الأزمنة تفتح ملف إصلاح القضاء.. هل حانت ساعة الصفر؟ الحلقة (4)
الأزمنة
الأحد، ٤ يناير ٢٠١٥
إعداد: حسان المنيّر
منذ أن بادرت "الأزمنة" إلى فتح "ملف إصلاح القضاء في سورية" والبعض يشكك في أنّ السلطة – أو بعض مكوناتها – يمكن أن تتقبل مثل هذه المبادرة -، البعض توقع صداً وصدوداً، والبعض من يأسه تهكم وأعرب عن تهكمه شعراً، وآخرون اعتبروا ذلك ضرباً من المحال، وانهالت علينا أمثلة من القضايا اليائسة، والأخرى المتكدسة في خزائن القضاء منذ عشرات السنين من غير أن تحسم، أو يعثر لها حتى على أثر, وهناك من لفتنا إلى بدائية حفظ الأحكام في مستودعات السجلات. وإلى فساد كثير من كتّاب المحاكم وتواطؤهم مع محامين لابتزاز أصحاب القضايا، ووقعت على أمثلة حصلت على وثائقها عن محامين أساؤوا لشرف المهنة، وعن محامين يدّعون محاصصة القضاة لابتزاز موكليهم. لكن غالبية المحبطين حاولوا إحباطنا بالتشكيك في إمكان تحصين السلطة القضائية بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية، والسلطة الأمنية تحديداً. ومنهم من لفتنا إلى التعسف وتجاوز القانون في مسألة التوقيف الاحتياطي، وإلى... وإلى...
من جهة ثانية، لفتنا أنّ "غوغل" التي توالي نشر حلقاتنا في مجال إصلاح القضاء بسورية قد امتلأت صفحاتها بموضوعات مماثلة بعضها مبادرات سبقتنا، وبعضها الآخر يحاول اللحاق بنا.. ولاحظ الكثير من زوار القصر العدلي بدمشق مؤخراً وجود مصورين إعلاميين ومراسلي صحف يستصرحون قضاة ومحامين وأصحاب قضايا.. لكن كل ذلك يزيد في حماستنا. ويسرنا، إذ ليست الغاية من مبادرتنا تحقيق نصر أو سبق صحافي، بل الغاية هي الإصلاح إسهاماً في إنقاذ سورية.
ولابد من التأكيد هنا، أننا لسنا بصدد الكشف عن المقصرين والفاسدين، وإنما الهدف هو معالجة الأسلوب وليس محاسبة الأشخاص، وصولاً إلى أنظمة وآليات تعطي عدلاً ولا تتيح أو تسمح بفساد.
ولهذا كان خيارنا أن تكون المبادرة عملية وعلنية، دونما استبداد في توجيه الاتهامات، أو التلطي بغطاء ما. كما أنّنا مسبقاً لا نعد بحلول فردية وآنية، والحل أساساً لا يمكن توفيره بقرار، بل يتطلب مجموعة من التشريعات والإجراءات. ومن هنا كانت دعوتنا إلى هذه الندوة, فمن شأنها أن تكشف عن مدى الجدية في تقبل مثل هذا الإصلاح، من خلال الاستجابة لعقد هذه الندوة, والمتحاورون في هذه الندوة هم المطالبون باقتراح الحلول وهذا هو مصدر أملنا.
دعوة إلى ندوة حوارية
يشـــارك فيها كل من:
السيدات والسادة:
رئيس المحكمة الدستورية.
وزير الداخلية
نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى, وزير العدل.
رئيس محكمة الإرهاب
رئيس التفتيش القضائي
نقيب المحامين
نائب رئيس معهد تدريب القضاء
النائب ورئيس لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الشعب
مدير إدارة السجون في سورية.
تتشرف مجلة الأزمنة, الأسبوعية السورية, والتي تواصل نشر ملف إصلاح القضاء, بدعوة حضراتكم للمشاركة في ندوة قضائية لدراسة سبل إصلاح القضاء في سورية, والتي سيحدّد موعد ومكان انعقادها بالاتفاق مع الجهات المختصّة.
كما ندعو إلى المشاركة في فعاليات هذه الندوة قضاة المحاكم والقضاة المتقاعدين, الأمناء العامين لكافة الأحزاب السورية (أو من ينوب عنهم) فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وستغطي أعمال الندوة طيلة انعقادها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالات الأنباء. أما الإشكاليات التي ستطرح على الندوة بقصد مناقشتها وإيجاد الحلول لها فهي التالية:
• مسألة الضمانات الدستورية لإصلاح القضاء بما يتضمن مسألة تعزيز المبدأ الدستوري الذي ينص على الفصل بين السلطات, وكيفية الحؤول دون أي تدخل من السلطة التنفيذية في سير القضاء.
