالنسبة لوسائل النقل لاتصل إلينا أبداً وكثيراً ما اضطرت الشركة إلى شراء مادة المازوت بشكل حر وصل إلى (300) ليرة سورية في بعض الأحيان بهدف تخديم المواطن... وأشار السيد (أبو خالد) إلى أن المواطن ينسى أن هناك نفقات إضافية تترتب على عاتق شركات النقل منها قطع الغيار, واهتراء العجلات, وصيانة الباصات, وأجرة السائقين.. ولدى سؤالنا (أبو خالد) عن عدالة التسعيرة بين الخطوط أجاب: إن التسعيرة غير عادلة فهناك خطوط قصيرة مثل خط (برامكة – كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية) حيث يدفع الراكب مبلغ (40) ليرة سورية أيضاً علماً أن المسافة المقطوعة تعادل تقريباً نصف المسافة التي يقطعها باص (ميدان شيخ محي الدين), وختم السيد (أبو خالد) حديثه طالباً من المواطنين التعاون مع شركات النقل التي هي وجدت أساساً لخدمتهم, وذلك بإبلاغ الشركة عن أي مخالفة إساءة تصدر من قبل العاملين على باصاتها (سائقين أو مفتشين)...
أما (أبو حسام) سائق ميكرو فقال: التسعيرة غير عادلة نهائياً بين باصات شركات النقل والميكروباصات, فالمواطن يدفع الأجرة كاملة في الباصات حتى ولو ركب موقفاً واحداً, بينما يجزأ الخط بالنسبة للميكروباصات وخاصة في البلدات مثل بلدة (جرمانا) فهل يستطيع السائق أن يتذكر المواطن من أين ركب وأين سينزل هذا الكلام غير معقول...
فيما قال (أبو عامر) سائق ميكروباص: إن قطع الغيار غدت أسعارها مضاعفةً عن الوقت الذي وضعت فيه تسعيرة أجرة النقل, بالإضافة إلى أن معظم السائقين يضطرون إلى شراء مادة المازوت بشكل حر, أو أنه سوف يقف أمام كازيات الدولة لساعات طويلة وقد تنفذ مادة المازوت قبل أن يصل دوره ليتزود بمادة الوقود منها...
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
حملنا سلّة الأسئلة ووضعناها على طاولة المهندس عدي الشبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقال للأزمنة: إن تسعيرة الركوب وضعت بعد دعوة ممثلين عن شركات النقل وبعض أصحاب وسائل النقل وتم احتساب كافة التكاليف من صيانة وأجور سائقين إلى ما غير ذلك... ووضعت التسعيرة على هذا الأساس, وأشار م. عدي إلى أن الدوريات العاملة نظمت (30) ضبطاً بموضوع زيادة تسعيرة في يوم واحد فقط لإحدى شركات النقل الخاصة, ومع ذلك لم تلتزم تلك الشركة بتسعيرة الركوب النظامية, ربما لضعف العقوبات الرادعة, وأضاف المهندس عدي: إنه حتى الآن لا توجد شكوى رسمية بحق أي شركة أو وسيلة نقل من قبل أي مواطن, وإنما المخالفات كانت تضبط بواسطة الدوريات العاملة والمسيّرة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك, وأفاد المهندس عدي: إن باب محافظة دمشق مفتوح لجميع شركات النقل حيث بإمكانها تقديم اعتراض على التسعيرة لتتم دراسة هذا الاعتراض واتخاذ الإجراءات المناسبة, أما رفع التسعيرة بشكل فردي فهذا أمر مرفوض نهائياً...
محافظة دمشق توضح
وقد التقينا السيد هيثم الميداني عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل فقال موضحاً للأزمنة: هناك أزمة نقل حادة وهذا لا يخفى على أحد لأسباب عديدة أهمها هو انخفاض عدد الباصات العاملة إلى الثلث تقريباً بسبب الأحداث التي تعصف بالبلاد مع ازدياد الضغط على مدينة دمشق بسبب النزوح من المناطق المنكوبة, وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدّة إجراءات للحد من هذه الأزمة منها:
أولاً- دعم الشركة العامة للنقل بمبلغ (200مليون ليرة سورية) لإصلاح الباصات المعطوبة.
