توقعات أولية تشير إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون.. ومواطنو السويداء يناشدون: ارحمونا من استغلال التجار والسماسرة!!

توقعات أولية تشير إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون.. ومواطنو السويداء يناشدون: ارحمونا من استغلال التجار والسماسرة!!

الأزمنة

الاثنين، ٣ نوفمبر ٢٠١٤

firyaaf14@gmail.comالسويداء- فريال أبو فخر
مع إصدار مديرية الزراعة بالسويداء للتوقعات الأولية لإجمالي محصول الزيتون، بالإضافة لأسعار زيت الزيتون تكون بهذه التوقعات قد بشرت المواطنين بارتفاع أسعار صحيفة زيت الزيتون إلى أكثر من 12 ألف ل.س، مقارنة بالكميات القليلة المنتجة في المحافظة، لأسباب كثيرة باتت معروفة للجميع أهمها الظروف الجوية السيئة وقلة الأمطار والجفاف الذي يسيطر على المحافظة، ما أثر سلباً على إجمالي محصول الزيتون للأعوام السابقة والتي كانت أهم مصادر الدخل والعيش للكثيرين من أبناء المحافظة.
 وأمام هذا الواقع الذي يعاني منه مواطنو السويداء نتيجة تدهور إنتاج أغلب المحاصيل التي تنتجها المحافظة وتشتهر بها، يقف المواطن عاجزاً أمام تأمين كافة مستلزماته وحاجاته الأساسية التي يستهلكها يومياً لتضاف إلى الصعوبات والعوائق التي واجهته في الأعوام السابقة من عمر الأزمة، وخصوصاً في العام الماضي عندما عانى الأمرين بعد أن استغل التجار والسماسرة من خارج المحافظة حاجة المواطنين لتسويق إنتاجهم، وقاموا بشراء المئات من تنكات زيت الزيتون وبأسعار منخفضة وتسويقها خارج المحافظة ما أدى إلى رفع أسعارها، وهو الأمر الذي دفع بمؤسسات التدخل الايجابي إلى استجرار كميات منه إلى الصالات من محافظة إدلب وبيعها بالتقسيط للموظفين، ما جعل الكثيرين يتساءلون مستغربين: لماذا نبيع إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، وبعد ذلك نقوم باستقدام هذا الإنتاج والمحصول من محافظات أخرى؟ وأين هي الجهات الرقابية ولماذا لا تقوم بدورها والتي من المفروض أن تحول دون استغلال التجار والسماسرة لأي منتج محلي طالما أن أبناءه بحاجة إليه!!.
أول بادرة من بوادر الفلتان والتسيب وعدم التقيد بالأنظمة والقوانين
وبالوقت الذي يصرّح به مسؤولونا عن بدء الحملات التفتيشية بهدف التحقق من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، ومراقبة نقاط الخلل في مختلف القطاعات الخدمية العامة، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصّرين في مواقع عملهم وتطوير العمل الإداري، وتشكيل اللجان التي ستقوم بجولات رقابية آنية على مختلف القطاعات الخدمية العامة والخاصة، مع تركيزها في أولويات عملها على الأكثر ملامسة لهموم وحاجات الناس، وكذلك العمل للحد من استغلال ضعاف النفوس للأوضاع الراهنة في عملية ابتزاز المواطنين، والكشف عن مكامن الخلل بشكل مباشر في إطار الخطط السنوية التي تضعها الحكومة لمنع وقوع الأخطاء في القطاعين العام والخاص، وتوجيه العاملين لإنجاز مهامهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، فإنّ الأسعار تمضي بقوة نحو حالات الفلتان والتسيب وعدم الالتزام بكل ما يصدر من قرارات، ضاربين عرض الحائط عمل اللجان الرقابية، ويتجسد ذلك مع بدء مزارعي السويداء هذه الأيام بقطاف منتجهم من الزيتون، ولاسيما بعد أن حددت مديرية زراعة السويداء يوم/25/ تشرين أول موعداً لبدء عمل معاصر الزيتون في المحافظة البالغ عددها/9/ معاصر، وقد تم تحديد سعر عصر كغ الزيتون بـ/7/ ليرات سورية وقد ذكر المهندس رفعت خضر معاون مدير شؤون البيئة في المحافظة أنه تم الطلب من أصحاب المعاصر تجهيز معاصرهم قبل أسبوع من الموعد المحدد مشيراً إلى قيام لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن مديرية شؤون البيئة والصناعة والتجارة الداخلية وغرفة التجارة، والاطلاع على جاهزية هذه المعاصر الفنية بعد أن قدر إنتاج المحافظة من الزيتون لهذا الموسم بحوالي/10/ آلاف طن والمساحات المزروعة بالزيتون تبلغ 9 آلاف هكتار، علماً أنّ إنتاج المحافظة من الزيتون في الموسم الماضي لم يتجاوز/9/ آلاف طن، ليفاجأ المواطن بأول بادرة من بوادر الفلتان والتسيب وعدم التقيد بالأنظمة والقوانين عن طريق وضع تسعيرة من قبل أصحاب المعاصر غير المعلن عنها من قبل الجهات المعنية، أحد المواطنين ذكر للأزمنة أنه قام بأخذ محصوله من الزيتون إلى أحد المعاصر وبعد الانتهاء من عملية العصر طلب منه محاسب المعصرة مبلغاً إضافياً، وبعد أن قال له بأن حسابي صحيح فقد أعطيتك المبلغ كاملاً على أساس أن سعر عصر الكيلو من الزيتون 7 ليرات، فرد عليه المحاسب بأن سعر العصر للكيلو هو عشر ليرات، وبناء على كل هذا تساءل: أين هي الجهات الرقابية من كل ما يحدث؟ ولماذا لا يلتزم أصحاب المعاصر والمنشآت العامة والخاصة بالأسعار الملزمة؟.. وإلى متى سيبقى المواطن فريسة هذا التلاعب والتجاوزات والمخالفات؟. وما معنى أن توضع تسعيرة عصر للكيلو غرام من الزيت من قبل الجهات المعنية وبالوقت نفسه نرى تسعيرة أخرى تُحدد من قبل أصحاب المعاصر؟..
