خلال مناقشته إدارات المؤسسات الصناعية عن نتائج أعمال 2014..الوزير طعمة يؤكد ضرورة تقديم المؤشرات الاقتصادية الدقيقة والصحيحة
الأزمنة
السبت، ٢٨ فبراير ٢٠١٥
أحمد سليمان
لم يتبقّ من المؤسسات العامة الصناعية التي ناقش وزير الصناعة كمال الدين طعمة مجالس إدارتها في نتائج أعمالها عن العام الماضي إلا مؤسسة حلج وتسويق الأقطان، بعد أن اجتمع بإدارات المؤسسات السبع التابعة للوزارة والتي كان آخرها قبل نهاية الأسبوع الماضي مؤسسة السكر وفي بدايته كانت مؤسسة الإسمنت وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، كان قد اجتمع بإدارات المؤسسات الأخرى منها التبغ والكيميائية والغذائية النسيجية والهندسية.
وأشار الوزير خلال اجتماعه الأخير إلى أن تقييم المؤسسات يأتي في إطار متابعة الوزارة لأداء المؤسسات والشركات التابعة لها، تعقد الوزارة اجتماعاتها التقييمية، تتناول فيها المؤشرات الاقتصادية لتنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية والموازنات الجارية للوقوف على الأسباب الموضوعية والخارجة عن إرادة المؤسسة والأسباب الذاتية التي سببها الأساسي تقصير الإدارات في أداء الأعمال الموكلة إليها واكتشاف نقاط الضعف لتلافيها ونقاط القوة لتعزيزها مع وضع المقترحات القابلة للتطبيق ضمن الإمكانيات المتاحة والانطلاق بالعملية الإنتاجية والتسويقية وتغطية حاجة السوق المحلية بالتكاليف والأسعار المقبولة. ومن هذا الإطار يتم بحث تكلفة الإنتاج المعيارية مقارنة مع الفعلية والوقوف على الانحرافات الحاصلة بين التكلفتين.
وقال الوزير طعمة خلال اجتماعه مع إدارة مؤسسة السكر: إنه لم يلحظ للمؤسسة أي نشاط مميز خلال عام 2014 بل هي مستمرة في إلقاء اللوم في تقصيرها على الآلات وقدمها وهذه الحجة التي لم تعد مبررة حسب ما أكده الوزير وخاصة أن هناك مبالغ كبيرة مدفوعة للاستبدال والتجديد لم يعرف جدواها الاقتصادية.. وشكك بالأرقام الإجمالية للمؤسسة معتبراً ما هو مطلوب هو الوقوف على حال كل شركة ومعمل على حدة لمعرفة طاقته الإنتاجية.
وأكد الوزير ضرورة قيام المؤسسة العامة للسكر بجميع مسؤولياتها تجاه وسائل إنتاجها وإعادة إشرافها الفعلي على زراعة محصول الشوندر السكري لضمان جودة مدخلات الإنتاج وتحسين مخرجاته نوعاً وكماً وفق النسب المقبولة عالمياً.
وطلب خلال اجتماع بإدارة مؤسسة الإسمنت بتشكيل لجنة من الوزارة والمؤسسة لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس للوقوف على حالات الفساد والخلل التي تظهر واضحة في ميزانية الشركة، والتي تبين أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت. واصفا ما يجري في شركة اسمنت طرطوس بأنه فساد واضح وسرقة وتهرب من الطرق القانونية في شراء قطع الاستبدال والتجديد التي لا يمكن أن تتم إلا بوجود لجنة مختصة، مبيناً أن صرف نفقات تصل إلى أكثر من 925 مليوناً تحت بند قطع غيار دون حسيب أو رقيب يؤكد أن هناك تجاوزاً للاعتمادات وللخطط وكل ما له علاقة بالأسعار والقضايا المتعلقة بالمستلزمات السلعية.
