شكاوى الأزمنة..إعداد: غادة بقلة

شكاوى الأزمنة..إعداد: غادة بقلة

الأزمنة

الجمعة، ٧ نوفمبر ٢٠١٤

- السقي بمياه الصرف الصحي بالسويداء:
يقوم بعض مزارعي منطقة بيطس الواقعة غرب مدينة السويداء بسقاية مزروعاتهم من مياه الصرف الصحي وبالتالي ضخ مواد تحمل أخطاراً خفية في الأسواق والتسبب بمشكلة بيئية بسبب جفاف هذه المياه وركودها، طبعاً الجهات المعنية اعترفت بوجود تجاوزت على خط الصرف الصحي لتلك المنطقة وخصوصاً الخط القادم من المسلخ البلدي، والعجيب بالأمر رغم الاعتراف بوجود هذه المخالفات التي تضر بالبيئة، والصحة لم تبد تجاه المخالفين أي شيء والمواطنون يأكلون من هذه المنتجات..
- المصالح العقارية بالسويداء بلا مولدة:
تأخر مصالح المواطنين (بيان قيد عقاري– بيان مساحة– مخطط ...الخ) في المصالح العقارية سببه عدم توفر مولدة كهرباء تؤدي الغرض في حال انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي يضطر المواطنون للعودة مرة أو مرتين للحصول على الأوراق المبتغاة ما يكلفهم عناء مادياً ومعنوياً وخصوصاً في ظل أزمة النقل الحالية.
- إزالة البسطات لناس وناس:
قامت محافظة دمشق وبالاشتراك مع مديرية خدماتها المتوزعة بالمحافظة بإزالة جميع البسطات والمناظر التي تسبّب تشوهاً للرؤية وهذا الأمر جميل، إلا أنّ القرار طُبِّق على بسطات حي العفيف الذي لا يشكو كثيراً منها بينما ترك الحبل على الغارب في منطقة المرجة وخصوصاً بسطات الموبايلات التي طالما تحدثت عنها كل وسائل الإعلام على أنها تعمل بطرق ملتوية ومخالفة وهي قريبة من المحافظة.
- هموم النقل في حمص:
يشير أهالي أحياء وادي الذهب وضاحية الوليد وكرم اللوز والنزهة وعكرمة وطريق الشام إلى مشكلة النقل الواقعة لديهم بسبب قلة الآليات التي تعمل على الخطوط بشكل عام وارتباط أكثرها مع طلاب المدارس، المعنيون بالمحافظة بشأن هذا القطاع على علم ودراية كون أغلب الدوائر اشتكت لهم بأن الموظفين القاطنين في تلك الأحياء يتأخرون وذلك أيضاً لعدم إمكانية بعض الدوائر من تأمين النقل لموظفيها ولم يحرك أحد ساكناً.
 رفع سعر المازوت "كل يغني على ليلاه":
صرّحت وزارة النفط والثروة المعدنية بأن سعر مادة المازوت المدعوم /80/ ل.س لم يطرأ عليه أي تغيير وهو خاص لقطاع النقل والمواصلات وقطاع التدفئة وقطاع الزراعة والأفران التموينية، وبينت الوزارة في النشرة رقم 1 والصادرة بتاريخ 16/10/2014 والتي تم بموجبها تحديد سعر مادة المازوت بِـ /150/ ل.س للقطاعات (الصناعي – التجاري – السياحي – الصحي – التربوي والتعليمي) الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسات المالية الخاصة والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ولكن رغم وضوح القرار والنشرة إلا أنّ أصحاب المحطات يفسرون السعر على مزاجهم وكذلك النقل، فبعد رفع سعر المازوت لم ترتفع أسعار أجور النقل فقط فعلى سبيل المثال أجور نقل المواد الحوالات ازدادت ثلاثة أضعاف ورفع السعر الذي لم يشملهم فهل ستبادر الوزارة لضبط هذه المخالفات أم سيبقى الموضوع على ما هو عليه؟
- الانترنت في اللاذقية "شم ولا تذوق":
أصبح الانترنت حاجة ضرورية لأغلب الأعمال ناهيك عن الاستعمال الفردي له ولكن كجهات عامة أو مشتركة خاصة أصبح وجوده داعماً أساسياً للعمل وأي خلل يؤدي إلى توقف الأعمال وتأجيلها وهنا تعاني محافظة اللاذقية من تكرار الانقطاعات وتحميل البوابات فوق بعضها وتعاني المحافظة أيضاً من تأخير إنجاز البوابات الأخيرة وتأخير استلام التجهيزات التي ستساهم في حل انقطاع الانترنت وتقويته، لذا يأمل أصحاب الفعاليات الاقتصادية والأهالي إنجاز مشروع تركيب 32 ألف بوابة بأسرع وقت ممكن.
- مياه حلب وحجج جاهزة:
سرعة الرد في مديرية مياه حلب ومن المعنيين هناك تسجل لهم في مجموعة غينيس كونها تتم دون النظر لأي موضوع مرفق بأية شكوى بشأن المياه، فالرد يكون فورياً قبل حتى إنهاء الكلام بأن الموضوع سببه انقطاع الكهرباء وإن سلمنا بهذا الأمر أليس من بديل لتأمين التيار الكهربائي وثم تأمين المياه؟ وما يثير الاستغراب أيضاً أن المولدات التي تؤمن التيار الكهربائي في حالة الانقطاع دائمة التعطل. فهل سيجد أهالي محافظة حلب أحداً من المعنيين يروي ظمأهم؟