• سبل تحديث القوانين.
• مسائل توفير التدريب الفني وإدماج الأنظمة التكنولوجية والإدارية الحديثة.
• كيفية تأمين المزيد من المساءلة والشفافية في هذا القطاع
• مطلب فك الارتباط تقنياً بين القضاء ووزارة العدل, وبين القضاء ووزارة الداخلية, مع تفعيل التعاون الإداري وتعميقه
• معالجة التطور المذهل في الحقوق المعرفية, والتعقيد المتضخم في النزاعات, وكيفية مراعاة فترة النضج الكافية للفصل في القضايا إضافة إلى أصول التوثيق وإجراء الخبرة.
• كيفية إنصاف القضاة وإبعاد الشبهات عنهم, وطرق محاسبتهم, ومحاسبة كتّاب العدل في حال الفساد.
• مناقشة مطلب المناقبية عند المحاميين, وكيفية تفعيل طرق محاسبتهم ومناقشة العلاقة بين كاتب المحكمة والمحامي.
• مناقشة سرعة البت في القضايا, عن طريق مواءمة عدد القضاة مع عدد السكان.
• ضرورة إعادة الاعتبار للتشريعات القضائية السورية القديمة كمصدر رئيس من مصادر التشريع, والتركيز في الكتب الدراسية على دور القوانين السورية القديمة في رفد التشريعات القضائية في العالم.
• مناقشة قوانين الاستملاك وسبل معالجة تزوير الملكيات وتحديد المسؤوليات وشروط النفي والإبعاد والمرجعيات المسؤولة عنها.
• تحديد المفاهيم ضمن القوانين الشرعية والعلمانية والعلمية والقواسم المشتركة بغاية الحفاظ على التنوّع الفكري والإبداعي من خلال طرح لغة التطوير القضائي.
في ختام الندوة سيطلب من المشاركين إصدار توصيات تطالب الحكومة بإصدار كتاب أبيض يتبنى هذه التوصيات ويدعو هذا الكتاب بدوره إلى شبكة من الندوات التشاركية لمناقشة سبل تنفيذ هذه التوصيات.
إن وجدتم فيما طرحناه ما يستحقّ إنشاء هذه الندوة نأمل التلبية والتفاعل معها بجديّة فليس لنا مما نهدف إليه أيّة غاية سوى الانتصار لسورية أرضاً وشعباً، تاريخاً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً حيث نعتقد أنّ سورية الخلّاقة شعارها التطوير والتحديث.
منذ أن بادرت "الأزمنة" إلى فتح "ملف إصلاح القضاء في سورية" والبعض يشكك في أنّ السلطة – أو بعض مكوناتها – يمكن أن تتقبل مثل هذه المبادرة -، البعض توقع صداً وصدوداً، والبعض من يأسه تهكم وأعرب عن تهكمه شعراً، وآخرون اعتبروا ذلك ضرباً من المحال، وانهالت علينا أمثلة من القضايا اليائسة، والأخرى المتكدسة في خزائن القضاء منذ عشرات السنين من غير أن تحسم، أو يعثر لها حتى على أثر, وهناك من لفتنا إلى بدائية حفظ الأحكام في مستودعات السجلات. وإلى فساد كثير من كتّاب المحاكم وتواطؤهم مع محامين لابتزاز أصحاب القضايا، ووقعت على أمثلة حصلت على وثائقها عن محامين أساؤوا لشرف المهنة، وعن محامين يدّعون محاصصة القضاة لابتزاز موكليهم. لكن غالبية المحبطين حاولوا إحباطنا بالتشكيك في إمكان تحصين السلطة القضائية بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية، والسلطة الأمنية تحديداً. ومنهم من لفتنا إلى التعسف وتجاوز القانون في مسألة التوقيف الاحتياطي، وإلى... وإلى...
من جهة ثانية، لفتنا أنّ "غوغل" التي توالي نشر حلقاتنا في مجال إصلاح القضاء بسورية قد امتلأت صفحاتها بموضوعات مماثلة بعضها مبادرات سبقتنا، وبعضها الآخر يحاول اللحاق بنا.. ولاحظ الكثير من زوار القصر العدلي بدمشق مؤخراً وجود مصورين إعلاميين ومراسلي صحف يستصرحون قضاة ومحامين وأصحاب قضايا.. لكن كل ذلك يزيد في حماستنا. ويسرنا، إذ ليست الغاية من مبادرتنا تحقيق نصر أو سبق صحافي، بل الغاية هي الإصلاح إسهاماً في إنقاذ سورية.
ولابد من التأكيد هنا، أننا لسنا بصدد الكشف عن المقصرين والفاسدين، وإنما الهدف هو معالجة الأسلوب وليس محاسبة الأشخاص، وصولاً إلى أنظمة وآليات تعطي عدلاً ولا تتيح أو تسمح بفساد.
