شحّ واستغلال وقهر.. مازوت وغاز وبنزين!! وفي كهرباء الوطن يحدث..

شحّ واستغلال وقهر.. مازوت وغاز وبنزين!! وفي كهرباء الوطن يحدث..

الأزمنة

السبت، ٦ ديسمبر ٢٠١٤

الأزمنة| خاص
ضغط هائل توتّر عالي: مر من خلال خطوط التوتر العالي ضرب المتوسط ..وزارة الكهرباء تطالب المواطنين بدفع ثمن العدادات التي احترقت نتاج مروره وثمن القطع الموجودة ضمن مراكز التحويل الخاصة
حمق وضلال وشحّ وإثم وتقشّف وتسوّل وانتظار، هذا هو الحال!. فهل من مغالطة بالقول: ما الذي يستحق العيش من أجله بعد الآن بالنسبة للمواطن السوري المأزوم في أزمته؟!. التصريحات والوعود غير المحقّقة لم تعد تفي بالغرض. ثمة طقس يخيّم على المشهد الاحتفالي السوري، لا احتفال ولا طقس!. بحيث يحيل مشهد الكهرباء في سورية كل ما يمكن اعتباره مسلَّماً به إلى علامة استفهام؟! وعلامات أيضاً!!. وهو المشهد ذاته يتداخل مع أزمات تتعلّق بالماء والمازوت والغاز والبنزين وليس انتهاءً برغيف الخبز وربما القادم له علاقة بالسيطرة على الهواء!. فماذا عنكم أيها السادة الوزراء. ألستم أفراداً من المجموع أم إنّ الاستطلاع من الأعلى يغيّر المشهد والمسار!. حكماً ليس ثمّة في هذا البلد من يريد أن يحتفل بعد الآن. فالمشهد ينقلب وبشدّة نحو الهاوية. وبمقاربة حياتية نتحدّث لا أكثر، فعندما يصبح الحصول على عشرين ليتراً من المازوت احتفالاً مثلاً، ولتعلموا حتى وإن كنتم تعلمون، بسعر 200 ليرة سورية وما فوق. وعندما يصبح وصول الكهرباء لمدة ثلاث ساعات متواصلة بهجة، ويتحوّل تأمين جرّة غاز منزلي إلى بطولة مطلقة، هذا ولم نتحدّث بعد عمّا نأكله في ظلّ تزايد الأسعار والاحتكار العنيف ونوم جمعيات حماية المستهلك في العسل. وأكثر من العسل!!. يعيش السوري اليوم داخل صدَفتِه حتى وهو في أكثر حالاته تفاؤلاً، أو ربما يرغب بأن يتمكّن من العيش داخلها، لن يسمع، لن يتكلم، لن يأمل ولن ينتظر بعد الآن. فهل ثمّة من يريد أن ينفصل المواطن عمّا حوله.
منذ ما يقارب الأربع سنوات يعاني السوريون من عدم توفر كل ما يتعلّق بمتطلبات الحياة الأساسية بحكم أنهم مؤمنون بوطنهم وبقائدهم ينتظرون الخلاص يقدمون ويؤثرون على أنفسهم، ولعلّ الحديث عن أكثر وجوه المعاناة اليوم لم يعد منطقياً في ظلّ أزمات تظلّل كل شيء. لكن يبدو في العموم انقطاع التيار الكهربائي تحت مظلّة "التقنين" الأمر الأكثر تأثيراً مع قدوم فصل الشتاء مترافقاً مع عدم القدرة على تأمين المحروقات بما فيها المازوت للتدفئة والغاز أيضاً.
ومع تقديم وزارة الكهرباء من خلال التصريحات المستمرة والإطلالات الإعلامية حلولاً آنية غير كافية وغير مقنعة أيضاً ليتحمل المواطن الانقطاع المستمر؛ لا نزال نسمع عن قصص غريبة بل تصل إلى درجة الطرافة على طريقة "فوق الموتة عصّة قبر". وصلتنا مؤخراً شكاوى من مواطنين في عدة مناطق وبلدات من أبناء مدننا الغالية بأنّه ونتيجة حصول هبات ضغط على خطوط للتوتر العالي في الشبكات فقد طال الضرر مختلف الأجهزة الكهربائية في المنازل والمصانع والمحال إضافة إلى الضرر الذي أصاب عدّادات الكهرباء. ومراكز تحويل الشركات والمصانع إلى هنا "مبلوعة"!!. لكن أن تطالب مؤسسة الكهرباء من أبناء الوطن مبالغ مالية ثمناً لاستبدال الساعات الكهربائية المحترقة؛ فهنا "الفاجعة"!!.. هل فعلاً هذا ما حدث يا وزارة الكهرباء؟! أم إنّ الموضوع مجرّد عطل فني في عقول الإدارات التي تريد التحكّم حتى في الشعرة المتبقيّة على رأس المواطن المسكين؟!. سؤال نتركه برسم وزارة الكهرباء!!.