البحث عن البدائل لتعزيز ودعم الدخول المنخفضة التي أصبحت بالكاد تسد رمق الفلاحين والمواطنين..
ومع اشتداد تأثيرات الأزمة على المواطن السوري بشكل عام ومواطن السويداء بشكل خاص، بات الجميع يبحث عن البدائل لتعزيز ودعم الدخول المنخفضة التي أصبحت بالكاد تسد رمق الفلاحين والمزارعين والمواطنين، وبناء على كل هذا عاد كل من هجر أرضه بالسابق إلى ممارسة مهنة الزراعة والتي تعد المورد الأهم والوحيد لأهالي محافظة السويداء، ليفاجأ الفلاح والمزارع بكثير من العوائق والصعوبات التي تواجه عمله الزراعي، فقد عانت الزراعة في الآونة الأخيرة من انتكاسات في تنفيذ خطتها لاسيما خلال السنتين الماضيتين نتيجة للظروف الراهنة، والتي لاحظنا فيها تراجعاً بعمل الفلاح وبالزراعة وبالمحصول الذي يملكه، وخاصة في زراعة أشجار الكرمة والتفاحيات والزيتون والتي أصبحت من الزراعات الرئيسة لدى العديد من الفلاحين، وخاصة بعد أن تكفلت الدولة بإنتاج الغراس في مشاتلها، فاعتبرت السويداء من ضمن المنطقة الجنوبية (عدا غوطة دمشق) منطقة حديثة بالنسبة لزراعة الزيتون، وامتدت زراعته إلى أكثر من 120 قرية في المحافظة تتراوح ما بين الحديقة المنزلية- وهي الأفضل حالاً من سواها- وما بين المشاريع الكبيرة نسبياً، وعلى ارتفاعات تتراوح بين 650 و1200 متر في بعض المواقع، وضمن معدلات مطرية تتراوح بين 200 و400 ملم، لتأخذ بالتراجع مع تراجع المصادر المائية والجفاف الذي استفحل ناشراً اليباس في الآونة الأخيرة. وقد أفادنا المهندس نوفل عدوان وتحدث للأزمنة عن أسباب تراجع زراعة الزيتون والمشكلات التي تواجهها مبيناً أننا يجب أن نواجه هذا الأمر الواقعي على أنه أمر حاصل ولذلك لابد من التعاطي معه بكل روية وبكل مسؤولية للخروج بأفضل ما يمكن من نتائج، ويصبح ذلك أيسر كلما كنّا أكثر دقة في حصر المشكلات التي نعتقد أنها تنحصر في ظروف حقلية أولاً، ثم تتبعها مشكلات تسويقية، وتتجلى هذه المعوقات بصغر الحيازات عموماً وما يرتبط بها من تكلفة إضافية وقصور بالتقنيات وعشوائية الزراعة وتعدد الأصناف في الحقل الواحد، وما يرافق ذلك من حدة ظاهرة عدم انتظام الحمل، بالإضافة إلى الزراعة البعلية في الأراضي الطينية العميقة القابلة للتشقق، وقلة الخبرة المطلوبة للتعامل مع شجرة الزيتون خلافاً لما هو الحال بالنسبة للكرمة أو التفاح التي تشتهر بهما المحافظة، بالإضافة لارتفاع تكلفة الإنتاج.
بعثرة المنتج وغياب التصنيع وعدم التواصل مع أسواق مستقرة..