ولهذا كان خيارنا أن تكون المبادرة عملية وعلنية، دونما استبداد في توجيه الاتهامات، أو التلطي بغطاء ما. كما أنّنا مسبقاً لا نعد بحلول فردية وآنية، والحل أساساً لا يمكن توفيره بقرار، بل يتطلب مجموعة من التشريعات والإجراءات. ومن هنا كانت دعوتنا إلى هذه الندوة, فمن شأنها أن تكشف عن مدى الجدية في تقبل مثل هذا الإصلاح، من خلال الاستجابة لعقد هذه الندوة, والمتحاورون في هذه الندوة هم المطالبون باقتراح الحلول وهذا هو مصدر أملنا.
دعوة إلى ندوة حوارية
يشـــارك فيها كل من:
السيدات والسادة:
رئيس المحكمة الدستورية.
وزير الداخلية
نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى, وزير العدل.
رئيس محكمة الإرهاب
رئيس التفتيش القضائي
نقيب المحامين
نائب رئيس معهد تدريب القضاء
النائب ورئيس لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الشعب
مدير إدارة السجون في سورية.
تتشرف مجلة الأزمنة, الأسبوعية السورية, والتي تواصل نشر ملف إصلاح القضاء, بدعوة حضراتكم للمشاركة في ندوة قضائية لدراسة سبل إصلاح القضاء في سورية, والتي سيحدّد موعد ومكان انعقادها بالاتفاق مع الجهات المختصّة.
كما ندعو إلى المشاركة في فعاليات هذه الندوة قضاة المحاكم والقضاة المتقاعدين, الأمناء العامين لكافة الأحزاب السورية (أو من ينوب عنهم) فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وستغطي أعمال الندوة طيلة انعقادها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالات الأنباء. أما الإشكاليات التي ستطرح على الندوة بقصد مناقشتها وإيجاد الحلول لها فهي التالية:
• مسألة الضمانات الدستورية لإصلاح القضاء بما يتضمن مسألة تعزيز المبدأ الدستوري الذي ينص على الفصل بين السلطات, وكيفية الحؤول دون أي تدخل من السلطة التنفيذية في سير القضاء.
• سبل تحديث القوانين.
• مسائل توفير التدريب الفني وإدماج الأنظمة التكنولوجية والإدارية الحديثة.
• كيفية تأمين المزيد من المساءلة والشفافية في هذا القطاع
• مطلب فك الارتباط تقنياً بين القضاء ووزارة العدل, وبين القضاء ووزارة الداخلية, مع تفعيل التعاون الإداري وتعميقه
• معالجة التطور المذهل في الحقوق المعرفية, والتعقيد المتضخم في النزاعات, وكيفية مراعاة فترة النضج الكافية للفصل في القضايا إضافة إلى أصول التوثيق وإجراء الخبرة.
• كيفية إنصاف القضاة وإبعاد الشبهات عنهم, وطرق محاسبتهم, ومحاسبة كتّاب العدل في حال الفساد.
• مناقشة مطلب المناقبية عند المحاميين, وكيفية تفعيل طرق محاسبتهم ومناقشة العلاقة بين كاتب المحكمة والمحامي.
• مناقشة سرعة البت في القضايا, عن طريق مواءمة عدد القضاة مع عدد السكان.
• ضرورة إعادة الاعتبار للتشريعات القضائية السورية القديمة كمصدر رئيس من مصادر التشريع, والتركيز في الكتب الدراسية على دور القوانين السورية القديمة في رفد التشريعات القضائية في العالم.
• مناقشة قوانين الاستملاك وسبل معالجة تزوير الملكيات وتحديد المسؤوليات وشروط النفي والإبعاد والمرجعيات المسؤولة عنها.
• تحديد المفاهيم ضمن القوانين الشرعية والعلمانية والعلمية والقواسم المشتركة بغاية الحفاظ على التنوّع الفكري والإبداعي من خلال طرح لغة التطوير القضائي.
في ختام الندوة سيطلب من المشاركين إصدار توصيات تطالب الحكومة بإصدار كتاب أبيض يتبنى هذه التوصيات ويدعو هذا الكتاب بدوره إلى شبكة من الندوات التشاركية لمناقشة سبل تنفيذ هذه التوصيات.
إن وجدتم فيما طرحناه ما يستحقّ إنشاء هذه الندوة نأمل التلبية والتفاعل معها بجديّة فليس لنا مما نهدف إليه أيّة غاية سوى الانتصار لسورية أرضاً وشعباً، تاريخاً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً حيث نعتقد أنّ سورية الخلّاقة شعارها التطوير والتحديث.