بلغت قيمة موجودات خزانة تقاعدهم نحو 14 مليار ليرة..في مؤتمر نقابتهم السنوي.. المهندسون يدعون إلى دراسة أسباب ظاهرة التسرّب إلى الخارج

بلغت قيمة موجودات خزانة تقاعدهم نحو 14 مليار ليرة..في مؤتمر نقابتهم السنوي.. المهندسون يدعون إلى دراسة أسباب ظاهرة التسرّب إلى الخارج

الأزمنة

السبت، ٤ أبريل ٢٠١٥

*أحمد سليمان
شكل المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين الذي عقد بداية الأسبوع الماضي منبراً ليعلن المهندسون منه الكثير من مشكلاتهم التي منها ما تتعلق بمنعكسات الأزمة ومنها ما هو خارج الظروف الحالية دعوا خلالها إلى دراسة أسباب ظاهرة تسرّب المهندسين إلى الخارج ووضع الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة ووقفها.
وشملت مطالب المهندسين تعديل الحد الأدنى للعائدات التقاعدية للمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة وتخفيض رسوم الخدمة وزيادة المعاش التقاعدي الكامل إضافة إلى عدد من المقترحات التي تحتاج إلى تعديل القانون والأنظمة النافذة والمتعلقة بتعديل شرط الإحالة إلى التقاعد وتخفيض سن التقاعد وسنوات الخدمة وتعديل بدء استحقاق المعاش التقاعدي وتعديل توزيعه على الورثة واعتبار مدة مزاولة المهندسين الموظفين من تاريخ مباشرتهم العمل وتطبيق نسبة زيادة المعاش للمهندسين المتقاعدين قبل نفاذ المرسوم 23 لعام 2009 ومساواة سنة العمل الوظيفي بسنة العمل الحر واحتساب الطابع الهندسي للمهندسين الموظفين والاستفادة من خبرات المهندسين المتقاعدين.
 ودعوا إلى تأهيل وتدريب المهندسين العاملين في الدولة وإحداث مركز تدريب وتأهيل مركزي للمهندسين ودراسة الواقع المعيشي لهم وإعفاء المكاتب الهندسية من رسم الخدمات ومن الضريبة للسنوات الخمس الأولى لفتح المكتب ومنح الجهد الإضافي للعاملين في شركات النفط ولكامل المهندسين وتسوية أوضاع المهندسين المشطوبين وتخفيض الرسوم النقابية عن أعمال الإشراف والدراسات والتدقيق في مشاريع القطاع العام بالإضافة إلى إحداث جائزة سنوية تمنح في يوم المهندس العربي من كل عام عن أهم الأعمال والمشاريع أو البحوث الهندسية السورية وتخصيص مساعدة لمهندسي الرقة وإحداث صندوق مشترك لتحسين الوضع المعيشي للمهندسين العاملين في الدولة واحتساب طبيعة العمل والاختصاص وفق الراتب المقطوع للمهندسين العاملين بالدولة وحصر أعمال إعادة الإعمار بالمؤسسات الوطنية وبمشاركة المهندسين العاملين في الدولة.‏

وأشار المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة الأخذ بالمراتب الهندسية عند تكليف المهندسين مهام إدارية وتطبيق الإشراف الصناعي والبحري وإحداث جمعيات تعاونية سكنية لتنشيط الحركة العمرانية وتأمين السكن والاشتراك بالتأمين الصحي لكل المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية وتوحيد تعرفة الأتعاب للدراسات والإشراف بين كل المحافظات وتوحيد توصيف درجات السكن الواردة بالتعرفة بين المحافظات للأبنية البرجية والطابقية وإصدار نظام خاص بالإشراف وتسوية أوضاع العقود المعلقة للمهندسين المقاولين.‏
وتضمنت المقترحات رفع نسبة الدراسة للمهندس الكهربائي في التعرفة الكلية للدراسة وإعادة توصيف المهنة للتخصصات الكهربائية وتأمين قروض من المصارف بفوائد ميسرة وتعديل قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن المعدّل حول نسب الاقتطاع المجاني وقانون السجل التجاري وتعديل نظام مزاولة المهنة بما يحقق دخلاً للمهندس الخريج المتدرب بعد إلغاء التزام الدولة بالتعيين.‏
 وكشفت تقارير خزانة تقاعد المهندسين أن الخزانة دفعت أكثر من 6ر1 مليار ليرة سنوياً معاشات تقاعدية في العام 2014 فيما كانت تدفع الخزانة 565 مليوناً في العام 2010 مع ارتفاع نسبة المحالين إلى التقاعد سنوياً وبنسبة تترواح بين 15 إلى 20 بالمئة فإنها حذرت إذا بقيت وتيرة تقاعد المهندسين بهذا العدد فإنها لن تستطيع تأمين معاشات تقاعدية للمهندسين والذي يصل شهرياً إلى 28 ألف ليرة لكل متقاعد، حيث أظهرت الوثائق أنه بلغ طرفي الميزانية الختامية الموقوفة بنهاية العام الماضي 919ر13 مليار ليرة فيما كانت وارداتها نحو 310ر2 مليار ليرة والنفقات 755ر1 مليار ليرة والوفر القائم 554 مليون ليرة والصافي 208 ملايين.
 وأكد نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني خلال المؤتمر أن للنقابة دوراً استشارياً وعملياً لتنفيذ خطط الحكومة وطموحاتها وسنعمل على أن تكون النقابة إحدى أدوات القوة الداعمة للحكومة وسيكون لنا النسق الأمامي في التصدي لمهمة الإعمار وإعادة البناء كل منا من خلال موقعه ومسؤولياته وقدراته معتبراً أن الدور المطلوب منا يتمثل في حشد الإمكانيات المادية والبشرية لدعم صمود الجيش والتواصل مع الخبرات الهندسية السورية داخلياً وخارجياً لرفد النقابة بالكفاءات الهندسية المتميزة من خلال المعارف والخبرات وتطوير معارف المهندسين وتحديثها عبر الدورات الذاتية بالتعاون مع مراكز التدريب في فروع النقابة وتعديل الأنظمة الهندسية والكودات الهندسية والقرارات والقوانين التي تتيح فتح مجالات عمل للمهندسين بكل الوسائل المتاحة، ومن أجل ذلك سيتم تقييم مشاريع الخزانة واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على مواردها وإعادة تصويب قرارات استثمارها.