أكثر من 60 % من السوريين عاجزون عن تأمين المواد الأساسية!!

الأزمنة| منار الزايد
يعلم الجميع أنّ الخبز والبطاطا والبرغل والأرز والسكر والمحروقات تندرج ضمن قائمة المواد الأساسية لمعيشة المواطن. وكلها أصبح الحصول عليها فيه كثير من الصعوبة، نتيجة ارتفاع الأسعار ومضاربات التجار والسياسات الاحتكارية وتدهور معدلات الإنتاج الصناعي والزراعي، فإن القرار الحكومي الذي قضى برفع سعر الخبز بمعدل 70% ومادتي السكر والأرز بنسبة 100% قضى على آخر أشكال الدعم الحكومي للسلع والمواد الأساسية بعد أن نُزع الدعم عن حوامل الطاقة سابقاً. بهذا تكون الدولة قد تراجعت عن دورها الاجتماعي، وأُجهض على آخر أمل للمواطن السوري في حياة ميسورة وإذا دققنا في حجم المبالغ التي ستدخل إلى خزينة الدولة نتيجة رفع الأسعار، فإن رفع سعر كيلو غرام الخبز ست ليرات سورية سيوفّر للخزينة مبلغاً يقدّر بشكل تقريبي بـ 159,687 مليون دولار سنوياً، أي يبلغ حجم ما سيدخل الخزينة جراء رفع المواد الثلاث 205,937مليون دولار سنوياً.
حوالي 60% من السوريين قبل ارتفاع الأسعار الأخيرة، عاجزون عن تأمين المواد الأساسية، فهل يعني هذا أنّ جميع السوريين لن يتمكنوا بعد الآن من تأمين المواد الأساسية. لكن قد يقول قائل، إنّ قتل العقل وترويض الإرادة يبدأ من تجويع الإنسان، فهل يعني هذا أن الطريق الأقرب والأسهل لإلغاء تفكير الإنسان وقتل عقله وترويضه، يبدأ من حرمانه من أبسط مقومات الحياة والاستقرار البيولوجي. ألا يتصور البعض أن خطوة كهذه يمكن أن تزيد من احتقان المواطن الذي كان ينتظر القسم الرئاسي آملاً بقرار تحسين مستوى المعيشة. ليفاجأ برفع الأسعار وليس رفع الأجور. وإن حصل لاحقاً وأصدرت الحكومة قراراً برفع الأجور، ألا يعني هذا أن مصدر تمويله سيكون من جيوب الفقراء. ولن يكون مفاجئاً إن حصل وأقدمت الحكومة على رفع أجور العاملين في الدولة، أن يتناهبها التجار قبل أن يستعيد الفقراء بعضاً مما أُخذ منهم. وهذا لا ينسينا التساؤل عن مصير غير العاملين في قطاعات الدولة. أم أنّ هؤلاء لا يضير الحكومة إن ماتوا جوعاً.
ما الغاية من رفع الأسعار؟
نتساءل عن الهدف من رفع الأسعار. هل يندرج في سياق إكمال سياسات تحرير الاقتصاد؟ وإن كان كذلك، فإن هذا سيعني استكمال سياسات تحرير الأسعار، وهذا سينعكس على السوريين مزيداً من الفقر والحرمان. أفلا يكفي السوريين ما أصابهم؟أما إذا كان الهدف من رفع الأسعار تحسين عوائد الحكومة، فإن كثيراً من الآليات كان يمكن للحكومة اتباعها، وقد قام كثير من الخبراء الاقتصاديين بطرح مشاريع تنموية وسياسات اقتصادية، كان يمكن للحكومة من خلالها رفع معدلات التنمية وتحسين واقع الاقتصاد السوري وتخفيض معدلات البطالة، بالتالي تحسين مستوى المواطن السوري على كل المستويات وفي مقدمتها المستوى المعيشي.
