شركات من القطاع العام الصناعي تطلب من يساعدها في التسويق ومؤسسات التسويق العامة..(تطنيش)..عناية خاصة بمنتجات الخاص
الأزمنة
الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
أحمد سليمان
إذا كانت الأزمة التي تمر بها البلاد قد أرخت بظلالها السوداء على مختلف النشاطات الاقتصادية والإنتاجية وأدت إلى خسارة الاقتصاد الوطني مئات المليارات من الليرات السورية، نتيجة لاستهداف الإرهابيين للقطاعات الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي إلى جانب القطاعات الخدمية والتجارية وتدمير البنية التحتية لهذه القطاعات، إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، فإنّ الأزمة شكّلت فرصة لعودة القطاع العام "إنتاجي وتجاري وخدمي" إلى واجهة النشاط الاقتصادي الوطني.
معالجة جزئية
إنّ استهداف الإرهابيين لمنشآت ونشاط القطاع الخاص ورجاله وعماله ومواده الأولية ومنتجاته النهائية وطرق مواصلاته وتمويله وطرق نقل مواده الأولية، كان ممنهجاً ومدروساً ومتزامناً مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد أدى إلى خروج جزء غير قليل من منشآت القطاع الخاص من الإنتاج، في مقابل استمرار عشرات منشآت القطاع العام وخاصة الصناعي بالعمل والإنتاج، رغم تعرض منشآته لحجم دمار أدى إلى خروج نحو 65 شركة من نحو 100شركة وموقع إنتاج تابعة للقطاع العام الصناعي وخسارة تقدر بأكثر من 250 مليار ليرة حسب إحصائية لوزارة الصناعة، ولكن عودة 16 شركة خلال الفترة الماضية كانت قد تعرضت لأضرار جزئية إلى العمل والإنتاج إضافة إلى استمرار باقي الشركات بالعمل لوجودها في مناطق آمنة ساهم في تعويض جزء مما فقدته السوق المحلية من منتجات القطاع، وساهمت مؤسسات التسويق العامة التابعة للقطاع العام في تسويق هذه المنتجات ووصولها إلى المستهلكين ما أدى إلى معالجة جزء من الخلل في معروض السلع في السوق المحلية التي عانت بعض النقص وخاصة من الإنتاج الوطني.
ليس بالشكل المطلوب
ورغم هذه المساهمة من قبل مؤسسات التسويق العامة إلا أنّ قيام هذه المؤسسات لم يكن بالشكل وبالقدر الذي تتطلبه ظروف الشركات العامة الصناعية من مساعدة لعدد من منتجاتها وإيلاء الاهتمام نفسه الذي توليه لمنتجات القطاع الخاص من طرق وأساليب عرض المنتجات وتقديمها بالشكل اللائق للمستهلك.
وهذا الأمر يبدو واضحاً وجلياً لكل من يدخل الصالات التابعة لهذه المؤسسات إذ تبدو منتجات القطاع العام في زوايا ميتة في صالات العرض ومهملة وغير مرتبة لتجذب الزبائن أو لتشد انتباههم حتى إنّ الكثير من هذه المنتجات مرمية بطرق عشوائية أو يعلوها الغبار ما يطرح تساؤلاً: لماذا هذه المنتجات لا تلقى العناية من موظفي الصالات بالسوية نفسها التي تلقاها منتجات القطاع الخاص فيها؟ ما يشير إلى أنّ هؤلاء الموظفين وهم أبناء القطاع العام مقصرون في واجبهم تجاه العناية بمنتجات القطاع الذي يؤمّن رواتبهم هذا إذا لم يكن ثمة سبب آخر...!!
مساعدة وزارية
هذا على صعيد بعض المنتجات التي وجدت منفذاً لها في مؤسسات القطاع العام التسويقية والتي دائماً تعد منتجات منافسة في السعر والجودة في حين أنّ هناك منتجات لم تجد بعض الجهود التسويقية التي تتطلبها ما أدى إلى وضع الوزارة لعدد من الإجراءات بهدف مساعدة الشركات منها ما يتعلق بتسويق وتصنيع محصول الشوندر السكري للموسم 2013 -2014 ودراسة تكاليفه، والذي اعتمد مؤخراً للكيلو غرام الواحد من مادة الشوندر السكري بـ 8.5 ليرات مع التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنقل وتوزيع مادة الخميرة الجافة إلى جميع محافظات سورية، وبما يتناسب مع كميات الدقيق، وإيجاد الآلية المناسبة لإيصال هذه المادة ونقلها إلى المحافظات التي تعاني من ظروف أمنية صعبة، والطلب من اللجنة الاقتصادية الموافقة على تغطية أجور النقل والشحن ضمن العجز التمويني الذي يسدد من قبل "وزارة المالية، إلى جانب تحديد سعر مبيع مادة كسبة القطن، حيث تم التوصل بموجب توصية اللجنة الاقتصادية تحديد سعر هذه المادة بمبلغ 57 ألف ليرة سورية للطن الواحد عند بيعها إلى "المؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى إصدار تعميم تأكيد على جميع الجهات العامة للتقيد باستجرار احتياجاتها من الستر الجلدية من الشركة العامة للدباغة بدمشق وتلبية حاجتهم من اللباس العمالي من الستر الجلدية.