- 8 سنوات مضت ولم يقلع معمل النفايات بالقنيطرة:
بدأت المباشرة بتنفيذ المحطات المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة في محافظة القنيطرة بتاريخ 26/9/2006 وتم الانتهاء منها في العام 2009 وبعد مضي ثلاث سنوات تم استلام المشروع في الشهر العاشر من العام 2012 وللآن المشروع متوقف والمحافظة تعاني من النفايات والمخلفات ولم يعرف السبب الواقعي لهذا التأخير علماً أن جميع الموافقات قد تم الحصول عليها.
- خير السماء يقلق أهالي الحسكة:
ليست هي المرة الأولى التي تجرف بها السيول المواشي وتغرق الأراضي في محافظة الحسكة ففي العامين 1987 – 1988 والعامين 2005 – 2006 شهدت المحافظة سيولاً أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات ولم نستفد من الدروس شيئاً وفي آخر مرة خسرنا طفلاً مع 14 رأس غنم كان يرعاهم وطافت الأقبية وبعض الشوارع بسبب عدم تنظيف المجاري الصحية وتسليك الفوهات المطرية بداخل المحافظة وهنا السؤال ماذا يفعل موظفو مديرية الخدمات الفنية والزراعة وكيف أهمل موضوع تنظيم مجاري السيول تحسباً لمثل هذه الأمطار في الريف وهي ستكون هذه الأخيرة محفزاً للعمل؟
- مطالب البطيحة الصحية:
يأمل كل أهالي تجمع البطيحة من تسويف محافظة القنيطرة ومديرية صحتها بضبط الواقع الصحي لديهم فهم مضطرون إما للذهاب إلى مشفى القطيفة أو مشافي دمشق للعلاج بسبب عدم توفر كادر طبي متخصص ونقص المستلزمات الطبية وعدم تقيد عاملي المركز بتعليمات المديرية من حيث فتح المركز على مدار الـ 24 ساعة والدوام المزاجي للعاملين ناهيك عن حاجة التجمع لسيارة إسعاف حديثة وحاجته أيضاً لجهاز تصوير، لذا هم يأملون من السيد المحافظ الجديد متابعة الواقع الصحي في هذا التجمع الكبير.
- صيادلة اللاذقية بحاجة إلى دواء:
تعاني أغلب الصيدليات المحافظة نقصاً شديداً في الدواء بسبب قلة المخصصات وزيادة عدد السكان في المحافظة ومما زاد الطين بلة توقف معامل الأدوية في المنطقة إضافة لقلة الاستيراد وتخوف أصحاب المستودعات من زيادة التخزين خوفاً من الخسارة كون السوق غير مستقر وغير مدعوم في حين تشير مصادر نقابية أن المشكلة تحل بإنهاء الإجراءات الروتينية الخاصة بالمعمل المزمع إنشاؤه في منطقة البصة، لذا يأمل الصيادلة زيادة مخصصاتهم وتأمين المفقود عن طريق النقابة بأسرع وقت.
- بلبلة في مطاعم اللاذقية:
انتشر خبر إلزام أصحاب المطاعم باستخدام أسطوانات الغاز الكبيرة بدلاً من أسطوانات الغاز المنزلية في المدينة والريف، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة من عدة نواح أولاً بسبب قلة هذه الأسطوانات وقلة موزعيها في المحافظة وثانياً اضطرارهم لشراء البديل المكلف (القشر) وثالثاً التخوف من عدم التأمين في لحظة نفاذ الغاز من الأسطوانات الكبيرة ناهيك عن التسبب بالبطالة للذين أمضوا سنوات وهم يعملون في تأمين الغاز للمطاعم سواء بالريف أو المدينة وهنا بعد هذه البلبلة صرحت مديرية التجارة الداخلية في المحافظة بأن الموضوع برمته مجرد إشاعة، وهنا السؤال فالإشاعة لم تصدر إلا عن الموظفين وبصرامة قبل إطلاق (الإشاعة)، لم تدرس شكلاً جدياً من حيث السلبيات والإيجابيات وإن كانت هذه الإشاعة لتغطية النقص في مادة الغاز المنزلي فما ذنب أصحاب المطاعم؟
- معاناة الخزن والتسويق:
تعاني المؤسسة العامة للخزن والتسويق مع عمالها من عدة أمور أهمها عدم قدرة المؤسسة على تحصيل ديونها المترتبة على المؤسسات والجهات العامة والقطاع الخاص يضاف لها عبء المطالبة من قبل البلديات برسم إشغال أرصفة ويضاف أيضاً بأن المؤسسة العامة للكهرباء تتقاضى تعرفة الكهرباء من المؤسسة مثل التعرفة الصناعية علماً أن رئاسة مجلس الوزراء طالبت بضرورة معاملة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالكهرباء وفق التعرفة الزراعية طبعاً هذه الأمور انعكست على حوافز العاملين في المؤسسة من جهة ومن جهة أخرى هناك مطالب للعاملين مثل منح العاملين في وحدات التبريد اللباس الواقي والوجبة الغذائية الوقائية. فهل ستجد مؤسسة الخزن والتسويق ذات طابع التدخل الإيجابي من سيتدخل لها إيجابياً ويحل أمورها وخصوصاً معالجة كتلة الإنفاق المالي؟