الثروة الحيوانية في درعا..بين تحديات الأزمة ونقص الدعم!
الأزمنة
الجمعة، ١٢ ديسمبر ٢٠١٤
محمد العمر
رغم أنّ الإنتاج الحيواني كان ومازال أهم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي بالمحافظة لما يتضمنه من إنتاج لحوم ماشية، دواجن، أغنام، إبل، ألبان، إلا أنّ الظروف الحالية وما شهدته السنوات الماضية من انعكاسات سلبية على الإنتاج، سببت تراجعاً كبيراً في تطوير أو تحسين هذه الثروة جراء نقص الغذاء أو الدواء المقدم لها، ناهيك عما لحقها من خطر التدهور وظروف الحرب وسبّب نقصاً في عددها أو إنتاج الغذاء منها، وبات الأمر حسب قول المربين، يتطلب بشكل فوري دعماً كبيراً للثروة الحيوانية ووضع رؤية لتنمية الإنتاج الحيواني في ظل الظروف الحالية مع الأخذ بالاعتبار جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى بالأمراض في ظل نقص حاد في الأدوية البيطرية للثروة الحيوانية، تزامناً مع غلائها الحاد في الأسواق الحرة.
"معوقات ومشكلات"
كثير من المربين لم يخفوا أمراً بأنّ هناك ما يهدد الثروة الحيوانية بدرعا اليوم بعد أربع سنوات من الأزمة إذ بات هناك تحديات جسيمة تقف أمام تنمية الثروة الحيوانية، شكلت فيما بعد انعكاسات بنقص الغذاء المقدم لها تزامناً مع انقطاع الكهرباء المستمر وتأثيرها على المنشآت كالدواجن والأسماك وغيرها، ناهيك عن وجود معوقات، كانخفاض عدد العجول المعروضة بالأسواق نتيجة ذبح الإناث، وارتفاع تكلفة إنشاء الحظائر للأبقار وعزوف المربي عن تربية الدواجن والطيور وغيرها، كذلك ارتفاع أسعار الأعلاف والعلائق مع عدم وجود المراعي الطبيعية البديلة لذلك، والسبب الأهم هناك نقص في الوعي الإرشادي وشح الرعاية المقدمة، وقلة خبرة المزارعين، إضافة إلى عدم توافر الدورة الزراعية لضمان توافر العلف، ليتضح أنّ هناك حاجة ماسة إلى العناية بالثروة الحيوانية في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والألبان وتزايد المشكلات من الكهرباء والمياه التي تواجه قطاع الإنتاج الحيواني في انقطاعها، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي في المحافظة.
أحمد عبد الرحيم مهندس زراعي وخبير، أشار إلى أنّه يجب التركيز على زيادة الوعي لدى المربين نحو العناية بتربية ورعاية الحيوانات مع اتباع الطرق السليمة في التربية والتغذية والمتابعة عن طريق تقديم الخدمات الإرشادية والتدريبية بما يسمى "خطوات فعالة"، ولابد حسب قوله من مواجهة التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية يمكن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك بالتوسع الرأسي والتوسع الأفقي وغزو البادية، مع العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات باستخدام السلالات المحسنة والمتأقلمة مع الظروف المناخية المتغيرة.
ولضمان نجاح جهود تنمية الثروة الحيوانية أوضح عبد الرحيم أنّه لابد من وجود خبرات وكفاءات بشرية عالية المستوى، ووجود سلالات محلية من الأبقار وخلطها مع الأبقار الفريزيان القادرة على تحمل الظروف المناخية مع توافر الإنتاجية العالية من الألبان، كذلك وجود سلالات محلية عالية الإنتاج من الأغنام والماعز والدواجن، مع توافر الخبرات الفنية المدربة على أسس اختيار الحيوانات وأسس التربية السليمة. والأهم من ذلك لابد أيضاً من توافر قاعدة من المؤسسات والتشريعات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية على جميع المستويات بما في ذلك الأمراض.
الدواجن قطاع نشيط..ولكن!
أما على صعيد الدواجن وهو القطاع الأوسع والأنشط بالمحافظة، يقول الطبيب البيطري أحمد الحلقي لتطوير صناعتها: «لابد من تطبيق سياسة إستراتيجية تأخذ بالحسبان تنظيم وإنتاج وتسويق قطاع الدواجن، ودعم القطاع مالياً بهذه الفترة، واعتماد خارطة وبائية لأمراضها، واتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية في الوقت المناسب، والالتزام بتطبيق قواعد الأمن الحيوي في مزارع الدواجن، وإيجاد حل لمشكلة النافق منها، ودعم المخابر البيطرية بخبرات علمية متخصصة، والمراقبة الصارمة لجودة وفعالية الأدوية واللقاحات البيطرية المنتجة محلياً والمستوردة، كما إنّ توسع التربية مرهون بخفض كلف الإنتاج اليوم بعدما أغلقت منشآت عدة نتيجة عدم قدرتها على استيعاب التكلفة للإنتاج والمواد الداخلة كالأعلاف والذرة والمحروقات والشحن وغيرها، فكلما انخفضت تكلفة إنتاج الفروج، زادت معدلات التربية وزاد العرض، وبالتالي أصبحت المادة في متناول المواطنين وبأسعار معقولة ومدروسة.
