هل سينتظر المزارعون كثيراً؟!!..مبالغ متبقية للمزارعين لقاء مستحقاتهم من أثمان العنب العصيري عن عام 2013 فماذا عن مستحقات 2014 ؟!!

السويداء- فريال أبو فخر firyaaf14@gmail.com
بالرغم من تحويل الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية لاتحاد الفلاحين بهدف استكمال دفع أثمان العنب العصيري المورد لها من قبل المزارعين خلال الموسم الزراعي لعام 2013 إلا أنه ما زالت هناك مبالغ متبقية ومستحقة الدفع للمزارعين لقاء أثمان العنب العصيري عن هذا الموسم والذي جرى فيه استقبال 11200 طناً من العنب، والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان هناك مبالغ متبقية من مستحقات المزارعين عن العام 2013 فما الحال بالنسبة لمستحقاتهم لعام 2014؟ وهل سينتظر المزارع سنتين حتى يجنى ويسترد ثمن محصوله؟.. وإلى متى سيبقى الفلاح هو الخاسر الوحيد بسبب قلة السيولة المالية لدى شركة تقطير العنب بالسويداء جراء ضعف عملية التسويق المرتبط بالظروف الراهنة التي يمر بها البلد؟!!.
مزارع رهين لكل الاشتراطات ومتحمل لجميع الخسائر والمشكلات المالية..
وقد رفضت شركة التقطير بالمحافظة في العام الماضي استلام محصول المزارعين لعدم قدرتها على استيعاب هذا المحصول، والسبب عدم تصريف ما لديه من المشروبات الروحية للأعوام السابقة بالإضافة إلى تراجع مبيعاته إلى حدود الـ 50% وبعد تكديس المحصول وخوف المزارعين من فساده قامت الشركة فيما بعد بوضع شروط تعجيزية تم قبولها على مضض من قبل المزارعين كي لا يخسروا كامل محصولهم ويتهاوى أمام أعينهم وذلك مقابل عملية التسويق لهذا المحصول، ولم تكتف الشركة بذلك بل قامت بإبرام تعهد بينها وبين المزارعين بعدم المطالبة بأثمان العنب إلا بعد مضي عام، ليبقى المزارع رهين كل تلك الاشتراطات التي توضع له متحملاً جميع الخسائر والمشكلات المالية التي تواجهه خوفاً من فقدان محصوله بالكامل، وبحسب أحد المزارعين فإنهم مضطرون أحيانا بكل تلك الشروط كي لا يخسروا محصولهم بالكامل بعد أن وضعوا التكاليف من حراثة وتقليم ورش لمنتجاتهم لحمايتها من التلف والفساد، بالإضافة إلى أجور النقل المرتفعة بعد غلاء أسعار الوقود بكافة أنواعها ليقفوا عاجزين عن فعل أي شيء إلا القبول بكل ما يُملى عليهم من اشتراطات لأن التأخر بتسليم أثمان العنب سينعكس سلباً على أوضاع المزارعين وسيرتب عليهم أعباء مالية كبيرة، ولا يخفى على أحد هذه الأعباء المالية الكثيرة والتي ما زال الفلاح يواجهها منذ عدة سنوات وبالرغم من المطالبات الكثيرة بإزالتها إلا أنه لا مجيب على كل تلك الأصوات ومنها حل المشكلة التسويقية التي يعاني منها فلاح السويداء بالإضافة إلى تحمل أعباء غلاء أجور الرش والفلاحة والتقليم والنقل والعمالة، والتي توقعهم في ضائقة مالية هم بغنى عنها، فكيف سيؤول عليه حالهم في حال تكديس محصولهم وعدم استلامه من قبل الشركة؟!!.
