شركة عنب حمص تفي بالتزاماتها..وتقليد المنتج أهم صعوباتها
الأزمنة
الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠١٥
استطاعت شركة عنب حمص أن تفي بالتزاماتها تجاه المزارعين وتسدد ثمن العنب للموسم الماضي، الذي بلغت كميته حوالي /8500/ طن وقيمته 280مليون ليرة سورية وأن الشركة وقعت في هذا العجز نتيجة رفع سعر كيلو العنب إلى 35 ليرة سورية بقرار من اللجنة الاقتصادية وزيادة الكميات المسلمة إلى الشركة للموسم الماضي عن الموسم الذي سبقه.
وهذه ليست كل المشكلة إذ لم تنقطع روافد البضائع المقلدة والمزورة يوماً عن إغراق السوق المحلية بالمنتجات الرديئة، ولتجد مكاناً لها في الأسواق الشعبية التي يبحث المستهلك فيها عن منتجات تتوافق مع دخله المحدود، ولكن وفي ظل الأزمة وموجة الغلاء التي تشهدها سورية تساوت أسعار المقلد والأصلي وصار المهم لدى شريحة واسعة من المستهلكين تأمين الحاجيات الضرورية من دون النظر إلى موثوقيتها في السوق وجودتها ولذلك فقد كثر المقلدون وتعددت الأسماء التي تحاول أن تكتب لنفسها تاريخاً في سجل الصناعة المحلية وتسجل حضوراً قسرياً بسبب الظروف المواتية، تلك التي تسمح لكل ما هو رديء بالتواجد أينما شاء وكيفما اتفق، وفي حالة المنتجات الشبيهة بمنتجات شركة عنب حمص فقد كثر المقلد حتى أصبح يأخذ شكل المنتج نفسه بحيث أصبح من الصعب التمييز بين الأصلي والمزور.
السيد إميل عوض المدير العام لشركة عنب حمص قال : لقد انتهينا من ديون الموسم الماضي، وبعدما صدر المرسوم /11/ نأمل أن تتحسن مبيعات الشركة إلى الأحسن، وأضاف: إن الصعوبات التي كنا نواجهها كانت تتجلى في إغراق السوق بالمواد المقلدة، وهنلك ورش تقوم بتقليد الماركة نفسها وتبيعها، والقطاع الخاص لا يعتمد على العنب وهو يتهرب من الضرائب ويعتمد على الكحول المستورد.
ودعا عوض الجهات المختصة والوصائية إلى العمل على حل مشكلة تسويق منتجات الشركة وزيادة تنافسيتها من خلال تخفيف الأعباء عنها عبر تخفيف نسبة هذه الضريبة على المنتج أو إلغائها ومساعدة الشركة على تسويق منتجاتها وعدم تحميل الشركة زيادة فرق السعر للكيلو العنب الواحد عن السعر الاقتصادي وتقديم دعم للمزارعين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
وبين عوض أنه نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية زادت أسعار المنتجات النهائية حيث بلغت قيمة الزجاجة الواحدة نحو675 ليرة للزجاجة الواحدة من أرض المعمل ما أثر على تنافسية هذا المنتج في الأسواق المحلية وخاصة مع وجود ضريبة على المنتج تصل إلى 35% كانت الشركة تلتزم بدفعها في حين يتهرب القطاع الخاص من دفع هذه الضريبة كاملة على هذا المنتج سواء كان مستورداً أو مصنعاً محلياً، وأشار إلى أن هناك دفعة من منتجات الشركة تبلغ كميتها /10/طن سيتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون هناك دفعة لاحقة الهدف منها تأمين القطع الأجنبي وهي ليست المرة الأولى فقد تم مثل هذا التصدير في سنوات سابقة، وذكرت مصادر المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن التصدير ليس حكراً على جهة واحدة وأن تاجر ثانياً دفع ثمن شحنة سوف يتم تصديرها في الأيام القليلة القادمة.