الدعم الزراعي
المحافظة خصصت من جهتها 400 ألف جرعة من الأدوية البيطرية المضادة للطفيليات وذلك ضمن مشروع المساعدات العاجلة المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ لصالح مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.
رئيس قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة أشار إلى أنّ المساعدات قدمت إلى أصحاب الحيازات الصغيرة من مربي الأغنام والذين يملكون قطيعاً دون الـ 150 رأساً بهدف تطوير ظروف التربية لديهم مؤكداً أنه سيتم توزيع الأدوية فور وصولها للمربين الأكثر احتياجاً، أما انخفاض نسبة تنفيذ اللقاحات فيعود لصعوبة تواصل الفنيين مع المربين في أماكن تواجدهم لافتاً إلى أنّ جميع لقاحات الثروة الحيوانية متوفرة في مديرية الزراعة والوحدات الإرشادية والمراكز البيطرية.
نظام معلومات جغرافي
في مجال تطوير الثروة الحيوانية فإنّ الزراعة تتحدث اليوم عن وجود مشروع تطوير هذه الثروة الهامة والذي يعتبر من المشاريع المهمة والمميزة حيث يعطي نظام الخرائط مؤشرات للمستقبل ولمواضيع تخدم القطاع الزراعي بشكل عام وتخدم الرقم الإحصائي إضافة إلى العمل على تطوير وتحسين الأداء بما يخدم قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام. حيث تشير المعلومات إلى وجود نظام المعلومات الجغرافية الذي يساعد في بناء قاعدة بيانات عن توزع قطعان الثروة الحيوانية وإعدادها يسهم في مساعدة صناع القرار على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير هذا القطاع ومنها مناقشة نتائج الأعمال الأولية لفريق نظم المعلومات الجغرافية جي أي إس بهدف الوصول إلى خرائط غرضية تسهم في تطوير هذا القطاع من خلال تأسيس قواعد بيانات يعتمد عليها.
عن تطوير الإنتاج الحيواني، فإنّه تمّ إنشاء وحدة تعاون للبحث العلمي بالتعاون مع بحوث التعليم العالي ورفع قدرة الكادر البشري في القطاع بالتعاون مع التعليم العالي وهيئة التخطيط وتفعيل الإشراف الفني والرقابي على المنشآت وتطبيق معايير الجودة بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وتفعيل مشاريع التأمين على الحيوانات الزراعية بالتعاون مع الغرف الزراعية والاتحاد العام للفلاحين.
رغم أنّ الإنتاج الحيواني كان ومازال أهم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي بالمحافظة لما يتضمنه من إنتاج لحوم ماشية، دواجن، أغنام، إبل، ألبان، إلا أنّ الظروف الحالية وما شهدته السنوات الماضية من انعكاسات سلبية على الإنتاج، سببت تراجعاً كبيراً في تطوير أو تحسين هذه الثروة جراء نقص الغذاء أو الدواء المقدم لها، ناهيك عما لحقها من خطر التدهور وظروف الحرب وسبّب نقصاً في عددها أو إنتاج الغذاء منها، وبات الأمر حسب قول المربين، يتطلب بشكل فوري دعماً كبيراً للثروة الحيوانية ووضع رؤية لتنمية الإنتاج الحيواني في ظل الظروف الحالية مع الأخذ بالاعتبار جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى بالأمراض في ظل نقص حاد في الأدوية البيطرية للثروة الحيوانية، تزامناً مع غلائها الحاد في الأسواق الحرة.
"معوقات ومشكلات"
كثير من المربين لم يخفوا أمراً بأنّ هناك ما يهدد الثروة الحيوانية بدرعا اليوم بعد أربع سنوات من الأزمة إذ بات هناك تحديات جسيمة تقف أمام تنمية الثروة الحيوانية، شكلت فيما بعد انعكاسات بنقص الغذاء المقدم لها تزامناً مع انقطاع الكهرباء المستمر وتأثيرها على المنشآت كالدواجن والأسماك وغيرها، ناهيك عن وجود معوقات، كانخفاض عدد العجول المعروضة بالأسواق نتيجة ذبح الإناث، وارتفاع تكلفة إنشاء الحظائر للأبقار وعزوف المربي عن تربية الدواجن والطيور وغيرها، كذلك ارتفاع أسعار الأعلاف والعلائق مع عدم وجود المراعي الطبيعية البديلة لذلك، والسبب الأهم هناك نقص في الوعي الإرشادي وشح الرعاية المقدمة، وقلة خبرة المزارعين، إضافة إلى عدم توافر الدورة الزراعية لضمان توافر العلف، ليتضح أنّ هناك حاجة ماسة إلى العناية بالثروة الحيوانية في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والألبان وتزايد المشكلات من الكهرباء والمياه التي تواجه قطاع الإنتاج الحيواني في انقطاعها، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي في المحافظة.
