في مهرجان التسوق الشهري..المهرجان نافذة تسويقية مهمة للمنتجات الصناعية الوطنية ويساهم في تنشيط الإنتاج الصناعي
الأزمنة
الأحد، ١٩ أبريل ٢٠١٥
أحمد سليمان
إذا كانت مهرجانات التسوق تتيح للمستهلكين الوصول إلى العديد من السلع بأسعار مخفضة، فإن مهرجان التسوق الشهري الذي أطلقته غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن حملة (عيشها غير 2015) في صالة الجلاء بالمزة، يتيح الفرصة أيضاً للصناعيين للوصول إلى المستهلكين مباشرة، وبالتالي اختصار العديد من حلقات الوساطة التجارية ما يصب في مصلحة الطرفين (المنتج والمستهلك).
وإطلاق هذه التظاهرة الشهرية اعتباراً من شهر نيسان الحالي وحتى نهاية العام ولمدة أسبوع شاركت فيها نحو 55 شركة صناعية على أن تدخل فيها عشرات الشركات في التظاهرات الشهرية التالية زارها وزير الصناعة كمال الدين طعمة ووزيرا التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية حيث اعتبر الوزير طعمة أن هذا المهرجان يشكل نافذة تسويقية مهمة للمنتجات الصناعية الوطنية ويساهم في تنشيط الإنتاج الصناعي وإعادة دورة عجلة الإنتاج للمنشآت لتعود منتجاتها إلى الأسواق السورية وإلى الخارج.
وقال: إن الكثير من المصانع المشاركة كانت متوقفة خلال الأزمة وعادت الآن إلى الإنتاج ما يقدم رسالة حول تعافي الاقتصاد السوري وعودة الصناعة السورية لافتاً إلى ما يتضمنه المهرجان من تشكيلة سلعية واسعة تلبي الكثير من احتياجات المواطنين الذين يمكن الحصول عليها من مكان واحد، وإلى الحسومات التي قدمها الصناعيون عبر بيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطن وبأسعار أقل من الأسواق ما يزيد من حجم وقيم المبيعات الأمر الذي يشجع المنتجين الآخرين على البيع المباشر واختصار الحلقات الوسيطة وهو هدف الحكومة التي تسعى إليه في توفير احتياجات المواطن بأنسب الأسعار.
وزير التنمية الإدارية الذي بدا متفائلاً كعادته بين أن يشارك في هذا المهرجان كصناعي مبيناً أن هذه التظاهرة بمشاركة شركات صناعية من مختلف الاختصاصات تقدم مؤشراً واضحاً على تعافي الوطن وانتصاره وتوافر الأمان في ربوعه والأمل ما يتطلب إسهام جميع المنتجين لإعادة فتح منشآتهم وتحريك عجلة الإنتاج وإعادة الصناعة السورية إلى ألقها.
وفيما أبدى وزير التجارة الداخلية استعداد مؤسسات وزارته لفتح صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها لكل الصناعيين لبيع منتجاتهم من خلالها مباشرة للمواطنين رأى في إقامة هذا المهرجان من قبل الصناعيين يعبر عن وقوفهم إلى جانب أشقائهم في الوطن وشعورهم بالمسؤولية تجاه ذلك ليؤكد أن وزارته ستنسق وتتعاون مع وزارة الصناعة والوزارات والجهات الأخرى لنقل تجربة هذا المهرجان إلى محافظات أخرى.
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح أن هذا المهرجان سيقام في كل شهر بهدف تشجيع الصناعيين السوريين الذين بقوا في سورية ومازالوا يعملون وينتجون رغم كل الظروف ولخلق نوع من المنافسة ومساعدة المواطنين على الحصول على منتجاتهم بأسعار مقبولة مبيناً أن غرفة صناعة دمشق وريفها ستشارك في هذه الصالة بثمانية معارض على مدار العام 2015 الجاري لدعم المواطنين والتخفيف من أعبائهم، كما لفت إلى أنه في حال نجاح هذه التجربة الرائدة سيتم تعميمها على كل المحافظات السورية علماً أنه في المهرجانات القادمة ستكون هناك شركات جديدة.
وفيما دعا الدبس المواطنين إلى زيارة المهرجان ورؤية الأسعار ومقارنتها بالسوق و ليؤكد أن أي شركة لا تلتزم بالحسومات ستفرض عليها عقوبات وحرمانها من المشاركة في المعارض الأخرى مبيناً أن هناك حسومات كبيرة وفعلية على جميع الأصناف الغذائية والنسيجية والكيميائية المشاركة في المهرجان والتي تتراوح بين 25 و35% ويمكن أن تصل حتى 50 بالمئة.