كيف يحدث هذا وتشير كافة التصريحات الأخيرة على لسان وزارة الكهرباء بأنّ التركيز يتّجه نحو إعادة الإعمار، الوزارة "المنورة" التي أصدرت رؤيتها لكيفية تحسين واقع القطاع الكهربائي من العام 2014 حتى العام 2020، والتي خصّصت المليارات من الليرات لتنفيذ هذه الخطة، والتي وضعت خطة على المدى المتوسط لإصلاح التجهيزات وتوفيرها لإعادة تأهيل الشبكة وإعادة البنى التحتية للشبكة، هذه الوزارة تريد ثمن العدّادات التي أجهض عملها ضرب خطّ للتوتر العالي من جيوب الناس "الفارغة"، من "النور" الذي يأتي أقل من عُشر عدد ساعات النهار أو لا يأتي أبداً في بعض المناطق!!. معادلة محلولة في نظر من ينظرون من الأعلى، ومعادلة مستحيلة في نظر من يعيش على هذه الأرض!.
واستناداً إلى كل ما سبق نسأل ماذا عمّا أصدرته الوزارة مؤخراً في إشارة إلى أنّ "مؤسستي نقل وتوزيع الكهرباء قد وفّرتا بعض المواد والتجهيزات اللازمة لإصلاح الأضرار من خلال عقود أبرمتاها بتمويل ذاتي، وأنه تمّ توفير حاجة شبكات النقل والتوزيع من مواد وتجهيزاتٍ لازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح من خلال اتفاقيات للتمويل والتوريد مع العديد من الدول، بعد توقيع أكثر من 40 عقداً لتوريد تجهيزات لشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وقد بدأت المواد بالوصول إلى المرافئ السورية". وفي خطّة الوزارة أيضاً: "تركيب مئة ألف جهاز تسخين مياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية بدعم حكومي بسقف قدره "عشرون ألف ليرة سورية لكل سخان"، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2013 الخاص بإحداث «صندوق لدعم السخان الشمسي المنزلي المحدث في وزارة الكهرباء».
طبعاً لا أحد ينكر الخسائر الكبيرة التي تعرّضت لها وزارة الكهرباء "حيث تجاوزت (200) مليار ليرة سورية، ناهيك عن الخسائر البشرية التي لا تقدر بثمن، حيث استشهد أكثر من (150) عاملاً أثناء قيامهم بواجبهم في إصلاح الأعطال، ثم بعد ذلك بدأت الاعتداءات الإرهابية التي أدت إلى استهداف المنشآت النفطية التي تؤمن الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فقامت منذ أكثر من سنتين بضرب السكك الحديدية التي تنقل الفيول إلى محطات التوليد، الأمر الذي أثّر على عملها، فانخفض إنتاج الطاقة الكهربائية في تلك المحطات، وقد بادرت وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة النفط إلى إيجاد بدائل لنقل الفيول إلى محطات التوليد عن طريق الصهاريج، وهذه البدائل كلّفت وزارة الكهرباء مبالغ وتكاليف إضافية تجاوزت (3) مليارات ليرة سورية لتحفيز سائقي الصهاريج على نقل الفيول إلى محطات التوليد بهدف الحفاظ على استمرارية توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي استمرارية التغذية الكهربائية للإخوة المواطنين.
وتبذل الحكومة مساعي كبيرة لتأمين الموارد اللازمة ضمن الأولويات المتاحة لاستيراد النفط اللازم لسد العجز الحاصل في كميات الوقود المتاحة، حيث نحتاج يومياً إلى استيراد (15 – 20) ألف طن مكافئ نفطي (غاز – فيول – مازوت) بقيمة (9 – 12) مليون دولار أميركي، ما يعادل (1530 – 2040) مليون ليرة سورية، ما يبين حجم المبالغ المطلوبة بشكل يومي في حال تم استيراد الوقود، وهذا بحد ذاته تحدٍّ كبير في ضوء محدودية الموارد ودعم قطاع الكهرباء.
لكن على الجميع أن يعلم أنّ الكلّ يعمل في هذا البلد من باب الحقّ ومن باب الواجب أيضاً دون أي اعتبارات أخرى. ومنه على الجميع أن يكون صادقاً في تحمّله مسؤولية ما هو قائم عليه. من دون أن يأتي أحد ويقول للمواطن عليك أن تدفع.. من سيدفع له ثمن براده البردى وغسالته العادية ومكواته وتلفازه وجميعهم احترق.. من سيدفع ثمن المونة التي خربت ومازال مواطننا يقدم التضحيات وأبناءه دفاعاً عن وطنه فعزته وكرامته من كرامة هذا الوطن وقيادته وجيشه الأبي.