تفتيق وترقيع .. صفحة نقدية ساخرة .. إعداد: نضال خليل
الأزمنة
الاثنين، ٩ فبراير ٢٠١٥
معزوفة ع القانون
كلمة القانون لها أكثر من مدلول في أذهان الناس، وغالباً ما يطرب لها الغالبية عندما يجود العازف بكامل جوارحه ليحرك المشاعر ويجعلها تنقاد إليه وتؤمن بما يصدره من نغمات، ولعل هذا ما جعل القانون سيد الأمور.. بشرط أن يكون متوازناً شكلاً وأداءً.. والقانون في المجتمع لا يخرج عن هذا التصور، فالناس ومن خلال حياتها اليومية تسير وفق قانون من المفترض أن يكون واحداً بحيث لا يدّعي أحد أنّ نغمته نشازاً (القانون أو قانون القوي هو السائد) إلا أنّ الواقع يؤكد أنّ أغلب الناس وخاصة المتنفذين يعتبرون أنفسهم أصحاب موهبة في العزف.. إنما على قانونهم الخاص كلّ على حدة، لدرجة أنك تستغرب أن يتحول صاحب الحق إلى معتدٍ والشريف إلى مختلس، والوطني إلى عميل.. وكله بالقانون ومواده وحجمه ومبرراته، ذلك القانون الذي لا يجرؤ أحد على رفع رأسه بدعوى أنّ الجميع كأسنان المشط أمام من يعزف عليه.. ولعل هذا القانون هو من جعل الفقراء يزدادون والأغنياء كذلك..
الظلّام والمظلومون.. وكلّه في ظل معزوفة القانون الذي بات ينقصه (دربكة) وضابط إيقاع.. ورقصني يا جدع..
ضيف مسكين
مذيعو القنوات، وخاصة في برامجها الحوارية يمتلكون موهبة فذة في التصدي لمن يستضيفونه، فهم لا يكفون عن مقاطعته، بل يتطور الأمر إلى أنّهم يسألون ويجيبون بدلاً عنه، وأحياناً يسهبون في ذلك حتى إننا لا نسمع صوت المسكين إلا عندما يشكرونه على المعلومات القيّمة التي قدمها.. عندها يجيب بحسرة وبكلمة واحدة: شكراً..
مصلحة
فيما لو سألت أحداً على امتداد المعمورة عن الغاية أو الهدف من عملك إلا ويقول لك مصلحة المواطن.. هاتان الكلمتان لاشك أنّهما تحملان في مضمونهما هامشاً واسعاً للتفكير في نوعية تلك المصلحة بحيث تحولتا لمصطلح المطاط لم يستطع أحد إيجاد مواصفات له أو تحديد هويته كون ارتفاع الأسعار السعار والبطالة والروتين والبيروقراطية والتي نثني على من يقوم للحد منها ونشد على يديه البيضاوين تتناقض أساساً مع مبدأ مصلحة المواطن، وكثرة الحديث عنه دون تحقيق مصلحته تذكرني بالجواب الذكي للكاتب بيكيت عندما سأله النقاد عن (جودو) الذي يتكرر ذكره كثيراً دون أن يظهر على خشبة المسرح بتاتاً من يكون..؟ فقال: لو كنت أعرف لكتبت هذا في المسرحية و(بستو من بين عيونو) تضامناً مع مصلحته.
