الصناعة في 2014.. تنفيذ 221 منشأة صناعية وحرفية وإعادة تشغيل 16 شركة

ركزت وزارة الصناعة جهودها خلال العام 2014 على تحسين أداء القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وتمكين الشركات الصناعية المتوقفة عن العمل ومساعدة الشركات المتضررة جزئياً نتيجة الظروف الراهنة على استعادة نشاطها. وخلال هذا العام تمكنت الوزارة من إعادة تشغيل 16 شركة ومنشأة صناعية عامة كانت متوقفة نتيجة الأزمة ما أدى إلى تخفيف الأعباء المالية والحد من الخسائر وطرح منتجات محلية في الأسواق ساهمت في تغطية حاجة السوق منها. واستفادت الوزارة من الخط الائتماني الإيراني في استيراد مكونات 288 سيارة شام على دفعتين إضافة إلى 96 سيارة لإعادة تشغيل معمل الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكو حيث تم إنتاج نحو مئة سيارة بدأت بطرحها في السوق المحلية إلى جانب افتتاح فرع لشركة الإنشاءات المعدنية في باب شرقي وذلك لإنتاج الأبراج المعدنية المستخدمة في قطاع الكهرباء. وحصلت الوزارة على موافقة مجلس الوزراء لإعادة تشغيل شركات الغزل والنسيج وبعض المحالج من خلال اعتماد مبدأ التشغيل للغير مقابل مبالغ تغطي النفقات الثابتة من رواتب وأجور وغيرها وعلى تسليم الأقطان المنتجة في المحافظات الشرقية في مناطق آمنة بحمص وحماة لتلافي الخسائر التي منيت بها الوزارة في المواسم السابقة وذلك في إطار تعويض نقص وتراجع كميات الأقطان المحلوجة المسلمة لهذه الشركات. وبصدد إعادة تشغيل شركات مؤسسة الإسمنت ومتابعة تطوير الشركات القائمة لسد الطلب على مادة الإسمنت الأسود في السوق المحلية وقعت مؤسسة الإسمنت على مذكرة التفاهم مع مجموعة فرعون للاستثمار لتطوير شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء وعلى ملحق العقد المبرم مع المجموعة المنفذة لعمليات تطوير شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء وإبرام ملحق عقد مع شركة أبولو الهندية المنفذة لأعمال التطوير في شركة حديد حماة إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتطوير معمل الإطارات بحماة. وقامت الوزارة أيضاً بتشكيل فرق عمل لوضع خارطة طريق لصناعة القوالب بمختلف أشكالها وأنواعها لرسم الخطوات التنفيذية للانطلاق بهذه الصناعة على أن يتم في مرحلة لاحقة إحداث شركة لتصنيع القوالب وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث. ولتعديل نشاط مراكز التدريب المهني باتجاه تفعيلها لرفع مستواها وصولاً إلى تنفيذ عمليات إنتاجية حقيقية قامت الوزارة باستصدار قرار لتمكين هذه المراكز من أن تكون تدريبية تعليمية وإنتاجية معاً بعد أن كانت تدريبية تعليمية فقط. وتتابع الوزارة استكمال تجربة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح والطاقة الشمسية معاً التي أعلن عن نجاحها في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية تمهيداً لتطبيقها عملياً وتعميمها. وأنجزت الوزارة خلال هذا العام عدداً من دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع الجديدة للسيرومات والخميرة ولتكرير السكر الخام وخط لإنتاج شراب أدوية جاف ومعلق إلى جانب تشغيل معامل مؤسسة السكر بالتكرير. وبشأن إجراءات الوزارة المتعلقة بتسهيل عمل شركات القطاع الخاص الصناعي أعلنت الوزارة عن تقديم جميع التسهيلات ووسائل لدعم والمساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم أو إعادة إقلاع منشآتهم الصناعية المتوقفة لسد احتياجات السوق المحلية ما يسهم بعودة الصناعيين الذين اضطرتهم ظروفهم لمغادرة البلاد إلى الوطن. ووضعت الوزارة الشروط والأسس الناظمة لاستيراد المواد الكيميائية غير الطبية لأغراض تجارية استناداً إلى موافقة اللجنة الاقتصادية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد. وسمحت للصناعيين باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحتوي على أكثر من 85 بالمئة وزناً من القطن ومن كل النمر وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد. وفي إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب تم استثناء الصناعيين من تقديم الترخيص الإداري لمنحهم السجل الصناعي والاكتفاء بتعهد خطي يقدم من قبلهم وذلك لتخفيف الأعباء الإدارية عن الصناعيين لتمكينهم من إعادة تشغيل منشآتهم بالسرعة القصوى. وعملت الوزارة على متابعة أوضاع منشآت القطاع الخاص الصناعي الذي قام خلال هذا العام بتأسيس وتنفيذ 221 منشأة صناعية وحرفية في كل المحافظات السورية برأسمال قدره 55 مليار ليرة ساهمت في تخفيض نسبة البطالة وتأمين فرص عمل لنحو 1471 عاملاً في هذه المنشآت. وفي إطار نشاطات المركز السوري لخدمات الاعتماد تم تدريب مجموعة من المقيمين الرئيسيين لتقييم مخابر الاختبار والمخابر الطبية إضافة إلى إنجاز نظام إدارة الجودة الخاص بتحويل مركز تطوير الإدارة والإنتاجية ليكون جهة مانحة للشهادات المعتمدة للأفراد.