ثانياً- إعادة شركات النقل الخاصة إلى العمل على خطوط المدينة, حيث هناك سبع شركات نقل خاصة تم فسخ عقد خمس شركات منها سابقاً حيث تم استدعاؤها مجدداً على أن تسدد ما ترتب عليها من التزامات مالية.
ثالثاً- منع خروج الباصات إلى باقي المحافظات بالإضافة إلى تنظيم عمل الميكروباصات.
وقد حددت الإدارة المحلية تسعيرة النقل للباصات والميكروباصات من قبل الوحدة الإدارية في محافظة دمشق بـ(40) ليرة سورية للخطوط الطويلة و(30) ليرة للخطوط التي لا تتجاوز الـ(10) كيلو مترات, وتم تجزئة الخطوط الطويلة حيث يدفع الراكب (30) ليرة فقط مقابل ركوبه نصف الخط, وذلك بالقرار رقم /2/ الصادر بتاريخ 9/1/2015.
أما مسألة ضبط المخالفات فهي مسؤولية فرع مرور دمشق ومديرية التموين وحماية المستهلك.. ولدى سؤالنا للسيد هيثم من أن هناك شركات ادعت عدم وصول مادة المازوت إليها فأجاب: إن هناك شركات لم تسدد ما عليها من رسوم والتزامات, ولا يمكن إيصال مادة المازوت لها إلا بعد أن تسدد ما عليها من ذمم مالية تجاه محافظة دمشق, وقد أضاف السيد هيثم: إن بعض الشركات تقدمت مؤخراً بطلب لإعادة النظر بالتسعيرة المفروضة, وقد تم تشكيل لجنة لدراسة هذه الطلبات وتبين أن هذه التعرفة عادلة ولا داعي لزيادة التسعيرة, وقد طلب السيد هيثم من نقابة عمال النقل البري أن تساهم في حل أزمة النقل حيث قال: إن هناك (120) بولمان تسويق سياحي بإمكان نقابة عمال النقل تنظيمها للعمل في تخديم المواطن بالتنسيق مع محافظة دمشق, بالإضافة إلى أن هناك وسائل نقل تعمل على السكك الحديدية (القطارات).. فهناك سكك صالحة للعمل بإمكانها نقل المواطنين بشكل جماعي إلى دمر والجديدة وغيرهما, فمن الممكن استغلال هذه الوسائل لتخفيف الضغط عن وسائل النقل الأخرى...
وقد ختم السيد هيثم حديثه قائلاً: يتوجب على شركات النقل أن تراعي ظروف المواطنين وبالمقابل يتوجب على المواطن أن يتحلى بمزيد من الوعي ويتذكر حقوقه دائماً, وأن يتقدم بالشكوى ضد أي وسيلة نقل تستغله ويتأكد من تعليق لائحة الأسعار على كل حافلة يستقلها, ومن لصاقة التسعيرة المحددة لهذا الخط أو ذاك.
مواطنون في مهب الريح
ولدى سؤالنا بعض المواطنين عن رفع تسعيرة الركوب من قبل بعض شركات النقل قالت السيدة (رؤى.ح) موظفة: المسؤولون يقبعون في بروجهم العاجية.. سيارات تقلهم مع أبنائهم من وإلى منازلهم وأعمالهم.. هل جرب أحدهم النزول إلى الشارع واستشعار معاناة المواطنين.. وبكل الأحوال إذا لم تستطع الجهات المعنية ردع شركات النقل المخالفة والتي قامت برفع تسعيرة الركوب من تلقاء نفسها فسوف تحذو باقي شركات النقل حذوها على مبدأ (ما حدا أحسن من حدا)...
أما المواطن (بشار.غ) مدرس قال: عندي أربعة أولاد في الجامعة وجميعنا يستخدم وسائل النقل يومياً إذ نحتاج إلى (650) ليرة سورية كل يوم كأجور نقل فقط أي ما يقارب (13000) ليرة سورية شهرياً, وراتبي لا يتجاوز الـ(35000) ليرة سورية في الشهر, أي إن ثلث راتبي تقريباً يذهب أجور مواصلات, وفوق هذا نتحمل مزاج السائق واستغلاله لحاجاتنا, حيث نسمع منه الكلمة المعهودة (يلي مو عاجبو والمستعجل ياخد تكسي).