تسهيلات
وأشارت إلى أنّ الوزارة عالجت مع المصرف التجاري السوري موضوع تجديد التسهيلات المصرفية الممنوحة لشركة الدهانات بمبلغ 50 مليون ليرة، بكفالة موجوداتها المتداولة أو كفالة المؤسسة الكيميائية أو إحدى الشركات التابعة لتسهيل تأمين مستلزمات العمل والإنتاج للشركة.
وضمن مذكرة للوزارة حصلت (الأزمنة) على نسخة منها أكدت على جهاتها تسويق كميات من الكحول الطبي المنتج لدى شركتي عنب حمص وتصنيع العنب في السويداء ومعالجة قضايا البيع وتحديد عمولات الوكلاء وغير ذلك شريطة ألا يتم البيع بأقل من التكلفة ومن دون خسارة وحل مشكلة ديون "شركة ألبان دمشق" مع الشركة السورية السعودية لصناعة الألبان.
تصنيع..
وبيّنت المذكرة أنه تم تدارس طلب المؤسسة العامة للصناعات الهندسية الخاص بتصنيع السيارة الهجينة أو استيرادها عبر موافقة للمؤسسة بتشكيل لجنة من قبلها بعد أن تقوم شركة "سيامكو"، بإعداد دراسة متكاملة من الجوانب الفنية والمالية حول تصنيع نموذج السيارة الهجينة أو الاستيراد منها، وبيان العائد الاقتصادي، وكذلك إمكانية توطين مشروع مخلفات بطاريات هذه السيارات.
وأوضحت أنه تم التعميم على جميع المؤسسات العامة الصناعية وعلى جميع الجهات التابعة مع الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لاستجرار منتجات الشركة العامة للصناعات التحويلية (كنار)، للاستفادة من الحسم الممنوح على بعض منتجاتها والتخفيضات الجارية على أسعار بعضها الآخر، والتي وصلت إلى حدود 30%. بالإضافة إلى الطلب من مؤسساتها طرح المواد والسلع المنتجة لديها بالأسواق ومنافذ وصالات البيع كتدخل إيجابي في السوق المحلي للحفاظ على استقرار الأسعار، إضافة إلى دراسة المشاريع المقترحة من قبل المؤسسات العامة الصناعية وشركاتها التابعة سواء لجهة إبداء ملاحظات إن وجدت على دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة من قبلها لهذه الغاية.
في حين أكدت مذكرة أخرى لمديرية التسويق أنّ المديرية تسعى لترويج منتجات الشركات العامة، بعد تحسن الظروف الأمنية لبعض المناطق التي تتواجد فيها الشركات التابعة للوزارة، من خلال خطة تسويقية وتنشيط الشركات الأخرى، وزيادة طاقاتها الإنتاجية، كمنتجات شركات الغذائية.
تخفيض..!!
وكشفت المذكرة أنّ الكثير من الشركات خفضت أسعار منتجاتها، وعلى سبيل المثال شركات الزيوت قامت بتخفيض سعر تنكة الزيت سعة 16 ليتراً في مقر الشركات المنتجة من 4400 ليرة إلى 3400 ليرة وفي صالات التدخل الإيجابي 3230 ليرة، أما التنكة سعة 8 كيلو من 2200 ليرة إلى 1700 ليرة، وفي صالات مؤسسات التدخل الايجابي 1615 ليرة، وعبوة البلاستيك 5 ليترات من 1200
ليرة إلى 1000 ليرة، وفي مؤسسات التدخل 950 ليرة، وعبوة البلاستيك سعة 2 ليتر من 475 ليرة إلى 400 ليرة وفي مؤسسات التدخل الايجابي 380 ليرة.
