بسبب غياب المواصفة..منتجاتنا خارج الأسواق التصديرية!!
الأزمنة
السبت، ٧ فبراير ٢٠١٥
الأزمنة |خاص
على الرغم من كثرة التركيز على موضوع الجودة والسعر المنافس وتحقيق قيمة مضافة للسلع المصنّعة بالنسبة للمعنيين بالشأن الزراعي والاقتصادي عامة, لاتزال معظم سلعنا الزراعية خارج هذا الإطار مع الأسف نتيجة عوامل عدة منها عدم الاكتراث بهذا الجانب, فضلاً عن ضعف الخبرة اللازمة من قبل المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي, وهو ما تعكسه أرقام صادراتنا الخارجية من سلعنا الزراعية المصدّرة مع الأسف, ولعل المفارقة أننا بلد زراعي بامتياز وزراعتنا شبه عضوية بالمجمل, ولدينا فرص تجارية واسعة لاسيما على صعيد النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الزيتية, غير أننا لا نحسن استثمار ما لدينا من ثروات وكنوز طبيعية خام ما يضيّع علينا عوائد مادية كبيرة تذهب لصالح الغير!! والمفارقة الأخرى أننا وفي كل مؤتمر زراعي بحثي نركّز على هذا الجانب ونفرد له مساحات كبيرة من النقاش لكن دون جدوى!!، ويلملم المعنيون أوراقهم وتبقى التوصيات والمقترحات بخصوص التركيز على الجودة والمواصفة والقيمة المضافة حبيسة الأدراج!!.
وكي لا نبقى في العموميات فقد طلب وزير الاقتصاد خلال الأسبوع المنصرم من هيئة تنمية وترويج الصادرات توسيع قاعدة السلع التصديرية التي يمكن تشمليها ببرنامج صندوق دعم الصادرات والتعاطي مع هذه السلع بشكل خاص وتحديد سلع محددة بذاتها بغض النظر عن تبعيتها لقطاع معين مع الإبقاء على القطاعات المدعومة حالياً مثل قطاع الصناعات الغذائية وزيت الزيتون والعمل على تحديد قائمة من السلع المختلفة بين 25 و30 سلعة لتنال الدعم المطلوب وولوج أسواق العالم بعد تمكين هذه السلع من تحقيق المواصفات والشروط المطلوبة وتوفير متطلبات هذه الأسواق من كافة النواحي.
وتشير مصادر وزارة الاقتصاد إلى أنّ قيم دعم الصناعات الغذائية انخفضت من 16 مليون ليرة إلى 4 ملايين للفترة الماضية وكانت قد وصلت إلى 41 مليون ليرة عام 2011 بعكس زيت الزيتون الذي ارتفعت قيم الدعم الخاصة به تباعاً من 23 مليون ليرة إلى 31 مليون ليرة ثم إلى 33 مليون ليرة للفترة المذكورة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المنتجات الزراعية مازالت عاجزة عن دخول أسواق التصدير والتحول إلى سلع تصديرية بسبب غياب المواصفة التي لا تحقق معايير وشروط الأسواق التصديرية. وذكرت هذه المصادر أنّ سوق إحدى الدول الصديقة والشريكة تجارياً لسورية قد رفض شحنة من الخضروات والفواكه تصل إلى كمية 200 ألف طن واقتصرت موافقة تلك السوق على كمية 10 آلاف طن عدا عن تجربة تصدير الحمضيات إلى دولة صديقة أخرى والتي فشلت في الدخول إلى أسواقها بسبب المواصفة وعدم قدرة هذه المواد على تحقيق شروط معايير تلك السوق ولاسيما أنّ الكميات التي يمكن أن تحقق شروط الأسواق المحلية في تلك البلاد قليلة في سورية ولا تحقق الجدوى الاقتصادية من تصديرها.
على الرغم من كثرة التركيز على موضوع الجودة والسعر المنافس وتحقيق قيمة مضافة للسلع المصنّعة بالنسبة للمعنيين بالشأن الزراعي والاقتصادي عامة, لاتزال معظم سلعنا الزراعية خارج هذا الإطار مع الأسف نتيجة عوامل عدة منها عدم الاكتراث بهذا الجانب, فضلاً عن ضعف الخبرة اللازمة من قبل المنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي, وهو ما تعكسه أرقام صادراتنا الخارجية من سلعنا الزراعية المصدّرة مع الأسف, ولعل المفارقة أننا بلد زراعي بامتياز وزراعتنا شبه عضوية بالمجمل, ولدينا فرص تجارية واسعة لاسيما على صعيد النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الزيتية, غير أننا لا نحسن استثمار ما لدينا من ثروات وكنوز طبيعية خام ما يضيّع علينا عوائد مادية كبيرة تذهب لصالح الغير!! والمفارقة الأخرى أننا وفي كل مؤتمر زراعي بحثي نركّز على هذا الجانب ونفرد له مساحات كبيرة من النقاش لكن دون جدوى!!، ويلملم المعنيون أوراقهم وتبقى التوصيات والمقترحات بخصوص التركيز على الجودة والمواصفة والقيمة المضافة حبيسة الأدراج!!.
وكي لا نبقى في العموميات فقد طلب وزير الاقتصاد خلال الأسبوع المنصرم من هيئة تنمية وترويج الصادرات توسيع قاعدة السلع التصديرية التي يمكن تشمليها ببرنامج صندوق دعم الصادرات والتعاطي مع هذه السلع بشكل خاص وتحديد سلع محددة بذاتها بغض النظر عن تبعيتها لقطاع معين مع الإبقاء على القطاعات المدعومة حالياً مثل قطاع الصناعات الغذائية وزيت الزيتون والعمل على تحديد قائمة من السلع المختلفة بين 25 و30 سلعة لتنال الدعم المطلوب وولوج أسواق العالم بعد تمكين هذه السلع من تحقيق المواصفات والشروط المطلوبة وتوفير متطلبات هذه الأسواق من كافة النواحي.
وتشير مصادر وزارة الاقتصاد إلى أنّ قيم دعم الصناعات الغذائية انخفضت من 16 مليون ليرة إلى 4 ملايين للفترة الماضية وكانت قد وصلت إلى 41 مليون ليرة عام 2011 بعكس زيت الزيتون الذي ارتفعت قيم الدعم الخاصة به تباعاً من 23 مليون ليرة إلى 31 مليون ليرة ثم إلى 33 مليون ليرة للفترة المذكورة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المنتجات الزراعية مازالت عاجزة عن دخول أسواق التصدير والتحول إلى سلع تصديرية بسبب غياب المواصفة التي لا تحقق معايير وشروط الأسواق التصديرية. وذكرت هذه المصادر أنّ سوق إحدى الدول الصديقة والشريكة تجارياً لسورية قد رفض شحنة من الخضروات والفواكه تصل إلى كمية 200 ألف طن واقتصرت موافقة تلك السوق على كمية 10 آلاف طن عدا عن تجربة تصدير الحمضيات إلى دولة صديقة أخرى والتي فشلت في الدخول إلى أسواقها بسبب المواصفة وعدم قدرة هذه المواد على تحقيق شروط معايير تلك السوق ولاسيما أنّ الكميات التي يمكن أن تحقق شروط الأسواق المحلية في تلك البلاد قليلة في سورية ولا تحقق الجدوى الاقتصادية من تصديرها.