وأشار خلال اجتماعه بإدارة المؤسسة الغذائية إلى أن هناك العديد من الشركات التي بينت نتائجها أنها رابحة وبالتحليل الاقتصادي ظهرت الأرباح بأنها وهمية ناتجة عن وجود كميات كبيرة من المخازين في الشركة وبفعل ارتفاع سعر الدولار وأسعار المواد الأولية تظهر النتائج إيجابية. فيما شدد خلال اجتماعه بإدارة المؤسسة النسيجية على الاستمرار بعدم تصدير الغزول من أجل سد احتياجات السوق المحلية وعدم بيعها بأدنى من الأسعار العالمية وضرورة الانتفاع من الطاقات المتوافرة في الشركات وعدم الاكتفاء بمرحلة تصنيعية واحدة وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الغزول عبر تصنيعها في الشركات التابعة للمؤسسة أو في شركات القطاع الخاص النسيجية بهدف توفير الأقمشة للاحتياجات المحلية.
وفيما طلب الوزير من إدارة المؤسسة الكيمائية التدقيق في عقود الاستثمار من الجوانب القانونية والفنية والمالية للحفاظ على حقوق الشركات والمؤسسة ومتابعة مشروعي خطي الإنتاج لشركة تاميكو للسيرومات والشرابات الجافة كاشفاً عن إمكانية دخول المؤسسة العامة للتأمين كشريك في أحد المشروعين إضافة إلى احتمال دخول نقابة المهندسين كشريك آخر ما يتطلب الإسراع بالإجراءات لتأمين الأمكنة المناسبة وتوفير بقية التمويل لهما نظراً للجدوى الاقتصادية الكبيرة التي يحققانها عند التنفيذ.
وطلب الوزير من إدارة المؤسسة العامة للتبغ اليوم إلى ضرورة تقديم مقترح لتعديل القرار الصادر عام /1935/ والقاضي بحصر تجارة التبغ الوطني والأجنبي بالمؤسسة العامة للتبغ وأنها المعتمد الوحيد لزراعة التبغ وتصنيعه حيث تشتريه من الفلاحين وتبيعه لتجار السوق.
وطلب وزير الصناعة من إدارات المؤسسات معالجة واقع العمالة الفائضة عبر تشكيل لجان تحدد بدقة العمالة الحقيقية اللازمة لخطوط العمل والإنتاج تمهيداً لإعادة النظر بالملاكات العددية والبحث للعمالة الفائضة عن أماكن عمل أخرى دون انتقاص من حقوقها.
لم يتبقّ من المؤسسات العامة الصناعية التي ناقش وزير الصناعة كمال الدين طعمة مجالس إدارتها في نتائج أعمالها عن العام الماضي إلا مؤسسة حلج وتسويق الأقطان، بعد أن اجتمع بإدارات المؤسسات السبع التابعة للوزارة والتي كان آخرها قبل نهاية الأسبوع الماضي مؤسسة السكر وفي بدايته كانت مؤسسة الإسمنت وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، كان قد اجتمع بإدارات المؤسسات الأخرى منها التبغ والكيميائية والغذائية النسيجية والهندسية.
وأشار الوزير خلال اجتماعه الأخير إلى أن تقييم المؤسسات يأتي في إطار متابعة الوزارة لأداء المؤسسات والشركات التابعة لها، تعقد الوزارة اجتماعاتها التقييمية، تتناول فيها المؤشرات الاقتصادية لتنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية والموازنات الجارية للوقوف على الأسباب الموضوعية والخارجة عن إرادة المؤسسة والأسباب الذاتية التي سببها الأساسي تقصير الإدارات في أداء الأعمال الموكلة إليها واكتشاف نقاط الضعف لتلافيها ونقاط القوة لتعزيزها مع وضع المقترحات القابلة للتطبيق ضمن الإمكانيات المتاحة والانطلاق بالعملية الإنتاجية والتسويقية وتغطية حاجة السوق المحلية بالتكاليف والأسعار المقبولة. ومن هذا الإطار يتم بحث تكلفة الإنتاج المعيارية مقارنة مع الفعلية والوقوف على الانحرافات الحاصلة بين التكلفتين.