المهندس عدوان أضاف معتقداً أن التكلفة بعد رفع الدعم عن حوامل الطاقة ثم رفع الدعم عن الأسمدة ازدادت بنسب مخيفة طبعاً بالتوازي مع الارتفاعات المستمرة لجميع السلع الاستهلاكية والحاجات الأساسية للمواطنين لتصبح كلفة إنتاج الكيلو غرام من الزيتون نحو 200 ليرة سورية، بعد أن كان يباع ما بين 30-40 ليرة سورية، ثم تأتي قضية التسويق وما فيها من بعثرة المنتج وغياب التصنيع وعدم التواصل مع أسواق مستقرة وقلة المصادر المائية وصعوبة الحصول عليها مع تتالي سنوات الجفاف، وأضاف المهندس عدوان: انقضت عقود من الزمن تحمّل الفلاح خلالها- وما زال- فقدان ما كانت تنتجه أرضه من المحاصيل من جهة، مضافاً إلى ذلك ما تكلفه من خدمات قدمها لأشجار الزيتون في الأرض ذاتها. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل من الصواب أن يقال للفلاح: أقلع عن هذه الزراعة واقلع أشجارك واستبدلها بزراعة أخرى..؟! أم الأجدى أن نبحث عن إجراء ما يساعد أن تصبح هذه الزراعة أكثر جدوى مما هي عليه؟.. ثم هل يمكن إطلاق كلمة واحدة أو وصفة واحدة لكل المنطقة دون الأخذ بالحسبان ما آلت إليه هذه الزراعة وما بُني عليها من استثمارات؟.. فقد كان هناك نحو 12 معصرة في محافظة السويداء سابقاً، وإن كان بعضها توقف كلياً أو جزئياً لتصبح في الوقت الحالي 9 معاصر، وبناءً على هذا الواقع الذي يحول دون تقدم هذه الزراعة الضرورية للكثيرين لا بد من فعل عمل ما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للمحافظة على هذه الشجرة الهامة للكثيرين والتي تحقق مورداً هاماً لا غنى عنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا ومواطننا، أما عن المقترحات التي تفيد في حل هذه المشكلات فقد أكد عدوان على تطبيق التحول بأشكال الري(حيث يتوفر الري) إلى الأساليب الحديثة، حتى وإن كان توفر المياه ميسراً، والعمل لإسعاف الأشجار القائمة (في سهل حوران خاصة) وذلك باتخاذ إجراءات ذات اتجاهين: أحدهما يرمي إلى تحسين قوام التربة لزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه مثل إضافة الأسمدة العضوية وإجراء الحراثة الصيفية، وفي تجربة أجراها مكتب الزيتون أعطى إضافة الكلس إلى مثل هذه التربة أثراً إيجابياً، ويكمن الإجراء الآخر (وربما الأهم) بتأمين الحد الأدنى الضروري من المياه لمساعدة هذه الأشجار على تبرير بقائها وعطائها، وتحسين الخدمات المقدمة لأشجار الزيتون عموماً والحفاظ على الحيوية التي تبدو فيها تلك المغروسة في المناطق الهضابية المتاخمة لسهل حوران، والاهتمام بإعداد الكوادر أولاً، وتكثيف الدورات التدريبية للفلاحين بما يرمي إلى إعادة النظر بأسلوب التعاطي مع شجرة الزيتون التي ربما لم تتح معايشتنا القصيرة لها أن تتكون وتتراكم خبرات صحيحة وجيدة، أما بالنسبة لإمكانية التوسع في هذه الزراعة وآفاقها فإنها تكمن بعدم السماح بالتجاوز على أراضي المحاصيل الحقلية، وإنما استمرار دعم إنتاج هذه المحاصيل بشكلٍ كبير والتوقف عن التوسع بالتشجير في الأراضي الطينية التي تتشقق صيفاً ما لم يعالج وضع هذه الأراضي ليصبح التشجير فيها مأموناً، وعدم السماح بالتشجير في منطقة الاستقرار الثالثة ما لم يتوفر مصدر مائي مستقر، ولعل أفضل منطقة بالمحافظة يمكن الاطمئنان لزراعة الزيتون فيها هي المنطقة الهضابية الواقعة ما بين سهل حوران وبين الأماكن التي يعدّ الثلج فيها محدداً لانتشار الزيتون واعتماد الأصناف الملائمة لظروف المنطقة كقابلية النجاح بالبعل وتحمّل الجفاف والصقيع والميالة للحمل المنتظم (صوراني أبو شوكة وبلدي، قيسي، دان، نبالي) وأخيراً التركيز على اتباع تقنيات رئيسية وهامة قبل وأثناء الزراعة مثل: نقْب التربة، الحرص على تعميق مرقد الغرسة، تسميد معدني وعضوي تحت مستوى جذور الغرسة، مراعاة أن توضع الغرسة عميقاً في الحفرة ما دام لا يوجد طعم يحدد مستوى ذلك، وينجز ردم الحفرة تدريجياً وفقاً لنمو الغرسة، والاهتمام بالتربية الصحيحة للغرسة وفي أطوارها اللاحقة.