وبيّنت أنه يتم العمل وفقاً لتعاميم سابقة لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن حصر استجرار بعض المنتجات الصناعية مثل الألبسة والستر الجلدية والزجاج المحجر ومحارم كنار، لتكون متوافرة داخل منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وتخفيضها بسعر مناسب وجودة عالية.
أبعد عن العلم
وإذا كان التسويق حسب تعريفه العلمي أنّه عملية التفكير المنظم في ما هو الشيء الذي يمكن إنتاجه وكيف تلفت نظر المستهلك إليه بسهولة ويسر ثم كيف تجعل المستهلك في حاجة لشراء هذا المنتج لفترة طويلة يرغب في الحصول عليه من خدمات ومنتجات محددة فإنّ هذا التعريف العلمي للتسويق هو أبعد ما يمكن أن يكون عن منتجات القطاع العام وخاصة في بلادنا لأنّ أغلب الشركات أحدثت ليس على أسس اقتصادية بحتة وتم تدارس وضع منتجاتها بل تم إحداثها على أسس كثيرة منها على أسس اجتماعية لتوفير فرص عمل في عدد من المناطق، ما يعني أنّ طرق تسويق هذه المنتجات لا تخضع لأسس علمية، ما كان يوقعها قبل الأزمة في مشكلات لا حصر لها فكيف الآن وخاصة في ظروف الأزمة التي أثرت على كافة مراحل العمل في المنشآت الصناعية ومنها مرحلة التسويق.
سؤال مفتوح
وإذا كانت عدة شركات ارتبطت بعقود توريد منتجاتها لشركات ومؤسسات وجهات القطاع العام كالإسمنت والكابلات والأحذية والأهلية للمطاط وتاميكو والإنشاءات المعدنية واستطاعت فتح جبهات تسويقية لمنتجاتها، إلا أنّ شركات أخرى مازالت تبحث عمن يسوّق لها منتجاتها بانتظار أي إجراء تقوم به الحكومة ولعل هذه الإجراءات التي تحدثت عنها المذكرة جيدة إلى حد ما، ولكن هل تلتزم جهات القطاع العام بها؟ يبقى السؤال مطروحاً ومفتوحاً ولا يمكن الإجابة عليه إلا مع نهاية العام لنرى حجم دعم القطاع العام إلى مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي؟!!.
إذا كانت الأزمة التي تمر بها البلاد قد أرخت بظلالها السوداء على مختلف النشاطات الاقتصادية والإنتاجية وأدت إلى خسارة الاقتصاد الوطني مئات المليارات من الليرات السورية، نتيجة لاستهداف الإرهابيين للقطاعات الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي إلى جانب القطاعات الخدمية والتجارية وتدمير البنية التحتية لهذه القطاعات، إلى جانب تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، فإنّ الأزمة شكّلت فرصة لعودة القطاع العام "إنتاجي وتجاري وخدمي" إلى واجهة النشاط الاقتصادي الوطني.
معالجة جزئية
إنّ استهداف الإرهابيين لمنشآت ونشاط القطاع الخاص ورجاله وعماله ومواده الأولية ومنتجاته النهائية وطرق مواصلاته وتمويله وطرق نقل مواده الأولية، كان ممنهجاً ومدروساً ومتزامناً مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد أدى إلى خروج جزء غير قليل من منشآت القطاع الخاص من الإنتاج، في مقابل استمرار عشرات منشآت القطاع العام وخاصة الصناعي بالعمل والإنتاج، رغم تعرض منشآته لحجم دمار أدى إلى خروج نحو 65 شركة من نحو 100شركة وموقع إنتاج تابعة للقطاع العام الصناعي وخسارة تقدر بأكثر من 250 مليار ليرة حسب إحصائية لوزارة الصناعة، ولكن عودة 16 شركة خلال الفترة الماضية كانت قد تعرضت لأضرار جزئية إلى العمل والإنتاج إضافة إلى استمرار باقي الشركات بالعمل لوجودها في مناطق آمنة ساهم في تعويض جزء مما فقدته السوق المحلية من منتجات القطاع، وساهمت مؤسسات التسويق العامة التابعة للقطاع العام في تسويق هذه المنتجات ووصولها إلى المستهلكين ما أدى إلى معالجة جزء من الخلل في معروض السلع في السوق المحلية التي عانت بعض النقص وخاصة من الإنتاج الوطني.