وقال الوزير طعمة خلال اجتماعه مع إدارة مؤسسة السكر: إنه لم يلحظ للمؤسسة أي نشاط مميز خلال عام 2014 بل هي مستمرة في إلقاء اللوم في تقصيرها على الآلات وقدمها وهذه الحجة التي لم تعد مبررة حسب ما أكده الوزير وخاصة أن هناك مبالغ كبيرة مدفوعة للاستبدال والتجديد لم يعرف جدواها الاقتصادية.. وشكك بالأرقام الإجمالية للمؤسسة معتبراً ما هو مطلوب هو الوقوف على حال كل شركة ومعمل على حدة لمعرفة طاقته الإنتاجية.
وأكد الوزير ضرورة قيام المؤسسة العامة للسكر بجميع مسؤولياتها تجاه وسائل إنتاجها وإعادة إشرافها الفعلي على زراعة محصول الشوندر السكري لضمان جودة مدخلات الإنتاج وتحسين مخرجاته نوعاً وكماً وفق النسب المقبولة عالمياً.
وطلب خلال اجتماع بإدارة مؤسسة الإسمنت بتشكيل لجنة من الوزارة والمؤسسة لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس للوقوف على حالات الفساد والخلل التي تظهر واضحة في ميزانية الشركة، والتي تبين أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت. واصفا ما يجري في شركة اسمنت طرطوس بأنه فساد واضح وسرقة وتهرب من الطرق القانونية في شراء قطع الاستبدال والتجديد التي لا يمكن أن تتم إلا بوجود لجنة مختصة، مبيناً أن صرف نفقات تصل إلى أكثر من 925 مليوناً تحت بند قطع غيار دون حسيب أو رقيب يؤكد أن هناك تجاوزاً للاعتمادات وللخطط وكل ما له علاقة بالأسعار والقضايا المتعلقة بالمستلزمات السلعية.
وأشار خلال اجتماعه بإدارة المؤسسة الغذائية إلى أن هناك العديد من الشركات التي بينت نتائجها أنها رابحة وبالتحليل الاقتصادي ظهرت الأرباح بأنها وهمية ناتجة عن وجود كميات كبيرة من المخازين في الشركة وبفعل ارتفاع سعر الدولار وأسعار المواد الأولية تظهر النتائج إيجابية. فيما شدد خلال اجتماعه بإدارة المؤسسة النسيجية على الاستمرار بعدم تصدير الغزول من أجل سد احتياجات السوق المحلية وعدم بيعها بأدنى من الأسعار العالمية وضرورة الانتفاع من الطاقات المتوافرة في الشركات وعدم الاكتفاء بمرحلة تصنيعية واحدة وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الغزول عبر تصنيعها في الشركات التابعة للمؤسسة أو في شركات القطاع الخاص النسيجية بهدف توفير الأقمشة للاحتياجات المحلية.
وفيما طلب الوزير من إدارة المؤسسة الكيمائية التدقيق في عقود الاستثمار من الجوانب القانونية والفنية والمالية للحفاظ على حقوق الشركات والمؤسسة ومتابعة مشروعي خطي الإنتاج لشركة تاميكو للسيرومات والشرابات الجافة كاشفاً عن إمكانية دخول المؤسسة العامة للتأمين كشريك في أحد المشروعين إضافة إلى احتمال دخول نقابة المهندسين كشريك آخر ما يتطلب الإسراع بالإجراءات لتأمين الأمكنة المناسبة وتوفير بقية التمويل لهما نظراً للجدوى الاقتصادية الكبيرة التي يحققانها عند التنفيذ.
وطلب الوزير من إدارة المؤسسة العامة للتبغ اليوم إلى ضرورة تقديم مقترح لتعديل القرار الصادر عام /1935/ والقاضي بحصر تجارة التبغ الوطني والأجنبي بالمؤسسة العامة للتبغ وأنها المعتمد الوحيد لزراعة التبغ وتصنيعه حيث تشتريه من الفلاحين وتبيعه لتجار السوق.
وطلب وزير الصناعة من إدارات المؤسسات معالجة واقع العمالة الفائضة عبر تشكيل لجان تحدد بدقة العمالة الحقيقية اللازمة لخطوط العمل والإنتاج تمهيداً لإعادة النظر بالملاكات العددية والبحث للعمالة الفائضة عن أماكن عمل أخرى دون انتقاص من حقوقها.