رينيه ديوب – وكيل معتمد قال: إن صعوبات عملنا تتلخص في التزوير الذي يكبل حركتنا وبشكل عام بضاعة الشركة نظيفة ونباتية وهي بضاعة جيدة جداً، وهناك أشخاص تعودوا على المواد المزورة وهؤلاء لم يعودوا يميزون بين المنتج الرديء والجيد.
وهذه ليست كل المشكلة إذ لم تنقطع روافد البضائع المقلدة والمزورة يوماً عن إغراق السوق المحلية بالمنتجات الرديئة، ولتجد مكاناً لها في الأسواق الشعبية التي يبحث المستهلك فيها عن منتجات تتوافق مع دخله المحدود، ولكن وفي ظل الأزمة وموجة الغلاء التي تشهدها سورية تساوت أسعار المقلد والأصلي وصار المهم لدى شريحة واسعة من المستهلكين تأمين الحاجيات الضرورية من دون النظر إلى موثوقيتها في السوق وجودتها ولذلك فقد كثر المقلدون وتعددت الأسماء التي تحاول أن تكتب لنفسها تاريخاً في سجل الصناعة المحلية وتسجل حضوراً قسرياً بسبب الظروف المواتية، تلك التي تسمح لكل ما هو رديء بالتواجد أينما شاء وكيفما اتفق، وفي حالة المنتجات الشبيهة بمنتجات شركة عنب حمص فقد كثر المقلد حتى أصبح يأخذ شكل المنتج نفسه بحيث أصبح من الصعب التمييز بين الأصلي والمزور.
السيد إميل عوض المدير العام لشركة عنب حمص قال : لقد انتهينا من ديون الموسم الماضي، وبعدما صدر المرسوم /11/ نأمل أن تتحسن مبيعات الشركة إلى الأحسن، وأضاف: إن الصعوبات التي كنا نواجهها كانت تتجلى في إغراق السوق بالمواد المقلدة، وهنلك ورش تقوم بتقليد الماركة نفسها وتبيعها، والقطاع الخاص لا يعتمد على العنب وهو يتهرب من الضرائب ويعتمد على الكحول المستورد.
ودعا عوض الجهات المختصة والوصائية إلى العمل على حل مشكلة تسويق منتجات الشركة وزيادة تنافسيتها من خلال تخفيف الأعباء عنها عبر تخفيف نسبة هذه الضريبة على المنتج أو إلغائها ومساعدة الشركة على تسويق منتجاتها وعدم تحميل الشركة زيادة فرق السعر للكيلو العنب الواحد عن السعر الاقتصادي وتقديم دعم للمزارعين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
وبين عوض أنه نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية زادت أسعار المنتجات النهائية حيث بلغت قيمة الزجاجة الواحدة نحو675 ليرة للزجاجة الواحدة من أرض المعمل ما أثر على تنافسية هذا المنتج في الأسواق المحلية وخاصة مع وجود ضريبة على المنتج تصل إلى 35% كانت الشركة تلتزم بدفعها في حين يتهرب القطاع الخاص من دفع هذه الضريبة كاملة على هذا المنتج سواء كان مستورداً أو مصنعاً محلياً، وأشار إلى أن هناك دفعة من منتجات الشركة تبلغ كميتها /10/طن سيتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون هناك دفعة لاحقة الهدف منها تأمين القطع الأجنبي وهي ليست المرة الأولى فقد تم مثل هذا التصدير في سنوات سابقة، وذكرت مصادر المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن التصدير ليس حكراً على جهة واحدة وأن تاجر ثانياً دفع ثمن شحنة سوف يتم تصديرها في الأيام القليلة القادمة.
رينيه ديوب – وكيل معتمد قال: إن صعوبات عملنا تتلخص في التزوير الذي يكبل حركتنا وبشكل عام بضاعة الشركة نظيفة ونباتية وهي بضاعة جيدة جداً، وهناك أشخاص تعودوا على المواد المزورة وهؤلاء لم يعودوا يميزون بين المنتج الرديء والجيد.