ضرورة بحث حل لفتح باب جديد للتصدير لمواجهة مشكلة التسويق
مشكلة كبيرة كانت ومازالت مشكلة المشكلات التي تواجه مزارع السويداء وخاصة الذي يعتمد بتحصيل رزقه ودخله من خلال هذه المحاصيل، وهي مشكلة التسويق والتي تعتبر حجر عثرة أمام عمل فلاحينا ومزارعينا، ليبرز السؤال الأهم والملح عن كيفية تسويق محاصيلهم بعد أن يدفعوا عليها كثيراً من التكاليف والنفقات وخاصة تلك التي تتعلق بمستلزمات الزراعة التي تكبد الفلاح الكثير من المصاريف بعد هذا الغلاء الذي طال جميع السلع الاستهلاكية، وبناء على كل هذا تساءل أحد المزارعين: أين سأذهب بإنتاجي هذا الذي دفعت عليه كل ما لدي من أموال بعد أن استدنت مبلغاً إضافياً على أمل استرجاعه بعد بيع الموسم، لأفاجأ أنا وغيري من الفلاحين أن المعمل غير قادر على استلام محصولنا في العام الماضي، وها هو الآن يعطينا بعض مستحقاتنا عن العام 2013 ليبقى لدينا الكثير من المبالغ والتي نحن أحوج ما نكون لها للتهيئة لموسم جديد، وكما تعلمين لقد بدأ عملنا الآن والذي يتطلب منا حراثة وتقليم الأرض ونقل مستلزمات زراعتنا وكل هذا يحتاج إلى مصاريف إضافية، وتساءل: من أين سآتي بهذه المصاريف إذا كانت مستحقاتنا عن عام 2013 لم تصل كاملة ولم نحصل عليها؟!!. وأضاف: نحن نعيش حالة مأساوية الآن في حال عدم الحصول على النفقات التي تتطلبها هذه الزراعة بعد هذا الغلاء المستشري وبظل هذه الأوضاع الصعبة التي نعيشها والتي أثرت كثيراً على ارتفاعات بالأسعار تفوق الـ 400% وعلى جميع السلع الاستهلاكية للمواطن ومنها ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية وأجور النقل والعمالة والفلاحة والتي سجلت ارتفاعاً فاق الخيال، وتابع قوله: في كل موسم نقسم أنا والكثير من الفلاحين على أن نترك أرضنا بوراً، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بأشجارنا ومادة العنب التي نزرعها، ولكن نعود لنكرر نفس الأخطاء لندفع أجور الرش والتقليم والحراثة على أمل تغيير الواقع المأساوي الذي نعيشه سنوياً، وعلى أمل الاستجابة لجزء من مطالبنا، ولكن للأسف لا توجد النية بالاستجابة، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر التي واجهتنا العام الماضي والكل يتذكرها بعد أن رفضت الشركة أن تستلم محصولنا، بعد أن كانت في السنوات السابقة تستوعب إنتاجنا وتعوض علينا بعض الخسائر التي نمنى بها، والسؤال الذي نوجهه إلى مسؤولينا، أين سنذهب بإنتاجنا في حال بقيت الأمور على ما نحن عليه، وخصوصاً أن مادة العنب تفسد بسرعة، نحن لا نريد أن نعاني الأمرين ونعيد مسلسل الانتظار على أبواب شركة التقطير، وبعد أن نشعر أن محصولنا قد بدأ بالتلف نضطر لإعطائه للشركة بأبخس الأثمان، ولهذا نطلب من المسؤولين في المحافظة حل هذه الأزمة، وإذا لم يستطيعوا ذلك نطالب الجهات المسؤولة في العاصمة مساعدتنا والرأفة لحالنا عسى  ولعل ننقذ إنتاجنا من التلف، وتعويض ما يمكن تعويضه من الخسائر التي نتعرض لها على مدى السنوات السابقة من عمر الأزمة التي عصفت بنا وذلك عن طريق فتح باب جديد للتصدير، لأن على ما يبدو فإن شركة تقطير العنب بالسويداء لم تعد تستطيع أن تستوعب إنتاجنا من هذا المحصول.
