أضرار تطال /7714/ فلاحاً في طرطوس وقيمتها تقدر بنحو 11.765 مليار ليرة سورية!
الأزمنة
الأحد، ٢٥ يناير ٢٠١٥
الأزمنة | بسام المصطفى
تعرضت محافظة طرطوس لعواصف مطرية ورياح شديدة أدت إلى أضرار زراعية كبيرة طالت الزراعات المحمية المزروعة بالخضروات عندما تطايرت بيوتهم البلاستيكية وتشظت بسبب شدة الرياح وقدّر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية زراعة طرطوس قيمة الأضرار بنحو 11.765 مليار ليرة سورية مبيناً أنّ أغلبية المناطق المزروعة تقع في مناطق طرطوس وبانياس وصافيتا فيما بلغت المساحات المتضررة 1410 هكتارات.
هذا وأكد الفلاحون المتضررون أنّ الأضرار تفوق قدرة الفلاح على تحمل تبعاتها بمفرده فمعظمهم تطاله الديون للتجار والصيدليات الزراعية وهو غير قادر على تسديد ديونه ضمن هذه الظروف الطبيعية القاسية إضافة لهيمنة شبح الاستيراد على السوق السورية في ظل غياب الخضروات والحاجة إلى تأمينها لسد حاجة السوق المحلية بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية فيكون بذلك الضرر مضاعفاً على الفلاحين, ومن هنا طالب الفلاحون بإجراء دراسة دقيقة لاحتياجات السوق المحلية لعدم إغراقها بالمنتجات المستوردة وعلى أن تدرس تكاليف الإنتاج محلياً تلافياً لأي ضرر للفلاحين وأراضيهم. كما طالبوا بإلغاء ديون القروض أو كحد أدنى إعطاء قروض قصيرة ومتوسطة وفقاً لنسبة الأضرار التي أصابت محاصيلهم, وتشميل الأنفاق البلاستيكية غير المرخصة بصناديق الدعم, مشيرين بذلك إلى ضرورة التعويض السريع ليتمكنوا من مواكبة الدورة الزراعية الجديدة.
وفي متابعة لهذا الواقع كان لمجلة الأزمنة لقاء مع محمود حبيب حسن رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين حيث قال: طالت الخسائر معظم أراضي المحافظة وباعتبارها أراضي منتجة وزراعية ستنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني بشكل عام, فقد بلغ عدد البيوت البلاستيكية المتضررة /36523/ بيتاً من أصل 96 ألف بيت مستثمرة معظمها مزروعة بالبندورة والباقي خيار وفاصولياء وفليفلة وباذنجان, ويقدر الإنتاج المتضرر بحوالي /115875/ طناً من الزراعات المحمية, ووصل عدد الفلاحين المتضررين إلى /7714/ فلاحاً متضرراً, وقد تراوحت الأضرار بين 5 % لبعض الفلاحين و100 % لفلاحين آخرين.
وأضاف حسن أنّه تم تشكيل لجان مكانية لتحديد الأضرار وسترفع نتائج عملها إلى الجهات المعنية للمتابعة. وعن قيمة التعويضات أشار حسن إلى ضرورة أنّ يعوّض الفلاح المتضرر 100% بمبلغ 10 % من الكلفة وطبعاً هذه التعويضات متواضعة مقارنة بالخسائر التي لحقت بالفلاحين وأخرجت الكثير منهم من العملية الإنتاجية.
مقترحات
وفي هذا الخصوص يرى رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين ضرورة تعويض الفلاحين المتضررين جراء العاصفة تعويضاً يتناسب مع تكاليف الإنتاج لكي يتسنى لهم الاستمرار بعملهم الزراعي, فلا يخرج المنتج (الفلاح) خارج العملية الإنتاجية, ووضع سياسة إستراتيجية تسويقية تتناسب مع الخطة الإنتاجية الموضوعة.
وزارة الزراعة وآليات الدعم
بدوره أكد وزير الزراعة أحمد القادري عبر تصريح له أنّ مديريات الزراعة في المحافظات بدأت عملية حصر الأضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي (النباتي) نتيجة الأحوال الجوية والعاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد مؤخراً من ثلوج وأمطار ورياح قوية وأضاف أنّ لجان حصر الأضرار في مديريات الزراعة وبالتعاون مع فروع صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي مستمرة في عملها لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في جميع المحافظات، وتقدير التعويضات المالية المطلوبة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة الصندوق للمصادقة عليها أصولاً وصرف التعويضات للمستحقين.
مشيراً إلى أنّ المديريات تعمل بكامل طاقتها وكادرها وبدعم متميز من الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الحالية على القطاع الزراعي، من خلال الاستمرار في دعم الفلاحين بكافة الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة قبل الأزمة، وتعويض المتضررين منهم من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وكذلك دعم الفلاحين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي. وأشار القادري إلى أنّ الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لجهة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وصندوق التحول إلى الري الحديث والخطوات المتخذة من قبل الوزارة والمديريات والمؤسسات والهيئات التابعة لها والتنسيق الدائم والمستمر مع جملة من الجهات سينعكس إيجاباً على سير تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بالشكل الذي يعزز تنافسية هذا القطاع ويسهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى، من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي أو التصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية.