وفي الختام سؤال يفرض نفسه بقوة, هل يعقل أن الحكومة ممثلة بمحافظة دمشق وفرع مرور دمشق ومديرية التموين وحماية المستهلك غير قادرة على ردع المخالفين واستغلال حاجات المواطنين ؟!.. هذا التقصير في ردع المخالفات ألا يفتح المجال أمام وسائل النقل الأخرى لتحذو حذو الشركات المخالفة ؟!.. ولكم الرأي قراءنا.
بيناتنا: نتمنى من بعض مسؤولي بلدنا أن يحترموا العمل الصحفي وخاصةً عندما يتعلق الأمر بشؤون المواطنين وحياتهم اليومية, وأن يتجاوزوا الأمور الروتينية التي يتحصنون خلفها داخل مكاتبهم, وأن يتذكروا دائماً أنهم وضعوا في هذا المكان أو ذاك لخدمة المواطن أولاً وأخيراً, فلا نعتقد أن السؤال عن سبب زيادة تسعيرة وأجور النقل التي قامت بها بعض شركات النقل منفردةً تحتاج إلى موافقات تذكرنا بمعاملة (شراء الكباب) لغوار الطوشة... للإدلاء ببعض التصريحات والإجراءات التي قامت بها الجهات المسؤولة حيال هذا التصرف الفردي التي قامت به بعض شركات النقل... احترموا عملنا وجهدنا قليلاً ولنتذكر دائماً أن هدفنا الأول والأخير هو الارتقاء ببلدنا كلّ من موقعه...
التعرفة الرسمية : 40 ليرة للخطوط الطويلة . 30 ليرة لخطوط لا تتجاوز الـ(10) كيلو مترات. وتم تجزئة الخطوط الطويلة حيث يدفع الراكب (30) ليرة فقط مقابل ركوبه نصف الخط
لقد جاء قرار رفع تسعيرة الركوب من قبل بعض شركات النقل الخاصة ليزيد الطين بلّة ويزيد من أعباء المواطن المالية, وقد حاولنا في هذا التحقيق استجلاء آراء بعض الأطراف المعنية بهذه القضية, وحاولنا سؤال بعض شركات النقل التي قامت برفع التسعيرة منفردة من دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة بغية استجلاء وجهة نظرها, فكانت حجة الأعياد والاجتماعات والإجازات حاضرة في كل مرّة وحالت بيننا وبين مقابلة المسؤول عن قرار رفع التسعيرة في هذه الشركة أو تلك, أما شركة (عتيق) للنقل فقد استقبلتنا مشكورة وأجابت عن تساؤلاتنا, فقد أجاب (أبو خالد)المدير المسؤول عن تسيير الباصات قائلاً: شركتنا ما زالت ملتزمة ومتقيدة بالتسعيرة النظامية التي حددتها محافظة دمشق, وإن أجرة النقل والتي تعادل (40) ليرة سورية جيدة لو كانت مادة المازوت متوافرة, حيث إن المخصصات التي أعلنت عنها الحكومة بالنسبة لوسائل النقل لاتصل إلينا أبداً وكثيراً ما اضطرت الشركة إلى شراء مادة المازوت بشكل حر وصل إلى (300) ليرة سورية في بعض الأحيان بهدف تخديم المواطن... وأشار السيد (أبو خالد) إلى أن المواطن ينسى أن هناك نفقات إضافية تترتب على عاتق شركات النقل منها قطع الغيار, واهتراء العجلات, وصيانة الباصات, وأجرة السائقين.. ولدى سؤالنا (أبو خالد) عن عدالة التسعيرة بين الخطوط أجاب: إن التسعيرة غير عادلة فهناك خطوط قصيرة مثل خط (برامكة – كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية) حيث يدفع الراكب مبلغ (40) ليرة سورية أيضاً علماً أن المسافة المقطوعة تعادل تقريباً نصف المسافة التي يقطعها باص (ميدان شيخ محي الدين), وختم السيد (أبو خالد) حديثه طالباً من المواطنين التعاون مع شركات النقل التي هي وجدت أساساً لخدمتهم, وذلك بإبلاغ الشركة عن أي مخالفة إساءة تصدر من قبل العاملين على باصاتها (سائقين أو مفتشين)...