ليس بالشكل المطلوب
ورغم هذه المساهمة من قبل مؤسسات التسويق العامة إلا أنّ قيام هذه المؤسسات لم يكن بالشكل وبالقدر الذي تتطلبه ظروف الشركات العامة الصناعية من مساعدة لعدد من منتجاتها وإيلاء الاهتمام نفسه الذي توليه لمنتجات القطاع الخاص من طرق وأساليب عرض المنتجات وتقديمها بالشكل اللائق للمستهلك.
وهذا الأمر يبدو واضحاً وجلياً لكل من يدخل الصالات التابعة لهذه المؤسسات إذ تبدو منتجات القطاع العام في زوايا ميتة في صالات العرض ومهملة وغير مرتبة لتجذب الزبائن أو لتشد انتباههم حتى إنّ الكثير من هذه المنتجات مرمية بطرق عشوائية أو يعلوها الغبار ما يطرح تساؤلاً: لماذا هذه المنتجات لا تلقى العناية من موظفي الصالات بالسوية نفسها التي تلقاها منتجات القطاع الخاص فيها؟ ما يشير إلى أنّ هؤلاء الموظفين وهم أبناء القطاع العام مقصرون في واجبهم تجاه العناية بمنتجات القطاع الذي يؤمّن رواتبهم هذا إذا لم يكن ثمة سبب آخر...!!
مساعدة وزارية
هذا على صعيد بعض المنتجات التي وجدت منفذاً لها في مؤسسات القطاع العام التسويقية والتي دائماً تعد منتجات منافسة في السعر والجودة في حين أنّ هناك منتجات لم تجد بعض الجهود التسويقية التي تتطلبها ما أدى إلى وضع الوزارة لعدد من الإجراءات بهدف مساعدة الشركات منها ما يتعلق بتسويق وتصنيع محصول الشوندر السكري للموسم 2013 -2014 ودراسة تكاليفه، والذي اعتمد مؤخراً للكيلو غرام الواحد من مادة الشوندر السكري بـ 8.5 ليرات مع التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنقل وتوزيع مادة الخميرة الجافة إلى جميع محافظات سورية، وبما يتناسب مع كميات الدقيق، وإيجاد الآلية المناسبة لإيصال هذه المادة ونقلها إلى المحافظات التي تعاني من ظروف أمنية صعبة، والطلب من اللجنة الاقتصادية الموافقة على تغطية أجور النقل والشحن ضمن العجز التمويني الذي يسدد من قبل "وزارة المالية، إلى جانب تحديد سعر مبيع مادة كسبة القطن، حيث تم التوصل بموجب توصية اللجنة الاقتصادية تحديد سعر هذه المادة بمبلغ 57 ألف ليرة سورية للطن الواحد عند بيعها إلى "المؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى إصدار تعميم تأكيد على جميع الجهات العامة للتقيد باستجرار احتياجاتها من الستر الجلدية من الشركة العامة للدباغة بدمشق وتلبية حاجتهم من اللباس العمالي من الستر الجلدية.
تسهيلات
وأشارت إلى أنّ الوزارة عالجت مع المصرف التجاري السوري موضوع تجديد التسهيلات المصرفية الممنوحة لشركة الدهانات بمبلغ 50 مليون ليرة، بكفالة موجوداتها المتداولة أو كفالة المؤسسة الكيميائية أو إحدى الشركات التابعة لتسهيل تأمين مستلزمات العمل والإنتاج للشركة.
وضمن مذكرة للوزارة حصلت (الأزمنة) على نسخة منها أكدت على جهاتها تسويق كميات من الكحول الطبي المنتج لدى شركتي عنب حمص وتصنيع العنب في السويداء ومعالجة قضايا البيع وتحديد عمولات الوكلاء وغير ذلك شريطة ألا يتم البيع بأقل من التكلفة ومن دون خسارة وحل مشكلة ديون "شركة ألبان دمشق" مع الشركة السورية السعودية لصناعة الألبان.
تصنيع..
وبيّنت المذكرة أنه تم تدارس طلب المؤسسة العامة للصناعات الهندسية الخاص بتصنيع السيارة الهجينة أو استيرادها عبر موافقة للمؤسسة بتشكيل لجنة من قبلها بعد أن تقوم شركة "سيامكو"، بإعداد دراسة متكاملة من الجوانب الفنية والمالية حول تصنيع نموذج السيارة الهجينة أو الاستيراد منها، وبيان العائد الاقتصادي، وكذلك إمكانية توطين مشروع مخلفات بطاريات هذه السيارات.