تعرضت محافظة طرطوس لعواصف مطرية ورياح شديدة أدت إلى أضرار زراعية كبيرة طالت الزراعات المحمية المزروعة بالخضروات عندما تطايرت بيوتهم البلاستيكية وتشظت بسبب شدة الرياح وقدّر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية زراعة طرطوس قيمة الأضرار بنحو 11.765 مليار ليرة سورية مبيناً أنّ أغلبية المناطق المزروعة تقع في مناطق طرطوس وبانياس وصافيتا فيما بلغت المساحات المتضررة 1410 هكتارات.
هذا وأكد الفلاحون المتضررون أنّ الأضرار تفوق قدرة الفلاح على تحمل تبعاتها بمفرده فمعظمهم تطاله الديون للتجار والصيدليات الزراعية وهو غير قادر على تسديد ديونه ضمن هذه الظروف الطبيعية القاسية إضافة لهيمنة شبح الاستيراد على السوق السورية في ظل غياب الخضروات والحاجة إلى تأمينها لسد حاجة السوق المحلية بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية فيكون بذلك الضرر مضاعفاً على الفلاحين, ومن هنا طالب الفلاحون بإجراء دراسة دقيقة لاحتياجات السوق المحلية لعدم إغراقها بالمنتجات المستوردة وعلى أن تدرس تكاليف الإنتاج محلياً تلافياً لأي ضرر للفلاحين وأراضيهم. كما طالبوا بإلغاء ديون القروض أو كحد أدنى إعطاء قروض قصيرة ومتوسطة وفقاً لنسبة الأضرار التي أصابت محاصيلهم, وتشميل الأنفاق البلاستيكية غير المرخصة بصناديق الدعم, مشيرين بذلك إلى ضرورة التعويض السريع ليتمكنوا من مواكبة الدورة الزراعية الجديدة.
وفي متابعة لهذا الواقع كان لمجلة الأزمنة لقاء مع محمود حبيب حسن رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين حيث قال: طالت الخسائر معظم أراضي المحافظة وباعتبارها أراضي منتجة وزراعية ستنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني بشكل عام, فقد بلغ عدد البيوت البلاستيكية المتضررة /36523/ بيتاً من أصل 96 ألف بيت مستثمرة معظمها مزروعة بالبندورة والباقي خيار وفاصولياء وفليفلة وباذنجان, ويقدر الإنتاج المتضرر بحوالي /115875/ طناً من الزراعات المحمية, ووصل عدد الفلاحين المتضررين إلى /7714/ فلاحاً متضرراً, وقد تراوحت الأضرار بين 5 % لبعض الفلاحين و100 % لفلاحين آخرين.
وأضاف حسن أنّه تم تشكيل لجان مكانية لتحديد الأضرار وسترفع نتائج عملها إلى الجهات المعنية للمتابعة. وعن قيمة التعويضات أشار حسن إلى ضرورة أنّ يعوّض الفلاح المتضرر 100% بمبلغ 10 % من الكلفة وطبعاً هذه التعويضات متواضعة مقارنة بالخسائر التي لحقت بالفلاحين وأخرجت الكثير منهم من العملية الإنتاجية.
مقترحات
وفي هذا الخصوص يرى رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين ضرورة تعويض الفلاحين المتضررين جراء العاصفة تعويضاً يتناسب مع تكاليف الإنتاج لكي يتسنى لهم الاستمرار بعملهم الزراعي, فلا يخرج المنتج (الفلاح) خارج العملية الإنتاجية, ووضع سياسة إستراتيجية تسويقية تتناسب مع الخطة الإنتاجية الموضوعة.
وزارة الزراعة وآليات الدعم
بدوره أكد وزير الزراعة أحمد القادري عبر تصريح له أنّ مديريات الزراعة في المحافظات بدأت عملية حصر الأضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي (النباتي) نتيجة الأحوال الجوية والعاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد مؤخراً من ثلوج وأمطار ورياح قوية وأضاف أنّ لجان حصر الأضرار في مديريات الزراعة وبالتعاون مع فروع صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي مستمرة في عملها لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في جميع المحافظات، وتقدير التعويضات المالية المطلوبة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة الصندوق للمصادقة عليها أصولاً وصرف التعويضات للمستحقين.
مشيراً إلى أنّ المديريات تعمل بكامل طاقتها وكادرها وبدعم متميز من الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الحالية على القطاع الزراعي، من خلال الاستمرار في دعم الفلاحين بكافة الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة قبل الأزمة، وتعويض المتضررين منهم من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وكذلك دعم الفلاحين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي. وأشار القادري إلى أنّ الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لجهة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وصندوق التحول إلى الري الحديث والخطوات المتخذة من قبل الوزارة والمديريات والمؤسسات والهيئات التابعة لها والتنسيق الدائم والمستمر مع جملة من الجهات سينعكس إيجاباً على سير تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بالشكل الذي يعزز تنافسية هذا القطاع ويسهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى، من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي أو التصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية.