إبرة وخيط..من المسؤول عن تذبذب الكهرباء وإتلاف التجهيزات؟!! ووسائل جديدة قديمة للتلاعب ببيع المازوت
الأزمنة
الجمعة، ٦ مارس ٢٠١٥
رغم الوعود الصادرة عن وزارة الكهرباء وتصريحات المعنيين فيها بعدم وجود نقص في التجهيزات والشبكات وقطع الغيار. وأن المشكلة التي يعاني منها قطاع الكهرباء تتعلق بنقص الفيول. ما زال الكثير من المواطنين وخاصة في مناطق السكن العشوائي ودمشق القديمة يتكبدون الخسائر اليومية نتيجة تعرض الأجهزة الكهربائية في منازلهم لصدمات كهربائية مفاجئة ما يؤدي لتلف الكثير من الأجهزة الكهربائية, وتلف المصابيح الكهربائية بصفة مستمرة.
وما دام التذبذب سببه وجود خلل تقني في بعض المحولات أو سلك التأريض أو انخفاض الأحمال وبما أن قطع الغيار متوافرة فهذا يعني بأن المشكلة في تقاعس الأطقم الفنية وعدم قيامهم بواجباتهم, ولا سيما إجراء الصيانات الضرورية, وتخفيض الأحمال عن المخارج المرتفعة ونقلها إلى المخارج الأقل تحميلاً.
ويتساءل مواطن: في مثل هذه الحالة من المسؤول؟... وكيف أحصل على حقي من مؤسسة الكهرباء؟.. وهل سيبقى المواطن يدفع الكثير من المال في هذه الظروف الصعبة مقابل أخطاء يمكن معالجتها ؟.. وهل سيستمر استنزاف الاقتصاد الوطني من خلال الإضرار بالتجهيزات الكهربائية المدفوع قيمتها بالقطع الأجنبي؟.. أم إن الأمر لا يعني أحداً؟
وسائل جديدة قديمة للتلاعب ببيع المازوت
يصطف المواطنون أرتالاً للفوز بشراء بيدون مازوت سعة 20 لتراً من الصهاريج المكلفة بتوزيع المازوت على المواطنين بالسعر الرسمي بإشراف المخاتير وأعضاء مجلس المحافظة.
وإضافة للتلاعب بالكمية المبيعة للمواطن وإضافة للإكرامية المفروضة على الشاري، فإن معظم الباعة يتلاعبون ويحتفظون بجزء من المازوت المقرر توزيعه على المواطنين ضمن عين داخل الصهريج يقومون بإخفاء كميات من المازوت فيها.
ومن الأساليب الجديدة التي يتم اعتمادها لسرقة حصة المواطنين من المازوت هو ترك المواطنين يصطفون بالمكان المقرر من المحافظة والمجيء بصهريج المازوت إلى مكان آخر حيث يتم توزيع المازوت بعيداً عن رقابة الجمهور. وهذا ما حصل يوم الأربعاء 25-2-2015 في حي الشاغور بدمشق حيث بحسب جدول المحافظة يفترض أن يقف صهريج المازوت أمام مجمع بدر الدين الحسني، حيث يصطف طابور من المواطنين على الدور إلا أنه وبدل ذلك تم إفراغ الصهريج عند مدرسة معن بن زائدة وتوزيعه لأشخاص مقربين من أصحاب الشأن والسؤال برسم محافظة دمشق كيف تتم مثل هذه الأفعال بحضور أعضاء مجلس المحافظة والمخاتير؟..
ضريبة ترهق الاقتصاد الوطني
بعد مرور أسبوعين على تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% على الذهب أثناء دمغ القطع الذهبية, لم يتقدم أحد من ورشات الصاغة لدمغ بضاعته. أي لم يدخل ليرة سورية واحدة على الخزينة منذ تطبيق المرسوم. فيما أضاف تجار الذهب على القطع التي يقومون ببيعها للمواطنين ما بين مئة وأربعمئة ليرة سورية على كل غرام مشغول.