أحمد عبد الرحيم مهندس زراعي وخبير، أشار إلى أنّه يجب التركيز على زيادة الوعي لدى المربين نحو العناية بتربية ورعاية الحيوانات مع اتباع الطرق السليمة في التربية والتغذية والمتابعة عن طريق تقديم الخدمات الإرشادية والتدريبية بما يسمى "خطوات فعالة"، ولابد حسب قوله من مواجهة التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية يمكن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك بالتوسع الرأسي والتوسع الأفقي وغزو البادية، مع العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات باستخدام السلالات المحسنة والمتأقلمة مع الظروف المناخية المتغيرة.
ولضمان نجاح جهود تنمية الثروة الحيوانية أوضح عبد الرحيم أنّه لابد من وجود خبرات وكفاءات بشرية عالية المستوى، ووجود سلالات محلية من الأبقار وخلطها مع الأبقار الفريزيان القادرة على تحمل الظروف المناخية مع توافر الإنتاجية العالية من الألبان، كذلك وجود سلالات محلية عالية الإنتاج من الأغنام والماعز والدواجن، مع توافر الخبرات الفنية المدربة على أسس اختيار الحيوانات وأسس التربية السليمة. والأهم من ذلك لابد أيضاً من توافر قاعدة من المؤسسات والتشريعات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية على جميع المستويات بما في ذلك الأمراض.
الدواجن قطاع نشيط..ولكن!
أما على صعيد الدواجن وهو القطاع الأوسع والأنشط بالمحافظة، يقول الطبيب البيطري أحمد الحلقي لتطوير صناعتها: «لابد من تطبيق سياسة إستراتيجية تأخذ بالحسبان تنظيم وإنتاج وتسويق قطاع الدواجن، ودعم القطاع مالياً بهذه الفترة، واعتماد خارطة وبائية لأمراضها، واتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية في الوقت المناسب، والالتزام بتطبيق قواعد الأمن الحيوي في مزارع الدواجن، وإيجاد حل لمشكلة النافق منها، ودعم المخابر البيطرية بخبرات علمية متخصصة، والمراقبة الصارمة لجودة وفعالية الأدوية واللقاحات البيطرية المنتجة محلياً والمستوردة، كما إنّ توسع التربية مرهون بخفض كلف الإنتاج اليوم بعدما أغلقت منشآت عدة نتيجة عدم قدرتها على استيعاب التكلفة للإنتاج والمواد الداخلة كالأعلاف والذرة والمحروقات والشحن وغيرها، فكلما انخفضت تكلفة إنتاج الفروج، زادت معدلات التربية وزاد العرض، وبالتالي أصبحت المادة في متناول المواطنين وبأسعار معقولة ومدروسة.
الدعم الزراعي
المحافظة خصصت من جهتها 400 ألف جرعة من الأدوية البيطرية المضادة للطفيليات وذلك ضمن مشروع المساعدات العاجلة المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ لصالح مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.
رئيس قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة أشار إلى أنّ المساعدات قدمت إلى أصحاب الحيازات الصغيرة من مربي الأغنام والذين يملكون قطيعاً دون الـ 150 رأساً بهدف تطوير ظروف التربية لديهم مؤكداً أنه سيتم توزيع الأدوية فور وصولها للمربين الأكثر احتياجاً، أما انخفاض نسبة تنفيذ اللقاحات فيعود لصعوبة تواصل الفنيين مع المربين في أماكن تواجدهم لافتاً إلى أنّ جميع لقاحات الثروة الحيوانية متوفرة في مديرية الزراعة والوحدات الإرشادية والمراكز البيطرية.
نظام معلومات جغرافي
في مجال تطوير الثروة الحيوانية فإنّ الزراعة تتحدث اليوم عن وجود مشروع تطوير هذه الثروة الهامة والذي يعتبر من المشاريع المهمة والمميزة حيث يعطي نظام الخرائط مؤشرات للمستقبل ولمواضيع تخدم القطاع الزراعي بشكل عام وتخدم الرقم الإحصائي إضافة إلى العمل على تطوير وتحسين الأداء بما يخدم قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام. حيث تشير المعلومات إلى وجود نظام المعلومات الجغرافية الذي يساعد في بناء قاعدة بيانات عن توزع قطعان الثروة الحيوانية وإعدادها يسهم في مساعدة صناع القرار على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير هذا القطاع ومنها مناقشة نتائج الأعمال الأولية لفريق نظم المعلومات الجغرافية جي أي إس بهدف الوصول إلى خرائط غرضية تسهم في تطوير هذا القطاع من خلال تأسيس قواعد بيانات يعتمد عليها.
عن تطوير الإنتاج الحيواني، فإنّه تمّ إنشاء وحدة تعاون للبحث العلمي بالتعاون مع بحوث التعليم العالي ورفع قدرة الكادر البشري في القطاع بالتعاون مع التعليم العالي وهيئة التخطيط وتفعيل الإشراف الفني والرقابي على المنشآت وتطبيق معايير الجودة بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وتفعيل مشاريع التأمين على الحيوانات الزراعية بالتعاون مع الغرف الزراعية والاتحاد العام للفلاحين.