أما (أبو حسام) سائق ميكرو فقال: التسعيرة غير عادلة نهائياً بين باصات شركات النقل والميكروباصات, فالمواطن يدفع الأجرة كاملة في الباصات حتى ولو ركب موقفاً واحداً, بينما يجزأ الخط بالنسبة للميكروباصات وخاصة في البلدات مثل بلدة (جرمانا) فهل يستطيع السائق أن يتذكر المواطن من أين ركب وأين سينزل هذا الكلام غير معقول...
فيما قال (أبو عامر) سائق ميكروباص: إن قطع الغيار غدت أسعارها مضاعفةً عن الوقت الذي وضعت فيه تسعيرة أجرة النقل, بالإضافة إلى أن معظم السائقين يضطرون إلى شراء مادة المازوت بشكل حر, أو أنه سوف يقف أمام كازيات الدولة لساعات طويلة وقد تنفذ مادة المازوت قبل أن يصل دوره ليتزود بمادة الوقود منها...
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
حملنا سلّة الأسئلة ووضعناها على طاولة المهندس عدي الشبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقال للأزمنة: إن تسعيرة الركوب وضعت بعد دعوة ممثلين عن شركات النقل وبعض أصحاب وسائل النقل وتم احتساب كافة التكاليف من صيانة وأجور سائقين إلى ما غير ذلك... ووضعت التسعيرة على هذا الأساس, وأشار م. عدي إلى أن الدوريات العاملة نظمت (30) ضبطاً بموضوع زيادة تسعيرة في يوم واحد فقط لإحدى شركات النقل الخاصة, ومع ذلك لم تلتزم تلك الشركة بتسعيرة الركوب النظامية, ربما لضعف العقوبات الرادعة, وأضاف المهندس عدي: إنه حتى الآن لا توجد شكوى رسمية بحق أي شركة أو وسيلة نقل من قبل أي مواطن, وإنما المخالفات كانت تضبط بواسطة الدوريات العاملة والمسيّرة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك, وأفاد المهندس عدي: إن باب محافظة دمشق مفتوح لجميع شركات النقل حيث بإمكانها تقديم اعتراض على التسعيرة لتتم دراسة هذا الاعتراض واتخاذ الإجراءات المناسبة, أما رفع التسعيرة بشكل فردي فهذا أمر مرفوض نهائياً...
محافظة دمشق توضح
وقد التقينا السيد هيثم الميداني عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل فقال موضحاً للأزمنة: هناك أزمة نقل حادة وهذا لا يخفى على أحد لأسباب عديدة أهمها هو انخفاض عدد الباصات العاملة إلى الثلث تقريباً بسبب الأحداث التي تعصف بالبلاد مع ازدياد الضغط على مدينة دمشق بسبب النزوح من المناطق المنكوبة, وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدّة إجراءات للحد من هذه الأزمة منها:
أولاً- دعم الشركة العامة للنقل بمبلغ (200مليون ليرة سورية) لإصلاح الباصات المعطوبة.
ثانياً- إعادة شركات النقل الخاصة إلى العمل على خطوط المدينة, حيث هناك سبع شركات نقل خاصة تم فسخ عقد خمس شركات منها سابقاً حيث تم استدعاؤها مجدداً على أن تسدد ما ترتب عليها من التزامات مالية.
ثالثاً- منع خروج الباصات إلى باقي المحافظات بالإضافة إلى تنظيم عمل الميكروباصات.
وقد حددت الإدارة المحلية تسعيرة النقل للباصات والميكروباصات من قبل الوحدة الإدارية في محافظة دمشق بـ(40) ليرة سورية للخطوط الطويلة و(30) ليرة للخطوط التي لا تتجاوز الـ(10) كيلو مترات, وتم تجزئة الخطوط الطويلة حيث يدفع الراكب (30) ليرة فقط مقابل ركوبه نصف الخط, وذلك بالقرار رقم /2/ الصادر بتاريخ 9/1/2015.