يذكر أن حملة (عيشها غير) مبادرة أطلقت بداية 2015 وتستمر لنهايته بمشاركة أفراد ومؤسسات من القطاع الحكومي والخاص وتهدف إلى تقديم التسهيلات للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
إذا كانت مهرجانات التسوق تتيح للمستهلكين الوصول إلى العديد من السلع بأسعار مخفضة، فإن مهرجان التسوق الشهري الذي أطلقته غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن حملة (عيشها غير 2015) في صالة الجلاء بالمزة، يتيح الفرصة أيضاً للصناعيين للوصول إلى المستهلكين مباشرة، وبالتالي اختصار العديد من حلقات الوساطة التجارية ما يصب في مصلحة الطرفين (المنتج والمستهلك).
وإطلاق هذه التظاهرة الشهرية اعتباراً من شهر نيسان الحالي وحتى نهاية العام ولمدة أسبوع شاركت فيها نحو 55 شركة صناعية على أن تدخل فيها عشرات الشركات في التظاهرات الشهرية التالية زارها وزير الصناعة كمال الدين طعمة ووزيرا التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية حيث اعتبر الوزير طعمة أن هذا المهرجان يشكل نافذة تسويقية مهمة للمنتجات الصناعية الوطنية ويساهم في تنشيط الإنتاج الصناعي وإعادة دورة عجلة الإنتاج للمنشآت لتعود منتجاتها إلى الأسواق السورية وإلى الخارج.
وقال: إن الكثير من المصانع المشاركة كانت متوقفة خلال الأزمة وعادت الآن إلى الإنتاج ما يقدم رسالة حول تعافي الاقتصاد السوري وعودة الصناعة السورية لافتاً إلى ما يتضمنه المهرجان من تشكيلة سلعية واسعة تلبي الكثير من احتياجات المواطنين الذين يمكن الحصول عليها من مكان واحد، وإلى الحسومات التي قدمها الصناعيون عبر بيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطن وبأسعار أقل من الأسواق ما يزيد من حجم وقيم المبيعات الأمر الذي يشجع المنتجين الآخرين على البيع المباشر واختصار الحلقات الوسيطة وهو هدف الحكومة التي تسعى إليه في توفير احتياجات المواطن بأنسب الأسعار.
وزير التنمية الإدارية الذي بدا متفائلاً كعادته بين أن يشارك في هذا المهرجان كصناعي مبيناً أن هذه التظاهرة بمشاركة شركات صناعية من مختلف الاختصاصات تقدم مؤشراً واضحاً على تعافي الوطن وانتصاره وتوافر الأمان في ربوعه والأمل ما يتطلب إسهام جميع المنتجين لإعادة فتح منشآتهم وتحريك عجلة الإنتاج وإعادة الصناعة السورية إلى ألقها.
وفيما أبدى وزير التجارة الداخلية استعداد مؤسسات وزارته لفتح صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها لكل الصناعيين لبيع منتجاتهم من خلالها مباشرة للمواطنين رأى في إقامة هذا المهرجان من قبل الصناعيين يعبر عن وقوفهم إلى جانب أشقائهم في الوطن وشعورهم بالمسؤولية تجاه ذلك ليؤكد أن وزارته ستنسق وتتعاون مع وزارة الصناعة والوزارات والجهات الأخرى لنقل تجربة هذا المهرجان إلى محافظات أخرى.
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح أن هذا المهرجان سيقام في كل شهر بهدف تشجيع الصناعيين السوريين الذين بقوا في سورية ومازالوا يعملون وينتجون رغم كل الظروف ولخلق نوع من المنافسة ومساعدة المواطنين على الحصول على منتجاتهم بأسعار مقبولة مبيناً أن غرفة صناعة دمشق وريفها ستشارك في هذه الصالة بثمانية معارض على مدار العام 2015 الجاري لدعم المواطنين والتخفيف من أعبائهم، كما لفت إلى أنه في حال نجاح هذه التجربة الرائدة سيتم تعميمها على كل المحافظات السورية علماً أنه في المهرجانات القادمة ستكون هناك شركات جديدة.
وفيما دعا الدبس المواطنين إلى زيارة المهرجان ورؤية الأسعار ومقارنتها بالسوق و ليؤكد أن أي شركة لا تلتزم بالحسومات ستفرض عليها عقوبات وحرمانها من المشاركة في المعارض الأخرى مبيناً أن هناك حسومات كبيرة وفعلية على جميع الأصناف الغذائية والنسيجية والكيميائية المشاركة في المهرجان والتي تتراوح بين 25 و35% ويمكن أن تصل حتى 50 بالمئة.
يذكر أن حملة (عيشها غير) مبادرة أطلقت بداية 2015 وتستمر لنهايته بمشاركة أفراد ومؤسسات من القطاع الحكومي والخاص وتهدف إلى تقديم التسهيلات للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.