ورشات تبقى حبراً على ورق ولا يتمخض عنها إلا حلول نظرية
وبناء على كل هذا كانت المطالبات من قبل جميع المزارعين بفتح باب جديد للتصدير تساءل أحدهم: لماذا لا تتاح لنا منافذ جديدة عوضاً عن شركة تقطير العنب؟.. ولماذا علينا دائماً تحمل خساراتها المتتالية والمتعاقبة منذ سنوات عديدة؟!! ولماذا لا يتم الاستجابة من قبل الجهات المعنية لحل جزء بسيط من كل تلك المشكلات؟!!. لتأتي الورشات التي تُقام عن هذه الصادرات الزراعية كحل لهذه التساؤلات جميعاً ضمن إطار الترويج للصادرات السورية والبحث عن أسواق جديدة لها، والتي تقيمها وزارة الزراعة وهيئة تنمية وترويج الصادرات، واتحاد المصدرين وغرف الزراعة السورية، لمناقشة الواقع والمعوقات والآفاق لواقع زراعة مادتي التفاح والعنب والتي تشتهر بهما محافظة السويداء، بالإضافة للصعوبات التي تعترض تصديرهما، والبحث عن الحلول المقترحة للنهوض بواقع تصدير هذه المنتجات وتطويرها. ولكن على ما يبدو فإن هذه الورشات تبقى حبراً على ورق، إذ إن هذه الورشات لا يتمخض عنها إلا إصدار ورقة العمل والتي تحوي حلولاً نظرية لا أكثر ولا أقل، وهذا ما تؤكده تصريحات المعنيين في اتحاد المصدرين السوريين من خلال تقاريرها والتي تنوه من خلالها بأنه لا يوجد حتى الآن أرقام حقيقية للصادرات السورية، وأي رقم يعلن للصادرات فهو غير دقيق، لأسباب كثيرة ومتعددة وأهمها أن قسماً من صادراتنا تخرج بغير أسعارها الحقيقية، كما أن هناك جزءاً مهماً من المناطق السورية تصدر منتجاتها من دون حسيب أو رقيب، ولا أحد يعلم حجم صادرتها، كما يحدث في المناطق الشمالية التي تصدر القمح والفستق الحلبي والحمضيات وغيرها، وهذا ما يعتبر تصديراً غير مرئياً، وهو يشكل مشكلة كبيرة للصادرات السورية وتقدير قيمتها وحجمها، ومثال ذلك ملايين الدولارات التي تأتي من تصدير الفستق الحلبي، والتي تهرب أو تصدر من دون علم الحكومة بها، وبالتالي هي صادرات غير مرئية، ما يستدعي تكاتفاً وتعاوناً لمعرفة حجم المحاصيل وما تم استهلاكه وتصديره رسمياً، للوقوف على الحجم التقريبي للصادرات غير المرئية أو التي تهرب بطرق غير شرعية، ولكن مع الاعتراف بأن هذا التصدير يبقى تصديراً وإن كان غير مرئي لأنه يدخل القطع الأجنبي للبلد، وإن لم يكن هناك تحصيل للضرائب والرسوم عليه لمصلحة الحكومة، ولكنه يحرك الأسواق التي تصدره، على اعتبار أن كل ما يخرج خارج الحدود ويتم تحصيل ثمنه هو بمثابة صادرات، وهو يؤدي لإيجاد توازن في القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار ولكنه غير مرئي بالنسبة للحكومة.
عدم قدرة الشركة على تسويق إنتاج الفلاحين لضعف القدرة الشرائية لدى مواطني المحافظة..
وقد كان لارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المشروبات بدءاً من العبوات الفارغة وانتهاءً بالكرتون، والذي انعكس سلباً على مبيعات وإنتاج المعمل والذي رفض على أثرها استلام المحصول من المزارعين والفلاحين في العام الماضي أحد أهم المسببات التي ساهمت بكل تلك المشكلات التي واجهها فلاحونا ومزارعونا ليضيف مدير عام شركة التقطير المهندس وليد نصر مبرراً عدم قدرة الشركة على تسويق إنتاج الفلاحين بضعف القدرة الشرائية لدى مواطني المحافظة ولاسيما بعد رفع سعر المشروبات الروحية، بالإضافة لارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي وقيام عدد من أصحاب المحال التجارية والمرخصة لبيع هذه المشروبات بطرح كمية مزورة في السوق المحلية تحمل الماركة نفسها والعمل على بيعها بأسعار مخفضة، فمثلاً سعر الصندوق الواحد كان في هذه المحال 4500 ل.س بينما سعره النظامي هو 7000 ل.س علماً - وبحسب مدير الشركة - بأنه سبق لإدارة المعمل أن قامت بمخاطبة وزارة التجارة الداخلية عن طريق وزارة الصناعة ليصار إلى تشديد الرقابة التموينية على أسواق المحافظة ولكن لا نعرف كيف تستمر كل هذه التجاوزات والمخالفات بالرغم من متابعتها من قبل الجهات المعنية بالمحافظة، وعلى ما يبدو فإن المشكلات التي تواجه شركة التقطير بالمحافظة كثيرة جداً ما ينعكس سلباً على المزارع والمنتج، وكان هذا واضحاً من الكم الهائل لعدد المشكلات التي تواجه الشركة والتي استكملها نصر مؤكداً أن هناك مشكلات إضافية تتعلق بعملية التسويق، وهي عدم قدرة الشركة على تصريف المنتج جراء تراجع الطلب على المادة.