وأوضحت أنه تم التعميم على جميع المؤسسات العامة الصناعية وعلى جميع الجهات التابعة مع الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لاستجرار منتجات الشركة العامة للصناعات التحويلية (كنار)، للاستفادة من الحسم الممنوح على بعض منتجاتها والتخفيضات الجارية على أسعار بعضها الآخر، والتي وصلت إلى حدود 30%. بالإضافة إلى الطلب من مؤسساتها طرح المواد والسلع المنتجة لديها بالأسواق ومنافذ وصالات البيع كتدخل إيجابي في السوق المحلي للحفاظ على استقرار الأسعار، إضافة إلى دراسة المشاريع المقترحة من قبل المؤسسات العامة الصناعية وشركاتها التابعة سواء لجهة إبداء ملاحظات إن وجدت على دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة من قبلها لهذه الغاية.
في حين أكدت مذكرة أخرى لمديرية التسويق أنّ المديرية تسعى لترويج منتجات الشركات العامة، بعد تحسن الظروف الأمنية لبعض المناطق التي تتواجد فيها الشركات التابعة للوزارة، من خلال خطة تسويقية وتنشيط الشركات الأخرى، وزيادة طاقاتها الإنتاجية، كمنتجات شركات الغذائية.
تخفيض..!!
وكشفت المذكرة أنّ الكثير من الشركات خفضت أسعار منتجاتها، وعلى سبيل المثال شركات الزيوت قامت بتخفيض سعر تنكة الزيت سعة 16 ليتراً في مقر الشركات المنتجة من 4400 ليرة إلى 3400 ليرة وفي صالات التدخل الإيجابي 3230 ليرة، أما التنكة سعة 8 كيلو من 2200 ليرة إلى 1700 ليرة، وفي صالات مؤسسات التدخل الايجابي 1615 ليرة، وعبوة البلاستيك 5 ليترات من 1200
ليرة إلى 1000 ليرة، وفي مؤسسات التدخل 950 ليرة، وعبوة البلاستيك سعة 2 ليتر من 475 ليرة إلى 400 ليرة وفي مؤسسات التدخل الايجابي 380 ليرة.
وبيّنت أنه يتم العمل وفقاً لتعاميم سابقة لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن حصر استجرار بعض المنتجات الصناعية مثل الألبسة والستر الجلدية والزجاج المحجر ومحارم كنار، لتكون متوافرة داخل منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وتخفيضها بسعر مناسب وجودة عالية.
أبعد عن العلم
وإذا كان التسويق حسب تعريفه العلمي أنّه عملية التفكير المنظم في ما هو الشيء الذي يمكن إنتاجه وكيف تلفت نظر المستهلك إليه بسهولة ويسر ثم كيف تجعل المستهلك في حاجة لشراء هذا المنتج لفترة طويلة يرغب في الحصول عليه من خدمات ومنتجات محددة فإنّ هذا التعريف العلمي للتسويق هو أبعد ما يمكن أن يكون عن منتجات القطاع العام وخاصة في بلادنا لأنّ أغلب الشركات أحدثت ليس على أسس اقتصادية بحتة وتم تدارس وضع منتجاتها بل تم إحداثها على أسس كثيرة منها على أسس اجتماعية لتوفير فرص عمل في عدد من المناطق، ما يعني أنّ طرق تسويق هذه المنتجات لا تخضع لأسس علمية، ما كان يوقعها قبل الأزمة في مشكلات لا حصر لها فكيف الآن وخاصة في ظروف الأزمة التي أثرت على كافة مراحل العمل في المنشآت الصناعية ومنها مرحلة التسويق.
سؤال مفتوح
وإذا كانت عدة شركات ارتبطت بعقود توريد منتجاتها لشركات ومؤسسات وجهات القطاع العام كالإسمنت والكابلات والأحذية والأهلية للمطاط وتاميكو والإنشاءات المعدنية واستطاعت فتح جبهات تسويقية لمنتجاتها، إلا أنّ شركات أخرى مازالت تبحث عمن يسوّق لها منتجاتها بانتظار أي إجراء تقوم به الحكومة ولعل هذه الإجراءات التي تحدثت عنها المذكرة جيدة إلى حد ما، ولكن هل تلتزم جهات القطاع العام بها؟ يبقى السؤال مطروحاً ومفتوحاً ولا يمكن الإجابة عليه إلا مع نهاية العام لنرى حجم دعم القطاع العام إلى مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي؟!!.