والسؤال للمشرع والمسؤول والمنفذ ؟.... من المستفيد من هذا المرسوم؟.... ما الفائدة التي عادت على الاقتصاد الوطني من تطبيقه؟... والسؤال الأهم هل ضبط هذا القرار التلاعب والاتّجار بالدولار أم نشّطه؟... وأخيراً وليس آخر من مصلحة من فرض ضريبة على رأس المال ؟... إن المستفيد من تطبيق هذا المرسوم على المدى القريب هم تجّار المجوهرات والقطع الذهبية الذين أعطاهم المشرّع الحق في تقاضي ضريبة ووضعها في جيبهم !.. والخاسر على المدى الطويل إضافة لعمال المهنة هي حرفة الصاغة وصناعة المجوهرات التي ستندثر ما لم يتم التراجع عن تطبيق هذا المرسوم
وما دام التذبذب سببه وجود خلل تقني في بعض المحولات أو سلك التأريض أو انخفاض الأحمال وبما أن قطع الغيار متوافرة فهذا يعني بأن المشكلة في تقاعس الأطقم الفنية وعدم قيامهم بواجباتهم, ولا سيما إجراء الصيانات الضرورية, وتخفيض الأحمال عن المخارج المرتفعة ونقلها إلى المخارج الأقل تحميلاً.
ويتساءل مواطن: في مثل هذه الحالة من المسؤول؟... وكيف أحصل على حقي من مؤسسة الكهرباء؟.. وهل سيبقى المواطن يدفع الكثير من المال في هذه الظروف الصعبة مقابل أخطاء يمكن معالجتها ؟.. وهل سيستمر استنزاف الاقتصاد الوطني من خلال الإضرار بالتجهيزات الكهربائية المدفوع قيمتها بالقطع الأجنبي؟.. أم إن الأمر لا يعني أحداً؟
وسائل جديدة قديمة للتلاعب ببيع المازوت
يصطف المواطنون أرتالاً للفوز بشراء بيدون مازوت سعة 20 لتراً من الصهاريج المكلفة بتوزيع المازوت على المواطنين بالسعر الرسمي بإشراف المخاتير وأعضاء مجلس المحافظة.
وإضافة للتلاعب بالكمية المبيعة للمواطن وإضافة للإكرامية المفروضة على الشاري، فإن معظم الباعة يتلاعبون ويحتفظون بجزء من المازوت المقرر توزيعه على المواطنين ضمن عين داخل الصهريج يقومون بإخفاء كميات من المازوت فيها.
ومن الأساليب الجديدة التي يتم اعتمادها لسرقة حصة المواطنين من المازوت هو ترك المواطنين يصطفون بالمكان المقرر من المحافظة والمجيء بصهريج المازوت إلى مكان آخر حيث يتم توزيع المازوت بعيداً عن رقابة الجمهور. وهذا ما حصل يوم الأربعاء 25-2-2015 في حي الشاغور بدمشق حيث بحسب جدول المحافظة يفترض أن يقف صهريج المازوت أمام مجمع بدر الدين الحسني، حيث يصطف طابور من المواطنين على الدور إلا أنه وبدل ذلك تم إفراغ الصهريج عند مدرسة معن بن زائدة وتوزيعه لأشخاص مقربين من أصحاب الشأن والسؤال برسم محافظة دمشق كيف تتم مثل هذه الأفعال بحضور أعضاء مجلس المحافظة والمخاتير؟..
ضريبة ترهق الاقتصاد الوطني
بعد مرور أسبوعين على تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% على الذهب أثناء دمغ القطع الذهبية, لم يتقدم أحد من ورشات الصاغة لدمغ بضاعته. أي لم يدخل ليرة سورية واحدة على الخزينة منذ تطبيق المرسوم. فيما أضاف تجار الذهب على القطع التي يقومون ببيعها للمواطنين ما بين مئة وأربعمئة ليرة سورية على كل غرام مشغول.
والسؤال للمشرع والمسؤول والمنفذ ؟.... من المستفيد من هذا المرسوم؟.... ما الفائدة التي عادت على الاقتصاد الوطني من تطبيقه؟... والسؤال الأهم هل ضبط هذا القرار التلاعب والاتّجار بالدولار أم نشّطه؟... وأخيراً وليس آخر من مصلحة من فرض ضريبة على رأس المال ؟... إن المستفيد من تطبيق هذا المرسوم على المدى القريب هم تجّار المجوهرات والقطع الذهبية الذين أعطاهم المشرّع الحق في تقاضي ضريبة ووضعها في جيبهم !.. والخاسر على المدى الطويل إضافة لعمال المهنة هي حرفة الصاغة وصناعة المجوهرات التي ستندثر ما لم يتم التراجع عن تطبيق هذا المرسوم