رصيد
أكاد أجزم وأنا في كامل رصيد قواي العقلية أنّ فكرة تحويل رواتب الموظفين لقبضها آخر الشهر عن طريق حصالات المصارف بعد مضي كل تلك الفترة الطويلة من وضعها حيز التنفيذ بمثابة مفعول مسحوق التنظيف أي (اتنين بواحد) فغير كون الموظف يفاجأ عند إدخاله البطاقة بعدم وجود رصيد ما يرفع الضغط لديه فإنّه غالباً ما يضطر للركض من حصالة لحصالة لنفس الغرض وبنفس النتيجة، ما يساهم غالباً في قطع نفسه بعد أن يترحم على محاسب الدائرة الذي كان يتمترس خلف الطاولة ويتأمر على الموظفين، صحيح أنّه كان يلطش الفراطة مما قد يبقى لك بذمته من الراتب ويطيلس عليها بأعذار.. لكنه يقبضك في الموعد.. أما الصراف الآلي ورغم أمانته وجدية عمله لكنه يضطرك لصرف رصيدك من العافية والصحة والأعصاب لعدم وجود رصيد لديه وعلى الحالتين فرصيدك هو المستهدف ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كلمة القانون لها أكثر من مدلول في أذهان الناس، وغالباً ما يطرب لها الغالبية عندما يجود العازف بكامل جوارحه ليحرك المشاعر ويجعلها تنقاد إليه وتؤمن بما يصدره من نغمات، ولعل هذا ما جعل القانون سيد الأمور.. بشرط أن يكون متوازناً شكلاً وأداءً.. والقانون في المجتمع لا يخرج عن هذا التصور، فالناس ومن خلال حياتها اليومية تسير وفق قانون من المفترض أن يكون واحداً بحيث لا يدّعي أحد أنّ نغمته نشازاً (القانون أو قانون القوي هو السائد) إلا أنّ الواقع يؤكد أنّ أغلب الناس وخاصة المتنفذين يعتبرون أنفسهم أصحاب موهبة في العزف.. إنما على قانونهم الخاص كلّ على حدة، لدرجة أنك تستغرب أن يتحول صاحب الحق إلى معتدٍ والشريف إلى مختلس، والوطني إلى عميل.. وكله بالقانون ومواده وحجمه ومبرراته، ذلك القانون الذي لا يجرؤ أحد على رفع رأسه بدعوى أنّ الجميع كأسنان المشط أمام من يعزف عليه.. ولعل هذا القانون هو من جعل الفقراء يزدادون والأغنياء كذلك..
الظلّام والمظلومون.. وكلّه في ظل معزوفة القانون الذي بات ينقصه (دربكة) وضابط إيقاع.. ورقصني يا جدع..
ضيف مسكين
مذيعو القنوات، وخاصة في برامجها الحوارية يمتلكون موهبة فذة في التصدي لمن يستضيفونه، فهم لا يكفون عن مقاطعته، بل يتطور الأمر إلى أنّهم يسألون ويجيبون بدلاً عنه، وأحياناً يسهبون في ذلك حتى إننا لا نسمع صوت المسكين إلا عندما يشكرونه على المعلومات القيّمة التي قدمها.. عندها يجيب بحسرة وبكلمة واحدة: شكراً..
مصلحة
فيما لو سألت أحداً على امتداد المعمورة عن الغاية أو الهدف من عملك إلا ويقول لك مصلحة المواطن.. هاتان الكلمتان لاشك أنّهما تحملان في مضمونهما هامشاً واسعاً للتفكير في نوعية تلك المصلحة بحيث تحولتا لمصطلح المطاط لم يستطع أحد إيجاد مواصفات له أو تحديد هويته كون ارتفاع الأسعار السعار والبطالة والروتين والبيروقراطية والتي نثني على من يقوم للحد منها ونشد على يديه البيضاوين تتناقض أساساً مع مبدأ مصلحة المواطن، وكثرة الحديث عنه دون تحقيق مصلحته تذكرني بالجواب الذكي للكاتب بيكيت عندما سأله النقاد عن (جودو) الذي يتكرر ذكره كثيراً دون أن يظهر على خشبة المسرح بتاتاً من يكون..؟ فقال: لو كنت أعرف لكتبت هذا في المسرحية و(بستو من بين عيونو) تضامناً مع مصلحته.
رصيد
أكاد أجزم وأنا في كامل رصيد قواي العقلية أنّ فكرة تحويل رواتب الموظفين لقبضها آخر الشهر عن طريق حصالات المصارف بعد مضي كل تلك الفترة الطويلة من وضعها حيز التنفيذ بمثابة مفعول مسحوق التنظيف أي (اتنين بواحد) فغير كون الموظف يفاجأ عند إدخاله البطاقة بعدم وجود رصيد ما يرفع الضغط لديه فإنّه غالباً ما يضطر للركض من حصالة لحصالة لنفس الغرض وبنفس النتيجة، ما يساهم غالباً في قطع نفسه بعد أن يترحم على محاسب الدائرة الذي كان يتمترس خلف الطاولة ويتأمر على الموظفين، صحيح أنّه كان يلطش الفراطة مما قد يبقى لك بذمته من الراتب ويطيلس عليها بأعذار.. لكنه يقبضك في الموعد.. أما الصراف الآلي ورغم أمانته وجدية عمله لكنه يضطرك لصرف رصيدك من العافية والصحة والأعصاب لعدم وجود رصيد لديه وعلى الحالتين فرصيدك هو المستهدف ولا حول ولا قوة إلا بالله.