أسعار المواد تضاعفت 12مرة
بين الباحث الاقتصادي عمار يوسف، أن معدلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات تتراوح فيما بين خمسة أضعاف إلى ما يزيد على 12 ضعفاً أثناء الأحداث التي تمر بها البلاد، "يتحمل التجار القسم الأكبر من ارتفاع الأسعار وخاصة المستوردين منهم، عبر قيامهم ببداية الأزمة باحتكار العديد من المواد الأساسية وانتظروا ارتفاع الدولار، فكان كل ارتفاع للدولار بنسبة 10 بالمئة يقوم المستورد برفع أسعاره بنسبة 30بالمئة ما يؤدي إلى رفع أسعار تاجر الجملة وهم الحلقة الثانية في السلسلة برفع أسعار بضائعهم 40 بالمئة. وأضاف: "كما يقوم تاجر المفرق برفع أسعاره بنسبة 60 بالمئة وهو الثالث في السلسلة ما يرفع سعر السلعة للمواطن بنسبة(30+40+60=130 بالمئة)، مع لفت النظر اليوم أن سعر الدولار ارتفع ما يقارب 400 بالمئة، والأخطر من ذلك أنّه عند ارتفاع سعر الدولار 10 بالمئة وعاد الدولار للانخفاض فإنّ التاجر لم يقم بخفض أسعاره.
تصريحات وزيارات؟؟؟
بعد رفع الأسعار الأخير لمادتي المازوت والخبز صدحت أصوات المعنيين بتصريحات كما العادة مثل لن نسمح للتجار باستغلال المواطنين أو لن نساوم على معيشة المواطن........إلخ. وقام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيارة على سبيل المثال إلى حي المهاجرين وعاقب عدداً من المحال لمخالفات بالسعار والسؤال هنا هل سأل الوزير لماذا رفع أصحاب المحال أسعارهم وكيف وصلت البضائع لهم من سوق الزبلطاني وما هي أجور النقل؟وأصبح المثل القائل أسمع جعجة ولا أرى طحناً ينطبق على الوضع الحالي.
المواطنون يعقبون
أبو محمد يملك محل لبيع الفلافل يقول بأي سعر يجب أن أبيع المأكول الشعبي للناس فالغاز غير مأمن بالسعر المصرح عنه القديم أو الجديد وإذا رغبت بتأمينه يجب علي ترك محلي والانتظار بالدور وهنا تكون الخسارة خسارتين. أحمد ع تاجر خضار وفواكه يشكو غلاء المواد من قبل تجار الجملة وغلاء أسعار النقل وهو مضطر لتأمين مادة المازوت للمولدة في المحل كل هذه المصاريف يجب أن تكون محملة على السلع وبالتالي سيزداد السعر تلقائياً وأضاف أن تجارتهم بالمصطلح العامي روحها سريعة أي التلف بها كبير وأيضاً هذه خسارة.يتنهد علاء الذي يعمل بالحلاقة ويقول بأن الزيادة الأخيرة ليست معقولة والكل أصبح وضعه المادي سيئ ناهيك عن الضرر الذي يلحق بالذين يستخدمون المولدات في أعمالهم فأنا رفعت الأسعار للأجور كوني استخدم المولدة أما بعد الزيادة الأخيرة لا أعرف ما الذي سوف أفعله؟ أما دريد ض صاحب صالة انترنت يرد ضاحكاً على رفع الأسعار حيث قال أنا استخدم مدافئ الغاز للتدفئة والمولدة الضخمة لجعل الأجهزة تعمل كون الكهرباء أصبحت من النوادر في حياتنا فما هو سعر الساعة الذي سأضعه أو سيضعه المسؤولون. يجيب منير الذي يعمل سائقاً على أحد الخطوط في دمشق بسؤال يوجه للمسؤولين لماذا لا يتواجدون بالمحطات ويراقبون كيف يتم بيع المازوت وبأي سعر ولما لا يعطونا قيمة حقيقية لبدل أجور النقل؟. بائع الخبز عبود يضيف أنا أعرف بأنني مخالف ببيع الخبز ولكن ماذا أفعل كوني أنتظر دوري بالتشغيل منذ سنوات ما جعلني امتهن بيع الخبز لسد رمقي ورمق عائلتي فأنا تكلفني الربطة الواحدة 20 ليرة سورية قبل الزيادة الأخيرة ومع السعر الأخير يصبح رأس مال الربطة الواحدة 55 ل.س فهل من المعقول أن أربح فقط خمس ليرات سورية.
أخيراً
هل كان التوقيت مناسباً لرفع أسعار المواد الأساسية والتي تنعكس على بقية أسعار المواد؟ وهل درست القرارات من جميع جوانبها؟ وهل يعلم المعنيون بأن الكهرباء أصبحت من الماضي الجميل؟ وهل نسيوا الأزمة التي تعصف بالبلاد وما هي منعكساتها على المواطن وخصوصاً اقتصادياً.