أما مسألة ضبط المخالفات فهي مسؤولية فرع مرور دمشق ومديرية التموين وحماية المستهلك.. ولدى سؤالنا للسيد هيثم من أن هناك شركات ادعت عدم وصول مادة المازوت إليها فأجاب: إن هناك شركات لم تسدد ما عليها من رسوم والتزامات, ولا يمكن إيصال مادة المازوت لها إلا بعد أن تسدد ما عليها من ذمم مالية تجاه محافظة دمشق, وقد أضاف السيد هيثم: إن بعض الشركات تقدمت مؤخراً بطلب لإعادة النظر بالتسعيرة المفروضة, وقد تم تشكيل لجنة لدراسة هذه الطلبات وتبين أن هذه التعرفة عادلة ولا داعي لزيادة التسعيرة, وقد طلب السيد هيثم من نقابة عمال النقل البري أن تساهم في حل أزمة النقل حيث قال: إن هناك (120) بولمان تسويق سياحي بإمكان نقابة عمال النقل تنظيمها للعمل في تخديم المواطن بالتنسيق مع محافظة دمشق, بالإضافة إلى أن هناك وسائل نقل تعمل على السكك الحديدية (القطارات).. فهناك سكك صالحة للعمل بإمكانها نقل المواطنين بشكل جماعي إلى دمر والجديدة وغيرهما, فمن الممكن استغلال هذه الوسائل لتخفيف الضغط عن وسائل النقل الأخرى...
وقد ختم السيد هيثم حديثه قائلاً: يتوجب على شركات النقل أن تراعي ظروف المواطنين وبالمقابل يتوجب على المواطن أن يتحلى بمزيد من الوعي ويتذكر حقوقه دائماً, وأن يتقدم بالشكوى ضد أي وسيلة نقل تستغله ويتأكد من تعليق لائحة الأسعار على كل حافلة يستقلها, ومن لصاقة التسعيرة المحددة لهذا الخط أو ذاك.
مواطنون في مهب الريح
ولدى سؤالنا بعض المواطنين عن رفع تسعيرة الركوب من قبل بعض شركات النقل قالت السيدة (رؤى.ح) موظفة: المسؤولون يقبعون في بروجهم العاجية.. سيارات تقلهم مع أبنائهم من وإلى منازلهم وأعمالهم.. هل جرب أحدهم النزول إلى الشارع واستشعار معاناة المواطنين.. وبكل الأحوال إذا لم تستطع الجهات المعنية ردع شركات النقل المخالفة والتي قامت برفع تسعيرة الركوب من تلقاء نفسها فسوف تحذو باقي شركات النقل حذوها على مبدأ (ما حدا أحسن من حدا)...
أما المواطن (بشار.غ) مدرس قال: عندي أربعة أولاد في الجامعة وجميعنا يستخدم وسائل النقل يومياً إذ نحتاج إلى (650) ليرة سورية كل يوم كأجور نقل فقط أي ما يقارب (13000) ليرة سورية شهرياً, وراتبي لا يتجاوز الـ(35000) ليرة سورية في الشهر, أي إن ثلث راتبي تقريباً يذهب أجور مواصلات, وفوق هذا نتحمل مزاج السائق واستغلاله لحاجاتنا, حيث نسمع منه الكلمة المعهودة (يلي مو عاجبو والمستعجل ياخد تكسي).
وفي الختام سؤال يفرض نفسه بقوة, هل يعقل أن الحكومة ممثلة بمحافظة دمشق وفرع مرور دمشق ومديرية التموين وحماية المستهلك غير قادرة على ردع المخالفين واستغلال حاجات المواطنين ؟!.. هذا التقصير في ردع المخالفات ألا يفتح المجال أمام وسائل النقل الأخرى لتحذو حذو الشركات المخالفة ؟!.. ولكم الرأي قراءنا.
بيناتنا: نتمنى من بعض مسؤولي بلدنا أن يحترموا العمل الصحفي وخاصةً عندما يتعلق الأمر بشؤون المواطنين وحياتهم اليومية, وأن يتجاوزوا الأمور الروتينية التي يتحصنون خلفها داخل مكاتبهم, وأن يتذكروا دائماً أنهم وضعوا في هذا المكان أو ذاك لخدمة المواطن أولاً وأخيراً, فلا نعتقد أن السؤال عن سبب زيادة تسعيرة وأجور النقل التي قامت بها بعض شركات النقل منفردةً تحتاج إلى موافقات تذكرنا بمعاملة (شراء الكباب) لغوار الطوشة... للإدلاء ببعض التصريحات والإجراءات التي قامت بها الجهات المسؤولة حيال هذا التصرف الفردي التي قامت به بعض شركات النقل... احترموا عملنا وجهدنا قليلاً ولنتذكر دائماً أن هدفنا الأول والأخير هو الارتقاء ببلدنا كلّ من موقعه...